گشایش دیپلماسی و مسیر پرچالش مذاکره بخش خصوصی ایران و آمریکا؛ چه موانعی بر سر راه مذاکرات وجود دارد؟

اقتصاد۲۴- دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، اخیراً در میزگرد «راه سوم» که هفته‌نامه «تجارت فردا» آن را برگزار کرد، در ارتباط با مذاکرات میان ایران و آمریکا بر این نکته تاکید کرد: «از نظر من یکی از راه‌های سوم این است که وزارت خارجه امکان گفت‌وگوی مستقیم میان فعالان بخش خصوصی ایران و آمریکا را فراهم کند. اگر قرار است مشکل اقتصاد رفع شود، وزارت خارجه باید این مسیر را باز کند. در آمریکا نیز نهاد‌های فعالی در حوزه بخش خصوصی، مانند اتاق بازرگانی وجود دارند که می‌توانند طرف گفت‌وگوی بخش خصوصی در ایران باشند. چرا این راه را باز نمی‌کنیم که دو طرف بتوانند با یکدیگر صحبت کنند؟»

 Ø§Ùˆ در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: «شاید از همین طریق بتوان راه‌حلی پیدا کرد. به‌ویژه اینکه حساسیت دونالد ترامپ بر مسائل اقتصادی است Ùˆ او دائم تلاش می‌کند این پیام را به مردم آمریکا منتقل کند Ú©Ù‡ هدفش تامین منافع اقتصادی کشورش است. اما منافع اقتصادی یک‌سویه نیست؛ در دنیای امروز هیچ کشوری نمی‌تواند به‌تنهایی منافع پایدار اقتصادی ایجاد کند. بازی حاصل‌جمع صفر دیگر معنا ندارد. اینکه یک طرف سود ببرد Ùˆ طرف مقابل زیان کند، نه تجارت است Ùˆ نه همکاری اقتصادی؛ بلکه نوعی غارت است. اقتصاد یعنی مبادله Ùˆ بده‌بستان.»

به‌تازگی رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده که گزارشی درباره امکان ارتباط مستقیم بخش خصوصی ایران و آمریکا تهیه شده و اتاق بازرگانی ایران آمادگی دارد با بخش خصوصی آمریکا وارد مذاکره شود. ظاهراً این گزارش به وزارت امور خارجه ارائه شده، اما در آنجا بایگانی شده است. این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: «علاوه بر وزارت خارجه، انتقاد من به اتاق بازرگانی این است که چرا گزارش و پیشنهاد خودش را علنی نمی‌کند؟ اگر وزارت خارجه به دلیل ملاحظات و چهارچوب‌های خاص، این گزارش را بایگانی کرده و مطرح نمی‌کند، اتاق بازرگانی باید آن را در سطح جامعه منتشر کند؛ زیرا در چهارچوب فعالیت‌های معمول وزارت خارجه، راه‌حلی وجود ندارد و ما نیازمند چهارچوب‌های جدیدی هستیم که شاید افقی برای خروج از وضع کنونی باشد.»

به باور او، آغاز مذاکره در چهارچوب اقتصادی می‌تواند مسیری مستقل ایجاد کند. فعالان اقتصادی بخش خصوصی، اقتصاددانان و مردم ایران خواهان رفع تحریم هستند؛ بنابراین باید دید چگونه می‌توان تحریم‌ها را به‌گونه‌ای برداشت که علاوه بر ایران، برای اقتصاد آمریکا نیز مزیت داشته باشد که رئیس‌جمهور آمریکا بتواند چنین توافقی را به افکار عمومی کشورش ارائه و آن را توجیه کند.

سخنان موسی غنی‌نژاد، حاصل صرف تئوری‌های اقتصادی نیست. به‌نظر می‌رسد دلسوزان حقیقی در کشورمان، این‌بار خواهان گشایش مسیر جدیدی در دیپلماسی هستند. آنها می‌خواهند تنش‌های دیپلماتیک، هرطور امکانش هست، حل‌وفصل شود و البته که هیچ دریچه و گشایشی، مطمئن‌تر از تکیه به توانایی‌های بخش خصوصی نیست. حال باید دید نجات‌دهنده واقعی در دولت است یا بخش خصوصی؟

رد گزینه مذاکره 

احتمالاً با تکنیک «رد گزینه» در تست‌زنی آشنا باشید. تکنیکی که توصیه می‌کند ابتدا گزینه‌های نامطلوب را کنار بزنید تا درنهایت بتوانید پاسخ درست را بیابید. در پاسخ به این پرسش که چرا بخش خصوصی برای مذاکره با آمریکا ظرفیت و توان دارد؟، می‌توان از همین استدلال معکوس استفاده کرد.

