اقتصاد۲۴- نشست بیستم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در محل اتاق تهران برگزار شد. در این نشست محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران به دو موضوع که روی فعالیت‌های اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و فعالان اقتصادی اثرات منفی خواهد داشت، اشاره کرد و گفت: طرحی با عنوان تغییر قانون اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی مطرح و در مجلس قبل پیگیری شد که روی آن مرکز پژوهش‌های مجلس هم کار کرد. هم‌چنین اتاق ایران، اتاق تهران و برخی اتاق‌های شهرستان‌ها هم درگیر مسئله شدند. این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس وازسوی آقای پورابراهیمی پیگیری می‌شد و ایشان خیلی تلاش کرد تا این موضوع را جمع‌بندی کند و برای تصویب به صحن ببرد که به دوره پیش مجلس نرسید.
نجفی عرب ادامه داد: در طول چند سال اخیر دولت و مجلس نسبت به اتاق‌های بازرگانی حساسیت خاصی پیدا کردند. برخی از فعالان اقتصادی هم که خود گاهی در اتاق حضور داشته یا دارند، مبدا این کار بوده و به دنبال تغییر قانون بودند. هسته اولیه این طرح هم توسط این گروه تهیه شد و به مجلس رفت که در نهایت در مجلس قبل تعیین تکلیف نهایی نشد. اکنون مجدد طرح اصلاح قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: افزایش قیمت کالاهای اساسی به دور از چشم ناظران!
او با تاکید بر حساسیت بالای این موضوع گفت: چند نکته اساسی در طرح تغییر قانون اتاق بازرگانی وجود دارد؛ مثل اینکه ۳ در هزار و ۴ در هزار درآمد اتاق بازرگانی، ابتدا به خزانه واریز شود و بعد به اتاق‌ها برگردد یا اینکه نمایندگانی از سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف حاکمیتی و دولتی را در بخش نظارتی بر اتاق‌ها وارد کرده است. اما یکی از بحث‌هایی که در طرح تغییر قانون مورد تاکید قرار گرفته کاهش جمعیت ۴۰ نفر اعضا انتخابی اتاق تهران به ۳۰ نفر است. اساسا در این طرح اشاره شده که تعداد اعضا هیئت نمایندگان اتاق ایران بسیار زیاد است و حد آن باید به ۳۵۰ نفر کاهش پیدا کند و باید تعدادی از منتخبان و تعدادی هم از نمایندگان تشکل‌ها کاهش پیدا کنند. بر همین اساس تعداد اعضای انتخابی اتاق تهران باید به ۳۰ نفر کاهش پیدا کند و معرفی ۲۰ نماینده‌ای که از طرف دولت در اتاق تهران حضور دارند هم بین وزارتخانه‌های مختلف تقسیم شوند و این نمایندگان عضو اتاق ایران باشند نه تهران.
نجفی عرب افزود: ما در اتاق تهران پیگیر این بحث‌ها هستیم. مسئله تغییر قانون هفته گذشته در اتاق تهران مطرح شد. در مجلس هم این مساله برای بررسی به کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی واگذار شده است. ما هم تلاش می‌کنیم به سهم خودمان در جهت حفظ استقلال اتاق و بخش خصوصی تلاش کنیم.
رئیس اتاق تهران در ادامه به موضوع دیگری که چالش‌هایی برای فعالان اقتصادی ممکن است ایجاد کند، اشاره کرد و گفت: یک چالش جدی دیگر مساله ۱۲ در هزار ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده مصوبه ۱۴۰۰ است. در حال حاضر ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده روی کالاهای وارداتی به کشور اخذ می‌شود. این رقم برای کالاهای اساسی حدود یک درصد است. دیوان محاسبات روی این موضوع دست گذاشته و اعلام کرده است که گمرک از سال ۱۴۰۰ از گرفتن ۱.۲ درصد (۱۲ در هزار) قصور کرده است. در این باره کمیسیون عمران مجلس یک استفساریه از معاونت حقوقی دولت گرفته و نظر آن‌ها این است که عدد ۱.۲ درصد باید از همان میزان ۱۰ درصد گرفته شود و نه اینکه این عدد به میزان مالیات ارزش افزوده اضافه شود. اما تفسیر دیوان محاسبات این است که به عدد کالاهای اساسی که الان یک درصد وصول می‌شود ۱.۲ درصد اضافه شود و در ارتباط با سایر کالا‌ها هم ۱.۲ درصد به ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه شود. در مجموع محاسباتی که انجام شده نشان می‌دهد که اگر قرار باشد نظر دیوان محاسبات اجرا شود، چیزی در حدود ۲۲ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان روی هزینه نهایی کالا‌ها اثر می‌گذارد که بار آن روی دوش مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.
نجفی عرب با اشاره به اینکه جلوی این کار به هر شکل باید گرفته شود، اضافه کرد: اگر این اتفاق بیفتد رسوب کالا در گمرکات افزایش پیدا خواهد و تاثیر بسیار جدی روی افزایش قیمت کالاهای اساسی مثل دارو، نهاد‌های دامی و... خواهد داشت. به طور طبیعی هزینه انبارداری هم برای فعالان اقتصادی افزایش می‌یابد. اتاق تهران در این باره نامه‌های متعددی را به سران قوا، بخش‌های مختلف مجلس مانند کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصاد نوشته و بید تلاش دارد تا تفاسیر و استنباط غلط را اصلاح کند.