اقتصاد۲۴-عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از کسری بودجه در سال جاری و برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران آن خبر داد. او به میزان این «کسری بودجه» اشاره‌ای نکرده و گفته است: «قرار بود این کسری از طریق بودجه هدفمندی یارانه‌ها رفع شود، اما خود هدفمندی کسری سنگین در ۶ ماه اول داشت و بخشی از بودجه عمومی را مجبور شدیم در موضوع هدفمندی یارانه‌ها هزینه کنیم.» به گفته همتی «باید بودجه عمومی را تامین کنیم و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین کسری محقق نشد و امیدواریم تا پایان سال بخشی از بودجه برای اجرای این تبصره تامین شود.»
این در حالی است که بنا بر گزارش‌ها، منابع ورودی به صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا پایان سال ۱۴۰۲، معادل ۱۶۱ میلیارد دلار بوده، اما در حال حاضر تنها حدود ۱۵ میلیارد دلار منابع در این صندوق موجود است. منابع این صندوق به صورت ارزی به دولت قرض داده می‌شوند بنابراین دولت برای استفاده خود باید این منابع را به ریال تبدیل کند که منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌شود.
کسری بودجه چیست؟
کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌های دولت از درآمد‌های آن فراتر می‌رود یا آنکه درآمد‌های پیش‌بینی شده دولت در بودجه به دلایل مختلف از جمله پیش‌بینی غیرواقعی درآمدها محقق نمی‌شود. در این شرایط دولت با درآمد‌های غیرقابل وصول در برابر هزینه‌های غیرقابل اجتناب مواجه می‌شود. در حقیقت و به‌طور کلی کسری بودجه می‌تواند به دلیل افزایش هزینه‌ها، کاهش درآمدها، یا ترکیبی از هر دو عامل ایجاد شود.
در شرایطی که دولت با کسری مواجه می‌شود، برای تامین هزینه‌های اضافی، دولت‌ها معمولا به استقراض از منابع داخلی یا خارجی روی می‌آورند. این منجر به افزایش بدهی عمومی می‌شود که می‌تواند در درازمدت برای اقتصاد کشور مشکل‌ساز باشد. همچنین یکی از راهکار‌های جبران کسری بودجه چاپ پول است. این اقدام می‌تواند باعث افزایش عرضه پول در جامعه و در نتیجه افزایش تقاضا و قیمت‌ها شود که به تورم منجر می‌شود. تورم، ارزش پول ملی را کاهش داده و قدرت خرید مردم را پایین می‌آورد.
چقدر کسری بودجه وجود دارد؟
اطلاعات مشخصی درباره میزان کسری بودجه سال جاری ارائه نشده و بیشتر بر پایه اظهارنظر‌ها و از لابه‌لای گزارش‌های منتشر شده در این باره، ارقام متفاوتی از کسری بودجه شنیده شده است. به طور مثال محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سوم مهر ماه امسال به نقل از رییس سازمان برنامه و بودجه میزان کسری بودجه امسال را ۸۷۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است.
بیشتر بخوانید:دو پیشنهاد مهم برای حل مشکل کسری بودجه
به گفته این نماینده مجلس، کسری به وجود آمده بودجه شامل سه بخش است: بخش اول ۳۳۵ هزار میلیارد تومان، کسری که به عنوان کسری میان منابع و مصارف، بخش دوم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به عنوان کم‌برآوردی (به این معنا که برای برخی هزینه‌ها مانند پاداش معلمان یا بازنشستگان، در بودجه مثلا ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، اما نیاز به ۵۰ هزار میلیارد تومان داریم) و بخش سوم برنامه هدفمندی یارانه‌ها که این بخش با رقم ۴۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، سنگین‌ترین بار مالی را برای دولت به همراه خواهد داشت.
عجایب کسری هدفمندی یارانه‌ها در ۱۴۰۳
در گزارش دیگری که آذرماه پارسال توسط بازوی پژوهشی مجلس در این باره منتشر شد، با بدعت عجیبی که دولت سیزدهم در ارائه بودجه به مجلس داشت و سند مالی ۱۴۰۳ را در دو مرحله به مجلس فرستاد؛ تخمین میزان کسری بودجه نیز سخت‌تر شد.
