اقتصاد۲۴-از زمان تقدیم لایحه هفتم برنامه پنج‌ساله توسعه کشور که مدتی است به‌نام برنامه پیشرفت خوانده می‌شود، انتقادات کارشناسان بخش آب در مورد کاستی‌های غیرقابل چشم‌پوشی این لایحه و ضرورت اصلاح آن پیش از تصویب بیان شد. بااین‌حال، این لایحه بدون اصلاحات مورد نیاز تصویب شد و حالا معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو می‌گوید اجرای این برنامه در دستورکار روزانه مدیران این وزارتخانه قرار گرفته است. «معاون جوانبخت»که در دولت سیزدهم هم در همین جایگاه قرار داشت و عملاً یکی از تدوین‌کنندگان لایحه هفتم بود، این لایحه را ناکافی می‌داند و می‌گوید تمام آنچه مورد نظر وزارت نیرو بود، در برنامه هفتم قید نشده است. بااین‌حال، او این برنامه را در‌عین‌حال مطلوب نیز ارزیابی می‌کند که اجرای آن ضروری است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از در دستورکار قرار گرفتن برنامه هفتم پیشرفت در بخش آب کشور خبر داد و گفت: «گرچه تمام آنچه مورد نظر وزارت نیرو بود در برنامه هفتم نیامده است، اما کلیات این برنامه برای بخش آب کشور مطلوب است.»
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، «محمد جوانبخت»، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، در شصت‌وپنجمین گردهمایی مدیران ارشد صنعت آب کشور در مشهد، با اشاره به اینکه برنامه هفتم پیشرفت کشور مورد تأکید ریاست‌جمهوری است، به سازوکار‌های دولت برای اجرای برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و گفت: «برنامه هفتم پیشرفت باید در برنامه روزانه مدیران آب کشور قرار گیرد. امیدوارم بااستفاده از تمام ظرفیت‌های علمی، فنی و تجربی و توجه به راهکار‌های اجتماعی بتوانیم وضعیت آب کشور را بهبود بخشیم.»
به‌گفته او، آنچه در برنامه هفتم پیشرفت درباره کاهش برداشت آب تدوین شده است، می‌تواند انقلابی در رفتار ما ایجاد کند: «مسیر سخت و پرچالشی پیش رو داریم، اما باید اجرای برنامه هفتم را در دستورکار قرار دهیم و بازخورد‌های اقدامات انجام‌شده دراین‌باره باید به شرکت منابع آب ایران منعکس شود.»
تفویض اختیار به وزیر نیرو
در ادامه این نشست، «یزدان رضایی»، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر نیرو نیز برنامه هفتم پیشرفت کشور را میثاق وزارت نیرو با مجلس و دولت توصیف کرد و با اشاره به اینکه در این برنامه سهم هر شرکت و هر استان مشخص شده است و سرجمع این سهم‌ها کمک می‌کند به اهداف معین برسیم، از تفویض اختیار به وزیر نیرو در موضوع مولدسازی دارایی‌ها خبر داد: «در برنامه هفتم برای اصلاح ساختار اقتصادی آب، اعدادی مشخص شده است که باید با هماهنگی به این اعداد دست پیدا کنیم.»
براساس این گزارش، در این همایش که مدیران شرکت منابع آب ایران و مدیران عامل شرکت‌های آب‌منطقه‌ای سراسر کشور حضور داشتند، «علیرضا الماسوندی»، معاون تلفیق و تنظیم‌گری شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، به ارائه گزارشی درباره حکمرانی آب پرداخت و در بخشی از این گزارش گفت: «بحران آب در بخش زیرزمینی بیش از آنکه ناشی از کمبود آب باشد، از ضعف حکمرانی آب ناشی می‌شود و توجه به مشارکت محلی و مردمی برای رفع این نقیصه اهمیت پیدا می‌کند.»
بیشتر بخوانید:اینفوگرافی/ کشورهای درگیر بحران آب در ۲۰ سال آینده
«تقی عبادی»، مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی-بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب، نیز گزارش مبسوطی از آخرین وضعیت اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی ارائه و رتبه‌بندی شرکت‌های آب‌منطقه‌ای کشور را دراین‌باره اعلام کرد.
