اقتصاد ۲۴- جرم ممکن است پرداخت نکند، اما زندان پرداخت انجام میدهد. پشت درهای قفل شده و سیمهای خاردار زندان اقتصاد موازی رونق میگیرد، اما چه کسی واقعا پول میگیرد؟ دولتها در سراسر جهان سالانه صدها میلیارد دلار برای نگهداشتن بیش از ۱۱.۵ میلیون نفر هزینه میکنند.
هزینههایی که دقیقا مشخص نیست
پشت میلههای زندان اکثر زندانیان را مردان تشکیل میدهند. هزینه دقیق جهانی مشخص نیست، اما فقط در ایالات متحده که بزرگترین تعداد زندانیان جهان را در خود جای داده، بودجه زندان ۸۰.۷ میلیارد دلار (۶۹.۱ میلیارد یورو) در سال است که در مقابل بودجه سالانه ۴ میلیارد دلاری در برزیل قرار دارد. هند با چهارمین جمعیت بزرگ زندان جهان، سالانه نزدیک به ۱ میلیارد دلار هزینه میکند.
شرکتهای خصوصی اکنون در بسیاری از کشورهای جهان از ساخت سلولها تا فروش تماسهای تلفنی، از حبس زندانیان در بسیاری از کشورها سود میبرند. در درون زندان نیز سندیکاهای جرم و جنایت سازمان یافته امپراتوریهای اخاذی از زندانیان را تشکیل دادهاند. در همین حال، زندانیان برای بقا در یک اقتصاد زیرزمینی که در آن نودل ارز محسوب میشود کار میکنند کاری ارزان قیمت که برای آن در ازای هر ساعت کار چند سِنت پرداخت میشود.
هم چنین، به دلیل نرخ توانبخشی پایین، دولتها نیز نتوانستهاند بحران در حال رشد دیگری را مهار کنند: ازدحام جمعیت زندانیان. اصلاحات بین المللی در حال انجام است تا ۱۵۵ کشور جهان با ظرفیت بیش از حد زندانیان مقابله کنند. در یازده مورد ظرفیت زندانیان دو برابر بیش از ظرفیت کافی زندانها هستند. زندانها در کنگو، کامبوج و فیلیپین با ۳۰۰ تا ۶۰۰ درصد اشغال فضای بیش از حد زندان توسط زندانیان فعالیت میکنند.
بخش خصوصی از زندانها چه سودی عایدش میشود؟
بخش خصوصی از دهه ۱۹۸۰ میلادی در مدیریت زندانها فعال بوده است. ایالات متحده، بریتانیا، مکزیک و برزیل به طور فزایندهای عملیات و خدمات مرتبط با زندان را به شرکتهای خصوصی برون سپاری کردهاند. اکثر کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی تاکنون در برابر خصوصی سازی مقاومت کردهاند و برخی از آن کشورها بر اهمیت مسئولیت پذیری عمومی تاکید دارند.
دولت آمریکا بیش از ۳.۹ میلیارد دلار در سال برای زندانهای خصوصی هزینه میکند که اپراتورهای آن زندانها میلیاردها دلار بیشتر از خدمات دیگر از جمله تامین مواد غذایی زندانیان، مراقبتهای بهداشتی و ارتباطات از راه دور بودجه دریافت میکنند. تماسهای تلفنی ۱۵ دقیقهای خانوادهها با زندانیان میتواند هزینهای ۱۶ دلاری به همراه داشته باشد.
در حالی که زندانهای هندوستان کاملا دولتی هستند، طرح پرداخت به ازای هر زندانی در برزیل مورد انتقاد گرفته است، زیرا این امر به اپراتورهای خصوصی مانند Umanizzare برای به حداکثر رساندن تعداد زندانیان به جای توانبخشی آنان انگیزه داده و منجر به ازدحام جمعیت زندانیان و بروز خشونت میشود.
این امر در شورشهای متعدد زندانیان در زندانهای کشورهای سراسر آمریکای لاتین مشاهده شده است، از جمله در شورش سال ۲۰۱۷ که باعث کشته شدن تقریبا ۶۰ نفر در زندانی در ایالت آمازوناس برزیل شد.
هم چنین، شرکتهای خصوصی کل تسهیلات زندان، فناوری نظارتی را تأمین و مدیریت میکنند، برنامههای کار در زندان را اجرا کرده و زندانیان را بین زندان و دادگاه انتقال میدهند. نتایج مدیریت بخش خصوصی در زندانها مختلط بوده است.