یعنی ابتدا توضیح داد که چرا دولت پتانسیل‌های کمتری دارد و بعد از آن، استدلال کرد بخش خصوصی امکان بیشتری برای به نتیجه رساندن مذاکره‌ها دارد یا خیر؟ تاریخ را که نگاه کنیم، فرصت‌های ازدست‌رفته نوعی دهن‌کجی تلقی می‌شوند. فرصت‌هایی که سیاست‌گذاران می‌توانستند با چابکی و سوار شدن بر موج آنها، مانع بروز بسیاری از مشکلات شوند.

بیشتر بخوانید:پیام معنادار عراقچی درباره امکان مذاکره با آمریکا

دولت‌های مختلف با عقاید سیاسی متفاوت، فرصت‌های احیای معاهده برجام در چند سال گذشته را از دست دادند. همین چند ماه پیش، مکانیسم ماشه فعال شد و در کمتر از شش ماه پیش، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را تجربه کردیم. ممکن است عده‌ای دستاورد‌های دولت حسن روحانی (رئیس‌جمهور پیشین کشورمان) در معاهده برجام را برگ برنده دولت به‌شمار آورند، اما اکنون در سال ۱۴۰۴ می‌دانیم فرصت احیای برجام در زمان ریاست‌جمهوری روحانی هم از دست رفت.

تندرو‌ها در آن زمان می‌خواستند احیای روابط دیپلماتیک ایران و غرب را نصیب خودشان کنند، اما درنهایت یک «هیچ بزرگ» نصیب تمام مردم ایران شد. اوضاع تا حدی نابسامان شد که مردم علاوه بر اینکه به دولت بی‌اعتماد شدند، اطمینانشان به نهاد‌های بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی را نیز از دست دادند.

در سوی دیگر، حسین سلاح‌ورزی، فعال بخش خصوصی و رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، مزیت‌های بخش خصوصی نسبت به دولت را چنین برمی‌شمرد: «بخش خصوصی در ایران ظرفیت‌هایی دارد که هیچ‌کدام از دولت‌ها نداشته و ندارند. در همه این سال‌ها، بخش خصوصی تجربه واقعی و میدانی داشته است. این بخش در شرایط تحریم و فشار، درک عمیقی از مسئله تحریم پیدا کرده است. اغلب فعالان اقتصادی ایران که در عرصه بین‌الملل کار می‌کنند، از بازار‌های منطقه‌ای و زنجیره تامین بین‌المللی فهم و درک روشنی دارند. بخش خصوصی ایران می‌تواند پروژه‌های برد-برد اقتصادی با کشور‌های دیگر تعریف کند که صرفاً در چهارچوب بیانیه‌های سیاسی نباشد.

درنهایت، این بخش و بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های ایرانی در حوزه‌هایی همانند پتروشیمی، فولاد یا خدمات فنی و مهندسی، شبکه‌ها و ارتباطات خوبی هم در منطقه و هم در کشور‌های دیگر دارند.»

البته تجربه کشور‌های دیگر نیز درستی این نکته را که مذاکره دو بخش خصوصی موثرتر از مذاکره دو دولت است، ثابت می‌کند. «در جهان، چنین الگوی مذاکره‌ای متداول است و مفهومی به نام «Track Two» وجود دارد که ترکیبی از دیپلماسی رسمی و غیررسمی است. این مفهوم شامل دانشگاه‌ها، اتاق‌های بازرگانی، اندیشکده‌ها و حتی شرکت‌های بزرگ می‌شود. تجربه‌های «آمریکا و چین»، «آمریکا و روسیه» و «هند و پاکستان» نشان می‌دهد که این الگو بار‌ها استفاده شده و موثر بوده است.

مزیت مذاکره بخش خصوصی این است که عادت دارد برای بقا و سودآوری راه‌حل پیدا کند، کمتر اسیر شعار باشد، انعطاف و خلاقیت بیشتری داشته باشد و الگو‌ها و اعداد را روی میز بیاورد که بحث به سمت منافع مشترک پیش برود، نه اینکه صرفاً بیانیه‌های ایدئولوژیک صادر کند. به همین دلیل بخش خصوصی ایران می‌تواند پروژه‌های کوچک و واقعی را آغاز کند که بعد‌ها پشتوانه کار‌های بزرگ شود.»

مذاکرات تضعیف‌شده

با این همه، توان بخش خصوصی در کشورمان تحلیل رفته است. رفتار دولت باعث شده از استقلال و پویایی نهاد‌های مستقل و مدنی این بخش همچون اتاق‌های بازرگانی کاسته شود. چند سال پیش مجلس با دستاویزی همچون افزایش شفافیت در اتاق بازرگانی، این نهاد مدنی را تضعیف کرد و در قانون جدیدی که سال ۱۴۰۱ درباره اتاق بازرگانی به تصویب رسید، بندی به‌منظور تایید صلاحیت کاندیدا‌های هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اضافه شد.

