هزینه استفاده از وکیل، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد

چند هزار واحد تولیدی و صنفی طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار اصلاح ماده 32 آیین دادرسی مدنی شدند. طبق این قانون بنگاه‌های تولیدی نمی‌توانند از نماینده حقوقی در دادگاه‌ها استفاده کنند.

به گزارش اقتصاد24، افزایش هزینه‌های تولید به سبب اجبار استفاده از وکیل در پرونده‌های مرتبط با وحدهای تولیدی مورد اعتراض تولیدکنندگان کشور قرار گرفته است. جمعی از تولیدکنندگان با اشاره به تعرفه‌های سنگین حوزه وکالت، پرداخت چنین هزینه‌هایی را موجب تضعیف فضای کسب و کار خوانده و اعتراض خود را طی نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی اعلام کردند. این تولیدکنندگان در اعتراض به منع قانونی استفاده از وکیل برای بنگاه‌های خصوصی در ماده 32 آیین دادرسی مدنی از رئیس قوه‌قضائیه خواستند تا اقدامات لازم برای اصلاح این قانون و اجازه‌ استفاده از نماینده حقوقی برای بنگاه‌های خصوصی در دادگاه‌ها را انجام دهد.

تولیدکنندگان که دیروز در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی از مشکلات مذکور گلایه کرده بودند، با توجه به دیدار با رئیس دستگاه قضا در ماه رمضان پیرامون موضوع اصلاح ماده 32 آیین دادرسی مدنی امروز نامه‌ای را با همین مضمون برای آیت الله رئیسی ارسال کردند.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

حضرت آیت الله رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام؛

چندین سال است که مقام معظم رهبری شعار سال را با تأکید بر تولید ملی و افزایش عملکرد اقتصادی کشور انتخاب می‌فرمایند که نشان از اهمیت ویژه ایشان به کارآفرینان داخلی و آینده‌ی اقتصادی کشور دارد. کاهش هزینه‌های تولید و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور از مهم‌ترین الزامات تحقق رونق تولید محسوب می‌شود و نهادهای حاکمیتی نقشی مؤثر در این زمینه می‌توانند داشته باشند. مطابق با شاخص تسهیل محیط کسب‌وکار بانک جهانی (doing business)، پنج مؤلفه محیط کسب‌وکار مربوط به‌نظام حقوقی و قضایی است که «اجرای قراردادها» یکی از مهم‌ترین آن‌ها تلقی می‌شود. مؤلفه «اجرای قراردادها» مربوط به هزینه، زمان و کیفیت رسیدگی به اختلافات تجاری و بازرگانی در دادگاه‌های یک کشور است. از موضوعاتی که در حال حاضر بابت کند شدن این روند شده است، قوانین قضایی حاکم بر آن است. ازجمله‌ این موارد ماده 32 آیین دادرسی مدنی است.

متاسفانه مطابق با ماده 32 آیین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضایی در دادگاه‌ها منع شده‌اند و به‌نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضایی خود شده‌اند. درصورتی‌که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای امور قضایی خود نماینده حقوقی معرفی نمایند. در کشور ایران مطابق با آمار جهانی با توجه و به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی که مهم‌ترین تبعات آن افزایش هزینه‌ استفاده از این دسته از خدمات است. این مسئله باعث آن شده است که هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی نیز به‌شدت افزایش یابد به‌نحوی‌که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضایی با توجه به ریسک آن‌ها برای این دسته از بنگاه‌ها مقرون‌به‌صرفه نبوده که درنهایت موجب تضعیف فضای کسب‌وکار شود؛ بنابراین در یک اقدام اصلاحی می‌توان با اصلاح ماده 32 آیین دادرسی مدنی امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاه‌های خصوصی به محاکم قضایی را ایجاد کرد که از این طریق هزینه‌های بنگاه‌داری این دسته از بنگاه‌های کشور به مقدار قابل‌توجهی کاهش یابد.

پیشاپیش از زحمات حضرت‌عالی نهایت تشکر را اعلام می‌دارد.