رسانههای محلی در ژانویه گذشته گزارش دادند که یکی از موفقیتهای مهم بخش خصوصی در زندان اوکلند پرجمعیتترین شهر کشور نیوزیلند که توسط اپراتور Serco اداره میشود آن بوده که تنها ۱۳.۶ درصد از زندانیان طی دو سال پس از آزادی از زندان مجددا مرتکب جرایم دیگری شدند. این پایینتر از نرخ ۳۴ درصد ارتکاب مجدد جرم توسط زندانیان پس از زندانهای تحت اداره دولت بوده است. میزان ارتکاب مجدد جرایم توسط زندانیان پس از آزادی از زندان حتی در کشور نروژ که به عنوان معیاری در زمینه رعایت استانداردهای جهانی در حوزه عملکرد زندان شناخته میشود، ۲۰ درصد بوده است.
"بنجامین لسینگ" دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو، به "دویچه وله" میگوید: "شرکتهای خصوصی معمولا زندانها را کارآمدتر از دولتها اداره میکنند. با این وجود، آنان نوشدارو نیستند و نیاز به نظارت کامل دارند. مدیران زندانهای خصوصی به دلیل عدم پاسخگویی و انگیزههای سودمحور مورد انتقاد قرار میگیرند".
سوء مدیریت، ناکارآمدی و تهدیدات امنیتی؛ مشکلات اصلی زندانهای تحت مدیریت دولتها
علیرغم آن که زندانهای خصوصی به دلیل سود بردن از مجازات بدنام هستند، زندانهای تحت مدیریت دولتها با سوء مدیریت، تهدیدات امنیتی و ناکارآمدی دست و پنجه نرم میکنند.
یک نمونه آن مورد قاضی نیویورکی بود که تهدید کرد در صورت اعزام یک مجرم به جرم کلاهبرداری و فرار مالیاتی به زندان فدرال در بروکلین، حکم او را به حبس خانگی تقلیل خواهد داد. قاضی پس از چندین بار برگزاری دادگاه، شرایط داخل زندان را "وحشیانه" و مملو از ارتکاب موارد قتل، چاقوکشی و ضرب و شتم شدید ذکر کرد.
شبکههای جرم و جنایت در داخل دیوارهای زندان رونق دارند
فراتر از بوروکراسی، اقتصاد تاریکتری پشت میلههای زندان رونق دارد. باندهای جرایم سازمانیافته خود را در اعماق سیستم زندانها جا دادهاند. این گروهها قاچاق مواد مخدر، اخاذی و خشونت را هم در داخل و هم در خارج از میلههای زندان انجام میدهند.
قاچاق کالاهای ممنوعه مانند مواد مخدر، تلفن و اسلحه به داخل زندانها منبع اصلی درآمد آنان است. برای مثال، باند PCC برزیل، که نام آن تحت عنوان "فرماندهی پایتخت اول" ترجمه میشود، مواد مخدر را ۱۰ تا ۲۰ برابر بیش از قیمت خیابانی آن و گوشیهای تلفن همراه هوشمند را تا ۱۵۰۰ دلار در داخل زندان میفروشد و سالانه میلیونها دلار درآمد کسب میکند.
در بسیاری از زندانهای برزیل، باندهای قدرتمند عملا عملیات روزانه را اداره میکنند. این باندها گاهی اوقات زندانها را بهتر از دولت اداره میکنند. "لسینگ" میگوید زمانی که دولت برزیل سعی کرد آن باندها را سرکوب کند، این اقدام منجر به افزایش نرخ حبس زندانیان و ایجاد زندانهای بیشتر شد. از قضا، آن زندانهای جدید نیز تحت کنترل باندها قرار گرفتند.
"لسینگ" نویسنده کتاب "لویاتانها: چگونه باندها از پشت میلههای زندان حکومت میکنند" که به زودی منتشر خواهد شد، در ادامه میافزاید: "باندها در برزیل به عنوان خانوادههای مافیایی یا کارتلهای مواد مخدر شروع به کار نکردند. آنان در واکنش به شرایط وحشیانه زندانها شروع به کار کردند. نوآوری واقعی آنان تحمیل یک نظم اجتماعی پایه بود، غیرقانونی کردن تجاوز به عنف، دزدی و اخاذی در زندان در عین توجیه خشونت".
