
اقتصاد ۲۴، نوژن اعتضادالسلطنه- یک ضرب المثل سیسیلی معروف میگوید Cu è surdu, orbu e taci, campa cent'anni 'mpaci بدان معنا که "کسی که ناشنوا، نابینا و ساکت است صد سال در صلح زندگی میکند". این قانون "سکوت" سرلوحه کار مافیای ایتالیا بوده است. از همین رو شناخت زوایای فعالیتهای آن سازمان تبهکار از جمله فعالیتهای اقتصادی آن نیازمند گذر زمان بوده است.
سندیکای جنایی معروف به مافیا در ۱۵۰ سال گذشته نقش تعیین کنندهای در اقتصاد و سیاست ایتالیا به ویژه ناحیه سیسیل و سایر نواحی جنوب ایتالیا ایفا کرده است و اغلب به عنوان یکی از دلایل اصلی عقب ماندن سیسیل از سایر نقاط ایتالیا در توسعه اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است.
اگرچه مافیای سیسیلی پس از محاکمههای ماکسی در دهه ۱۹۸۰ (یک محاکمه جنایی علیه مافیای سیسیلی بود که در پالرموی سیسیل برگزار شد. این محاکمه از ۱۰ فوریه ۱۹۸۶ تا ۳۰ ژانویه ۱۹۹۲ به طول انجامید. این محاکمه مهمترین دادرسی تاکنون انجام شده علیه مافیای سیسیل و هم چنین بزرگترین محاکمه در تاریخ جهان در نظر گرفته میشود. در طول محاکمه و پس از آن، چندین قاضی توسط مافیا کشته شدند) و رویارویی بیشتر آن با دولت ایتالیا در دهه ۱۹۹۰ به طور قابل توجهی تضعیف شد، اما کماکان در بسیاری از شهرداریهای سیسیل فعال است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ میلادی، ۴۳ شهرداری تحت مدیریت خارجی قرار گرفتند تا از دخالت گسترده مافیا در دولتهای محلی و تدارکات عمومی جلوگیری شود. اگرچه بسیاری از جنبههای مافیای سیسیلی منحصر به شرایط اقتصادی و اجتماعی جزیره و تاریخ خاص آن ناحیه است، اما اشتراکات متعددی نیز بین مافیای سیسیلی و سایر سندیکاهای جرایم سازمان یافته در ایتالیا (مانند کامورا در ناپل و اندرانگتا در کالابریا و هم چنین باندهای مختلف مواد مخدر در مکزیک، کلمبیا و آمریکای مرکزی) نیز وجود دارد. به نظر میرسد تمام این سازمانها تا حدودی در خلاء ایجاد شده توسط یک دولت ضعیف ظهور کرده و آن خلاء را پر کردند و ممکن است به تداوم ضعف نهادهای دولتی و توسعه نیافتگی اقتصادی دامن زده باشند.
دهه ۱۸۸۰ مشکلات زیادی برای کشاورزی سیسیل به همراه داشت. اسپانیا صادرکننده اصلی پرتقال به فرانسه و بریتانیا شد و سرمایه گذاریهای عظیم در کشت پرتقال در فلوریدا باعث کاهش تقاضا برای صادرات سیسیل به ایالات متحده شد که پیشتر بازار اصلی مرکبات سیسیلی بود. در همان دهه نیز به دلیل افزایش رقابت ایالات متحده و روسیه کاهش مداوم قیمت گندم رخ داد. تقاضا برای محصولات کشاورزی سیسیل در نتیجه سیاستهای حمایتی اتخاذ شده در سایر بازارهای کلیدی کاهش یافت. به طور خاص، جنگ تجاری بین ایتالیا و فرانسه که در سال ۱۸۸۸ شروع شد، منجر به تعطیلی کامل بزرگترین بازار صادرات شراب سیسیلی شده بود.
شرایط کارگران حوزه کشاورزی و دهقانان در سیسیل وخیم بود. در چنین وضعیتی خشکسالی شدید سال ۱۸۹۳ رخ داد. شدت خشکسالی کاملاً بی سابقه بود. گندم تنها محصولی نبود که تحت تأثیر نامطلوب قرار گرفت. صاحبان باغها و زمینهای زیتون، انگور و جو نیز برداشت بدی را تجربه کردند.
گسترش مافیا در سیسیل در اوایل دهه ۱۸۹۰ میلادی تا حدی با ظهور جنبش "فاشی سیسیلی" یا اتحادیه کارگران سیسیلی در محیطی با حضور ضعیف دولت و تهدید سوسیالیستی علیه زمین داران، مدیران املاک و سیاستمداران محلی شکل گرفت. آنان در برابر این جنبش مقاومت کردند و برای مقابله با خواستههای دهقانان به مافیا روی آوردند.
فاشی سیسیلی اولین جنبش تودهای سوسیالیستی در ایتالیا بود که مطالباتی را برای دستمزد بهتر، امنیت بیشتر (قراردادهای بلندمدت)، توزیع مجدد زمین و مالیاتهای غیرمستقیم محلی پایینتر برای کالاهای اساسی مطرح کرد. اعضای آن جنبش به دنبال خشکسالیهای بسیار شدید سال ۱۸۹۳ شتاب قابل توجهی در فعالیتهای خود داشتند که باعث کاهش شدید تولیدات کشاورزی شد و سختیها را تشدید کرد.
دهقانان در غیاب دولت قدرتمندی که بتواند با خیزش جنبش سوسیالیستی و مطالبات آن مقابله کند باعث شدند زمین داران و مدیران املاک بزرگ کشاورزی به مافیا روی آوردند و مافیا برای سرکوب دهقانان مداخله کرد. در واقع، مافیا به عنوان تامین کننده حفاظت از مالکیت خصوصی برای صاحبان زمین و صاحبان کسب و کارها در یک محیط ناامن و عاری از قانون ظاهر شد. در خلاء اجرای قانون، تقاضا برای جلب حمایت یک نیروی محافظ به ویژه از سوی خرده مالکان در حوزه مرکبات (صاحبان باغهای با درخت لیمو و پرتقال که چندین سال پیش از میوه دهی درختان نیاز به سرمایه گذاری، آبیاری بی وقفه و حفاظت گسترده داشتند) افزایش یافته بود. مافیا از همان ابتدا به عنوان حامی و دوست هر کسی که برای جلب حمایت محافظتی آن سازمان هزینه میکرد عمل کرده بود. شیوه حمایت مافیا از باغداران و زمین داران بعدا به شکلی مشابه در حفاظت آن نیرو از نامزدهای انتخاباتی مورد حمایت خود در عرصه سیاست تعمیم پیدا کرد.
تا پیش از آن، مافیا ابزار حکومت محلی بود، اما نقش آن نیرو در سال ۱۸۹۳ میلادی به این سو بیش از پیش رشد کرد. جنبش دهقانی فاشی سیسیلی در بخشهایی از سیسیل که خشکسالی ۱۸۹۳ شدیدتر بود، بسیار بیشتر بود، و مهمتر از همه آن که احتمال گسترش مافیا به شهرداریها با خشکسالی شدیدتر در سال ۱۸۹۳ نیز بیشتر بود. سایر عوامل موثر در شکل گیری و گسترش نفوذ مافیا وجود معادن گوگرد و باغهای مرکبات در آن منطقه یعنی وضعیت جغرافیایی بودند.
از دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ میلادی به این سو مافیا شدیدا وارد عرصه سیاست میشود و در تمرکز آرا بین نامزدها در انتخابات پارلمان به ایفای نقش میپردازد و به طور مستقیم و غیر مستقیم نتیجه آرا را دستکاری میکند تا تعیین نماید که کدام احزاب اکثریت آرا را به دست میآورند.
نتایج بررسیها نشان میدهند مافیا در مناطقی که نرخ سوادآموزی و سطح تحصیلات پایینتر بوده و دولتهای محلی توانایی کم تری در تامین کالاهای عمومی داشتهاند رشد بیش تری داشته است. مافیا در فاصله سالهای ۱۹۴۶ و ۱۹۹۲ از حزب دموکرات مسیحی حمایت میکرد و در عوض از مزایای اقتصادی فعالیت در بخش ساختوساز برخوردار شد. پس از فروپاشی حزب دموکرات مسیحی، حزب "فورزا ایتالیا" سهم بیشتری از آرا را در شهرداریهای مافیا زده به دست آورد. نکته جالب توجه آن که بررسیها نشان میدهند مناطقی در ایتالیا که در آن مافیا حضوری قوی دارد افزایش تعداد ارتکاب قتلها را در سالهای پیش از انتخابات تجربه کردهاند. به طور خاص، در مورد سیسیل کشتن سیاستمداران تأثیر منفی بر سهم احزاب چپ و بر فعالیتهای ضد مافیایی مقامهای منتخب داشته است.
"سیلویو برلوسکونی" نخست وزیر ایتالیا در فاصله سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۸، با ۲۲ اتهام علیه خود مواجه بوده است. در بسیاری از پروندهها او مظنون به تبانی با مافیا بوده بدان معنا که ممکن است مافیا در موفقیت برلوسکونی در انتخابات تاثیرگذار بوده باشد. این که آیا ادعای تبانی برلوسکونی با مافیا درست بوده یا خیر و این که صحبتهای زیادی در مورد این که آیا نخست وزیر اسبق ایتالیا واقعاً دوست باند مافیایی "کوزا نوسترا" بوده یا خیر محل بحث و اختلاف نظر بوده است. حزب فورزا ایتالیا تحت رهبری برلوسکونی تنها چند ماه پس از مرگ "فالکونه" و "بورسلینو" قضات ضد مافیا در انتخابات پیروز شد اتفاقی که شائبه ارتباط آن حزب با مافیا را تقویت کرد.
هم چنین، شواهدی وجود داشتهاند که نشان میدهند با افزایش نفوذ جرایم سازمان یافته تاثیری منفی بر جمع آوری مالیات محلی، کیفیت مخارج دولت محلی و سطح تحصیلات مقامهای منتخب وجود داشته است. هم چنین، بررسیهای دیگری نشان دادهاند که حضور مافیا جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را کاهش میدهد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، قدرت فزاینده مافیا در ایتالیا معمولا به دلیل روابط آن با صنعت ساخت و ساز اغلب از طریق یک کانال مستقیم با دولت ایتالیا مورد توجه قرار گرفته است. این "انجمن ها" در طول پنجاه سال گذشته به شدت رشد کردهاند و امپراتوریهایی را ایجاد کردهاند که به وضوح در سراسر بخشهای اصلی اقتصاد قابل مشاهده هستند. این رشد فعالیت مافیا توسط مدل سیاسی و اقتصادی موجود در ایتالیا در نیمه دوم قرن بیستم پس از جنگ جهانی دوم تقویت شد. یک حزب سیاسی بزرگ دست راستی (دموکرات مسیحی) تقریبا چهار دهه بر ایتالیا حکمرانی کرد. دلیل این رویکرد بسیار جناحی به سیاست، مخالفت با یک حزب کمونیست قوی و رو به رشد (بزرگترین حزب در اروپای غربی در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی بود) که به عنوان یک تهدید بزرگ تلقی میشد، زیرا اکثر مردم ایتالیا میترسیدند که آن حزب بتواند روزی کل ایتالیا را تسخیر کند و یک دولت مرکزی به سبک شوروی را مستقر نماید. این احساس به ویژه در دوران اوج جنگ سرد رایج بود.
این دوره از سیاست ایتالیا تحت سلطه یک حزب سیاسی حاکم بود و باعث تقویت ارتباطات سیاسی - تجاری شد که به رشد جریان جرایم سازمان یافته دامن زد. مافیا به عرضه کالاهایی که پس از جنگ جیره بندی شده بودند یا مالیات سنگینی بر آن اعمال شده بود (از جمله سیگار) روی آورد. در نتیجه، رشد مافیا زاییده تمایلات مصرف کنندگان همراه با ساختارهای حکمرانی ضعیف بود. در نتیجه، فساد ناشی از فعالیتهای مافیا در کل اقتصاد ایتالیا رسوخ کرد.
