اقتصاد24 - انقلاب در ساختار بودجه سال‌هاست در بین کارشناسان و مسئولان مطرح می‌شود و البته به نظر می‌رسد امسال عزم دولت برای این اقدام جزم شده است. اخیراً و در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا، کلیات اصلاح ساختار بودجه در چهار محور اساسی شامل درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، ارتقای ثبات، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی و نظام بودجه‌ریزی به تصویب رسید.
به نظر می‌رسد کاهش درآمدهای نفتی در پی تحریم‌های ظالمانه غرب، توفیق اجباری را برای انقلاب در ساختار بودجه سبب شده است. قدم‌های ابتدایی این اصلاح البته در بودجه همین امسال نمود پیدا کرد به طوری که معاون سازمان برنامه و بودجه طی روزهای گذشته اعلام کرد که بودجه سال ۹۸ کل کشور بر اساس فروش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت بسته شده است. این در حالی است که طبق اعلام حمیدرضا پورمحمدی، بودجه سال قبل بر اساس فروش روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه و سال قبل از آن روزانه ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه نفت بسته شده بود. البته باید در نظر داشت که این کسری بودجه باید به نحو دیگری جبران شود. چنانکه جایگزینی درآمدهای مالیاتی، واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت توسط وزارت اقتصاد، برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه 98 از جمله راهکارهای دولت برای جبران این کسری است. اما به نظر می‌رسد اصلاح ساختار بودجه به طور کلی نیازمند آسیب شناسی حلقه‌های مفقوده در اقتصاد کشور است.
انقلاب در ساختار بودجه با تغییر وضعیت از نفت به مالیات
بسیاری از کشورها بودجه دولتی‌شان برای توسعه کشور از راه مالیات به دست می‌آید. این مسئله در کشور نفت خیزی مانند نروژ نیز صادق است. با این حال نظام مالیاتی نیازمند اصلاح در ساختار است تا بتواند پتانسیل درآمدزایی پایدار برای دولت را فراهم کند. البته به نظر می‌رسد دولت در این زمینه گا‌م‌هایی را برداشته است. معاون وزیر اقتصاد خبر از طرح جدید مالیاتی و اخذ مالیات از «مجموع درآمد اشخاص» را داده است که باید دید چه موقع به مرحله عمل خواهید رسید.
مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با اقتصاد24 در خصوص اصلاح ساختار بودجه گفت: کاری که دولت برای اصلاح ساختار بودجه آغاز کرده است اگر با همراهی دو قوه دیگر باشد، یک اتفاق مثبت در اقتصاد خواهد بود.
وی افزود: اگر مالیات منبع اصلی درآمد دولت شود و هزینه جاری کشور از این طریق تامین شود وابستگی ما به نفت کمتر خواهد شد. در حال حاضر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) 5/7 درصد است که در کشور همسایه یعنی ترکیه این نسبت حدود 20 درصد است. بنابراین یکی از اصلاحات بودجه باید در خصوص درآمدزایی پایدار در بودجه باشد که به تبع اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح یارانه‌های پنهان و ساماندهی دارایی‌های دولت باید صورت بگیرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر این اصلاحات ساختاری که دولت برای آن پیش‌قدم شده است با همراهی مجموعه حاکمیت به منصه ظهور برسد، اصلاحات ساختاری در دستگاه‌های دولتی و هزینه‌کرد بودجه اتفاق خواهد افتاد و این در نهایت به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.
وی یادآور شد: برای اصلاح بودجه ابتدا باید نظام مالیاتی ما طبق استانداردهای جهانی تغییر کرده و به سمت شفافیت حرکت کند. در این صورت می‌توان امیدوار بود که نظام مالیاتی کارآمد خواهد شد.
خصوصی‌سازی واقعی بازوی اصلی اصلاح اقتصادی
در مورد خصوصی سازی همواره حرف و حدیث فراوان است، اما در یکی از بندهای اصلاح بودجه بحث واگذاری بنگاه‌های دولتی است که می‌تواند به تقویت بخش خصوصی منجر شود اما این اتفاق مانند یک تیغ دو لبه ممکن است شرایط را بدتر کند.
مهدی پازوکی در این باره گفت: اگر قرار باشد بنگاه‌های دولتی به نهادهای شبه دولتی واگذار شود، اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. این نوع از واگذاری خود نوعی انحصار به حساب می‌آید. اگر بنگاهی به نهادی واگذار شود که خود بودجه دولتی دریافت می‌کند این دیگر خصوصی‌سازی به حساب نمی‌آید.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه واگذاری باید به بخش خصوصی واقعی صورت پذیرد در غیر این صورت تنها در انحصار تغییر شکل داده‌ایم، ادامه داد: یکی از مشکلات اقتصادی ما فضای نامناسب کسب و کار است که ابتدا باید شفافیت به اقتصاد برگردد و در قدم بعد رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی شکل گیرد. اگر قرار باشد کارخانه‌ای را فلان نهاد اداره کند دیگر رقابت سالم نخواهیم داشت.
وی تصریح کرد: واگذاری‌ها باید به بخش خصوصی واقعی و در فضای شفاف برگزار شود که یا باید از طریق بورس و یا برگزاری مناقصه انجام شود. البته متاسفانه این روند گاهی با دشواری همراه است چنانکه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس همچنان در پیچ واگذاری گیر کرده‌اند. برای واگذاری این دو باشگاه بهانه نبود صلاحیت آورده شد؛ این موضوعات بندهایی بر پای واگذاری‌ها است.
پازوکی با تاکید بر اینکه عده‌ای در کشور می‌خواهند بخش خصوصی محدود شود، گفت: در حالی که یکی از اصول مهم در اصلاح ساختار بودجه تقویت بخش خصوصی است که به دولت سالانه مالیات پرداخت می‌کند اما عده‌ای تمایلی به تقویت بخش خصوصی ندارند.
وی یکی از مشکلات بخش خصوصی را ضعف در استانداردهای جهانی کسب و کار توصیف کرد و افزود: برای مثال در ایران پیمانکار و یا مهندس مشاور در حد استاندارد جهانی نداریم در حالی که کشور پر از نیروی متخصص است. برای اینکه در جهان حرف برای گفتن داشته باشیم باید شرکت‌های بزرگ خصوصی با استانداردهای جهانی فعال شوند و به سمت نوآوری حرکت کنند و این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که بخش خصوصی مورد حمایت دولت و مجموعه حاکمیت قرار گیرد.