اقتصاد24 - مساله عدم شفافیت در نهادهای دولتی و اقتصادی و فسادهای ناشی از آن، از جمله مواردی است که ذهن جامعه و افراد پیگیر فضای سالم اقتصادی را به خود مشغول کرده است.
محمد مساعد روزنامه نگار اقتصادی در تحلیل زیر به همین موضوع میپردازد و توضیح میدهد که عدم شفافیت و پاسخگو نبودن مدیران و مسئولان، چگونه به گسترش فساد دامن زده و زمینههای اختلاس و پولشویی را فراهم میآورد.
دستگاه های دولتی پاسخگو نیستند
محمد مساعد در آغاز بحث بر ضرورت شفاف سازی توسط دستگاههای دولتی و اجرایی کشور با هدف جلوگیری از فساد تاکید کرد و گفت: بعضی از دستگاهها پس از فشارها و پیگیریهای رسانه ای، اطلاعاتی از عملکرد خود منتشر میکنند، اما این اطلاعات را به طور نامناسب و غیر قابل استفاده ارائه میدهند. مصداق این نمونه، بودجه است. بودجه چیزی است که هر سال ارائه میشود و قرار است ما از بودجه بفهمیم که کشور ما چقدر درآمد دارد و دولت به عنوان نماینده ما، این پول را چگونه هزینه میکند.
وی افزود: چندین سال است به دولت میگوییم فایل بودجه را به صورت اکسل منتشر کنید تا قابلیت جستجو داشته باشد، اما به همین خواسته ساده نیز تن نمیدهند یعنی فایل را به صورت پی دی اف و غیر قابل جست و جو منتشر میکنند؛ طوری که امکان فهم اینکه بودجهها کجا است و چگونه هزینه میشود وجود ندارد، زیرا این بودجهها در جداول مختلف پراکنده است و با مراجعه به یک جدول نمیتوان فهمید یک دستگاه چقدر بودجه میگیرد؛ بنابراین زبان بودجه برای مردم و حتی برای خواص مثل خبرنگاران اقتصادی نیز قابل فهم نیست.
مساعد ادامه داد: واقعا چند درصد از مردم میدانند که تملک داراییهای سرمایه ای، به معنای بودجه عمرانی کشور است و هنگامی که یک مقام مسئول درباره آن صحبت میکند چند نفر متوجه صحبت او میشوند. همچنین اینکه تکلیف برخی از درآمدهای دولت در این بودجه مشخص نیست.
محمد مساعد در ادامه بحث خود با اشاره مجدد به موضوع عدم شفاف سازی از طرف دستگاهها در کشور گفت: دستگاههای دیگر هم در برابر ارائه گزارش فعالیت خود مقاومت میکنند. به عنوان مثال خبری منتشر شد مبنی بر اینکه آقای شریعتمداری در وزارت کار، شفاف سازی کرده و اطلاعات تسهیلات اشتغال زایی روستایی و عشایری در کشور را منتشر کرده است، اما وقتی به این اطلاعات مراجعه میکنید، میبینید ۳۱ صفحه فایل پی دی اف غیر قابل جست و جو و غیر قابل فهم است.
وی افزود: هنگامی که فایل را باز میکنید میبینید که مثلاً نوشته شده بلقیس خانم در بیله سوار استان اردبیل ۶ میلیون تومان گرفته که گلیم بافی کند. احمد آقا در همان بیله سوار ۱۰ میلیون تومان گرفته که پرورش مرغ خانگی داشته باشد. فرد دیگری هم وام ۶۰۰ میلیون تومانی گرفته، در حالی که مشخص نیست چگونه در روستایی که چرخه تولید ندارد این وامها عملیاتی میشود.
مساعد افزود: نمونه دیگر، شهرداری تهران است که میگوید دستمزد مدیران را شفاف کرده است، اما رقم دریافتی آنها را بیان نمیکند. صرفاً گفته میشود از نظر حکم باید فلان مبلغ را دریافت کنند، اما نمیگوید که چقدر دریافتی دارند؛ در صورتی که همه ما میدانیم رقم دریافتی آنها با رقم حکم، یکی نیست.
رئیس بانک مرکزی بی خبر است!