اگر در قرن نوزدهم این انجمنهای فساد در مناطق جنوبی ایتالیا حضور داشتند پس از مدتی با تقویت کانال مستقیم ارتباط با دولت مرکزی رشد سریع مافیا به سمت شمال و مناطق صنعتیتر و توسعه یافتهتر ایتالیا گسترش یافت. در نتیجه، آن چه زمانی یک مشکل محدود بود با ایجاد شبکهای پیچیده بین تجارت و سیاست وارد تمام بخشهای اصلی صنعت ایتالیا شد. این واقعیت که فساد عمیقاً در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایتالیا ریشه دارد، اجرای تعهدات آن کشور در اتحادیه اروپا را چالش برانگیزتر میکند. خروج ایتالیا از رکودی که با چنین سیستم فاسد و ناسالمی که دارد، برای آن کشور بسیار چالش برانگیز خواهد بود.
بدهی عمومی در حال حاضر بیش از ۱۳۶.۸۹ درصد تولید ناخالص داخلی ایتالیا را تشکیل میدهد. یکی از تعهدات برای باقی ماندن یک کشور به عنوان بخشی از منطقه پولی یورو، حفظ سطح بدهی عمومی به میزان زیر ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه عمومی سالانه زیر ۳ درصد تولید ناخالص داخلی است. ایتالیا به هیچ کدام از این معیارها نزدیک نیست. در ایتالیا همان سیاستمدارانی که بودجه را تهیه میکنند و به طور مستقیم از آن به نفع خود و اطرافیان شان استفاده میکنند. بی ثباتی اقتصادی ایتالیا نه تنها اقتصاد این کشور را از داخل، بلکه از بیرون نیز نابود میکند. سرمایه گذارانی که از خارج میآیند (برای مثال، سایر اروپایی ها، آمریکایی ها، عرب ها، چینیها و اتباع دیگر کشورها) نمیخواهند با چنین سیستم فاسدی کنار بیایند. این وضعیت بی ثباتی را ایجاد میکند، زیرا به دلیل سوء مدیریت دولت و کمبود سرمایه گذاری خارجی امکان رشد واقعی در داخل کشور وجود ندارد. ایتالیا در سال ۲۰۲۳ میلادی تنها توانست ۱.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کند که بسیار کمتر از میانگین اروپایی ۳.۳ درصدی است.
نفوذ مافیا در اقتصاد ایتالیا تا حدی پیش رفته که در سالیان اخیر احزاب منطقهای مانند "لگا نورد" یا اتحادیه شمالی پیشنهاد دادهاند که مناطق شمالی مولدتر و مرفهتر باید از مناطق جنوبی فقیرتر و راکدتر ایتالیا که مافیا به شدت در آنجا متمرکز است جدا شوند. با این وجود، فساد در سراسرایتالیا وجود دارد. این اقتصاد سایه ترکیبی از فعالیتهای غیرقانونی و کسبوکارهای مشروع است که در کنار یکدیگر یک نفوذ جهانی گسترده ایجاد میکند. برآوردها حاکی از آن است که مجموع درآمد سازمانهای اصلی مافیایی ایتالیا بیش از دهها میلیارد یورو بوده است.
بیشتر بخوانید: همه آنچه باید درباره ایتالیا بدانیم
عوامل اجتماعی مانند بیکاری، ضعف حاکمیت قانون و نهادهای قانونی، سرمایه انسانی ضعیف و نابرابری درآمد عواملی هستند که جرم و جنایت را در یک منطقه افزایش میدهند. کالابریا مثال خوبی در این باره است. سطوح پایین کنترل قانونی، نهادهای سیاسی ضعیف و کیفیت نامناسب آموزش آن ناحیه از ایتالیا به گسترش باند مافیایی "اندرانگتا" کمک کرده و آن منطقه را به عقبماندهترین، توسعهنیافتهترین و فقیرترین مناطق حوزه اقتصادی در اروپا تبدیل کرد.
سازمانهای مافیایی دارای ویژگیهایی خاص هستند: تولید و توزیع کالاهای غیرقانونی و هویتی قوی که با قوانین کاملاً تعریف شده و ساختاری قوی مشخص میشود. این انجمنهای مجرمانه دارای ویژگیهای مشترک بسیاری با شرکتهای حقوقی عادی هستند. هدف اصلی آنها به حداکثر رساندن سود است و این کار را با سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و فیزیکی، با گسترش فعالیتها در کشورهای مختلف و با تغییر کیفیت محصولاتی که میفروشند انجام میدهند. با این وجود، برخلاف شرکتهای حقوقی، محصولات و فعالیتهای تحت کنترل مافیا در اکثر موارد غیرقانونی هستند. علاوه بر این، روشهایی که برای کسب سود از سوی مافیا مورد استفاده قرار میگیرد برخلاف معیارهای اخلاقی و اجتماعی است.
استفاده طولانی مدت از خشونت به مافیا اجازه میدهد قدرت انحصاری محکمی در بازارهای قانونی و غیرقانونی به دست آورد. ایجاد رعب و وحشت در میان مقامهای دولتی به ویژه در جنوب ایتالیا در طول دهههای اخیر باعث شده تا قراردادهای قابل توجهی از آن مافیا شوند. علاوه بر این، به لطف ظرفیت فوق العادهای برای کنترل قلمرو، مافیا قادر به انجام فعالیتهای مختلف جنایی پیچیده مانند اخاذی، قاچاق، تولید و قاچاق مواد مخدر بوده است. با این وجود، بر خلاف سایر اشکال سازمانهای تبهکار که ممکن است بر قلمرو نیز کنترل داشته باشند، مافیا تمایل دارد از طریق کنترل مقامهای سیاسی و فعالیتهای تجاری منطقه تحت نظارت، خود را به عنوان جایگزینی برای دولت تحمیل کند. علاوه بر این، همه فعالیتهای مافیا بهطور مؤثری کار میکنند، زیرا همه چیز بر اساس یک الگوی رفتاری صورت میگیرد که اعضای یک طایفه را حتی از بیان آن منع میکند: قانون سکوت. حکمفرمایی قانون سکوت بر فعالیتهای مافیا برای سالیان متمادی امکان پیگرد قضایی اعضای آن را دشوار ساخته است. تنها در دهه ۱۹۹۰ میلادی بود که "تومازو بوشتا" گانگستر سابق باند "کوزا نوسترا" که برای پلیس خبرچینی کرد اطلاعاتی را درباره مافیا در اختیار افکار عمومی قرار داد. بوشتا پیش از آن که از برزیل به ایتالیا مسترد شود در اعمال جنایتکارانهای در ایتالیا، ایالات متحده آمریکا و برزیل مشارکت داشت. او پس از قتل چندین عضو خانوادش از مافیا دلسرد شد و در سال ۱۹۸۴ تصمیم به همکاری با مراجع قانونی گرفت.
بسته بودن درونی مافیا و حکمفرمایی قانون سکوت سبب شده بود تا دهه ۱۹۸۰ میلادی فعالیتهای مافیا و مجازات مرتبط با در قانون جزایی ایتالیا برسمیت شناخته نشده باشد. سازمانهای جنایی اکنون با سرمایهگذاری درآمدهای ثابت در فعالیتهایی مانند قراردادهای عمومی و زیرساختها و جعل (برآورد سالانه ۶.۹ میلیارد یورو)، دفع زباله (۳ میلیارد یورو در سال)، املاک و مستغلات (۱.۷ میلیارد یورو)، انرژیهای تجدیدپذیر و سرمایه گذاریهای مالی (۱۴۰ میلیون ضبط شده و ۹۰۰ فرد بازداشت شده به اتهام پولشویی تنها در سال ۲۰۱۲ میلادی) وارد اقتصاد قانونی شدهاند.
بخش شمالی ایتالیا یک منطقه بسیار توسعه یافته، صنعتی و شکوفا است، با سطوح تولید ناخالص داخلی که در زمره بالاترین سطح تولید ناخالص داخلی در قاره اروپا است، در حالی که جنوب ایتالیا به دلیل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی، سطح تولید ناخالص داخلی را تا اندازهای پایین میآورد. این شکاف فرصت خوبی را برای فعالیت مافیا فراهم ساخته است. این عقب ماندگی اقتصادی از وضعیت حقوق مالکیت غیرقابل اعتماد، حاکمیت ضعیف قانون، سیستم پلیس فاسد و فقدان سرمایه اجتماعی تغذیه میکند.
به گزارش اقتصاد ۲۴، نتایج بررسیها نشان میدهند که مافیا شرکتهای ضعیفتر (یعنی جوان و کارآمدتر) را هدف قرار میدهد و باعث افزایش درآمد شرکتها پس از نفوذ میشود. انگیزههای مافیا برای نفوذ به کسب و کارهای قانونی متفاوت است. از یک سو، کسب و کارهایی که توسط مافیا ایجاد میشوند در وهله نخست درگیر فعالیتهای غیر قانونی هستند. از سوی دیگر، کسب و کارهایی که پس از نفوذ مافیا از آن سود میبرند (شرکتهای متوسط) یا برای منافع مالی و یا غیر مالی مورد استفاده قرار میگیرند یا مانند شرکتهای بزرگ برای تشکیل ائتلافهای سیاسی مورد بهره برداری قرار گرفتهاند. دادهها نشان میدهند در مناطقی که مافیا حضوری قوی داشته تعداد شرکتهای ثبت شده در دوره شوکهای اقتصادی کمتر کاهش پیدا میکردند که نشان از نفوذ مافیا در اقتصاد قانونی و سرمایه گذاری آن نیرو در این بخش دارد.
پیامدهای فعالیتهای مافیایی بر جامعه بسیار زیاد و مضر است. بر اساس گزارشی که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ منتشر کرده جرایم سازمان یافته تأثیر مخربی بر اقتصادهای جهانی دارند. با این وجود، این فعالیتها میتوانند در کوتاه مدت اثرات مثبتی نیز داشته باشد. مافیا معمولاً نیاز به اصطلاحا شستشوی پول جمع آوری شده از طریق فعالیتهای غیرقانونی دارد. به همین دلیل، مافیا وجوه را در بنگاههای کوچک سرمایهگذاری کرده و از این رو شغلهای بیشتری ایجاد میکند. علاوه بر این، پول ذخیره شده در بانکها باعث تسهیل جریان اعتباری و افزایش نقدینگی میشود. با این وجود، پولشویی در بلند مدت به رقابت پذیری بازار آسیب وارد میسازد و نوآوریهای تجاری را که نیروهای محرک رشد اقتصادی هستند، از بین میبرد. در واقع، پول در شرکتهایی سرمایهگذاری میشود که به لطف مقدار زیادی "سرمایه کثیف" که مافیا در اختیار دارد میتوانند کالاهایی را زیر قیمت بازار بفروشند، شرکتها را از تجارت خارج کرده و رقابت تجاری منصفانه را از بین میبرد.
به طور کلی، جرایم سازمان یافته تأثیر بسیار منفی بر جامعه و رشد اقتصادی دارند. فساد سازمان یافته به طور قابل توجهی نرخ سرمایه گذاری خصوصی را کاهش میدهد، بنابراین بر کلیت فعالیت اقتصادی تأثیر میگذارد. علاوه بر این، جرایم سازمانیافته سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد، زیرا جرم ممکن است به عنوان سیگنالی از بیثباتی اجتماعی - نهادی توسط شرکتهای خارجی تلقی شود. مناطقی که بیشترین حضور مافیا را دارند تقریباً صفر درصد کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی را دریافت میکنند.
همچنین، استانهایی در ایتالیا با بالاترین نرخ قتل (کالابریا و سیسیل با بیش از هفت قتل بازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر در سال) دارای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کمتری در مقایسه با سایر مناطق هستند. فعالیتهای مافیا تأثیر منفی قابل توجهی بر هزینههای وامهای بانکی دارد. جرایم سازمان یافته دسترسی به اعتبارات را کاهش میدهند و اغلب بانکها در مناطقی که مافیا گستردهتر است به وثیقه ضامن بیشتری نیاز دارند.
