سایه سیاه محدودیت‌ها بر رئیس‌جمهور/ انتقاد شدید وزیر ارتباطات از بررسی سیم‌کارت‌های سفید توسط آقامیری

اقتصاد۲۴- Ø¯Ø³ØªÙˆØ± اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، مبنی بر «سیاه کردن سیم‌کارت‌های سفید» Ùˆ لغو امتیاز دسترسی بدون فیلتر برای گروهی از مدیران Ùˆ اصحاب رسانه، نه تنها به یک تیتر جنجالی در فضای رسانه‌ای کشور تبدیل شده، بلکه پرده از یک معمای پیچیده Ùˆ چندلایه در ساختار حکمرانی دیجیتال ایران برداشته است. این اقدام Ú©Ù‡ در ظاهر با هدف برقراری «عدالت اجتماعی» Ùˆ رفع تبعیض در دسترسی به اینترنت صورت گرفته، در عمل نشان‌دهنده بن‌بست سیاسی Ùˆ بروکراسی عظیمی است Ú©Ù‡ رئیس دولت را از اجرای وعده اصلی خود، یعنی «رفع فیلترینگ همگانی»، بازداشته است.

پزشکیان در مراسم روز دانشجو، فیلترینگ را «بدترین کاری که در این مملکت گرفتار آن هستیم» خواند. اما بلافاصله اذعان کرد که حل این معضل با دستور مستقیم امکان‌پذیر نیست: «اگر قرار بود با دستور حل شود، همان روز اول دستور می‌دادیم حل شود.» او در ادامه، دستور سیاه کردن سیم‌کارت‌های سفید را صادر کرد تا «حال آنهایی که سیم‌کارت سفید ندارند، درک کنند.» این سخنان، هرچند با کف زدن دانشجویان همراه شد، اما در واقع اعترافی تلخ به محدودیت‌های ساختاری قدرت اجرایی در برابر نهاد‌های بالادستی و بروکراسی‌های زائد بود.

این دستور، بلافاصله با واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستار هاشمی، همراه شد. هاشمی در نامه‌ای خطاب به آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی، خواستار بررسی فوری موضوع «سیم کارت سفید» شد. این ارجاع، خود به روشنی نشان داد که حتی دستور رئیس‌جمهور در حوزه ارتباطات نیز بدون هماهنگی با سایر ارکان قدرت و نهاد‌های ذی‌ربط، به ویژه شورای عالی فضای مجازی (SCC)، قابل اجرا نیست و وزیر مسئول، خود را قادر به اجابت مستقیم آن نمی‌بیند.

چرا رئیس‌جمهور می‌تواند محدود کند، اما نمی‌تواند آزاد سازد؟

پرسش محوری که پس از این دستور در اذهان عمومی و محافل کارشناسی شکل گرفت، این بود که اگر رئیس‌جمهور اقتدار لازم برای صدور دستور تبدیل «سفید به سیاه» را دارد و می‌تواند امتیاز دسترسی آزاد عده‌ای را سلب کند، چرا نمی‌تواند همین اقتدار را در جهت معکوس، یعنی «سفید کردن خطوط» همه مردم ایران به کار گیرد؟ پاسخ دولتمردان به این پرسش، همواره به ساختار پیچیده تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی بازمی‌گردد. آنها تاکید دارند که رفع فیلترینگ تنها در اختیار رئیس‌جمهور نیست و نیازمند اجماع نظر ۲۸ نفر از اعضای شورای عالی فضای مجازی است. این شورا که خود رئیس‌جمهور ریاست آن را برعهده دارد، به دلیل حضور پررنگ مخالفان آزادی اینترنت، عملاً تبدیل به یک مانع بوروکراتیک در مسیر اجرای وعده‌های دولت شده است.

این وضعیت، مصداق بارز شکل‌گیری «نهاد‌های زائد» و «بروکراسی‌های درهم تنیده» است که مانع از «منع یک مقررات غلط» در کشور شده‌اند. فیلترینگ، سیاستی است که حتی موافقانش نیز بعضا آشکارا از آن دفاع نمی‌کنند، اما به دلیل منافع اقتصادی و سیاسی عده‌ای و همچنین ساختار تصمیم‌گیری متمرکز، همچنان پابرجاست. همان‌طور که منتقدان اشاره کرده‌اند، این یک بازی آشکار و پنهان است که در آن رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات، در حالی که فیلترینگ را بدترین مشکل کشور می‌دانند، قادر به سفید کردن خطوط مردم نیستند. این وضعیت، به خوبی تفاوت میان «بیان حقیقت» (اذعان به بدی فیلترینگ) و «رویافروشی» (وعده رفع فیلترینگ بدون داشتن ابزار اجرایی) را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید:عکس/ نامه جنجالی وزیر ارتباطات به آقامیری درباره سیم‌کارت‌های سفید

