اقتصاد24- اجبار بنگاه‌های خصوصی به استفاده از وکیل در دادگاه چندی است خبرساز شده و حتی کار را به روسای قوای قضائیه و مقننه نیز کشیده و دست آخر با عدم پیگیری این دو قوه، پای رهبر انقلاب نیز به میان کشیده شده تا این مسئله توسط ایشان حل و فصل شود. در همین راستا حدود 6 هزار بنگاه‌دار خصوصی با ارسال نامه‌ای به دفتر رهبر انقلاب، به منع استفاده از نماینده حقوقی در دادگاه، مطابق ماده 32 آیین دادرسی مدنی اعتراض کردند. فعالان اقتصادی این قانون را موجب افزایش هزینه بنگاه‌های خصوصی و مغایر با شعار رونق تولید دانسته و خواستار اصلاح آن شدند.
مطابق ماده 32 آیین دادرسی مدنی ، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌هاي دولتی، نهادهاي انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوي مربوط از نماینده حقوقی استفاده نمایند اما بنگاه‌های خصوصی از این قانون مستثنی هستند. بنابراین بنگاه‌داران خصوصی برای پیگیری هرگونه فعالیت حقوقی و قضایی مجبور استفاده از وکلا هستند، مسئله‌ای که به دلیل حق‌الوکاله‌های نجومی وکلا، هزینه‌های هنگفتی را بر بنگاه‌های اقتصادی بار کرده است.
پیش از این بیش از دو هزار فعال اقتصادی طی نامه دیگری در تاریخ یکشنبه 23 تیر همین مطالبه را خطاب به رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرده بودند که گویا با بی پاسخ ماندن این نامه‌ها، آنها ناچار به انتشار نامه ای خطاب به رهبر انقلاب شدند.
متن نامه فعالین اقتصادی به شرح زیر است:
«بسمه‌تعالی
رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اله‌العظمی خامنه‌ای (مدّ ظله‌العالی)
ضمن اهداء سلام و تحیات خدمت حضرت عالی؛
معظم‌له چندین سال است که اقتصاد و اشتغال را به عنوان مسئله و اولویت اول کشور به مسئولین محترم گوشزد فرموده و به عنوان شعار محوری قرار می‌دهند. اینجانبان به عنوان جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی ضمن تشکر از رویکرد حضرتعالی در حمایت از اقتصاد و تولید ملّی درد دل‌هایی را خدمت حضرتعالی اعلام می‌داریم.
همان‌گونه که مستحضر هستید، تحقق رونق تولید مستلزم تسهیل فضای کسب‌وکار و رفع موانعی است که هزینه تولید را در کشور افزایش می‌دهد. گذشته از نقش محوری قوای مجریه و مقننه در حل مسائل اقتصاد و تحقق رونق تولید، قوه قضائیه نیز به عنوان متولی اصلی نظام حقوقی و قضایی کشور، نقشی جدی و غیرقابل انکار در فعلیت بخشیدن به رونق تولید و شکوفایی اقتصادی دارد.
شاخص «اجرای قراردادها» یکی از مهم‌ترین مولفه‌های فضای کسب‌وکار است که قوه قضائیه نقش اساسی در بهبود آن دارد و به هزینه، زمان و کیفیت رسیدگی به اختلافات تجاری و بازرگانی در دادگاه‌ها مربوط می‌شود. در حال حاضر، فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای پیگیری امور حقوقی و قضایی خود در دادگاه‌ها، هزینه مالی زیادی صرف می‌کنند که بخش اعظم آن مربوط به حق‌الوکاله‌هایی است که مجبورند به وکلا پرداخت کنند. طبق قوانین موجود، پیگیری هر گونه امور از سوی شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی در دادگاه‌ها مستلزم حضور مدیر عامل و یا وکیل دادگستری است. الزام فعالان بخش خصوصی به معرفی وکیل در حالی‌است که مطابق ماده 32 آیین دادرسی مدنی، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی برای پیگیری امور قضایی خود، می‌توانند نماینده حقوقی به دادگاه معرفی نمایند.
منع فعالان بخش خصوصی از معرفی نماینده حقوقی و حمایت از بنگاه‌های دولتی در حالی در قوانین کشور نهادینه شده که یکی از دغدغه‌های جدی معظم له، اجرای دقیق و صحیح اصل 44 بوده و چنین رویه‌های منجر به ناکارآمدی سیاست‌های مربوطه خواهد شد. بنابراین، در راستای حذف قوانین مانع تولید و در یک اقدام اصلاحی می‌توان با اصلاح ماده 32 آیین دادرسی مدنی و فراهم‌کردن امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاه‌های خصوصی، هزینه‌های تولید در کشور را کاهش داد.
اینجانبان ضمن تشکر و قدردانی از اهتمام معظم له به حمایت از تولید ملّی و اقتصاد مولد کشور، خواهشمندیم دستور فرمایید این موضوع با اولویت بالاتری در قوه مقننه و قضائیه پیگیری گردد.»