بیشتر بخوانید:عکس/ پیام صریح لاریجانی به آمریکا درباره مذاکرات آینده

از سوی دیگر، شاخص‌های اقتصاد کلان نیز اوضاع نابسامانی دارد. بنابر گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، امنیت سرمایه‌گذاری شکننده است و در تمام پنج سال گذشته، شاخص مهم تشکیل سرمایه بر اعداد منفی یا صفر ثابت ماند. در چنین شرایطی برخی تصور می‌کنند احتمالاً بخش خصوصی امکان رایزنی با آمریکا را ندارد. سلاح‌ورزی بر این باور است که «در حال حاضر بخش خصوصی ایران نه می‌تواند و نه ممکن است جایگزین دولت در امر مذاکره باشد؛ زیرا ابزار حاکمیتی، اختیار حقوقی و حمایت سیاسی ندارد. من بر این باورم که باید انتظارات واقع‌بینانه داشت و نقش بخش خصوصی را به‌درستی تعریف کرد. در همه سال‌های گذشته، بعد از انقلاب، دولت‌ها سیاست‌ها و رفتار‌های غلط و نادرستی داشته‌اند که باعث شده کارآفرین‌های واقعی به حاشیه رانده شده یا به رانتجو تبدیل شوند. آنها در بهترین حالت، صرفاً می‌توانند در حالت بقا باقی بمانند. بخش خصوصی زیر تیغ مسائلی همچون قیمت‌گذاری دستوری، فضای نااطمینانی و غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد و همچنین ریسک‌های امنیتی فعالیت می‌کند؛ بنابراین قاعدتاً نمی‌توان انتظار داشت که یک‌شبه به مذاکره‌کننده ملی با طرف‌های آمریکایی تبدیل شود».

موانع متعدد مذاکرات

اینکه بخش خصوصی ایران، قابل احترام و پرتلاش است؛ جای شک و شبهه‌ای ندارد، اما در اوضاع کنونی نمی‌تواند طرف مذاکره‌کننده باشد. این مسئله دلایل گوناگونی هم دارد. سلاح‌ورزی بر این باور است: «موانع آنقدر زیاد است که اگر کسی از راه‌حل سریع حرف بزند، باید گفت یا موضوع را کلاً نفهمیده یا نقش بازی می‌کند. الان ما با موضوع تحریم‌ها و اوفک (OFAC) مواجه هستیم. هر طرف آمریکایی که بخواهد تماس اقتصادی با ایران داشته باشد، یک مین حقوقی بر سر راه دارد. ابتد باید ثابت کند که طرف ایرانی در فهرست تحریم‌ها نیست و با نهاد‌های تحریمی دیگر هیچ ارتباط ساختاری ندارد. همچنین باید بانک و کانال مالی پاک داشته باشد. این کار سخت و تقریباً غیرممکن است و به‌همین دلیل شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های آمریکایی ترجیح می‌دهند دست به چنین اقدامی نزنند. ما با ریسک‌های مربوط به پولشویی و FATF هم مواجه هستیم.

وقتی ایران در فهرست سیاه FATF قرار دارد، معنایش این است که از نظر سیستم مالی جهانی، ریسک بالایی برای پولشویی و تامین مالی تروریسم داریم. یعنی حتی اگر سیاستمداران آمریکایی موافق گفت‌و‌گو باشند، بانک و مشاور حقوقی بانک برای ازسرگیری ارتباط و دادوستد موافقت نمی‌کند. از نظر طرف آمریکایی، عمده بازیگران اقتصادی بزرگ در ایران یا مستقیم به نهاد‌های حاکمیتی متصل‌اند یا به‌طور غیرمستقیم شریک و طرف معامله هستند؛ بنابراین خصوصی بودن بخش خصوصی کشورمان، ابهام‌هایی ایجاد می‌کند و تا زمانی که ساختار مالکیت، صورت‌های مالی و روابط نهادی شرکت‌ها شفاف نباشد، آمریکایی‌ها رغبت چندانی به تعامل ندارند. از سوی دیگر، در کشورمان هم ملاحظات امنیتی جدی است. اگر کسی حتی تماس اقتصادی یا فنی با آمریکا برقرار کند، ممکن است دچار پرونده‌سازی شود. خاطرم هست در اواسط دهه ۹۰ که در اتاق علاقه‌مند به ارتباط با آمریکا بودیم، به ما هشدار داده شد که چنین اقداماتی انجام ندهیم؛ زیرا ممکن است بعداً مجبور به توضیح شویم. واقعیت این است که در ایران بین بخش خصوصی هم نه اجماع وجود دارد و نه استراتژی واحد.