نسبت جرم و جنایات مافیایی رخ داده در مناطق جنوبی ایتالیا بسیار بیشتر است. نسبت اخاذی در مناطق جنوبی دو برابر بیش از مناطق شمالی و مرکزی ایتالیاست. میزان آتش سوزیهای عمدی رخ داده در جنوب ایتالیا سه برابر بیش از شمال آن کشور است. در مناطق جنوبی نیز تفاوتهای منطقهای وجود دارد. این جنایات در مناطق تحت کنترل مافیا بسیار بیشتر است. کالابریا، سیسیل و کامپانیا بالاترین سطح جنایات شاخص ارتکاب جرم و جرایم را داشتهاند، زیرا اندرانگتا، کوزا نوسترا و کامورا در این مناطق ریشه داشتهاند. جرایم به شدت نرخ ثبت نام در مدارس و ارزش افزوده صنعت را کاهش میدهند، زیرا استعدادها و شرکتهای کارآمد تمایل دارند از مناطق تحت تأثیر مافیا نقل مکان کنند.
هم چنین، سیاستمداران فاسد که با مافیا همکاری میکنند احتمالاً سرمایه عمومی را در پروژههای غیرمولد و عظیم سرمایهگذاری میکنند که به آنان درآمد ثابتی از رشوه را ارائه میدهد. نتیجه مطالعهای انجام شده در سال ۲۰۱۴ میلادی با بررسی فعالیتهای مافیایی در دو ناحیه باسیلیکاتا و آپولیا در جنوب ایتالیا نشان داد که زیان کل ناشی از افزایش جرایم سازمانیافته به ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی سرانه میرسد و عمدتاً از طریق تخصیص مجدد از اقتصاد بخش خصوصی به سرمایه گذاریهای عمومی کمتر مولد عمل میکند. قراردادهای عمومی یک فرصت تجاری عالی برای مافیا است که شرکتها را ملزم به خرید محصولات با کیفیت پایین با قیمتهای بسیار بالا میکند. این امر باعث افزایش هزینههای تولید و کاهش بازده و کارایی در بازار میشود.
فعالیتهای مافیا با تأثیر منفی بر حاکمیت قانون و تصمیمات اتخاذ شده در حوزه سیاستگذاری میزان رشد را کاهش میدهد. به همین خاطر است که ایتالیا از نظر فساد، کارآیی نهادهای قانونی و رتبه جرایم سازمان یافته در مقابل تولید ناخالص داخلی در پایینترین ردهها در مقایسه با سایر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی قرار دارد. بنابراین، تاثیرات بلند مدت جرم و جنایت به مثابه مالیاتی بر اقتصاد عمل میکند که باعث دلسردی سرمایه گذاران خصوصی شده و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را کاهش داده و هزینه نظارت قانونی را افزایش میدهد. تمام این موارد باعث افزایش هزینههای عمومی و در نهایت کاهش رشد تولید ناخالص داخلی میشود.
در ادامه به معرفی مهمترین شاخههای مافیا ایتالیا میپردازیم:
به گزارش اقتصاد ۲۴، مافیای سیسیل متشکل از چندین گروه جنایی است که هر کدام دارای ساختارها و کدهای رفتاری مشترک هستند و خانواده یا کاسکا نامیده میشوند و هر خانواد مسئولیت حاکمیت بر یک منطقه (معمولا شهر یا روستا) را برعهده دارد که در آن جرم و جنایتهای خود را انجام میدهد.
باند کوزا نوسترا در طول دهه ۱۹۳۰ به آمریکای شمالی نقل مکان کرد، اما در مقایسه با سایر باندهای مافیایی ظرفیت گسترش و استقرار آن در خارج از سیسیل محدود است. مافیای کوزا نوسترا در شمال شرقی ایالات متحده ۸۰ درصد تجارت هروئین را در دست گرفت. آن باند مافیایی به توزیع هروئین از طریق پیتزافروشیها پرداخت.
ساختار سازمانی کوزا نوسترا با یک رئیس واحد برای کل انجمن بسیار سلسله مراتبی است. اخاذی، پولشویی، قاچاق مواد مخدر و کنترل کامل فعالیتهای تجاری در قلمرو تحت حاکمیت از جمله فعالیتهای اقتصادی آن باند مافیایی بوده است. این باند در ذهن مردم ایتالیا به دلیل ارتکاب قتلهای وحشیانه علیه قضات و مقامهای دولتی که برای ریشه کن سازی جرایم سازمان یافته در فاصله دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی تلاش میکردند شناخته شده است از جمله موارد قابل توجه ترور قضاتی، چون "جووانی فالکونه" و "پائولو بورسلینو"، "جورجیو آمبروسولی" وکیل و ژنرال "دالا کیزا" از فرماندهان پلیس ایتالیا.
مافیای کالابریا که مشخصه اش ساختار افقی آن است تقریبا منحصرا براساس پیوندهای خونی است و فعالیت اصلی آن قاچاق مواد مخدر در کنار قاچاق اسلحه، پولشویی، اختلاس و اخاذی میباشد. این شاخه از مافیا میتواند بر سیاستهای محلی و ملی ایتالیا تأثیر بگذارد و در بخشهای اقتصاد قانونی ایتالیا و برخی از کشورهای دیگر نفوذ کند. معنای تملق آمیز واژه "اندرانگتا" شجاعت، قدرت رزمی، مردانگی را تداعی میکند. در نتیجه، اندرانگتا بهعنوان یک پدیده اجتماعی ریشه در ارزشهای مثبت قلمداد شده در سنتهای ایتالیایی دارد.
آژانسهای ضد جرایم سازمانیافته ایتالیا در سال ۲۰۰۷ تخمین زدند که آن باند سالانه حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیارد یورو (۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار آمریکا) درآمد دارد که تقریباً ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ایتالیا را تشکیل میدهد که عمدتا از طریق قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و تجارتهای ظاهرا قانونی مانند ساختمانسازی، رستورانها و سوپرمارکتها نیز ناشی میشود. آن باند در سال ۲۰۱۳ میلادی ۵۳ میلیارد یورو درآمد داشته است. یک دیپلمات آمریکایی در سال ۲۰۱۰ تخمین زد که فعالیتهای قاچاق مواد مخدر، اخاذی و پولشویی اندرانگتا دست کم سه درصد از تولید ناخالص داخلی ایتالیا را تشکیل میدهد..
هم کوزا نوسترا سیسیلی و هم اندرانگتا کنفدراسیونهای سست متشکل از صد گروه سازمانیافته هستند که به آنها "خانواده" گفته میشود که هر یک ادعای حاکمیت بر سرزمینی، معمولاً یک شهر یا روستا را دارند. تقریباً ۱۰۰ مورد از این خانوادهها وجود دارند که تنها در کالابریا دارای چهار تا پنج هزار عضو هستند. خانوادهها در روستاهای فقیر در کالابریا متمرکز شدهاند.
خانواده خونی و عضویت در خانواده تبهکار تا حد زیادی در "اندرانگتا" با یکدیگر همپوشانی دارند. فرد به دلیل ساده تولد در یک خانواده مافیایی به عضویت آن باند در میآید. ازدواجها نیز به تقویت روابط درون مافیایی و گسترش عضویت در آن کمک میکنند. از آنجایی که هیچ محدودیتی برای عضویت در یک باند مافیایی وجود ندارد، رؤسای مافیا سعی میکنند فرزندآوری را به حداکثر تعداد ممکن برسانند. در سطوح پایینتر باند به اصطلاح "سربازان" حضور دارند که باید اطاعت کورکورانه از روسای مافیا داشته باشند. در سطح بالاتر در مافیا گانگسترهای آینده دار حضور دارد که باید به انجیل قسم بخورند که برای یک زندگی تبهکارانه تا آخر عمر فداکاری و وفاداری داشته باشند.
آن چه اندرانگتا را از دیگر سازمانهای مافیایی متمایز میسازد تاکید آن بر روی جذب نیرو براساس معیار روابط خونی است که منجر به انسجام فوق العادهای در خانواده میشود و مانع بزرگی برای تحقیق و بررسی فعالیتهای آن سازمان مافیایی است. انتظار میرود که مردان آن خانواده راه پدران خود را دنبال کنند. فعالیتهای اقتصادی اندرانگتا شامل قاچاق بین المللی کوکائین و اسلحه است، به طوری که محققان ایتالیایی تخمین میزنند ۸۰ درصد از کوکائین اروپا از کالابریا عبور میکند و توسط آن سازمان مافیایی کنترل میشود. آن گروه مافیایی سودهای غیر قانونی حاصل از قاچاق مواد مخدر را در املاک و مستغلات قانونی و فعالیتهای مالی سرمایه گذاری میکند.
فعالیت این سازمان مافیایی به حوزه روغن زیتون صادراتی تقلبی نیز گسترش یافته است. برای مثال، ۳۳ مظنون کالابریایی در اوایل فوریه ۲۰۱۷ بازداشت شدند که ظاهرا روغن زیتون فرابکر تقلبی را به امریکا صادر کرده بودند. این محصول در واقع روغن تفاله زیتون ارزان قیمتی بود که به صورت متقلبانه برچسب گذاری شده بود. در سال ۲۰۱۶ میلادی برنامه تلویزیونی ۶۰ دقیقه در امریکا هشدار داد که تجارت روغن با ارزش ۱۶ میلیارد دلار توسط مافیا فاسد شده است. براساس نتایج ارزیابی موسسه تحقیقاتی ایتالیایی Eurispes حجم تجارت اندرانگتا در ایتالیا در سال ۲۰۰۷ تقریباً ۴۴ میلیارد یورو برآورد شده که تقریبا ۲.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور را شامل میشود.
اندرانگتا ثروتمندترین و تاثیرگذارترین سازمان تبهکار در ایتالیا و جهان محسوب میشود. این باند مافیایی تقریبا شش هزار عضو و دفتر مرکزی در سراسر جهان دارد و گردش مالی سالانه آن حدود ۵۵ میلیارد یورو (۳.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور) است. در کالابریا، فقیرترین منطقه ایتالیا، در نتیجه یک سیستم صنعتی و کارآفرینی شکننده و یک طبقه سیاسی ضعیف که قادر به محدود کردن گسترش بزهکاری نبود آن باند تبهکار ظهور کرد و سپس موقعیت خود را در شمال ایتالیا و هم چنین در خارج از کشور (آلمان، روسیه، اسپانیا، سوئیس) نیز تثبیت نمود. این سازمان یک استراتژی سرمایه گذاری مدرن، انعطاف پذیر و تهاجمی را اتخاذ کرده است. رویکرد اندرانگتا این گونه است که همیشه از شرکت در فعالیتهای تجاری تازه استقبال میکند. این رویکرد مدرن با ایده باستانی پیوندهای خونی ترکیب شده و سبب شده که یافتن خبررسان از درون آن باند را برای پلیس تقریباً غیرممکن سازد، زیرا خانوادهها روابط قوی ایجاد میکنند که اطاعت و همبستگی بین اعضا را تضمین میکند.
یکی از بزرگترین تجارتهای غیرقانونی برای اندرانگتا قاچاق اسلحه است از موشکهای زمین به هوا گرفته تا پرتابگر موشک که مواردی از آن در انباری مخفی در مودنا در شمال ایتالیا توسط پلیس کشف شده بود. از دیگر فعالیتهای قابل توجه آن باند قاچاق بین المللی مواد مخدر و اخاذی است. طبق گزارشهای مطبوعاتی تقریبا هر کسب و کار تجاری در رجو کالابریا در جنوب ایتالیا به اصطلاح "مالیات سیاه" به آن باند مافیایی میپردازد.
اندرانگتا در سالیان اخر استراتژی تجاری خود را عمیقا تغییر داده است. آن باند در حال سرمایه گذاری وجوه بیشتری در حوزه املاک، قراردادهای عمومی، وامهای تجاری و انواع فعالیتهای قانونی و نیمه قانونی است. سازمانهای مافیایی با انجام این کار میتوانند نفوذ خود را در ثروتمندترین بخشهای ایتالیا افزایش داده و به نظام اجتماعی و حقوقی شمال ایتالیا وارد شوند.
