اقتصاد۲۴ ـ بررسی آخرین شاخصهای عدالت اجتماعی در سال ۱۴۰۳ از سوی مرکز آمار ایران و تورم بهمنماه میتوان نشان میدهد دهکهای درآمدی پایین جامعه که عمدتاً فاقد داراییهایی همچون مسکن، خودرو و کالاهای سرمایهای نظیر طلا و ارز هستند و بخش عمده درآمد خود را صرف هزینههای جاری میکنند، چندین برابر دیگر اقشار جامعه تحت فشار تورمی قرار گرفتهاند. در حالی که برای دهکهای پایین، تورم به معنای «تهدید بقا» است و برای دهکهای بالاتر به فرصتی برای «افزایش ارزش داراییها» تبدیل شده است.
یکی از مهمترین شاخصها برای سنجش نابرابری اقتصادی، نسبت هزینه ده درصد پرهزینه به ده درصد کمهزینه جامعه است. براساس دادههای مرکز آمار ایران، این نسبت در سال ۱۴۰۳ به رقم ۱۳.۲۵ رسیده است؛ به این معنا که ثروتمندترین قشر جامعه بیش از ۱۳ برابر فقیرترین قشر هزینه مصرفی دارند.
این شکاف زمانی عمیقتر میشود که ترکیب هزینهها بررسی شود. سهم خوراکیها در سبد هزینه خانوار دهکهای پایین به مراتب بیشتر از دهکهای بالاست؛ به گونهای که کوچکترین افزایش قیمت مواد غذایی مستقیماً معیشت این اقشار را هدف قرار میدهد.
در شرایطی که قیمت برنج ایرانی طارم در بهمن ۱۴۰۴ به حدود ۷۵۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسیده، گوشت گوساله مغز ران به بیش از دو میلیون و ۶۰ هزار تومان و گوشت ران گوسفند به حدود یک میلیون و ۶۹۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم افزایش یافته است و دهکهای اول تا سوم عملاً با حذف بخشی از نیازهای اساسی خود مواجه شدهاند. برای خانوارهای کمدرآمد، چنین هزینههایی به معنای کنار گذاشتن آموزش، درمان و سایر ضرورتهای زندگی است، در حالی که برای دهک دهم، این افزایش قیمت سهم ناچیزی از درآمد ماهانه را تشکیل میدهد.
در واقع تورم خوراکیها به نوعی به «مالیات پنهان» از فقرا تبدیل شده که آنها را بیش از پیش در تله فقر فرو میبرد.
در مقابل فشار معیشتی بر دهکهای پایین، بخش دیگری از اقتصاد با جهش شدید قیمت داراییها روبهرو بوده است. خودروهایی نظیر شاهین اتوماتیک پلاس، دنا پلاس و ۲۰۷ پانوراما در بازار آزاد به مرز دو میلیارد تومان نزدیک شدهاند؛ وضعیتی که نشاندهنده شکلگیری «تورم دارایی» است.
افرادی که پیش از این مالک خودرو یا ملک بودهاند، بدون انجام هیچ فعالیت تولیدی، شاهد رشد قابل توجه ثروت خود بودهاند؛ اما خانوارهایی که فاقد این داراییها هستند، نهتنها از این رشد بینصیب ماندهاند بلکه تحت فشار تورم روزبهروز به دهکهای پایینتر سقوط کردهاند.
براساس دادههای پایش هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳، حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی فاقد خودروی شخصی هستند؛ به عبارتی ۳۷ تا ۴۰ میلیون نفر هیچ وسیله نقلیه ندارند. در مقابل، پدیده چندخودرویی در دهکهای بالا گسترش یافته است؛ بهطوری که حدود ۱۱ درصد خانوارها حداقل دو خودرو و نزدیک به ۳ درصد خانوارها سه خودرو یا بیشتر در اختیار دارند.