بخش خصوصی در ایران چند دسته است؛ درحالی‌که عده‌ای از تحریم‌ها سود می‌برند، عده‌ای نیز خسته و متضرر شده‌اند. برخی از فعالان اقتصادی هم صرفاً درگیر بقا هستند. بسیاری از فعالان بخش خصوصی به موضوعات کلان علاقه‌مند نیستند و قدرتی هم ندارند. اتاق بازرگانی هم به‌عنوان خانه بخش خصوصی، تصویر یکپارچه و مقتدری ارائه نمی‌دهد. طرف آمریکایی هم از خودش می‌پرسد با چه کسی باید صحبت کنم که نماینده واقعی بخش خصوصی در ایران باشد؟ اینکه بخش خصوصی ایران بخواهد با بخش خصوصی آمریکا مذاکره کند، شاید روی کاغذ کار ساده‌ای باشد، اما در عمل، موانع حقوقی، امنیتی و سیاسی زیادی وجود دارد که کار را سخت می‌کند. البته باید اضافه کرد دخالت دولت در انتخابات اتاق بازرگانی و تشکل‌ها پیام‌هایی مبنی بر اینکه نهاد‌های خصوصی ایران کاملاً خودگردان و مستقل نیستند، مخابره می‌کند. ترکیب تشکل‌ها تا حد زیادی بازتاب ملاحظات سیاسی است؛ بنابراین طرف آمریکایی هم درمی‌یابد که بخشی از فعالان مستقل حذف یا منزوی شده‌اند و دیگر انگیزه‌ای برای مشارکت ندارند؛ پس پذیرش اینکه این تشکل‌ها نماینده واقعی بخش خصوصی باشند، سخت‌تر می‌شود. بخش خصوصی در ایران نیز همپوشانی منافع دارد، اما همصدا نیست؛ بنابراین نباید انتظار وجود صدای واحدی از بخش خصوصی داشت، بلکه حداقل می‌توان به اجماع بر سر ثبات، شفافیت و رفع تدریجی تحریم‌ها دست یافت. درباره انتقاد موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، درباره عدم انتشار گزارش‌های اتاق بازرگانی، من هم بر این باورم که این نقد کاملاً وارد است. اگر اتاق می‌خواهد جدی گرفته شود، باید گزارش‌ها را علنی و بر درستی آنها اصرار کند، چراکه پنهان‌کاری باعث تنزل اتاق از نهاد عمومی و صدای واقعی بخش خصوصی به یک واحد اداری می‌شود. پذیرش ریسک سیاسی بخشی از وظایف اتاق‌های بازرگانی است و هیچ پیشنهاد جدی بدون هزینه سیاسی نیست.»

مذاکرات دولتی یا خصوصی؟

اگر دولت توان به سرانجام رساندن مذاکرات را ندارد و بخش خصوصی هم امکان آن را ندارد، پس چه کاری باید انجام داد؟ سلاح‌ورزی در این‌باره می‌گوید: «نقش منطقی بخش خصوصی در حوزه دیپلماسی ایران -دست‌کم در شرایط کنونی که در آن به‌سر می‌بریم- این نیست که جایگزین دولت شود، بلکه می‌تواند دولت را تغذیه کند و داده‌ها، الگو‌ها و سناریو‌های مختلف را برای تصمیم‌گیری دولت فراهم آورد. یک اصطلاح که به آن «Track» می‌گویند توضیح می‌دهد، کانال‌های غیررسمی یا موضوع‌محور که معمولاً اقتصادی و فنی هستند، می‌توانند بین کشور‌هایی که در حال تخاصم هستند، بازگشایی شوند.

به باورم، بخش خصوصی ایران می‌تواند نقش «Track» را در این زمینه ایفا کند. البته انتظار اینکه بخش خصوصی جایگزین دولت شود، واقع‌بینانه نیست. اما اگر بخواهیم از بخش خصوصی استفاده کنیم که به دولت و حاکمیت نشان دهد چگونه می‌توان تحریم‌ها را به نفع دو کشور کاهش داد و رفع کرد، این انتظار واقع‌بینانه‌ای است. جمع‌بندی من این است که اگر حاکمیت بخواهد و میدان بدهد، بخش خصوصی می‌تواند مغز فکری، آزمایشگاه سناریو و کانال تکمیلی دیپلماسی اقتصادی برای دولت باشد. اما مشخصاً شرط آن این است که حاکمیت به بخش خصوصی باور داشته باشد و بخواهد به بخش خصوصی فرصت عمل بدهد.»