این باند تبهکار در ناحیه کامپانیا به مرکزیت ناپل واقع شده است. کامورا با وجود مشابهتهایی با مافیا از نظر ساختار قدرت با آن تفاوت دارد. در حالی که ساختار قدرت در مافیا به صورت هرمی، عمودی و از بالا به پایین است، ساختار کامورا به صورت افقی میباشد و از این رو به اندرانگتا شباهت دارد. در نتیجه، دستههای مختلف کامورا استقلال بیشتری از یکدیگر داشته و در عین حال احتمال درگیری درونی آنان با یکدیگر بیشتر است. ساختار سازمانی کامورا به گروههایی به نام "طوایف" تقسیم میشود. هر کاپو یا "رئیس" رئیس یک طایفه است که بسته به قدرت و ساختار طایفه، ممکن است دهها یا صدها وابستگی در آن وجود داشته باشد، گروهی افقی از خانوادهها که اغلب در کارتلها و ائتلافها به منظور افزایش قدرت اقتصادی خود ترکیب میشوند. با این وجود، آنان اغلب این قراردادها را زیر پا میگذارند، بنابراین جنگهای مافیایی بین شان در میگیرد. در نتیجه این تضاد درونی در کامورا، آن باند بیش از اندرانگتا و کوزا نوسترا در معرض بروز درگیری قرار دارد، زیرا از ارتباطات ضعیف تری برخوردار است. از آنجایی که کامورا فاقد یک استراتژی تجاری روشن است، ردیابی فعالیتهای غیرقانونی آن دشوار میباشد. کامورا به دلیل استفاده وحشیانه از خشونت مشهور است. استفاده از هر روشی برای کسب سود طایفه از سوی آن باند توجیه میشود.
به گزارش اقتصاد ۲۴، تجارت اصلی کامورا، قاچاق مواد مخدر، کتک کاری، جعل و پولشویی است. هم چنین، کامورا در زمینه نفوذ در نهادها برای دسترسی به قراردادهای عمومی نیز فعال بوده است. علاوه بر آن، طوایف کامورا در عرصه سیاسی مناطق مربوطه نیز نفوذ کردهاند. کامورا از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی در مشارکت در تجارت مواد مخدر در سایر کشورهای اروپایی به ویژه در اسپانیا حضور پررنگی پیدا کرده است. معمولا طوایف کامورا با کارتلهای مواد مخدر آمریکای جنوبی ارتباط نزدیک دارند که ورود مواد مخدر به اروپا را تسهیل میکند.
طبق گزارشی که در سال ۲۰۰۷ میلادی توسط Confesercenti دومین سازمان بزرگ تجاری ایتالیایی منتشر شد، کامورا صنایع شیر و ماهی، تجارت قهوه و بیش از ۲۵۰۰ نانوایی در ناپل را کنترل میکند. در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، "رافائله کوتولو" رئیس آن باند مافیایی تلاش ناموفقی برای متحد کردن خانوادههای کامورا به روش مافیای سیسیلی با تشکیل کامورای سازمانیافته جدید انجام داد. در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ میلادی طوایف کامورا دچار خصومت خونین شدند و نتیجه آن بیش از ۱۰۰ قتل خیابانی بود. در سالیان اخیر طوایف مختلف کامورا ظاهراً از اتحاد با باندهای مواد مخدر نیجریه و مافیای آلبانیایی نیز به نفع خود بهره بردهاند.
کامورا از دهه ۱۹۸۰ میلادی مدیریت دفع زباله در منطقه کامپانیا را بر عهده گرفت. تا دسامبر ۱۹۹۹ میلادی تمام محلهای دفن زباله آن ناحیه به حداکثر ظرفیت رسیده بودند. گزارشها در سال ۲۰۰۸ نشان میدادند که بحران توسط کامورا ایجاد شده که کسبوکار پرسودی را در تجارت دفع زبالههای شهری با همدستی شرکتهای صنعتی راه اندازی کرده بود. آنان در این مشارکت، زبالههای صنعتی و مواد شیمیایی را با زبالههای خانگی مخلوط میکردند و سپس در نزدیکی جادهها میریختند و برای جلوگیری از شناسایی زبالهها را میسوزاندند که منجر به آلودگی شدید خاک و هوا شده بود. "نونزیو پرلا" یکی از اعضای کامورا، در سال ۱۹۹۲ بازداشت شد و شروع به همکاری با مقامهای مجری قانون ایتالیا کرد. او گفته بود "آشغالها برای مافیا به مثابه طلا هستند". او اعتراف کرد که کامورا به مدت بیش از دو دهه به طور سیستماتیک برای رشوه دادن به سیاستمداران و مقامهای محلی به منظور جلب رضایت آنان برای تخلیه زبالههای سمی کار کرده است. بحران مدیریت زباله در وهله نخست نتیجه ناتوانی دولت در کنترل تخلیه غیرقانونی زباله بوده است. دولت ایتالیا تلاش کرده بود برنامههای بازیافت و مدیریت زباله را الزامی کند، اما در این زمینه موفق نبود امری که باعث گسترش فرصتها برای فعالیتهای غیرقانونی شد. طی یک دوره بیست ساله ادعا شده بود که حدود ده میلیون تن زباله صنعتی به طور غیرقانونی تخلیه شدند. همزمان، ابتلا به سرطانهای ناشی از آن آلودگی به میزان ۴۰ تا ۴۷ درصد افزایش یافت.
بر اساس گزارشهای متعدد منتشر شده کامورا احتمالا با داعش نیز همکاری داشته است. این اتهام پس از آن در رسانهها مطرح شد که پلیس ایتالیا ۱۴ تن آمفتامین تولید شده در سوریه توسط داعش را در تاریخ یکم جولای ۲۰۲۰ کشف و ضبط کرد. این کشف در زمره بزرگترین کشفیات آمفتامین در جهان با ارزش بیش از یک میلیارد یورو محسوب میشد. طبق گزارشها، طوایف کامورا مواد مخدر را به ایتالیا میآوردند. براساس بررسیهای صورت گرفته تولید این نوع از مواد مخدر از منابع درآمد حیاتی داعش برای تداوم فعالیتهای شبه نظامی آن گروه بود. در حال حاضر جوانان کامورا با لقب "ماهیهای کوچک" رهبری آن باند را برعهده دارند چرا که پدران شان و افراد مسنتر کامورا اغلب کشته یا بازداشت شدهاند. اگرچه کامورا هنوز یک باند تبهکار قدرتمند و ثروتمند محسوب میشود، اما به دلیل درگیریهای داخلی متعدد و بازداشتهای مختلف توسط مقامهای حکومتی در سالیان گذشته با کاهش قدرت مواجه شده است.
آن سازمان تبهکار در آپولیا منطقهای در جنوب ایتالیا واقع شده و با عنوان "مافیای چهارم" نیز شناخته میشود. نام آن گروه مافیایی برگرفته از تسبیحی است که معمولا در کلیسا برای انجام وظایف مذهبی مورد استفاده قرار میگیرد بدان معنا که اعضای باند شبیه دانههای تسبیح به یکدیگر متصل میشوند. "ساکرا" نیز به معنای "مقدس" است، زیرا در زمان پذیرش عضو جدید او تعمید داده میشود. ساکرا کرونا یونیتا در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی تاسیس شد. ساختار و تشریفات آن شباهت زیادی به اندرانگتا داشت با این وجود، متشکل از ده تا پانزده گروه تبهکار در جنوب آپولیا باقی ماند که انسجام، ثبات و قدرت اقتصادی و سیاسی آنان همواره بسیار پایینتر از اندرانگتا بود. این باند مافیایی در زندان آپولیا تشکیل شد.
این باند در اصل صنایع شراب و روغن زیتون آپولیا را تحت کنترل داشتند و سپس به قاچاق سیگار، قاچاق اسلحه، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، پولشویی، اخاذی و فساد سیاسی روی آوردند. منابع اصلی درآمدی این باند عبارت بودند از قاچاق مواد مخدر به ارزش ۸۷۸ میلیون یورو در سال، اداره روسپی خانهها به گردش مالی ۷۷۵ میلیون یورو در سال، قاچاق اسلحه به ارزش ۵۱۶ میلیون یورو در سال و اخاذی و رباخواری با ارزش ۳۵۱ میلیون یورو در سال. ساکرا کرونا یونیتا از حدود ۵۰ طایفه با تقریباً ۲۰۰۰ عضو تشکیل شده است. مردان حاکمان غالب آن باند هستند. آن باند تبهکار در سالیان اخیر راههایی برای سوءاستفاده از افراد آنلاین با کلاهبرداری و هک کردن آنان برای جذب پول پیدا کرده است. سپس این درآمد در کشورهای سراسر اروپا مانند بریتانیا، اسپانیا و آلمان پولشویی میشود. این باند مدتها که در آلبانی حضور داشته که تا حدی به دلیل نزدیکی آن کشور به منطقه آپولیا در ایتالیا بوده است. هم چنین، آلبانی محل ورود مقادیر زیادی سیگار و مواد مخدر قاچاق از افغانستان بوده است. بخش عمده آن مواد مخدر از طریق سواحل مونته نگرو، کرواسی و آلبانی وارد ایتالیا میشوند.
در قلب اقتصاد مافیا دخالت آن در فعالیتهای غیرقانونی نهفته است. قاچاق مواد مخدر یکی از بزرگترین جریانهای درآمدی باندهای مافیایی است و اندرانگتا مستقر در کالابریا بر تجارت کوکائین اروپا تسلط دارد. شبکههای گسترده جهانی آنان، کارتلهای آمریکای جنوبی را به کانالهای توزیع اروپایی متصل میکند و به آنان اجازه میدهد از هر حلقه در زنجیره تأمین سود ببرند.
هم چنین، مافیا عمیقاً در قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، کالاهای تقلبی و قمار غیرقانونی ریشه دوانده است. این فعالیتها در سایه رشد میکنند، که اغلب به دلیل وجود فساد و اجرای ضعیف قانون تسهیل میشوند. هم چنین، کامورا مستقر در ناپل در دهههای اخیر از تقلب در مدیریت زباله، تخلیه غیرقانونی مواد خطرناک ترکیب شده با زبالهها و مسموم کردن محیطزیست سود زیادی برده است.
ویژگی بارز اقتصاد مافیای ایتالیا، توانایی آن در شستشوی سودهای غیرقانونی از طریق شرکتهای قانونی است. از شرکتهای ساختمانی و رستورانها گرفته تا حملونقل و املاک، این سازمانها سرمایهگذاری هنگفتی بر روی روی کسبوکارهایی انجام میدهند که هم سودآوری دارند و هم راهکاری برای پولشویی محسوب میشوند.
یکی از تاکتیکهای قابل توجه مافیا نفوذ در قراردادهای عمومی است. گروههای مافیایی برای تامین امنیت پروژههای ساختوساز و زیربنایی سودآور با بودجه دولت، به مقامهای دولتی رشوه میدهند یا آنان را تهدید کرده و به اهرم ارعاب متوسل میشوند. برای مثال، باند "کوزا نوسترا" مدتهاست که بر صنعت ساختوساز سیسیل تسلط دارد و از کنترل آن بخش برای کسب سودهای کلان و در عین حال حذف هرگونه رقابت استفاده میکند.
نفوذ مافیا به کسب و کارهای قانونی کاری فراتر از پنهان کردن پولهای کثیف را انجام میدهد چرا که با تضعیف رقابت در بازار آزاد اقتصادهای محلی را بی ثبات میکند. کسبوکارهای کوچکی که قادر به پرداخت پول در ازای کسب حفاظت از سوی مافیا و یا قادر به رقابت با رقبای تحت حمایت مافیا نیستند اغلب از گردونه اقتصاد حذف شده و همین امر تسلط مافیا را تقویت میکند.
نتایج تحقیقات نشان میدهند که جرایم سازمانیافته معمولاً شرکتهایی را هدف قرار میدهد که دچار مشکلات مالی هستند و احتمالاً در معرض شوکهای ناشی از تقاضای بخش عمومی قرار دارند. هم چنین، بررسیها نشان میدهند شرکتهایی که درگیر جرایم سازمان یافته شدند به شدت درآمدشان افزایش یافته است.
نتایج ارزیابیای انجام شده در سال ۲۰۲۳ نشان داد که مافیای سیسیل از طریق اخاذی از کسب و کارهای قانونی ۴۰ درصد از شرکتهای کوچک و ۲ درصد از شرکتهای بزرگ سود کسب میکند.