البته همه باندها آن قدر محترم نیستند. برای مثال، در زندانهای السالوادور، باند موسوم به MS-۱۳ عملیات اخاذی را از داخل زندان انجام میدهد و از مغازهها، فروشندگان خیابانی و رانندگان تاکسی درخواست پرداخت ماهانه میکند و در صورت عدم اجرای خواستهها، صاحبان کسب و کارها را تهدید به خشونت یا مرگ میکند.
در ایالات متحده بسیاری از باندها بر اساس نژاد فعالیت میکنند. برای مثال، انجمن آریاییهای سفیدپوستِ برترپندار از راه قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداریهای مربوط به مواد غذایی زندان سود میبرد. این اقدامات اغلب شامل افزایش قیمتها، کنترل خرید زندانیان یا پولشویی از طریق حسابهای زندانیان است.
در همین حال، دنیایی زیرزمینی در زندانهای هند نیز توسط شبکههای قدرتمند جنایی شکل گرفته است. برای مثال، در زندان تیهار در دهلی نو، اخاذی، قتلهای قراردادی و قاچاق مواد مخدر مواردی شایع هستند. در موردی دیگر، در غرب گجرات، زندان مرکزی سابارماتی به مرکزی برای فعالیتهای جنایی فراملی، از جمله قاچاق مواد مخدر و پولشویی تبدیل شده است.
محکومین از حبس پول در میآورند
زندانیان در سلولهای شلوغ زندان یک بازار غیررسمی ایجاد کردهاند که بر اساس ضرورت اداره میشود. اقلام روزمره از جمله نودل، صابون و سیگار در سیستمی که بقا در آن اغلب به تجارت وابسته است به ارز تبدیل میشوند.
در بسیاری از سیستمهای زندان، یک قانون قرض گرفتن بیرحمانه بین زندانیان اعمال میشود: "یکی بگیر، دو تا یا گاهی سه تا را پس بده". این سیستم که گاهی به عنوان "حباب مضاعف" شناخته میشود، نوعی اعتبار با بهره بالا برای تامین مایحتاج اولیه زندگی و قاچاق است که میتواند به سرعت زندانیان را در چرخه بدهی و انتقام خشونتآمیز گرفتار کند.
زندانیانی که پول کمکی از سوی خانواده یا بودجه خارجی ندارند، اغلب برای پرداخت هزینه مایحتاج ضروری به فروش مواد مخدر به سایر زندانیان روی میآورند. آنان در ازای کسب محافظت، غذا یا سهمی از سود، به عنوان پیک، مراقب یا دیدهبان عمل میکنند. گاهی اوقات بستگان مجبور میشوند در طول ملاقاتهای زندان یا پرداخت بدهیهای زندانی، تلفن یا مواد مخدر را در حفرههای بدن پنهان کنند.
"لسینگ" میگوید در زندانها برزیل، زندانی نمونه، یک مرد جوان، فقیر و غیرسفیدپوست از یک محله فقیرنشین است که به یکی از باندها وابسته است و در زندانی تحت سلطه آن باند قرار میگیرد. او از قوانین آن باند پیروی میکند و پس از آزادی از زندان با افرادی آشنا میشود که میتوانند به او در شروع تجارت مواد مخدر یا سایر فعالیتهای مجرمانه کمک کنند. لسینگ" به "دویچه وله" میگوید: "این یک راه کلیدی است که زندانیان قدرت باند را به خیابانها بازمیگردانند".
هم چنین، کار در زندان به کاهش هزینههای عملیاتی کمک میکند، زیرا زندانیان آمریکایی روزانه فقط ۱ تا ۴ دلار برای کار در آشپزخانه، نظافت و رختشویی دستمزد دریافت میکنند. در زندانهای هندوستان، زندانیان میتوانند روزانه ۰.۱۰ دلار درآمد داشته باشند، در حالی که قانون برزیل تضمین میکند که زندانیان دست کم ۷۵ درصد از حداقل دستمزد، یعنی ۱۰ دلار در روز را دریافت کنند.
در همین حال، طبق ابتکارعمل سیاستگذاری زندان در ایالات متحده، خانوادههای زندانیان آمریکایی سالانه ۲.۹ میلیارد دلار برای مواد غذایی، تماسهای تلفنی و سایر هزینههای مربوط به محکومیت عزیزان شان هزینه میکنند. هم چنین، آنان اغلب برای پرداخت هزینههای دادگاه، غرامت یا جریمه نیز فراخوانده میشوند.
منبع: دویچه وله