سحر گلی‌زاده، اقتصاد24 - این روزها پرونده پشت پرونده در سیستم قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و روند بررسی پرونده های فساد اقتصادی تشدید شده اما جالب این است که اگر اتهامات و تخلفات مطرح در پرونده را دنبال کنیم به سیستم بانکی کشور می رسیم، سیستمی که با اعطای تسهیلات بی حساب و کتاب و بدون ضابطه راه را برای خلافکاران باز گذاشته است.
در اغلب این پرونده ها فرد یا افرادی بدون هیچگونه وثیقه یا ضمانت نامه ای از شبکه بانکی تسهیلات دریافت کرده یا بازنگردانده اند و یا تسهیلات دریافتی را در محلی که درخواست آن را داده بودند صرف کرده اند. همه این مباحث باعث شده ست فساد عجیب و بزرگی در سیستم بانکی کشور علاوه بر ناکارآمدی که بارها به آن اشاره شده، به وجود آید.
در همین رابطه جواد نقوی، کارشناس مسائل اقتصادی به خبرنگار اقتصاد 24 درباره مبارزه با فساد اقتصادی گفت: اولین گام مبارزه با فساد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی است. فساد و به خصوص فساد اقتصادی مهمترین خطر و تهدید برای کشور است چرا که فساد در واقع ریشه تمام ناملایمتی ها، نابرابری ها، ظلم ها و ناعدالتی ها است. ریشه فساد اقتصادی در ایران بر اساس تجارب جهانی و اطلاعاتی که وجود دارد، عدم شفافیت است.
وی افزود: طرز عمل بانک‌ها تابعی از ساختار نهادی است. امروزه می‌بینیم که نمی‌شود با فساد مالی به صورت فعالانه برخورد داشت بدون اینکه مسئله بانکی را اصلاح کنیم. امروزه شرایطی داریم که تولیدکنندگان و مردم تنبیه می‌شوند و در عوض هیچ مشکلی بازدارنده رانت‌جویان نیستند. اگر قرار باشد به سمت اصلاح برویم، مهمتر از مولفه‌ای به اندازه بازنگری بانک‌ها یعنی بانک مرکزی نداریم.
نقوی در ادامه بیان کرد: یکی از مهمترین عوامل ناکارآمدی نظام بانکی کشور عدم استقلال کامل بانک مرکزی است. هیچ گاه کشور ما شاهد یک بانک مرکزی قوی و مستقل از دولت نبوده است. در اوایل انقلاب کلیه بانک‌های کشور اعم از بانک‌های تجاری و تخصصی در 8 بانک ادغام شدند اما از سال 1390 تعداد بانک‌ها به صورت قارچ‌گونه افزایش یافت که در این میان مؤسسات پولی و اعتباری متعددی نیز با سوء استفاده از ضعف بانک مرکزی و فقدان قوانین و دستورالعمل‌های مؤثر برای ایجاد و تاسیس این گونه مؤسسات، شکل گرفتند.
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: این بنگاه‌ها در قالب مؤسسات اعتباری، تعاونی های اعتباری و با پسوندهای اسامی مذهبی و همچنین مؤسسات اعتباری قرض الحسنه شکل گرفتند به طوری که در حال حاضر از 7 هزار مؤسسه و صندوق قرض الحسنه و تعاونی اعتباری، حدود 6 هزار مؤسسه فاقد مجوز تاسیس از بانک مرکزی، فعالند.
نقوی اظهار کرد: این مؤسسات بدون آنکه در قالب قوانین و مقررات بانک مرکزی عمل کنند به جذب سپرده‌های مردم می‌پردازند و با پرداخت بهره‌های بالاتر از بانک‌های رسمی یک بازار غیر متشکل را به وجود آورده‌اند که با رقابت با بانک‌های رسمی و قانونی، اسباب تلاطم در نظام پولی و بهره کشور را فراهم کرده‌اند. همچنین این مؤسسات غالبا به بانک مرکزی پاسخگو نبوده و ملزم به پرداخت سپرده قانونی هم نیستند. ضمن اینکه سایر مقرراتی را که بانک‌ها موظف به اجرای آن هستند و باید در مقابل بانک مرکزی ایران پاسخگو باشند را هم رعایت نمی کنند.
وی افزود: با ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و برخوردهای قضایی امروزه در جهت قرار دادن متولی اصلی نظام پولی و بانکی (بانک مرکزی)گام های موثری برداشته شده است که نوید آینده ای بهتر را می دهد اما کافی نیست.