چندین کشور در سراسر جهان درگیر جرایم سازمان یافته درگیر هستند. این پدیده به ویژه در برخی از کشورهای آمریکای لاتین، بلوک شوروی سابق و شرق آسیا گسترده است. در میان کشورهای اروپایی، ایتالیا به عنوان یک مورد عجیب و غریب برجسته میشود، زیرا برخی از مناطق جنوبی آن یعنی سیسیل، کالابریا، کامپانیا و آپولیا حضور مافیاهای قدرتمندی را تجربه میکنند که هنوز تهدیدی جدی برای توسعه آن نواحی هستند. نتیجه یک ارزیابی در سال ۲۰۱۵ نشان میداد که در مورد آپولیا در سالیان اخیر سازمانهای مافیایی حاضر در آن ناحیه باعث زیان تجمعی ۱۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی شدهاند. وجود سازمانهای مافیایی در ان منطقه نشانه ضعف نهادی بوده است. در واقع، سازمانهای مافیایی نمونههایی از "حکومت فراقانونی" را نمایندگی میکنند. آنان خدمات خاص حفاظتی را ارائه میکنند که در غیر این صورت باید توسط دولت ارائه میشدند. ضعف نهادی همراه با مقررات سنگین، احتمال تماس صاحب مغازه یا کسب و کار با سازمانهای حفاظت خصوصی را افزایش میدهد. سازمانهای مافیایی به عنوان ارائهدهنده حکمرانی فراقانونی، سیستم مالیاتی خود را پیادهسازی میکنند. آنان به طور خاص به اخاذی از کسب و کارهای قانونی میپردازند و در صورت مقاومت صاحبان کسب کار آنان را تهدید به مجازات میکنند.
به گزارش اقتصاد ۲۴، شرکتهای کوچک میتوانند اهداف آسانتری برای مافیا در مقایسه با شرکتهای بزرگ باشند، زیرا در مورد شرکتهای کوچک مافیا راحتتر میتواند صاحبان کسب و کار را مجبور به پرداخت وجوه درخواستی کند. در مقابل، برای اخاذی از یک کسب و کار و شرکت بزرگ یک مافیایی باید در طبقات متعددی از دفاتر سرگردان باشد تا در نهایت کسی را که تهدید میکند پیدا کند. علاوه بر این، شرکتهایی با سود یا درآمد قابل مشاهده بیشتر میتوانند اهداف آسان تری برای مافیا باشند، زیرا طرج ادعای ناتوانی در پاسخگویی به درخواستهای اخاذی برای چنین شرکتهایی دشوارتر است. نتایج ارزیابیها نشان میدهند اطلاعرسانی به مقامهای مجری قانون درباره اخاذی از لحاظ تاریخی پدیدهای نادر بوده، زیرا کارآفرینان را در معرض خطر قرار میدهد.
نتایج نظرسنجیای انجام توسط انجمن تجاری بزرگ ایتالیایی Confesercenti در سال ۲۰۰۸ میلادی نشان داد که در شهرهای کاتانیا و پالرمو، یعنی مراکز استانها، سهم شرکتهای مورد اخاذی قرار گرفته توسط مافیا در سیسیل در بالاترین میزان بوده به ۸۰ درصد میرسد. این نتایج نشان میدهند در جایی که مافیا فراگیرتر است کسب و کارهای بیش تری مورد اخاذی قرار میگیرند. این در حالیست که میزان اخاذی در مناطقی، چون سیراکوزا، راگوسا و مسینا پایینتر بوده است. نتیجه بررسی نشان داد بیشترین حوزه فعالیت مافیا در زمینه اخاذی در مشاغل و کسب و کارهای ساخت و ساز، تعمیرات وسایل نقلیه موتوری، تجارت عمده فروشی، خرده فروشی، هتلها و رستوران ها، حمل و نقل زمینی بوده است.
فرآیند پولشویی برای حفظ اقتصاد مافیایی امری حیاتی است. این سازمانها با پنهان کردن منشأ وجوه غیرقانونی، "پولهای کثیف" را به ثروت به ظاهر مشروع تبدیل میکنند. تکنیکهای آنان در این راستا عبارتند از:
مافیا شرکتهای جعلی را راهاندازی میکند تا از طریق تراکنشهای پیچیدهای که منشأ آن را پنهان میکند کار پولشویی را انجام دهد.
خرید و فروش املاک و مستغلات به مافیا اجازه میدهد تا مبالغ هنگفتی را به ویژه در مناطق با تقاضای بالا مانند میلان، رم و بازارهای بین المللی پولشویی کند.
سازمانهای مافیایی با استفاده از بهشتهای مالیاتی مانند پاناما، جزایر کیمن و سوئیس، ضمن دسترسی به بازارهای جهانی، از ثروت خود در برابر نظارت نهادهای دولتی محافظت میکنند.
پولشویی از طریق کسب و کارهایی مانند کلابهای شبانه، کافهها و کارواش جریان ثابتی از درآمد غیرقابل ردیابی را برای مافیا فراهم میکند. برای پولشویی، مافیا باید به طور مستقیم با یک موسسه بانکی ارتباط برقرار کند. مؤسسات مالی خدمات و ابزارهای مختلفی را ارائه میکنند که میتواند برای پنهان کردن منبع درآمدهای غیرقانونی مورد استفاده قرار گیرد.
مرحله دوم این فرآیند اصطلاحا شستشوی پول است. مافیا پول را به سه شکل عمده تغییر میدهد: سهام، املاک یا قطعات هنری. در مورد سهام اگر قیمت افزایش یابد، مافیا آن را به حال خود رها میکند و اگر قیمت کاهش یابد آن را میفروشد. در مورد ملک، مافیا معمولا در یک کشور خارجی ملک میخرد و به تدریج بازپرداخت وام مسکن را انجام میدهد. هم چنین، باندهای مافیایی گاهی یک اثر هنری را از یک هنرمند برجسته خریداری میکنند و آن را مجددا با قیمت بالاتری میفروشند. تمام این فعالیتها پولهای کثیف را به پول پاک تبدیل میکنند. در مرحله سوم، مافیا سود به دست آمده را در اقتصاد ادغام میکند. این روش هوشمندانه مطمئنا به ادامه بقای مافیا کمک میکند.
فعالیتهای اقتصادی مافیای ایتالیا تأثیر عمیقی بر اقتصاد و جامعه ایتالیا داشته است. در مناطقی مانند کالابریا، سیسیل و کامپانیا، که حضور مافیا در آن نقاط قوی از سایر مناطق است، کسبوکارهای قانونی اغلب به دلیل اخاذی و رقابت ناعادلانه برای رشد با مشکل مواجه میشوند. کارآفرینانی که از همکاری با مافیا خودداری میورزند در خطر مواجهه با خشونت یا حتی مرگ قرار دارند.
علاوه بر آن، فساد مافیایی اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را از بین میبرد. نفوذ مافیا در سیاست و نهادهای مجری قانون اصول دموکراتیک را تضعیف میکند و شهروندان را سرخورده و آسیب پذیر میسازد. هزینه اقتصادی ناشی از آن سرسام آور است: درآمدهای مالیاتی از دست رفته، رشد اقتصادی کاهش یافته و میلیاردها دلار هزینه سالانه برای مبارزه با جرایم سازمان یافته. فعالیتهای مالی مافیا در مقیاس جهانی به بی ثباتی بازارهای بین المللی دامن میزند. نقش مافیا در قاچاق مواد مخدر و کالاهای تقلبی بر صنایع در سراسر جهان تأثیر میگذارد، در حالی که استفاده مافیا از حسابهای خارج از کشور فرار مالیاتی جهانی را تسهیل میکند.
علیرغم آن که مافیا ریشه در ایتالیا دارد نفوذ آن بسیار فراتر از مرزهای این کشور است. برای مثال، اندرانگتا حضور چشمگیری در اروپا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و حتی آفریقا دارد. آن باند مافیایی با بهره برداری از مسیرهای تجاری بین المللی و محیطهای نظارتی ضعیف، شبکهای تبهکار با رقبای اندک ایجاد کرده است. برای مثال، مشاغل تحت کنترل مافیا در آلمان، کانادا و استرالیا درآمد قابل توجه و در عین حال سطح پایینی دارند. گروههای مافیایی ایتالیایی هم چنین با دیگر سازمانهای تبهکار مانند کارتلهای مکزیکی و الیگارشهای روسی، همکاری کردهاند تا فعالیتهای خود را در سطح جهانی گسترش دهند.
تخصیص نادرست منابع اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری خصوصی و زوال استعدادها و سرمایههای انسانی تنها چند مورد از نتایج عملکرد مافیاست که از توسعه اقتصادی یک کشور جلوگیری میکند. نتایج یک بررسی انجام شده در سال ۲۰۱۲ نشان داد که مافیای ایتالیا با گردش مالی سالانه حدود ۱۱۶ میلیارد پوند، حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ایتالیا را شامل میشود. در حالی که بخشهای شمالی ایتالیا برخورداری از سطوح بالایی از توسعه و نهادهای قانونی کارآمد را تجربه میکنند فعالیت اقتصادی در بخشهای جنوبی آن کشور به شدت توسط سازمانهای مافیایی که امکان رشد کشور را محدود میکند، مسدود میشود.
به گزارش اقتصاد ۲۴، نتایج یک بررسی در سال ۲۰۱۵ توسط پژوهشگران دانشگاه سیتی لندن نشان میداد که همبستگی منفی قویای بین شاخص جرایم مافیایی و سرانه تولید ناخالص داخلی وجود دارد: افزایش یک واحدی در جرایم سازمانیافته منجر به کاهش ۰.۰۱۸ درصدی تولید ناخالص داخلی میشود. مافیا باعث از بین رفتن اعتماد سرمایه گذاران خصوصی میشود و نوآوری و رقابت کسب و کار را که نیروهای محرک رشد اقتصادی هستند از بین میبرد. کاهش سرمایهگذاریهای خصوصی با قراردادهای عمومی بزرگ و ناکارآمد جایگزین میشود که مافیا میتواند به راحتی با روشهای خشونتآمیز و در دسترس بودن بسیار زیاد وجوه خود به دست آورد. در نهایت، فعالیتهای مافیا منجر به تخریب سرمایه و استعدادهای انسانی میشود و سبب منصرف شدن افراد از سرمایه گذاری در آینده خواهد شد. مثالهای دیگر نشان میدهد که پولشویی به رقابتپذیری بازار آسیب میزند. فساد سازمانیافته نرخ سرمایهگذاری خصوصی را کاهش میدهد و در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد. علاوه بر این نتایج ارزیابیها نشان میدهند که افزایش قتلهای ارتکابی توسط مافیا باعث کاهش رشد تولید ناخالص داخلی به میزان ۰.۰۴۱ درصد شده است.
دلیل اصلی این که چرا جرایم سازمانیافته چنین تهدیدی برای جامعه است، فراتر از ضرر پولی و رفاهی ناشی از انحراف منابع به سمت بازار غیرقانونی است. مافیا باعث ایجاد ناکارآمدی در سطح کلان نهادهای سیاسی و حقوقی میشود و به چرخه باطل و پیچیده کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد و کاهش مشارکت مدنی دامن میزند. مافیا با از بین بردن سرمایه اجتماعی یک شبکه حمایتی بر اساس طرفداری و فساد ایجاد میکند که در نقطه مقابل هنجارهای مدنی و اعتماد در جامعه قرار دارد. این در حالیست که یک اقتصاد سالم نیازمند محیطی سالم با حقوق مالکیت تعریف شده و یک نظام حقوقی کارآمد است. تفاوت نهادهای حقوقی و سیاسی در داخل ایتالیا منجر به شکاف در توسعه اقتصادی شمال و جنوب شده است. فقدان شفافیت، حاکمیت قانون کمتر تضمین شده و حکمرانی ضعیف در شهرداریهای محلی جریانی از اقدامات غیر قانونی مافیا را امکان پذیر ساخته است.