معمای فیلترینگ در ساختار‌های پیچیده و نهاد‌های زائد کشور قفل شده است. وزیر ارتباطات حتی برای اجرای دستور رئیس‌جمهور باید به شورای عالی فضای مجازی رجوع کند؛ شورایی که به دلیل حضور مخالفان آزادی، تبدیل به سدی در برابر وعده‌های دولت شده است. این بن‌بست تنها بوروکراتیک نیست؛ فیلترینگ یک «معدن طلا» برای شبکه‌های قدرت و دلالان فیلترشکن است

تبعیض دیجیتال؛ افشای رانت و ویژه‌خواری با سیم‌کارت‌های سفید

ماجرای «خطوط سفید» زمانی ابعاد ملی پیدا کرد که به‌روزرسانی شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) به صورت ناخواسته، دسترسی بدون فیلتر برخی کاربران، از جمله سیاستمداران و مدیران، را علنی ساخت. این افشاگری، پرده از یک «شکاف تازه» برداشت؛ مردم با اینترنت محدود- مسئولان با اینترنت آزاد. گزارش‌ها و اظهارات رسمی، وجود این تبعیض را تأیید کردند. محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در پاسخ به سؤالی درباره خط سفید خود، صادقانه گفت: «صادقانه خطم سفید است.» او اگرچه تلاش کرد این تبعیض را توجیه کند و گفت تمام تلاشش این است که بقیه هم سفید شوند، اما این اعتراف، مهر تأییدی بر وجود رانت و دسترسی ویژه بود.

این دوگانگی، خشم عمومی را برانگیخته است و چگونه ممکن است مدیرانی که در سال‌های گذشته از مدافعان اصلی فیلترینگ بوده‌اند و مردم را به استفاده از پلتفرم‌های داخلی دعوت می‌کردند، خود بدون محدودیت در پلتفرم‌های فیلترشده فعال باشند؟ این تناقض نه تنها از چشم افکار عمومی پنهان نماند، بلکه به یکی از مهم‌ترین محور‌های نقد دولت تبدیل شد.

منتقدان با استناد به عدالت نهج‌البلاغه‌ای، از رئیس‌جمهور خواستند وضعیت خط اینترنت کلیه اعضای شورای عالی فضای مجازی، کارکنان شورا، و حتی دوستان و اقوام آنان بررسی شود تا مشخص شود آیا عضوی هست که خودش و نزدیکانش فیلتر باشند؟ این درخواست، نه یک مطالبه فنی، بلکه یک مطالبه اخلاقی برای پایان دادن به «ویژه‌خواری» و «رانت» است. در همین راستا هاشمی وزیر ارتبطات نیز از دبیر شورای عالی فضای مجازی خواسته است که گزارش خط‌های سفید را نیز اعلام کند، این درخواست در راستای مطالبه مردم بوده است و نشان می‌دهد دولت قصد دارد در این زمینه رضایت مردم را جلب کند.

عدالت از مسیر منفی؛ توزیع محرومیت به جای توزیع آزادی

دستور پزشکیان برای سیاه کردن سیم‌کارت‌های سفید، از منظر سیاسیون و تحلیلگران، یک اقدام دوپهلو تلقی شد. احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، این اقدام را «عدالت از مسیر منفی» نامید. او گفت: «اگر من جای آقای پزشکیان بودم دستور می‌دادم تمام سیم‌کارت‌های سیاه را سفید کنند. اگر رئیس‌جمهور اقتدار لازم برای صدور دستور تبدیل سفید به سیاه را داشته باشد، قاعدتاً باید اقتدار حالت معکوسش را هم داشته باشد.» زیدآبادی در ادامه، این اقدام را نوعی «توزیع محرومیت» دانست و گفت: «حال که مردم از دسترسی آزاد به اینترنت محرومند، چه بهتر که همه محروم باشند، حتی اصحاب رسانه!»

بیشتر بخوانید: فیلم/ شوخی عجیب مسعود پزشکیان با دانشجویان

این رویکرد، در تضاد کامل با وعده‌های انتخاباتی دولت چهاردهم قرار دارد. دولت به جای آنکه محدودیت‌های نابجا را بردارد، اندک آزادی گروهی از شهروندان را نیز سلب کرد. این اقدام، اگرچه تبعیض را از بین می‌برد، اما مسئله اصلی فیلترینگ عمومی را پابرجا نگه می‌دارد و در واقع، محدودیت‌ها را سفت و سخت‌تر می‌کند. به عبارت دیگر، پزشکیان به جای آنکه تلاش کند مردم ایران از رنج فیلترینگ رها شوند، با برقراری عدالت از راه منفی، همه را به سطح دسترسی محدود فرومی‌کشد. این تصمیم، منافع جماعت فیلترکننده را که از اینترنت آزاد برخوردارند، تهدید نمی‌کند و فیلترینگ را به عنوان یک اصل تثبیت می‌نماید. هدف، باید «شکستن فیلترها» باشد، نه «افزایش تعداد فیلترشکن‌ها» برای عموم و «سیاه کردن» خطوط خواص، اما همچنان کور سویی از امید وجود دارد که این اقدام گامی مثبت تلقی شود.