براین‌اساس، شرکت آب‌منطقه‌ای استان فارس در کلیات طرح احیا و تعادل‌بخشی، شرکت آب‌منطقه‌ای اصفهان در نصب کنتور و صرفه‌جویی در بهره‌برداری و شرکت‌های آب‌منطقه‌ای خراسان‌رضوی و تهران در بیشترین صرفه‌جویی در منابع آبی به‌عنوان شرکت‌های آب‌منطقه‌ای برتر کشور شناخته شدند و مدیران این شرکت‌ها لوح تقدیر خود را از معاون وزیر نیرو دریافت کردند.
برنامه هفتم توسعه که به‌تازگی از آن به‌عنوان برنامه هفتم پیشرفت نام برده می‌شود در‌حالی به‌گفته معاون آب وزیر نیرو در دستورکار روزانه مدیران این وزارتخانه رفته است که بار‌ها کارشناسان در مورد کاستی‌های غیرقابل چشم‌پوشی آن هشدار داده بودند. به‌گفته کارشناسان منتقد این برنامه، لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ پایان اردیبهشت رونمایی شد، به مجلس رفت و کلیات آن تصویب شد. گرچه طبق ادعای تهیه‌کنندگان این لایحه، متن لایحه غیرقابل استناد و مقدماتی است، ولی همین لایحه تهیه‌شده و ظاهراً مقدماتی دارای اشکالات عدیده از منظر آب و محیط‌زیست است
کاستی‌های بزرگ
شرایط وخیم آب، هوا، خاک، تنوع زیستی و مواردی از این قبیل که محیط‌زیست کشور را به‌عنوان بستر توسعه فراهم می‌کند، نباید در لایحه برنامه هفتم به ۲ ماده از ۳۰۰ ماده آن محدود شود؛ بلکه می‌طلبد که هفت بخش موجود این لایحه به هشت بخش ارتقا یابند و بخش هشتم به‌طور خاص برنامه‌های آتی کشور در زمینه بهبود محیط‌زیست کشور و خصوصاً احیای تالاب‌ها و اکوسیستم‌ها را بیان کند.
موضوع ماده ۳۵ قانون برنامه ششم برای کاهش مصرف ۱۱ میلیارد مترمکعب آب به‌منظور کمک به احیای آبخوان‌ها و تالاب‌ها مجدداً تکرار شود. مضافاً بر اینکه در برنامه هفتم توسعه برای نجات کشور به‌نظر می‌رسد در این بازه زمانی باید صرفه‌جویی ۱۱ میلیارد مترمکعبی برنامه ششم که هیچ‌گاه اجرا نشد، به ۲۵ میلیارد مترمکعب یعنی یک‌چهارم آب‌های تجدیدپذیر کشور ارتقا یابد.
مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در گزارشی اعلام کرد لایحه برنامه هفتم توسعه در نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، از کفایت لازم برای تعدیل مشکلات حوزه آب برخوردار نیست
در بخش دوم این لایحه و فصل ۹ که حکمرانی منابع آب را بیان می‌کند، اشکالات عدیده‌ای وجود دارد که این موضوع متناسب با وضع بحرانی و یا به‌عبارتی ورشکستگی آبی در بسیاری از حوضه‌های آبریز کشور نیست. به‌طور مثال، قانون توزیع عادلانه آب به‌عنوان قانونی که فعلاً ملاک عمل است، مربوط به سال ۱۳۶۱ است و هیچ‌گاه با وضعیت فعلی منابع و مصارف کشور هماهنگ نیست. باید تدوین یک قانون جامع آب که در برگیرنده همه موضوعات جاری آب کشور باشد، در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد. متأسفانه این مهم مغفول مانده است و یا موضوع مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبریز به‌عنوان مهمترین ابزار برای حکمرانی آب کشور که باید در برنامه هفتم به آن توجه ویژه‌ای می‌شد و اختیارات بیشتری به مدیران حوضه برای اعمال حکمرانی آب اعطا می‌شد. این‌هم در لایحه کم‌رنگ است و یا موضوع آمارگیری منابع و مصارف آب برای اعمال شفافیت در حکمرانی آب و برای برنامه‌ریزی‌های کلان کشور که متأسفانه در سال‌های اخیر به آن توجه جدی نشده، در برنامه هفتم نیز از آن یادی نشده است. اطلاع از آمار و وضعیت منابع و مصارف آب به‌حدی حیاتی است که در شرایط فعلی کشور حتی اخذ چنین آماری باید در تواتر دو ساله هم انجام شود.