نقوی ادامه داد: به استناد آمارهای دولتی این مؤسسات غیر مجاز موفق شده اند که هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردمی را جذب کنند. مسلما افرادی که از وام و اعتبارات این مؤسسات بهره می‌گیرند به دلیل پرداخت بهره بالا در امور مولد سرمایه گذاری نمی‌کنند و در واقع در بخش غیر واقعی اقتصاد که در آن تولید جایی ندارد به فعالیت مشغولند. البته بدهکاران این بانک‌ها شرکت‌های کوچک و متوسط مولد بخش خصوصی مولد نیستند، بلکه نهادهای بزرگ و بنیادهای غیر دولتی و بخشی از شرکت‌هایی که توسط همین بانک‌ها تاسیس شده‌اند را شامل می‌شود. دولت خود یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی است و لازم است بدهی خود به بانک‌ها را هر چه زودتر تسویه کند. طبق یکی از بندهای برنامه ششم توسعه بدهی دولت‌ها نمی‌تواند در سال بیش از 50 میلیارد دلار باشد. نظام بانکی کشور تحت تاثیر مشتریان بزرگ و رانتی و وابسته به قدرت‌های سیاسی و اقتصادی از یک سو و عدم استقلال بانک مرکزی از سوی دیگر و به دلیل معضل کمبود منابع قادر نیست به بخش واقعی اقتصاد که بار تولید و اشتغال را بر دوش می‌کشد، وام و اعتباری پرداخت کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: مؤسسات و صندوق های فاقد مجوز غالبا از کفایت سرمایه بی‌بهره‌اند و این خود یک خطر عمده برای سپرده‌گذاران محسوب می‌شود و تاکنون چند مؤسسه مالی و اعتباری بدون مجوز ورشکسته شده و سپرده های مردم هم به باد رفته است.
نقوی خاطرنشان کرد: نرخ پول در اقتصاد اثر زیادی دارد، صاحبان سرمایه چه خرد و چه کلان، بیش از هر چیز به بهره وری سرمایه توجه می کنند. در حال حاضر تامین مالی ۱۵ درصد از بنگاه ها توسط بازار سرمایه انجام می شود و ۸۵ درصد نیز توسط منابع بانک ها در حال انجام است. خروج سرمایه از بانک به معنی سوق دادن آن به سمت بازار سرمایه یا بورس و تولید نیست، متاسفانه فکر می کنیم با کاهش سود بانکی بلافاصله سرمایه ها به سمت بازار سرمایه می روند در حالی که ساختار بازار سرمایه مشکلات زیادی دارد که باعث می شود تمایل به حرکت به سمت بازاری غیر از بانک توجیه اقتصادی نداشته باشد.
وی در ادامه عنوان کرد: وقتی سود بانکی کاهش پیدا می کند، منابعی که به عنوان سپرده در بانک است، از بانک ها خارج می شود اما برای ورود به بازارهای دیگر بازدهی و ریسک مورد توجه قرار می گیرد و به همین دلیل این سرمایه ها کمتر به سمت تولید و بورس می روند زیرا بعضی بازارها بازدهی زیاد و ریسک زیاد و بالعکس دارند. بنابراین، چنین تصمیمی یعنی سوق پیدا کردن به سمت دلالی توسط صاحبان منابع و این یک موضوع دستوری نیست همچنین کاهش نرخ سود بانکی به دستور بانک مرکزی واقعی نیست بلکه فقط یک عدد است. همچنین اصولا در سیستم بانکی ایران مشکل کمبود منابع داریم.
مشکلات شبکه بانکی
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفتگو با اقتصاد 24 اظهار کرد: بخش عظیمی از سرمایه بانک ها در ساختمان ها و دارایی های فیزیکی بلوکه شده است. بخش دیگری از سرمایه بانک ها در حوزه بنگاه داری و شرکت داری خرج می شود به طوری که تقریبا سهام هر شرکت بزرگی در ایران متعلق به بانک ها است. بخش زیادی از منابع بانک ها به صورت معوق است یعنی تسهیلات داده شده اما پس داده نشده است. بخش دیگری از منابع نیز صرف بروکراسی، پرسنل، شعب و هزینه های بسیار بالای سیستم بانکی است. همه این مشکلات به دلیل ناکارآمدی سیستم بانکی است زیرا بانک ها هزینه هایشان را کاهش نمی دهند. این مسائل باعث می شود بانک ها برابر کاهش سود بانکی مقاومت کنند.
