رشدی که تا امروز در قیمت کالاهای مصرفی اعم از کالاهای صادراتی و وارداتی ایجاد شده است، از یک رویه غیرمنطقی خبر می‌دهد که آثار و پیامدهای ناخوشایندی را به دنبال داشته است.
در توضیح چگونگی رشد لجام‌گسیخته تورم کالاهای وارداتی و صادراتی می‌توان انگشت اتهام را به سمت نظام توزیع هدایت کرد. بر این اساس به جای آنکه نظام توزیع به کنترل قیمت‌ها در اقتصاد منجر شود، به محلی برای سوءاستفاده عده‌ای از افراد تبدیل شده است. چنین موضوعی به جای آنکه ریشه فسادها و رانت‌خواری را بخشکاند، زمینه مناسبی برای ثروت‌اندوزی گروه‌های خاص شده است.
به نظر می‌رسد نیاز این روزهای بازار اقتصادی کشور، بالا بردن نظارت‌های کارشناسی بر روند بازار و رصد دقیق قیمت کالاهایی است که به مرحله فروش می‌رسند. به عبارتی شفاف‌سازی در روند بازار می‌تواند زمینه سوءاستفاده افراد را از بین ببرد و از شکل‌گیری رانت‌خواری جدید جلوگیری کند.
یکی از نتایجی که می‌توان به دنبال شفاف‌سازی در روند فروش و عرضه کالاها کسب کرد، کاهش تدریجی قیمت‌ها و اخذ مالیات از کالاهای فروش رفته است. در این میان لازم است به این موضوع اشاره شود که ارز ترجیحی به جای آنکه محلی برای کاهش قیمت‌ها شود، یکی از بسترهای اصلی رشد فساد و رانت شد.به این ترتیب می‌توان گفت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها کاهش قیمت کالاهای مصرفی را به دنبال نداشته است بلکه آسیب‌های عمده‌ای را متوجه تولیدکننده کرده است.
بر این اساس ارزی که سهمی در سبد مصرفی تولیدکننده و مصرف‌کننده ندارد باید حذف شود.در این خصوص لازم است بانک مرکزی و وزارت صنعت نسبت به پیگیری این مساله اقدامات لازم را انجام دهند و به این موضوع بپردازند که ارزهای ترجیحی به چه کالاهایی تخصیص داده شده و به چه کالاهایی تبدیل شده است. این موضوع نیز نیازمند بررسی است که آیا ارزهای ترجیح داده شده به دست مصرف‌کننده نهایی رسیده است؟
به نظر می‌رسد موثرترین اقدام کنونی حذف ارز ترجیحی باشد، اگرچه این موضوع می‌تواند آثار تورمی اندکی به دنبال داشته باشد، با این حال لازم است سیاستگذار به جای تخصیص ارز دولتی، حمایت‌های دیگری از مصرف‌کننده و تولیدکننده داشته باشد، چه آنکه ادامه روند کنونی تخصیص ارز نتیجه‌ای جز هدررفت منایع ندارد.
* رییس خانه اقتصاد ایران
منبع: جهان صنعت