گروههای مافیایی در مناطق جغرافیایی و بخشهای اقتصادی سرمایهگذاری میکنند که نیاز آنها به کنترل قلمرو را به بهترین شکل برآورده میکند و تایید اجتماعی را به حداکثر میرساند. کسبوکارهای سازمانهای مافیایی در بخشهایی متمرکز شدهاند که رقابت خارجی کمی وجود دارد: بخشهایی با فناوری پایین، با نیاز بالا به کارگر، با شرکتهای کوچک و متوسط، مقرراتزداییشده، از نظر منطقهای خاص و دارای منابع مالی عمومی و مدیریت عمومی بالا. همه سرزمینها الگوهای یکسانی را نشان نمیدهند و همه سازمانهای مافیایی به یک شکل سرمایه گذاری نمیکنند. شرکتهای تصاحب شده توسط باند کوزا نوسترا بیشتر در سیسیل و عمدتا متعلق به بخشهای ساختمانی بودهاند. کسب و کارهای کامورا از نظر جغرافیایی گستردهتر هستند و و تنوع بخش بیشتری دارند از جمله در حوزه استخراج، معدن (که برای دفع زبالههای ساختمانی و غیرقانونی ضروری است) و برخی فعالیتهای خردهفروشی (مانند غذا، پوشاک و گل و گیاه). سرمایه گذاری اندرانگتا در شمال ایتالیا از جمله در میلان و لکو نیز انجام شده و اموال تصاحب شده توسط آن باند نشان میدهد که بیشتر در زمینه فعالیت شرکتی و برخی فعالیتها مانند افتتاح بار و رستوران داری فعال بوده و کمتر به حوزه ساخت و ساز و خرده فروشی پرداخت است.
شاید بپرسید آیا مافیاییها تاجران درخشانی هستند؟ پاسخ منفی است چرا که شرکتهای مافیایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته نشان دادند که از نظر سودآوری مشابه رقبای قانونی خود در بخشهای مختلف هستند، اما به دلیل ارعاب پرسنل، رقبا، تامین کنندگان و دستکاری در خریدهای عمومی اهداف شان برای پولشویی را محقق میکنند.
مافیای ایتالیا از دیرباز در حوزه املاک و مستغلات فعال بوده است. برای مثال "تانو بادالامنتی" رئیس مافیای سیسیلی، به این دلیل دستگیر شد که توانسته بود سیاستمداران را درگیر فساد کرده و آنان را متقاعد کند تا شرکت ساختمانی اش در ساخت فرودگاه محلی مشارکت داشته باشد. "جووانی فالکونه" قاضی پرونده بررسی فعالیتهای مافیا در سال ۱۹۸۲ میلادی نوشته بود: "از معادن مورد استفاده برای تهیه سنگ تا شرکتهای حفاری، کارخانههای بتن سازی، ذخایر آهن برای ساختمانها و ... کارآفرینان آن بخشها یا مافیایی هستند با از مافیا اطاعت میکنند". هم چنین، دادههای وزارت کشور ایتالیا در سال ۲۰۱۸ نشان میداد از ۷۱۲ شرکتی که به طور قطعی مصادره شدهاند بیش از ۳۵ شرکت مربوط به بخش ساخت و ساز بودهاند. مافیا از خود برای مشارکت در حوزه ساخت و ساز علاقه نشان داده است: از علاقمندی به بازسازی پس از زلزله در لاکویلا گرفته تا نوسازی بزرگراه سالرنو – رجو کالابریا.
ریشههای نقش آفرینی مافیا در حوزه ساخت و ساز املاک به پس از جنگ جهانی دوم باز میگردد. در ژوئن ۱۹۴۳ میلادی نیم میلیون نفر از نیروهای متفقین (عمدتا نیروهای امریکایی) به سیسیل حمله کردند. زخمهای جنگ را نمیشد به راحتی التیام بخشید. نرخ قتل افزایش یافت، سیاستهای حزبی ممنوع شد و بسیاری از نهادها ویران شدند. اشغالگران امریکایی برای فعال کردن مجدد یک جامعه کارآمد مجبور بودند سنگ بنای سیسیل را پایه گذاری کنند. از آنجایی که شهرداران فاشیست و نمایندگان دولت برکنار شدند، متفقین به سادگی جایگزینهایی را تعیین کردند. در کمال تعجب، اما معلوم شد که بسیاری از افراد تازه منصوب شده نیز مافیایی بودند. از نظر متفقین مافیا مطلوب به نظر میرسید، زیرا آنان مخالفان سیاسی فاشیسم و کمونیسم بودند. تغییر اقتصاد سیسیل، پایگاه قدرت مافیا را از روستایی به شهری تغییر داد. مافیا به طور خاص کنترل بخش ساخت و ساز را به دست گرفت، زیرا دولت ایتالیا پول زیادی را برای بازسازی زیرساختهای سیسیل سرمایه گذاری کرد.
نتایج یک بررسی انجام شده در سال ۲۰۱۹ نشان میداد ناحیه کروتونه در جنوب ایتالیا در میان نفوذپذیرترین بخشهای اقتصادی در حوزه ساخت و ساز، حمل و نقل و ذخیره سازی، خدمات برای شرکت و تامین برق برای مافیا بوده است. از نظر تاریخی، بخش ساخت و ساز به شدت با مناقصههای عمومی محلی مرتبط است که کار را برای مافیا به دلیل نفوذ محلی راحتتر میسازد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، از مجموع داراییهای تصاحب شده مافیا در سال ۱۹۹۸ میلادی بیش از نیمی از آن املاک و مستغلات (۵۲.۳ درصد) بود. هم چنین، در فاصله سالهای ۱۹۸۳ تا ۲۰۱۱ میلادی از کل اموال تصاحب شده سازمانهای مافیایی بیشترین سهم اموال از املاک و مستغلات بود. پس از آن داراییهای ثبت شده (۲۰.۶ درصد)، سایر داراییهای منقول (۱۸.۴ درصد) و شرکتها و سهامها (۸.۷ درصد) را شامل میشدند. محل سکونت ۴۲.۲ درصد و پس از آن زمین ۲۵.۶ درصد بیشترین سرمایه گذاری در املاک و مستغلات توسط سازمانهای مافیایی بودند. آپارتمانها متداولترین نوع مسکن تصاحب شده توسط مافیا بودند (۳۳.۸ درصد) و تعداد آنها به طور قابل توجهی از سایر انواع خانهها (خانههای مستقل و ویلاها) بیشتر بوده است. در مورد زمین ها، عمدتا زمینهای کشاورزی هستند که تقریباً منحصراً در مناطقی که گروههای مافیایی به طور سنتی در آنجا حضور دارند (سیسیل، کامپانیا و کالابریا) متمرکز شدهاند. بخش عمده سرمایه گذاری مافیا در حوزه املاک در جنوب ایتالیا و بخش عمده سرمایه گذاری در مشاغل در مناطق مرکز و شمال ایتالیا بودهاند. در مناطق جنوبی (به جز آپولیا)، ترجیح بیش تری برای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات وجود دارد. کوزا نوسترا بیش از سایر باندهای مافیایی سرمایه گذاری هنگفتی را در تجارت ساخت و ساز و معدن انجام داد که برای کنترل چرخه تجاری سیمان نیز بسیار مهم بوده است.
سازمانهای مافیایی ایتالیا از قلمروهای چیانتی گرفته تا باغهای زیتون باستانی پولیا، در سراسر بخش غذا و کشاورزی، از تولید گرفته تا بستهبندی، حملونقل و توزیع، ریشه دواندهاند. دادههای پلیس نشان میدهند که همه سندیکاهای جرم و جنایت ایتالیا از جمله کامورا در ناپل، کوزا نوسترا در سیسیل و اندرانگتا از منطقه کالابریا در کشاورزی سرمایهگذاری میکنند. در یک صنعت جهانی شده، دامنه مافیا از مرزهای ایتالیا فراتر میرود و بر مسیر مواد غذایی بر روی میزهای شام در سراسر جهان تأثیر میگذارد. اغلب روشهای مافیا در این زمینه قدیمی باقی ماندهاند: رشوه، ارعاب، جعل و اخاذی. با این وجود، کارتلهای مافیایی هم چنین نفوذ خود را از طریق متخصصان یقه سفید به شوراها و کمیتههای محلی که مناقصه و یارانه اعطا میکنند، توسعه بخشیدهاند.
ایتالیا سومین قدرت بزرگ کشاورزی در اروپا است، اما این بخش آسیب پذیر میباشد، زیرا بسیار پراکنده است و بسیاری از شرکتها در مشکلات مالی به سر میبرند. همین ویژگی فرصتی مساعد برای مافیا فراهم کرده است. هم چنین، نفوذ در تجارت مواد غذایی نشان دهنده تمایل روزافزون مافیا برای ورود به مشاغل قانونی به منظور وانمود کردن فعالیت در نقش کارآفرین است. دلیل اصلی علاقمندی مافیا به صنعت غذایی و کشاورزی ظرفیت بالقوه کسب درآمد زیاد از آن بخش است. بخشهایی از کشاورزی به طور استثنایی سودآور شدهاند. برای مثال، سود حاصل از روغن زیتون با حاشیههای بالای ۷۰۰ درصد میتواند سودی بیش از سود حاصل از تجارت کوکائین و با ریسکی بسیار کمتر را برای مافیا به همراه داشته باشد.
نکته دیگر آن که تجارت در کشاورزی وسیلهای برای کسب سود از کسب و کارهای سنتیتر مافیا مانند قاچاق مواد مخدر فراهم میکند. برای مثال، مافیای اندرانگتا که تخمین زده میشود ۸۰ درصد از تجارت کوکائین اروپا را کنترل میکند، به قدری پول در اختیار دارد که رهبران آن با سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برای پولشویی آماده پذیرش ضرر تا میزان ۵۰ درصد نیز هستند. برای مثال، "ماتئو مسینا دنارو" فراری شماره یک مافیای ایتالیا، که ۲۵ سال در حال فرار بود سرمایه گذاری گستردهای در زمینه کشت زیتون انجام داد.
هم چنین، مواد غذایی ارگانیک تقلبی از سودآورترین حوزههای فعالیت مافیا بودهاند. در جریان یک پلیسی باندهای ایتالیایی کشف شدند که گندم را از رومانی وارد میکردند و بر روی بستههای آن برچسب ارگانیک میزدند که قیمت آن را سه تا چهار برابر افزایش میداد.
شواهد نشان از طیف وسیعی از تقلب در محصولات توسط مافیا دارند: از پنیر موزارلای سفید شده با مواد شوینده گرفته تا روغن زیتون مخلوط شده با روغن ارزان وارداتی از شمال آفریقا و نان تهیه شده از آزبست یا خاک اره همگی از جمله فعالیتهای مافیا در حوزه غذایی بودهاند. به گفته پلیس حدود ۵۰ درصد از روغن زیتون فرابکر فروخته شده در ایتالیا با روغن ارزان و بی کیفیت تقلبی جایگزین یا ترکیب شده است. در سطح جهانی این نسبت حتی بیشتر است. حلقه نهایی زنجیره غذایی رستورانها و غذاخوریها هستند که کانال اصلی پولشویی را برای مافیا فراهم میکنند. بر اساس گزارشها حدود ۵۰۰۰ رستوران در ایتالیا در دست مافیا هستند.
بیشتر بخوانید: پ ک ک از چه طریقی درآمد کسب میکند؛ از قاچاق مواد مخدر تا انسان/ نگاهی به درون سازوکار، افراد و سازمانهای پشت تامین مالی پ ک ک
مراقبتهای بهداشتی که برای میلیونها ایتالیایی ضروری هستند، از مدلهای کسبوکار متنوع مافیا و گستره تأثیرگذاری آن بیتأثیر نماندهاند. کنترلهای ناکافی برا این بخش دریچهای را برای فساد مافیا به منظور استخراج درآمدهای مجرمانه از آن سیستم حیاتی فراهم کرده است. همانطور که در مورد ماتئو مسینا دنارو تبهکار و رئیس باند جنایتکار مافیای سیسیل ملقب به آخرین پدرخوانده مافیای سیسیل مشاهده شد این سیستم هم چنین برای پنهان کردن هویت افراد تحت تعقیب ایتالیا مورد استفاده قرار گرفته است. افسانههای بسیاری حول شخصیت مسینا دنارو وجود دارد و گفته میشود او با گفتن این جمله که "با آدمهایی که من کشتم به تنهایی یک قبرستان را پر میکنم" به خود میبالید. او در ژانویه ۲۰۲۳ میلادی پس از سه دهه تحت تعقیب بودن بازداشت شد. شهرت مافیای کوزا نوسترا به دلیل خشونت و قساوت او بود.