این روزنامه نگار منتقد در تکمیل سخنان خود، ادامه داد: دسته دیگری از نهادها و دستگاهها عملاً در وضعیتی هستند که گویی دستگاه نیستند و بی دولتی کامل بر آنها حاکم است. برای نمونه «مرضیه امیری» که الان حدود سه ماه است در بازداشت به سر میبرد گزارشی نوشت و از بانک مرکزی پرسید چرا اعلام نمیکنید که ارز دولتی را به چه کسانی میدهید؟ واکنش به این پرسش عجبیب بود. رئیس بانک مرکزی به روزنامه شرق زنگ زد و گفت: «من از شما تشکر میکنم. ما نمیدانستیم که آمار ارزهای دریافتی را اعلام نمیکنیم! من مسئول روابط عمومی بانک مرکزی را بابت این موضوع توبیخ میکنم.» شما فکر کنید رقم ارزهای دریافتی شاید به اندازه رقم بودجه یک سال برخی از کشورهای منطقه است، آنگاه رئیس بانک مرکزی میگوید من مطلع نبودم که اعلام نمیشود که این پول کجا میرود!
مساعد افزود: نمونه دیگر، مجموعه «شستا» است. مدتها پیگیر بودیم که شستا نام مدیرانش را اعلام کند، رسانهها تحت فشار قرار گرفتند که این موضوع را منتشر نکنند، اما چون فشار رسانهای بیشتر شد، مجبور شدند لیستی منتشر کنند که فاجعه بود. مثلاً یک مدیری میگفت که من چهار سال پیش مدیر عامل رایتل بودم، الان اینجا اسمم مدیر عامل رایتل است؛ در حالی که در یک اپراتور دیگری کار میکنم و مشخص شد که خود شستا نمیدانسته که مدیر شرکتهای زیر مجموعه اش چه کسانی هستند! یا فهرست دقیقی از آنها نداشته است.
قلدری می کنند تا شفاف سازی نکنند!
محمد مساعد در بیان اسامی دیگر دستگاههایی که با فشار و تهدید در برابر شفاف سازی، مقاومت میکنند گفت: دسته سوم کسانی هستند که علناً قلدری میکنند و میگویند ما اطلاعات را منتشر نمیکنیم! نمونه آن، سازمان خصوصی سازی است. معنای خصوصی سازی، مشخص است. دولت به عنوان نماینده ما اموالمان را به یک سری افراد میفروشد. اموالی که با پول ما ساخته شده است. مثلاً شرکت هفت تپه. دولت ما نفت را فروخته و یک زمانی در دهه چهل، پول نفت به یک شرکت تبدیل شده و الان دولت تصمیم گرفته آن را بفروشد. فکر میکنم خیلی بدیهی است که همه ما حق داشته باشیم متن قرارداد خصوصی سازی شرکت هفت تپه را بخوانیم. یک سال یا دوسال است که ما خواهش و التماس میکنیم، هر روشی که فکر کنید انجام داده ایم، اما سازمان خصوصی سازی حاضر نیست متن قراردادهای خصوصی سازی را منتشر کند و هیچ متن قراردادی در سازمان خصوصی سازی منتشر نمیشود.
این روزنامه نگار افزود: نمونه دیگر، نهادها و بنیادهای انقلابی هستند که غیر شفاف عمل میکنند، همچنین گمرک و سازمان مالیات نیز پاسخگو نیستند. مثلاً ما میپرسیم امسال چند نفر در ایران مالیات بر ثروت پرداخت کردند؟ میگویند محرمانه است. یا مثلاً به بانک مرکزی میگوییم چند نفر درایران بالای ده میلیارد تومان حساب بانکی دارند؟ میگویند محرمانه است. مشخص نیست مبنای محرمانه بودن چیست. نمونه دیگر، دستمزد مدیران است که ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه مرتبط با آن است. آنها خیلی واضح و آشکار میگویند ما اعلام نمیکنیم. یک موضوعی که قانون است میگویند ما قانون را اجرا نمیکنیم.