نقوی تصریح کرد: از جمله مشکلات دیگر بانک‌ها این است که زمانی که بانک‌ها در پاسخگویی به برداشت‌های مردمی و یا انتقال بین‌بانکی وجوه دچار مشکل می‌شوند مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند. به عبارت دیگر هر جا که بانک‌ها با مضیقه پولی مواجه شوند، خواستار دریافت منابع از بانک مرکزی می‌شوند. این اضافه برداشت به بدهی بانک به بانک مرکزی تبدیل می‌شود که سبب افزایش پایه پولی از سمت بانک شده و ایجاد نقدینگی و تورم در کشور خواهد کرد همچنین بانک مرکزی اضافه برداشت بانک‌ها را با سود 34 درصد محاسبه می‌کند تا بانک‌ها به سادگی به این شیوه از تامین منابع مورد نیاز خود فکر نکنند، اما این سود بالا نیز مانع از برداشت اضافی بانک‌ها از بانک مرکزی نشده است. اضافه برداشت بانک‌ها به اندازه‌ای اثرات تورمی در اقتصاد و تحمیل هزینه به مردم دارد که آقای میرمحمد صادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی پیشنهاد افزایش سود اضافه برداشت تا 50 درصد را داده است.
وی افزود: برداشت‌های اضافی بانک‌ها در قسمت‌های مولد و تولیدی کشور هزینه نشده و خود عاملی برای افزایش تورم کشور بوده است. متاسفانه در حال حاضر قواعد موجود پولی، بانک‌ها را در جایگاه کنشگر فعال و بانک مرکزی را عاملی منفعل در تعیین حجم پول ساخته که این موضوع بانک‌ها را اصلی‌ترین عامل مشکلات اقتصادی کشور کرده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: کارشناسان عقیده دارند که بانک مرکزی می‌تواند با قاعده گذاری درست مانع از برداشت اضافی بانک‌ها از بانک مرکزی شود، اقدامی که تاکنون از سمت بانک مرکزی به صورت جدی پیگیری نشده است.
نقوی یکی از اقدامات برای کنترل برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را دریافت وثیقه از بانک‌ها دانست و عنوان کرد: در بسياري از اقتصادهاي پيشرفته نيز روابط بانک ها با بانک مرکزي بر اساس وثيقه گذاري صورت مي گيرد، اما بانک مرکزی نه تنها عزمی برای دریافت وثیقه در قبال برداشت اضافه بانک‌ها ندارد بلکه با تبدیل اضافه برداشت‌های بانک‌های تجاری به خط اعتباری با سود 18 درصد، چراغ روشنی برای تداوم این اقدام بانک‌ها داده است که نتیجه‌ای جز دامن زدن به حجم نقدینگی عظیم فعلی (بیش از 1800 هزار میلیار تومان) نیست. در واقع به دلیل مماشات بانک مرکزی با بانک‌های متخلف در برداشت اضافه از بانک مرکزی، این مردم هستند که باید هزینه رفتار غیراصولی و منفعت‌طلبانه بانک‌ها را به صورت تورم پرداخت کنند. همچنین غالب پرونده هایی که برای مفاسد اقتصادی تشکیل شده است نشات گرفته از مشکلات سیستم بانکی است که فردی تسهیلات کلان اخذ اما بازپرداخت نمی‌کند.
مسئول بانک نباید با روش های سهل گیرانه مال مردم را به کسی قرض بدهد
از سوی دیگر علی اصغر سمیعی زفرقندی تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره مشکلات سیستم بانکی به خبرنگار اقتصاد24 گفت: بانک ها در همه دنیا وام و اعتبار را در مقابل وثیقه های مطمئن و یا مورد قبول انجام می دهند .
وی افزود: قرض دادن اگر به صورت قرض الحسنه باشد، کاری اخلاقی است به شرطی که انسان از جیب خودش بدهد ولی وقتی مسئولیت یک بانک بر عهده کسی گذاشته می شود، مسئول بانک نمی تواند با روش های سهل گیرانه مال مردم و امانتی که در اختیار دارد را بدون در نظر گرفتن احتیاطات لازم و بدون رعایت مقررات، به کسی قرض بدهد یا به هر صورت دخل و تصرف کند و اگر چنین کند، بدون شک باید پاسخگو باشد.
سمیعی زفرقندی بیان کرد: قوانین بانکداری در اینگونه موارد کاملا روشن است و معمولا بانک ها بدون وثایق و ضمانت، نمی توانند، به کسی وام کوچکی بدهند، چه رسد به آنکه وام های بسیار بزرگ، بنابراین در این گونه موارد مسئولیت متوجه مسئولی است که تائید و امضای نهایی را برای پرداخت انجام می دهد.