او در سال ۱۹۹۳ در فهرست ده فراری تحت تعقیب جهان قرار گرفت و تقریباً ۳۰ سال در آن فهرست باقی ماند تا آن که در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۲۳ در یک کلینیک خصوصی در پالرمو بازداشت شد. او در طول مدت طولانی خود که مخفی شده بود، موفق به ایجاد شبکهای از حفاظت شخصی و تماس شد که سبب شد مدت زمان بازداشتش را به تعویق اندازد. بازرسان سالها سعی کردند با دستگیری همدستان رئیس، محیطی خصمانه را در اطراف او ایجاد کنند درست همان طور که برای دستگیری "برناردو پروونزانو" رئیس بدنام کوزا نوسترا این کار را انجام داده بودند. علاوه بر این، رهگیری اعضای خانواده رئیس به بازرسان اجازه داد تا متوجه شوند که مسینا دنارو بیمار است. آنان از طریق بررسی پایگاههای اطلاعاتی سیستم مراقبتهای بهداشتی توانستند فهرستی از بیماران مشکوک را شناسایی کنند. دستگیری دنارو بحثی حیاتی و نسبتاً جدید را در مورد رابطه بین مافیا و سیستم مراقبتهای بهداشتی در ایتالیا ایجاد کرد.
در طول سالهای ۱۹۹۲-۱۹۹۳، که در ایتالیا به سالهای "استراجیسمو" (کارزار خشونت) معروف است باند کوزا نوسترا در سیسیل دست به ترور قضات ضد مافیا از جمله "جووانی فالکونه" و "پائولو بورسلینو" زد. حمله به فالکونه با استفاده از ۵۰۰ کیلوگرم مواد منفجره صورت گرفت که در بخشی از بزرگراه متصل کننده فرودگاه پالرمو به شهر منفجر شد. این اقدام هولناک منجر به کشته شدن آن قاضی، همسر و چهار تن از نیروهای امنیتی تحت امر شد. در مورد بورسلینو ترور او هنگامی که در حال ملاقات مادرش بود از طریق انفجار خودرویی مملو از مواد منفجره صورت گرفته و جان عابرین پیاده و عوامل امنیتی را نیز گرفت. حمله کوزا نوسترا شخصیتهای برجسته قضایی را هدف قرار داد که زندگی خود را وقف مبارزه با مافیا کرده بودند و هر یک سهم قابل توجهی در ایجاد چارچوب حقوقی و رویه قانونی قویتر علیه مافیا داشتند. در این میان، دنارو که در سازماندهی ترورها نقش داشت سالها مخفی شده بود.
به گزارش اقتصاد ۲۴، در ایتالیا، به دلیل منابع اقتصادی قابل توجهی که نیاز به مدیریت در سطوح دولتی و خصوصی دارند، بخش مراقبتهای بهداشتی همیشه مورد توجه جرایم سازمان یافته بوده است. با این وجود، حضور جرایم سازمانیافته در نظام سلامت ملی نه تنها ماهیت اقتصادی دارد، بلکه ریشههای تاریخی عمیقتری نیز داشته است. برای مثال، میتوان به پرونده دکتر "میشل ناوارا" اشاره کرد که از موقعیت خود در دهه ۱۹۵۰ به دلایل اقتصادی و سیاسی سوء استفاده کرده بود. او یک پزشک ماهر بود و ریاست خانواده مافیا را از شهر کورلئونه در سیسیل بر عهده داشت. او به نام "پدر ما" معروف بود. ناوارا از نوع قدیمی رئیس مافیا بود: نجیب، خوش پوش، اما وحشی.
از سال ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۸، زمانی که او فرماندهی مافیا را در شهر به دست گرفت، ۵۷ قتل در کورلئونه رخ داد. او مشاور رسمی پزشکی راهآهن دولتی ایتالیا شده بود. ناوارا از این منصب برای راه اندازی یک شرکت حمل و نقل استفاده کرد، که برای برخی از عملیاتهای او از جمله سرقت دام بود حیاتی به نظر میرسید. هم چنین، او به سمت ریاست بیمارستان مدرن، بزرگ و جدید کورلئونه دست یافته بود. ناوارا از سمت خود به عنوان مدیر بیمارستان برای افزایش قدرتش استفاده کرد. بخش مراقبتهای بهداشتی ایتالیا قادر بود و هنوز هم میتواند مزایای متعددی به مافیا ارائه دهد که تأثیر شدیدی بر جمعیت محلی، سیستم انتخاباتی و درآمدهای اقتصادی دارد.
هنگامی که به پرسنل در سیستم مراقبتهای بهداشتی اشاره میشود، نفوذ مافیا طیف وسیع تری از بازیگران را در بر میگیرد. این نفوذ شامل انتصابات توسط نهادهای سیاسی (مانند انتصاب مدیر کل)، و همچنین مدیران اداری و بهداشتی و یا حتی مدیران تأسیسات و واحدهای عملیاتی میشود. عامل خطر دیگر مربوط به برون سپاری قراردادهای عمومی است، از جمله جمع آوری و دفع زبالههای بیمارستانی، تهیه و توزیع غذا، خدمات نظافت، امنیت، و خدمات خشکشویی، پردازش حقوق و دستمزد، حسابداری و خدمات تشییع جنازه. در واقع، یکی دیگر از ضعفهای قابل توجه در نظام مراقبتهای بهداشتی ایتالیا تمایل به تکیه بر خدمات تکمیلی ارائه شده توسط تامین کنندگان خارج از نظام درمانی است. در واقع، نظام مراقبتهای بهداشتی آن کشور در معرض فساد قرار دارد و آسیب پذیری آن را در برابر نفوذ مافیا افزایش میدهد. در واقع، این ناکارآمدیهای اداری اغلب به نظامهای مراقبتهای بهداشتی منطقهای نسبت داده میشود که میتواند به طور غیرمستقیم رفتار مجرمانه داخلی و خارجی را در این بخش را تسهیل کند. این امر را میتوان تا حدی به بوروکراسی بیش از حدی که مشخصه مراقبتهای بهداشتی عمومی ایتالیا میباشد نسبت داد.
کمیسیون ضد مافیای ایتالیا در سال ۲۰۲۱ میلادی به این موضوع پرداخت که آیا مافیا در توزیع واکسن در آن کشور مداخله کرده یا خیر. مقامهای ایتالیایی در این باره ابراز نگرانی کرده بودند که برخی از سندیکاهای تبهکار به شدت سازمان یافته ایتالیایی در کارزار واکسیناسیون ویروس کرونا نفوذ کرده باشند. در آن زمان، گزارشهایی منتشر شده بود مبنی بر آن که افراد مسن در ایتالیا مجبور به پرداخت هزینههای بالایی برای تزریق دوزهای واکسن کووید-۱۹ شده بودند. این موضوع به ویژه در جنوب ایتالیا جایی که مافیا بر کارکنان و مقامهای بهداشتی اعمال نفوذ میکند متداولتر بود. در آن زمان همراه با بحث در مورد ناکارآمدی نظام بهداشت و درمان ایتالیا نگرانیهای فزایندهای در مورد واکسینه شدن پیش از موعد رسمی اعضای مافیا و دوستان آنان وجود داشت. برای مثال، در پولیا ناحیهای در جنوب شرقی ایتالیا که مافیا آنجا حضور چشمگیری دارد تعداد کارکنان مراقبتهای بهداشتی که باید واکسینه میشدند به طور مشکوکی افزایش یافت. تفسیر آزاد از دستورالعملهای وزارت بهداشت راه را برای ۲۰ منطقه ایتالیا هموار ساخته بود تا واکسنهای کووید-۱۹ را به نفع افراد دارای ارتباط خوب مانند سیاستمداران، قضات، وکلا و دیگران تخصیص داده و توزیع کنند. یکی از اعضای کمیسیون ضد مافیا گفته بود:"افرادی که خارج از هر طبقه بندی اولویتی مشخص شده توسط دولت هستند، در حال واکسینه شدن هستند به ویژه در برخی مناطق که تراکم مافیا زیاد است و ما گمان میکنیم که مافیا واکسیناسیون را مدیریت میکند".
پاندمی کووید-۱۹ به طور غیرمنتظرهای جهان را تحت تأثیر قرار داد و باعث رکود بزرگ جهانی شد. فاصله گذاری اجتماعی، تعطیلی مشاغل تحت دستور دولت و کاهش شدید تقاضا، بسیاری از مشاغل را در سرتاسر جهان در آستانه نکول قرار داد و نیاز به مداخلات بیسابقهای در عرصه سیاستگذاری عمومی را افزایش داد. این وضعیت فرصتهایی را برای مافیا به منظور نفوذ در اقتصاد قانونی ایجاد کرد.
ایتالیا از نظر تاریخی با حضور چشمگیر جرایم سازمان یافته شناخته شده که در اقتصاد قانونی نیز نفوذ کرده است. هم چنین، آن کشور یکی از اولین کشورهایی بود که تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفت و در نتیجه برخی از محدودیتهای اجتماعی فوقالعاده را آزمایش کرد که بعداً به طور گسترده در سراسر جهان اعمال شد. این امر باعث شد تا ایتالیا زودتر از سایر کشورهای اروپایی از نظر اقتصادی تحت تاثیر پاندمی کووید قرار گیرد.
نتیجه بررسیهای انجام شده در فاصله مارس ۲۰۲۰ تا جولای ۲۰۲۱ نشان داد در مناطقی از ایتالیا که حضور مافیا از دوره پیش از پاندمی کووید قوی بود شوک اقتصادی منفی ناشی از کووید مانند تعطیلی کسب و کارها باعث افزایش تغییرات در ساختار مالکیت شرکتها و کسب و کارها و افزایش نفوذ مافیا در آن ساختارها شده بود. نتیجه آن بررسی نشان داد که تعطیلیها بر تغییرات ساختار شرکتی از طریق جایگزینی سهامداران جدید وابسته به مافیا با سهامداران قبلی رخ داد. نتایج آن بررسی نشان داد که نفوذ مافیا عمدتا در صنعت هتلداری، رستوران داری، ساخت ساز و املاک و مستغلات، خرده فروشی، عمده فروشی و حمل و نقل بیش از سایر بخشها بوده است.
"مافیا کاپیتاله" نام یک سازمان جرایم سازمان یافته تازه و غیر سنتی در رم است. اعضای آن باند مافیایی هنگامی که پول به مراکز خدمات شهری میرسید آن را سرقت کرده و سایر فعالیتهای مجرمانه را انجام میدادند: مانند دزدی، توطئه، پولشویی، کارهای غیرقانونی و رشوه در مدیریت دولتی.
مافیا کاپیتاله اساسا شبکه بزرگی از تعاونیهای اجتماعی است که (فراتر از ارعاب و فساد) به ادارات دولتی و شرکتهای دولتی-خصوصی نفوذ میکند تا در بخشهای مرتبط با امور رفاهی (بهداشت، مسکن اجتماعی، آموزش و خدمات اجتماعی) قرارداد ببندد. پس از فرایند بزرگ خصوصی سازی بخشهای رفاهی، بازار تازهای برای شرکتهای تحت کنترل مافیا به وجود آمد. بخش هایی، چون شرکتهای آب و برق در این روند برون سپاری شدند و برخی از وظایف آنها را به شرکتهای تحت مشارکت خصوصی – عمومی و بیشتر در قالب تعاونی محول شد. این چارچوب، نفوذ سازمانهای مافیایی را تسهیل کرد، زیرا شرکتهای مافیایی با امکان دسترسی آسان به مناقصههای عمومی وارد شدند.
