اقتصاد۲۴- وقتی آزادی برخی بازداشت شدگان چند روز طول میکشد و برخی دیگر هفتهها در بازداشت میمانند، بحث استانداردهای دوگانه جدی میشود. امروز محمد رئیسزاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور، در گفتوگو با رسانهها از ادامه بازداشت ۲۲ نفر از اعضای کادر درمان خبر داد. به گفته او، از مجموع ۳۳ فرد بازداشتشده در حوزه سلامت، تاکنون ۱۱ نفر با پیگیریهای سازمان نظام پزشکی آزاد شدهاند و روند پیگیری برای آزادی سایر افراد همچنان ادامه دارد.
این در حالی است که طی روزهای اخیر برخی چهرههای سیاسی اصلاحطلب که توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده بودند، پس از چهار تا پنج روز آزاد شدند؛ موضوعی که پرسشهایی را درباره تفاوت مدت بازداشتهای موقت ایجاد کرده است.
هرچند بر اساس قوانین، مدت بازداشت موقت با تشخیص بازپرس میتواند تا یک ماه و در شرایط خاص حتی بیشتر ادامه یابد، اما این پرسش در افکار عمومی مطرح شده که چه دلایل مشخصی موجب تداوم بازداشت بخشی از کادر درمان برای مدتی طولانیتر شده است؛ موضوعی که انتظار میرود دستگاه قضایی برای جلوگیری از شکلگیری شایعات، درباره آن شفافسازی کند.
پس از بازداشت شماری از فعالان حوزه سلامت، بارها تأکید شده که «نسبت دادن این بازداشتها به فعالیت حرفهای درمانی نادرست است.» محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در اینباره گفته است: «برخی افراد به دلیل انتشار پیامها و مطالب تحریککننده بازداشت شدند که بعداً آزاد شدند و تعدادی نیز به دلیل حضور در اغتشاشات دستگیر شدند.»
در همین حال، برخی چهرههای اصلاحطلب از جمله آذر منصوری، ابراهیم اصغرزاده و محسن امینزاده در گزارشهای اولیه رسانهای به نقل از منابع آگاه به عنوان اعضای یک «حلقه برانداز» معرفی شدند، اما مدت بازداشت آنان کمتر از یک هفته به طول انجامید؛ مقایسهای که به طرح بحث تفاوت در روند برخوردها دامن زده است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی همچنین اعلام کرده تاکنون حکمی برای بازداشتشدگان حوزه سلامت صادر نشده است. او این موضوع را در واکنش به شایعات منتشرشده درباره احتمال صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، مطرح کرد و برخی ادعاها درباره همکاری پزشکان در بازداشت بیماران یا گزارشدهی درمانی را «لجنپراکنی رسانهای» دانست.
هجدهم بهمنماه رئیس سازمان نظام پزشکی از بازداشت ۱۷ نفر از اعضای کادر درمان خبر داده بود؛ آماری که شامل افرادی که تنها برای ساعاتی بازداشت و آزاد شده بودند، نمیشد. با این حال، سه روز بعد و در ۲۱ بهمنماه، محمد جمالیان از بازداشت ۳۳ نفر خبر داد که به گفته او ۱۱ نفر آزاد شده و ۲۲ نفر همچنان در بازداشت به سر میبرند. این اختلاف آماری نشان میدهد در فاصله چند روز، شمار بازداشتها افزایش یافته و همچنان وضعیت بخشی از این افراد نامشخص باقی مانده است.
در شرایطی که هنوز حکم قضایی مشخصی برای این گروه صادر نشده، خانوادههای بازداشتشدگان چشمانتظار روشن شدن وضعیت عزیزان خود هستند و امید دارند روند رسیدگی هرچه سریعتر به آزادی این بخش از بازداشتیها منجر شود.