هشدار‌های اتاق ایران
همچنین، مرداد ۱۴۰۲ نیز مرکز پژوهش‌ها و گروه کشاورزی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران نیز در گزارشی اعلام کرد لایحه برنامه هفتم توسعه در نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، از کفایت لازم برای تعدیل مشکلات حوزه آب برخوردار نیست.
این گزارش هشدار داده بود: «استفاده حداکثر و یک‌طرفه از منابع طبیعی به‌طور اعم و منابع نایاب آب کشور به‌طور اخص تنها برای راه‌اندازی موتور توسعه و نادیده گرفتن ابعاد زیست‌محیطی، اجتماعی و عدم تخصیص و پیش‌بینی آب برای محیط‌زیست و تعادل‌بخشی، سبب تخریب اکوسیستم‌ها، از بین‌رفتن تنوع زیستی و بروز مشکلات زیست‌محیطی مانند ریزگرد‌ها و نیز تنش‌ها و تعارضات اجتماعی در کشور شده است. آثار و تبعات این شیوه بهره‌برداری از منابع آب هم‌اکنون در اقصی نقاط کشور در ابعاد مختلف به منصه ظهور رسیده است، به‌گونه‌ای که بحران آب در شرایط موجود را می‌توان مهمترین چالش توسعه کشور دانست. استمرار این بی‌توجهی توأم با بروز پدیده تغییراقلیم و وقوع خشکسالی‌ها، می‌تواند سبب پیچیده‌ترشدن و وخیم‌ترشان اوضاع و تهدید پایداری این سرزمین شود. بحران آب و شیوه برخورد به آن در سیاست‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و در برنامه‌های عملیاتی منبعث از آن، از اهمیت زیادی برخوردار است. در شرایطی که رقابت برای برداشت آب در بخش‌های مختلف رو به افزایش است، مواجهه با این بحران بدون بازتخصیص و کاهش تخصیص آب به بخش کشاورزی و اختصاص آن به تعادل‌بخشی و محیط‌زیست با هدف پایداری سرزمین، بهره‌برداری با حداکثر بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی و صنعت و کاهش و بهینه کردن مصرف آب در بخش شرب، امکانپذیر نیست.»
بیشتر بخوانید:ورشکستگی آبی در کمین ایران؛ شکست سیاست‌های آبی چطور رقم خورد؟
اتاق ایران: بدون پذیرش یک دوره ۱۰ساله ریاضت آبی در کشور که در آن از یک‌سو، دولتمردان و سیاستگذاران با پذیرش این واقعیت ابزار‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لازم را تدارک ببیند و شرایط لازم برای اجرای آن را فراهم کنند
در گزارش اتاق ایران قید شده بود: «درواقع، اکنون مسئله این است که چگونه بازتخصیص آب بر مبنای پایداری سرزمین و در نظر گرفتن حقابههای زیست‌محیطی و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی اصلاح شود. بررسی‌های مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران نشان می‌دهد این امر، بدون پذیرش یک دوره ۱۰ساله ریاضت آبی در کشور که در آن از یک‌سو، دولتمردان و سیاستگذاران با پذیرش این واقعیت ابزار‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لازم را تدارک ببینند و شرایط لازم برای اجرای آن را فراهم کنند و در کنار آنها بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان نیز با تغییر در روش‌های مصرف و مدیریت آب و سازگاری با شرایط جدید آبی، راهکار‌های اجرایی لازم را به‌کارگیرند، امکانپذیر نیست. بر مبنای آخرین مطالعات بیلان کشور (۱۳۹۰)، حجم کل آب‌های تجدیدپذیر کشور حدود ۱۱۰ میلیارد مترمکعب (متوسط بلندمدت تا پایان سال آبی ۸۹-۹۰ گزارش شده است. مقایسه آمار دوره ۴۵ساله منتهی به سال آبی ۸۹-۹۰ با دوره ۴۰ساله منتهی به سال آبی ۸۴-۸۵ نشان می‌دهد حجم بارندگی پنج درصد کاهش، حجم تبخیر و تعرق واقعی ۱.۲ درصد افزایش و حجم آب تجدیدپذیر تولیدشده در کشور ۱۸ درصد کاهش یافته است. براساس آخرین آماربرداری سراسری منابع-مصارف کشور و نتایج بیلان منتهی به سال آبی ۸۹-۹۰، کل برداشت آب برای مصارف مختلف حدود ۹۹ میلیارد مترمکعب است که حدود ۵۴ میلیارد مترمکعب آن از آب‌های زیرزمینی و ۴۵ میلیارد مترمکعب آن از آب‌های سطحی تأمین می‌شود. همچنین، بخش‌های کشاورزی ۴۸.۲۵، شرب ۴.۷۷ و صنعت ۰.۸۸ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی و ۳۹.۵۵، ۳.۶۳ و ۱.۸۲ میلیارد مترمکعب از منابع آب سطحی را برداشت می‌کنند. به‌این‌ترتیب، سهم بخش کشاورزی، شرب و صنعت از کل برداشت آب به ترتیب ۸۷.۷، ۸.۴ و ۲.۷ میلیارد مترمکعب برآورد شده است. بر همین اساس، سهم بخش کشاورزی حدود ۸۹ درصد، بخش شرب ۸.۵ درصد و بخش صنعت ۲.۷ درصد است. باید در نظر داشت که تنها بخش کشاورزی مصرف‌کننده آب برداشتی است و آب برداشت‌شده در بخش‌های شرب و صنعت (به‌جز در موارد کاربرد به‌عنوان خنک‌کننده)، پس از افزوده شدن آلاینده‌ها به چرخه آب برمی‌گردد.»