جنبش تعاونی ایتالیا سابقه طولانی دارد، زیرا از نیمه دوم قرن نوزدهم به توسعه و رشد کشور کمک کرده است. تعاونیهای ایتالیایی در بسیاری از بخشها فعالیت میکنند و برخی از آنها سهم بسیار زیادی از بازار را در اختیار دارند. تعاونیها طی چند سال گذشته عملکرد بهتری نسبت به کل اقتصاد ایتالیا داشتهاند و توانستهاند فعالیتهای تجاری خود را در بخشهای جدید، از جمله برای مثال در حوزه بهداشت، آموزش و خدمات اجتماعی توسعه دهند. تعاونیها در این بخشها با قانون خاصی در سال ۱۹۹۱ با نام "تعاونی اجتماعی" برسمیت شناخته شدند. در مورد تعاونیهای اجتماعی، قانون تعاونی را موظف کرده که منافع جامعه و نه فقط منافع اعضای خود را مدنظر قرار دهد. از این رو، تعاونیها حتی در شکل اجتماعی خود باید دارای مشخصات غیرانتفاعی باشند. با این وجود، آنها به سمت بازار و پیگیری نتایجی که ثبات و رشدشان را از نظر مالی و دارایی تضمین میکند گرایش داشتهاند. به اصطلاح "تعاونیهای اجتماعی" از دهه ۱۹۹۰ از طریق سیاستهای برون سازمانی گسترده در مدیریت خدمات اجتماعی و آموزشی توسط ادارات دولتی توسعه یافتند. بنابراین، تعاونیهایی وجود دارند که تامین مالی عمومی و خدماتی را برای کودکان، معلولان، سالمندان و مهاجران ارائه میدهند.
در واقع، قدرت اقتصادی "مافیا کاپیتاله" مبتنی بر یک شرکت تعاونی بزرگ است که به تعاونیهای اجتماعی متعددی مرتبط است. این تعاونی از سرمایه عمومی و فساد برای کنترل بر قراردادهای عمومی شورای شهر رم و منطقه لاتزیو، وزارت کشور و اتحادیه اروپا استفاده میکنند. مافیا و همکاران آن همکاری مقامهای دولتی، سیاستمداران منتخب در دولت محلی، روسای شرکتهای بخش دولتی یا شرکتهای چند منظوره دولتی - خصوصی را برای خود خریداری میکنند.
پذیرش مهاجران و پناهجویان در ایتالیا از طریق سه نوع ساختار انجام میشود: مراکز استقبال (Cda)، مراکز پذیرش برای پناهجویان (Cara) و مراکز شناسایی و اخراج مهاجران (Cie). پذیرش توسط Cda با یک مقیاس زمانی بسیار دقیق محدود شده است که برای تعیین هویت و مشروعیت اقامت فرد در ایتالیا یا در واقع آماده سازی برای اخراج آنان اقدامی ضروری محسوب میشود. Cara ساختارهایی هستند که با مهاجرانی که مایل به درخواست پناهندگی سیاسی هستند سروکار دارند. آن ساختارها برای یک دوره متغیر (از ۲۰ تا ۳۵ روز) از مهاجران میزبانی میکنند تا زمان برای شناسایی مناسب و تعریف روند ایجاد وضعیت آنان به عنوان پناهنده فراهم شود. در موارد اضطراری، زمانی که Cara فضایی برای میزبانی از همه مهاجران ندارد، وزارت کشور میتواند اقامت آن افراد را در مراکز Cda طولانیتر کند. در نهایت، Cie ساختارهایی هستند که برای آن دسته از مهاجران غیرقانونی در نظر گرفته شده که مشمول اخراج هستند.
به صورت محلی، شهرداریها با مشارکت سازمانهای غیرانتفاعی، فرآیند میزبانی یکپارچه را ارائه میکنند که نه تنها شامل اقامتگاه میشود، بلکه راهنمایی و پشتیبانی، از جمله کمکهای حقوقی و آمادهسازی برای یکپارچگی اجتماعی-اقتصادی مهاجران را نیز در بر میگیرد. بنابراین، این سیستم قطعاً از اصولی پیروی میکند که سیستم رفاهی ایتالیا را مشخص میکند: فرآیندهای تفویض اختیار به دولتهای محلی، عمدتاً به شهرداری ها، ارائه خدمات، برون سپاری در ارائه چنین خدماتی با استفاده از بودجه عمومی در نتیجه خصوصیسازی بخشهای مهم و گسترش دامنه تأمینکنندگان امور رفاهی. در نتیجه، عرصه برای فعالیت سازمانهای غیردولتی و تعاونیهای اجتماعی در این حوزه باز شده است. با این وجود، عملکرد این سیستم حاکمیت دولتی - خصوصی ناکافی بوده است. مهاجرانی که در سال ۲۰۱۱ میلادی در نتیجه رویدادهای موسوم به بهار عربی گریختند و به ایتالیا رسیدند ۶۳۰۰۰ نفر بودند. سپس ۱۳۰۰۰ نفر دیگر در سال ۲۰۱۲ و ۴۳۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۳ به آنان پیوستند. با درگیریها در اریتره، لیبی و سوریه در سال ۲۰۱۴، رکورد بیشترین تعداد ورود مهاجران ثبت شد و با ۹۱۸ قایق حامل پناهجویان تعداد آنان به ۱۴۶۹۲۲ نفر رسید.
مدیریت مراکز پذیرش مهاجران که پیشتر توضیح داده شد گردش مالی مهمی را ایجاد میکند که ارزش آن در حدود ۱ میلیارد یورو در سال برآورد شده است. پذیرش مهاجران در این سیستم به طور میانگین ۴۵ یورو در روز درآمد ایجاد میکند. برای مثال، Cara در مینئو، یک کومونه در سیسیل با وجود داشتن ظرفیت تنها ۲۰۰۰ مهاجر، ۴۰۰۰ مهاجر را در خود جای میدهد. چنین وضعیتی به مدیران این امکان را میدهد که روزانه بین ۷۰۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰۰ یورو درآمد داشته باشند. تجارت غیرقانونی در مراکز پذیرش مهاجران براساس وجود وضعیت اضطراری دائمی و گسترده با کنترلهای اندک است. بیشترین سود به دست آمده از ارائه خدمات به پناهندگان در رم به دست آمده است. "مافیا کاپیتاله" در رم جریانهای ورودی پناهجویان را به سوی تعاونیهای مورد علاقه خود هدایت میکند تا مهاجران بیش تری را پذیرش کند و در نتیجه بودجه بیشتری از دولت دریافت نماید.
این سیستم دری وضعیت اضطراری دائمی عمل میکند و از دولت یارانه دریافت میکند. چنین وضعیتی نفوذ سازمانهای جنایی را تسهیل میکند، زیرا شرکتهای مافیایی با ورود به حوزه "تعاونی اجتماعی" از طریق دسترسی آسان به مناقصات عمومی، سودهای نامشروع کسب میکنند. این تعاونیهای جعلی باعث ایجاد پوشش برای سود غیرقانونی و پنهان سازی پولشویی میشوند. در واقع، این شرکتها از مدل تعاونی استفاده میکنند، اما فاقد هرگونه ماموریت اجتماعی هستند که خود منجر به فرار مالی، پولشویی، اشتغال گزارش نشده و استثمار کارگران میشود. مافیا کاپیتاله در مدیریت مراکز پذیرش مهاجران بیشترین دستاورد را داشته عمدتا بدین خاطر که هجوم پناهجویان وارد شده به ایتالیا در سالیان اخیر رشد چشمگیری داشته است. مافیا کاپیتاله با شبکهای که در اختیار دارد این فرصت را داشته که جریان مهاجران را به سمت مراکز خود هدایت کند و باعث افزایش مهاجرانی شود که به دنبال پناهندگی سیاسی در ناحیه رم هستند. این موضوع پیامدهای فاجعه باری داشت که به فرار مکرر مهاجران از این مراکز مرتبط بوده است. این افراد اغلب در ابتدا برای کسب اطمینان از بقای روزمره خود و بعدا برای کسب درآمد به فعالیتهای غیرقانونی مانند فروش مواد مخدر یا سایر تخلفات جزئی مبادرت میورزیدند. به نظر میرسد، خرید و فروش مواد مخدر، جیب بری، سرقت در خیابان یا فروش کالاهای تقلبی رایجترین کارها توسط آنان بودهاند. در موارد دیگر، آنان در خانههای متروکه مستقر میشوند و فضایی را در حومه شهر اشغال میکنند. تنها در یم مورد، در ساختمانی ۹ طبقه در حومه جنوبی شهر رم حدود ۲۵۰۰ مهاجر خارجی در شرایطی ناامن و غیر قابل تصور زندگی میکردند.
به گزارش اقتصاد ۲۴، اقتصاد مافیای ایتالیا یک سیستم پیچیده و عمیقاً ریشهدار است که نبوغ لازم برای فعالیتهای مجرمانه را با نفوذ اقتصادی ترکیب میکند. از قاچاق مواد مخدر و پولشویی گرفته تا نفوذ به کسب و کارهای قانونی، این سازمانها یک امپراتوری چند میلیارد یورویی با پیامدهای گسترده را ایجاد کردهاند. نتایج ارزیابیها نشان میدهند تأثیر مافیا بر تولید ناخالص داخلی قابل توجه بوده است. زیان تولید ناخالص داخلی با عوامل متعددی توضیح داده میشود: انحراف منابع کارآمد به فعالیتهای غیرقانونی، کاهش سرمایه گذاری مستقیم خصوصی و خارجی و تخریب شدید سرمایه انسانی.
بر اساس گزارش کمیته پارلمانی ضد مافیا در سال ۲۰۱۷، سندیکای مافیا در ایتالیا گردش مالی سالانه ۱۵۰ میلیارد یورویی دارد. این رقم ۴۰ میلیارد یورو بیشتر از بزرگترین هلدینگ ایتالیایی اکسور، شامل فیات، کرایسلر و فراری است. شواهد فزایندهای وجود دارند مبنی بر آن که ضعف دولت و فقدان ظرفیت دولتی موانع مهمی در تامین منافع عمومی و توسعه اقتصادی هستند. یکی از عوامل متعددی که مانع توسعه ظرفیت دولتی محلی میشود، تأثیر سازمانهای مختلف جنایی است. شاید هیچ کدام به اندازه مافیای سیسیل معروف نباشند که از اواسط قرن نوزدهم نقش بزرگی در تاریخ آن جزیره ایفا کرده است.
منابع:
Acemoglu, Daron (۲۰۱۷) , Weak States: Cause And Consequences of The Sicilian Mafia, National Bureau of Economic Research.
Bolletta, Luigi (۲۰۲۳) , The economics of extortion: Theory and the case of the Sicilian Mafia, Journal of Comparative Economics.
Calamuci, Francesca (۲۰۲۰) , The Economic impact of Orgnized Crime Infiltration in the Legal Economy: Evidence from the Judicial Administration of Organized Crime Firms, IZA - Institute of Labor Economics.
De Luca, Roberta (۲۰۲۴) , Mafia Infiltration and Ownership Dynamics in Italian Companies Amidst Covid-۱۹, Italian Association of Labour Economics.
Ferraresi, Massimiliano (۲۰۱۹) , Mafia’s infiltration and Spillover effects in the Construction Sector, Semantic Scholar.
Howden, David (۲۰۱۵) , How Italy’s Government Enables the Mafia, Mises Institute.
Lopresto, Duccio Filippo (۲۰۱۵) , Mafia, Institutions and GDP: An Econometric Estimation of the Effects of Organized Crime in Italy, City University London.
Martone, Vottorio (۲۰۱۷) , Marketisation of Social Services and Mafia Infiltration: The Case of Migrant Reception Centres in Rome, European Consortium for Political Research (ECPR).
Piraino, Mariarita (۲۰۲۴) , Catch Me If You Can: Mafia’s Infiltration into Italy’s Healthcare System, RUSI.
Roberts, Hannah (۲۰۱۸) , How the mafia got to out food, Financial Times.
Sang, Yeob Kim (۲۰۱۲) , The History of Sicilian Mafia From An Economic Perspective, Conference of the International Journal of Arts & Sciences.
Savona, Ernesto Ugo (۲۰۱۳) , Mafia Investments in Italy -Executive Summary (English) + Technical Report (Italian) , Research Gate.
TRT World (۲۰۲۱) , Italy investigates mafia infiltration in national vaccine campaign.
Understanding Italy, Italian Mafia Economy