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس سرجمع این بیش برآوردی در درآمد‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳ بالغ بر ۲۷۲.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بخشی از این بیش برآوردی ازجمله در مورد درآمد‌های حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی بر کسری تراز عملیاتی موثر خواهند بود، چرا که قرار است فاصله هزینه‌ها و درآمدها که اصطلاحا تراز عملیاتی نامیده می‌شود با اقلامی همچون درآمد‌های نفتی و فروش اوراق دولتی پر شود.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن بود که رقم کسری اقلام فرابودجه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۳، معادل ۵۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است. یکی از این اقلام، هدفمندی یارانه‌هاست. بر اساس برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، چیزی در حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است. اما طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس میزان هزینه‌های مربوط به هدفمندی حداقل ۲۷۱ هزار میلیارد تومان بیشتر از اعتبارات تخصیصی خواهد بود.
در فروردین امسال نیز مرکز پژوهش‌های مجلس میزان کسری هدفمندی یارانه‌ها برای سال ۱۴۰۳ را ۲۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد. این نهاد پژوهشی زیر نظر مجلس عنوان کرده بود که جبران ناترازی منابع و مصارف مذکور در این سال‌ها با اقداماتی انجام شد که از منظر انضباط مالی، اصول بودجه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی آسیب‌های فراوانی به همراه داشته است.
بیشتر بخوانید:پولی‌سازی کسری بودجه و تورم بالا در ماه‌های آینده
ازجمله این اقدامات عبارتند از: دریافت مجوز‌های خاص خارج از بودجه از نهاد‌هایی غیر از مجلس، دریافت تنخواه از بانک مرکزی، دریافت تنخواه از بودجه عمومی، عدم پرداخت مصارف شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی، دریافت تسهیلات بانکی، دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی، برداشت از منابع شرکت ملی نفت و گاز، تعویق در پرداخت مطالبات گندمکاران و انتشار اوراق غیرنقدی.
کاهش ۴۵ درصدی ارزش اوراق
اما وزیر اقتصاد در گزارشی که دیروز به نمایندگان مجلس درباره تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ ارائه کرد به ابعاد دیگری از شرایط نامساعد اقتصادی نیز اشاره داشت. تبصره ۱۸ بودجه امسال درباره تسهیلات اشتغالزایی است که عمده آن باید توسط شبکه بانکی تامین شود. همتی در این گزارش تصریح کرد: از زمان حضورم در وزارت اقتصاد تمام تلاشم رفع برخی ایرادات تبصره ۱۸ بود و خوشبختانه از ابتدای مهرماه تسهیلات این موضوع آغاز شده است.
اما مشکل آن دراین چند ماه، تامین سامانه یکپارچه بود که در دستور کار قرار گرفت و نهایی شد؛ با وجود این سامانه مغایرتی بین بانک‌ها، استان‌های کشور و دستگاه‌ها وجود ندارد. وی با بیان اینکه یکی از مشکلات به منابع تخصیص یافته ارتباط پیدا می‌کند، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۸.۹ هزار میلیارد تومان مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه به صندوق ثروت واریز شده است و از آن طریق باید به کمک بانک‌ها این موضوع را پیش ببریم.
وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان نقد برای موضوع اشتغال و رشد تولید در نظر گرفته شده بود و میزان ۱۷.۶ همت هم متاسفانه به صورت اوراق انجام شد. البته وقتی اوراق به بانک داده می‌شود باید بانک‌ها آن اوراق را در بازار به فروش برسانند ولی این اوراق با توجه به تاریخ سررسید آن‌ها تا ۵۵ درصد ارزش خود را حفظ کرد و حدود ۴۵ درصد، ارزش آن از دست می‌رود.
همتی تاکید کرد: آنچه در سال ۱۴۰۱ برای رشد تولید و اشتغال در نظر گرفته شد، ۱۵.۳ هزار میلیارد تومان است و در سال ۱۴۰۲ میزان ۲ هزار میلیارد تومان نقدی برای این موضوع در نظر گرفته شده بود و باقی آن یعنی ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق بود که پس از تنزیل در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۷ هزار میلیارد تومان رسید. البته در ۶ ماه ابتدای امسال که درگیر ایجاد سامانه بودیم، امکان پرداخت تسهیلات برای اشتغال و رشد تولید نبود، اما از شهریورماه به صورت جدی پیگیر شدیم و همه قرارداد‌های عاملیت بسته شد و به بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و آن‌ها آمادگی لازم برای پرداخت را دارند.