واکنش مفسدین چگونه است؟
محمد مساعد در بخش دوم صحبت خود، به واکنش افرادی که درگیر فساد هستند اشاره کرد و گفت: اولین واکنشی که به گزارشات رسانهها نشان داده میشود، جناحی کردن و سیاسی کردن موضوع است. یعنی به محض این که ما شروع میکنیم به سؤال طرح کردن در مورد فلان شرکت یا فلان خیریه یا دستگاه، اولین واکنششان این است که شما خبرنگار روزنامه فلان جا و حامی دولت هستید، شما دیگر چرا؟ یعنی مثلاً مطلبی از خبرگزاری فارس یا سایت عماریون میفرستند که اینها ما را میزنند، شما دیگر ما را نزنید. به عبارتی برخورد اولشان اینگونه است که انگار توافق شده هر کسی از هر طرفی که میتواند بدزدد و رسانهها و خبرنگارهای آن طیف هم بگویند، چون طرف خودمان دزدیده، در مورد آن سؤال نمیپرسیم.
وی افزود: واکنش دوم این است که پشت یک سری تعابیر، مخفی میشوند و مسئله را ایدئولوژیک میکنند. نمونه آن هم داماد آقای شریعتمداری است که به تازگی یک جلسه دیگر دادگاهش برگزار شد. در سال ۱۳۹۳ با خبرگزاری فارس مصاحبه کرده و گفته که ما باید لابی ثروت شیعه را در مقابل لابی ثروت صهیونیسم بسازیم. این جمله به طور کامل نشان داد که این آقا هدفش مشخص است و هیچ حد و مرزی در ساختن این لابی ثروت شیعه در مقابل لابی ثروت صهیونیسم نخواهد داشت. یا یک جمله عجیبتر دارد که میگوید: «مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی میفرمود انقلاب اسلامی که به پیروزی رسید، بنابر این بود که دین داران، ثروتمند شوند تا پرداخت وجوهات اسلامی بیشتر شده و از این راه، مستمندان نیز برخوردار شوند و دیگر فقیری وجود نداشته باشد.»
فساد مالی به بهانه لابی ثروت شیعه دربرابر ثروت صهیونیسم / ۳۹ دکل دیگر هست سراغ آنها بروید!
مساعد اظهار داشت: واکنش بعدی کسانی که مشکوک به فساد هستند، تهدید روزنامه نگار و روزنامه پیگیر است. شرکتها و دستگاههای مختلف برای بستن دهان رسانه و خبرنگار به اشکال مختلف، او را تهدید میکنند. به عنوان مثال وقتی از عملکرد فلان شرکت سؤال میپرسید، جواب میدهند میدانید مدیر عامل ما داماد آقای فلانی است که رئیس شورای فلان این کشور است؟! یا رفتارهای عجیبتر که یک نمونه آن برای خود من پیش آمد و آن داستان، این بود که یکی از آقایانی که من گزارشی در مورد ایشان نوشتم گفتند که «من برای ساکت کردن تو راههای زیادی دارم و دلیلی ندارد که تو این جا احضار شوی و این جا بیایی و گوش تو را بکشیم. با روشهای دیگری ساکتت میکنیم».
