اقتصاد24- جدیدترین آمار بانک مرکزی از کاهش سپرده‌های بانکی حکایت می‌کند. طبق تازه‌ترین گزارش منتشره بانک مرکزی میزان نقدینگی کشور تا پایان سال 1397 اعلام شد و این رقم به بیش از 1800 هزار میلیارد تومان رسید. میزان نقدینگی در پایان سال گذشته در حالی به 1882 میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال 1396 معادل 23.1 درصد افزایش داشته است.
کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در گفتگو با اقتصاد24 درباره عملکرد دولت در حوزه مهار نقدینگی در سال‌های گذشته گفت: اگر دولت در این خصوص موفق عمل کرده بود ما در حال حاضر دچار این تورم نبودیم. البته بخشی از این تورم مربوط به رشد نقدینگی در سال‌های گذشته می‌شود و بخش دیگر آن مربوط به شوک‌هایی بوده که به اقتصاد وارد شده و منشا این شوک‌ها عمدتا بیرونی است. از این نظر که عامل اصلی این شوک‌ها در سال‌های گذشته تحریم‌ها بوده و از آنجایی که آثار تورمی رشد نقدینگی را ما عمدتا از طریق تثبیت نرخ ارز مهار می‌کردیم این تحریم‌ها سبب شد که مهار انتظارات و کاهش آثار تورمی رشد نقدینگی از کف سیاستگذار خارج شود و تورم ناشی از رشد بالای نقدینگی در سال‌های گذشته در سال 97 خودش را نشان داد.
وی ادامه داد: اگر سیاستگذار توانایی تثبیت نرخ ارز در سال 97 را داشت و اگر می‌توانستیم نرخ ارز سال 96 را در سال 97 نیز داشته باشیم، می‌توان گفت به نوعی اثرات تورمی رشد نقدینگی باز هم به عقب انداخته می‌شد؛ اما به هر حال این رشد بالای نقدینگی در بلندمدت آثار تورمی دارد و در واقع جز مهار نقدینگی راه حل دیگری برای کاهش اصولی و مبنایی نرخ تورم در بلندمدت نیست.
ندری در خصوص راهکارهای مهار رشد نقدینگی عنوان کرد: بحث راهکارها بحث مفصلی است اما تحت عنوان کلی نظام بانکی این بحث مطرح می‌شود. از استقلال بانک مرکزی از سلطه دولت گرفته تا ساماندهی به روابط بانک‌ها با بانک مرکزی و در واقع اصلاح چهارچوب سیاستگذاری پولی اقداماتی است که در بلندمدت می‌تواند به مهار رشد نقدینگی کمک کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به رشد 24.1 درصدی پایه پولی در سال گذشته به بررسی آثار این موضوع پرداخته و گفت: افزایش پایه پولی منجر به تورم در اقتصاد می‌شود یعنی اگر شما بیش از حد، پول پرقدرت که اصطلاحا به آن پایه پولی گفته می‌شود ایجاد کنید در بلندمدت اثری جز تورم نخواهد داشت و یکی از مهمترین عامل رشد نقدینگی در کشور ما وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ارزی بوده و این درآمدهای ارزی وارد ترازهای بانک مرکزی می‌شود و در نهایت منجر به رشد پایه پولی می‌شود.
وی تاکید کرد: عامل بعدی رشد پایه پولی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. مورد اول به دلیل وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است و از بانک مرکزی برای تبدیل این درآمدها به ریال استفاده می‌کند و عامل دوم هم به این دلیل است که ضوابط بانک‌ها با بانک مرکزی هنوز در کشور ما نظم و انظباط لازم را پیدا نکرده و احتیاج دارد بانک مرکزی در این مورد اقداماتی را انجام دهد. البته گام‌هایی در این خصوص برداشته شده که هنوز نتیجه‌ای نداده است اما مقدمات آن مهیا شده است.
ندری درباره تبعات افزایش بی‌سابقه رشد پول نسبت به شبه پول اظهار کرد: منابع بانک‌ها کاهش و سرعت گردش پول افزایش داشته است و این تورمی که در سال 97 ایجاد شد به این دلیل است، یعنی کسی تمایلی به پس‌انداز به شکل سپرده‌های بانکی ندارد و مردم به سمت دارایی‌هایی فیزیکی مانند طلا و خودرو و زمین و مستغلات و دارایی‌های خارجی که عمده آنها ارز است روی آورده‌اند.
این کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: کاهش سپرده‌های بانکی که ناشی از پایین آمدن رشد شبه پول است را نشانه خوبی در اقتصاد ما نمی دانیم و سبب افزایش گردش پول می شود، یعنی هم رشد نقدینگی را داریم که بالاست که بانک مرکزی برای مهار آن تلاش‌هایی انجام داده است و هم مهار سرعت گردش پول دیگر در دست بانک مرکزی نیست و انتظارات پولی آن را تعیین می‌کند، به عبارت دیگر اگر مردم انتظار افزایش قیمت‌ها در آینده را دارند تمایل آنها به پس‌انداز به شکل سپرده‌های بانکی کاهش پیدا می‌کند و به سمت سایر دارایی‌های فیزیکی روانه می‌شوند که آثار نامطلوبی را به جای می‌گذارد. این کار تمایل مردم به دارایی‌های غیر مولد را بیشتر می کند که این مسئله هم به رشد اقتصادی لطمه وارد می‌کند و هم باعث افزایش نرخ تورم می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر سرعت گردش پول و رشد نقدینگی مهار نشود تبعات تورمی را خواهیم داشت. امید است با مهار نرخ ارز و با اصلاحاتی که در نظام پولی و بانکی انجام خواهد شد این انتظارات تورمی کاهش یابد که اگر در سال 98 به صورت فنی و تخصصی عمل شود امکان کاهش رشد نقدینگی وجود دارد.