همچنین، این گزارش اعلام کرده بود: «افزایش تعداد چاه‌ها از ۴۷ هزار حلقه در سال ۵۱-۵۲ به ۸۵۷ هزار حلقه در سال ۱۳۹۹-۱۴۰ و برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی سبب تخلیه منابع آب زیرزمینی شده است. قوانین مصوب تاکنون عملاً نتوانسته‌اند نقش پررنگی در حفظ و صیانت از منابع آب زیرزمینی ایفا کنند و بالعکس، برخی از قوانین تصویب‌شده حتی تأثیر منفی در صیانت از منابع آب زیرزمینی داشتند. به‌عنوان‌مثال، در خلال سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ در مجموع تعداد چاه‌ها نسبت به سال ۱۳۸۲ حدود ۲۶ درصد افزایش‌یافته است که می‌تواند ناشی از خشکسالی اتفاق‌افتاده و مصوبه‌های دولت در راستای صدور مجوز احداث چاه‌های جدید و حذف حق‌النظاره چاه‌های کشاورزی باشد. همچنین، در سال ۱۳۹۰-۱۳۹۱ تعداد چاه‌های کشاورزی نسبت به سال ۱۳۸۹ حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است که پس از تصویب قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های فاقد پروانه است. میزان کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی تا اواسط سال ۱۳۵۷ کمتر از یک میلیارد مترمکعب بوده و تا سال ۱۳۶۶ با شیب ملایمی افزایش یافته است. بعد از این سال، روند افزایش کسری مخازن روند افزایشی چشمگیری داشته و در سال ۱۳۹۶ به ۱۳۴ میلیارد مترمکعب رسیده است؛ به‌عبارت‌دیگر، به‌طور متوسط، سالانه حدود ۶ میلیارد مترمکعب از منابع آب بین‌نسلی و غیرقابل تجدیدپذیر برای مقاصد اقتصادی به مصرف رسیده است. روند صعودی کسری مخازن آب‌های زیرزمینی، حاکی از آن است که علی‌رغم وجود احکام مرتبط با جبران بیلان منفی منابع آب زیرزمینی در قوانین برنامه توسعه پنج‌ساله، سیر نزولی این شاخص ادامه داشته و این امر بیانگر ناکامی برنامه‌های یادشده در این زمینه است. با بررسی روند تحولات قانونی بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی مشخص می‌شود که به‌تدریج دخالت و اختیارات دولت در اعمال حاکمیت و نظارت بر منابع آب زیرزمینی گسترش‌یافته است؛ اما تمهیدات حقوقی و احکام و قوانین صادرشده در این زمینه و تورم قوانین و دستورالعمل‌ها تا امروز نتوانسته‌اند مانع روند برداشت از مخازن ارزشمند آب زیرزمینی ایران شوند. باتوجه‌به اینکه در حال حاضر مالکیت منابع آب زیرزمینی در اختیار صادرکننده مجوز بهره‌برداری قرار دارد و به‌وضوح رانت‌های اقتصادی به این حوزه وارد شده است، دیگر نمی‌توان تصویب قانون به روال قبلی ر، راه‌حلی برای صیانت از باقی‌مانده آب‌های زیرزمینی در فلات ایران و جلوگیری از دست‌درازی بیشتر به این منابع باارزش دانست.»