بیشتر بخوانید: یارانه و کالابرگ، تورمزا یا تورمزدا؟ / اقتصاددان:حرف ارز ترجیحی سیاستی است که شکست میخورد
همین الگو در بازار مسکن نیز مشاهده میشود. برآوردها نشان میدهد حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت ایران مالک مسکن نیستند. از سوی دیگر، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای طبقه متوسط در برخی بررسیهای میدانی به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. این موضوع به معنای آن است که طبقه متوسط عملاً تمام درآمد خود را صرف تأمین سرپناه کرده و توان مالی برای آموزش، رفاه و سرمایهگذاری انسانی را از دست داده است.
در چنین شرایطی، گرانی مسکن و اجارهبها نهتنها فقرا، بلکه طبقه متوسط را نیز به سمت دهکهای پایینتر سوق میدهد.
دادههای مرکز آمار نشان میدهد تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱۶۷ میلیون ریال بوده که تنها ۲.۳ درصد رشد داشته است. این در حالی است که نرخ تورم در همان سال به ۳۲.۲ درصد رسیده است.
این شکاف میان رشد اقتصادی و تورم بیانگر آن است که ثروت جدیدی در اقتصاد خلق نشده، بلکه منابع موجود از جیب مصرفکنندگان و دهکهای پایین به جیب دارندگان دارایی منتقل شده است. به بیان دیگر، تورم به ابزاری برای انتقال ثروت و تعمیق شکاف طبقاتی تبدیل شده است.
شاخص فلاکت که حاصل جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم است، طی سالهای اخیر در سطوح نگرانکنندهای قرار داشته است. هرچند نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۳ به ۷.۶ درصد کاهش یافته، اما تورم بالا عملاً اثر مثبت اشتغال را خنثی کرده است.
پدیده «شاغلان فقیر» گسترش یافته؛ افرادی که با وجود داشتن شغل، درآمدشان پاسخگوی هزینههای زندگی نیست. افزایش مستمر قیمتها از رشد دستمزدها پیشی گرفته و بخش بزرگی از نیروی کار را در چرخه فقر نگه داشته است.
در چنین فضایی، تحرک طبقاتی نیز با مانع مواجه شده است. خانوادههایی که بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین خوراک و مسکن میکنند، توان سرمایهگذاری روی آموزش و مهارتآموزی فرزندان را ندارند. این وضعیت به انتقال فقر از نسلی به نسل دیگر و تضعیف عدالت بیننسلی منجر میشود.
مرکز آمار ایران ضریب جینی نقاط شهری را در سال ۱۴۰۳ معادل ۰.۳۶۸۹ اعلام کرده که نسبت به سال قبل اندکی کاهش داشته است. با این حال، این بهبود عددی میتواند گمراهکننده باشد.
ضریب جینی عمدتاً نابرابری در درآمد رسمی را میسنجد، در حالی که جهش قیمت داراییهایی مانند مسکن، خودرو و ارز، نابرابری ثروت را به مراتب تشدید کرده است؛ موضوعی که در این شاخص بازتاب نمییابد. از این رو کاهش ضریب جینی لزوماً به معنای کاهش شکاف طبقاتی نیست و نمیتواند تصویر واقعی اقتصاد خانوارها را نشان دهد.
تداوم روند فعلی میتواند به حذف تدریجی طبقه متوسط و گسترش فقر منجر شود. بحران نسبت پشتیبانی صندوقهای بازنشستگی که در برخی موارد به حدود ۰.۵ رسیده، نیز نشانهای از تهدید عدالت بیننسلی در سالهای آینده است.
در چنین شرایطی، کنترل تورم مهمترین راهکار کاهش شکاف طبقاتی به شمار میرود. با این حال، تداوم تنشهای اقتصادی و سیاسی و فشارهای ساختاری موجود، احتمال افزایش نرخ تورم را تقویت کرده است؛ روندی که میتواند فشار بر دهکهای پایین و متوسط را بیش از پیش تشدید کند.