وی افزود: واکنش دیگر، تلاش برای کوچک نشان دادن حجم فسادشان است. مثلاً من با متهم پرونده دکل گمشده نفتی صحبت میکردم. او میگفت: «پول ۴۰ تا دکل در این پرونده، حیف و میل شده، حالا شما چرا به دنبال یک دکل من آمده اید؟ ۳۹ دکل دیگر هم هست، سراغ آنها بروید.» آقای رضوی در دادگاه اخیر میگفت: «من فقط ۸۰ میلیارد بدهکارم، چرا به سراغ بدهکارهای بزرگ ۴۰۰ میلیاردی نمیروید.» این رویه را نه تنها مفسدین بلکه دستگاهها هم دارند، یعنی دستگاههایی که خود باید از فساد پیشگیری کنند، عین خود مفسدین رفتار میکنند. از این جهت که مسئله را جناحی میکنند. یعنی شما هنگامی که به سراغ فلان مجموعه میروید و میگویید عملکردت را شفاف کن، میگوید شما رسانه حامی دولت هستید، چرا سراغ دولت آمده اید؟ یا این که چرا در مورد اصولگراها تحقیق نمیکنید؟ یا اینکه فعالیت خود را کوچک جلوه میدهند. مثلاً شستا میگوید فقط ۱۰ درصد اقتصاد در دست من است، چرا بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام را پیگیری نمیکنید؟
مساعد ادامه داد: رفتار دستگاههای حکومتی که غیر دولتی و انحصاری هستند، خیلی جالب است که سریعاً خود را نظام فرض میکنند و پرسش گری شما را اقدام علیه امنیت ملی میدانند. من دوسال پیش گزارش امپراطوری خصولتی را نوشتم و در آن توضیح دادم که چگونه صد شرکت برتر اقتصاد ایران، مستقیم و یا غیر مستقیم به این دو یا سه نهاد و بنیاد انقلابی و یکی دو تا نهاد دولتی مثل شستا و صندوقهای بازنشستگی وابسته هستند. فردای همان روز خبرگزاری فارس تیتری تحت عنوان «آدرس جدید شرق برای تحریم ها» زد و در آن گزارش توضیح داد که روزنامه شرق، اطلاعات لازم برای تحریمهای جدید را در اختیار آمریکا قرار میدهد.
رسانه هایی که خود درگیر فسادند!
محمد مساعد در بخش پایانی سخنان خود در خصوص نقش رسانهها در مبارزه با فساد گفت: به نظر من رسانهها نقش خود را در مبارزه با فساد به خوبی ایفا نمیکنند، چون خودشان عمدتا درگیر فساد هستند. بدین معنا که، چون از لحاظ مالی به مخاطب خود وابسته نیستند و با پولهایی اداره میشوند که یا از طرف دولت، مستقیماً به آنها داده میشود و یا توسط بخشهای مختلف، ساپورت میشوند، در نتیجه، چون نیازی به مردم ندارند با آنها صادق هم نیستند. این شرایط سبب شده که بازاری در رسانهها شکل بگیرد یعنی افرادی رسانه را تاسیس میکنند تا از کمکهای دولتی استفاده کنند. اگر بخواهم با عدد ذکر کنم، شاید برای شما عجیب باشد که ما ۲۰۴ روزنامه سراسری در ایران داریم. شما چند روزنامه در دکه کنار خیابان میبینید؟ ۱۴۹ عنوان روزنامه محلی و استانی و منطقهای داریم. ۱۶۰۰ تا از این رسانهها سال گذشته از دولت یارانه مطبوعات گرفتند. ۲۳۰۰ تای آن آگهی دولتی گرفتند.
این روزنامه نگار افزود: رسانههایی که عملاً آنها را نمیبینیم، اما وجود دارند و به فساد نیز کمک میکنند. اگر فهرست دریافت آگهی دولتی رسانهها را نگاه کنید به رسانههایی بر میخورید که حتی نام آنها را نشنیده اید، اما روزنامههایی مثل شرق و هفت صبح و اعتماد و آرمان و سازندگی و روزنامههای دیگر که خوانده میشوند، بیشتر آگهی دولتی در آن چاپ شده است. آگهی دولتی در روزنامه چاپ میشود تا مردم مطلع شوند که دولت چه چیزی میخرد و چه چیزی میفروشد و چه خدماتی میدهد. دولت هم از این استفاده میکند یعنی با فراغ بال به این بهانه به رسانه، پول پرداخت میکند.
مساعد در پایان سخنان خود گفت: کلام آخر اینکه روزنامه نگاران ما در سطح خرد هم دنبال مبارزه با فساد نیستند، چون نفعشان در سکوت است و با سکوت میتوانند در طی چند سال، خانه و زندگی خوبی به هم بزنند. عدهای هم که به دنبال پول نیستند خسته و ناامید از مبارزه بی نتیجه با فسادند. ما پارسال نوشتیم این همه ارز پرداخت شد، اما تبدیل به واردات نشد یا اشکالات جدی به بحث واردات خودرو وارد کردیم، اما آخرش چه شد؟ مگر وزیر صنعت و تجارت را برکنار کردند؟! خیر. او را بالای سر یک وزارت خانه ثروتمندتر گذاشتند.
منبع: دیدارنیوز