دستور رئیس‌جمهور برای «سیاه کردن سیم‌کارت‌های سفید» یک اعتراف تلخ به محدودیت قدرت اجرایی بود. پزشکیان که فیلترینگ را «بدترین مشکل کشور» می‌داند، به جای سفید کردن خطوط برای همه، تنها توانست امتیاز دسترسی آزاد عده‌ای را سلب کند. این اقدام، اگرچه تبعیض را از بین برد، اما نه با توزیع آزادی، بلکه با توزیع محرومیت

بروکراسی و منافع پنهان ناتوانی در منع مقررات غلط

چرایی ناتوانی رئیس‌جمهور در رفع فیلترینگ، فراتر از صرفاً بروکراسی شورای عالی فضای مجازی است. این مسئله، ریشه در منافع اقتصادی و شبکه‌های قدرت دارد که از وضعیت موجود منتفع می‌شوند. فیلترینگ، یک «معدن طلا» برای «انگل‌های فیلترشکن فروش» و شرکت‌های صوری واسطه است. تلگرام و اینستاگرام که با همین موانع در ایران نزدیک به ۶۰ میلیون کاربر روزانه دارند، منبع درآمدی عظیم برای کسانی شده‌اند که به قول منتقدان، «سرمایه فرزندان ایران را به جیب دزد‌های فیلترشکن فروش سرازیر می‌کنند.» مادامی که این منافع پنهان و شبکه‌های قدرت اقتصادی وجود دارند، «زور دولتیان» تنها به آزادسازی پلتفرم‌هایی مانند واتساپ و گوگل‌پلی می‌رسد که جنبه تجاری کمتری دارند.

تیم پزشکیان استدلال می‌کند که حل مشکلات از طریق «وفاق» و «مصالحه با مخالفان» ممکن است کند باشد، اما ضمانت اجرایی بیشتری دارد و بازگشت از آن دشوارتر است. اما گذشت یک سال از عمر دولت چهاردهم نشان می‌دهد که این فرمول وفاق، در برابر نهاد‌های قدرتمند و منافع ریشه‌دار، کارایی چندانی نداشته است. بسیاری از اصلاحات بنیادین مدنظر پزشکیان زیر ضرب رقیبان قرار گرفته و پروژه رفع فیلترینگ عملاً متوقف شده است. رئیس‌جمهور در واقع در یک «شطرنج» سیاسی گرفتار شده است؛ او می‌گوید اگر سرباز را جلو ببرم، شاید بازی‌ام خراب شود و حریف مهره من را بزند. بنابراین، چشم انتظار اقدام حریف یا فرصت مناسبی است که شاید هرگز فرا نرسد.

آسیب به سرمایه اجتماعی و ضرورت شفافیت

آنچه در این میان بیش از هر چیز آسیب می‌بیند، «سرمایه اجتماعی» و اعتماد عمومی است. وقتی مردم با اختلال‌های مداوم، فیلترینگ و هزینه‌های بالا مواجه‌اند، اما مشاهده می‌کنند که افراد و گروه‌هایی به اینترنت آزاد دسترسی دارند، اعتماد به نظام تصمیم‌گیری تضعیف می‌شود. وعده‌هایی که به نتیجه نمی‌رسند، شک و بی‌اعتمادی را در جامعه افزایش داده و این باور را شکل می‌دهد که وعده رفع فیلترینگ بیش از آنکه یک سیاست واقعی باشد، به یک عبارت تکراری تبدیل شده است. دستور رئیس‌جمهور برای سیاه کردن خطوط سفید، هرچند یک گام جدی در مقابله با تبعیض و رانت بود، اما نتوانست گامی مثبت به سمت «اینترنت سفید همگانی» بردارد. این اقدام، در نهایت، محدودیت‌ها را برای همه یکسان کرد، نه اینکه آزادی را برای همه به ارمغان آورد.

این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در حوزه اینترنت بدون شفافیت، بدون عدالت و بدون همراهی جامعه، نه تنها موفق نخواهد شد، بلکه خود به منبع تازه‌ای برای نارضایتی‌های عمومی تبدیل می‌شود. جامعه به وعده‌ای رأی داد که قرار بود محدودیت‌های نابجا را بردارد، نه اینکه اندک آزادی موجود را نیز سلب کند. تا زمانی که بروکراسی ایجاد شده و نهاد‌های زائد مانع از منع این مقررات غلط هستند، چشم‌انتظاری برای رهایی از این سایه‌ای که بر سقف خانه‌هایمان افتاده، ادامه خواهد داشت. اما بیم آن می‌رود که فیلترینگ زمانی رفع شود که همه فرصت‌ها از دست رفته باشد و اینترنت آزاد، دیگر نتواند کارکرد سابق خود را در زندگی مردم ایفا کند.

منبع: توسعه ایرانی