اقتصاد۲۴ - آخرین اطلاعات آماری منتشره گواهی می‌دهد اثرات نابجای شوک‌های ارزی بر سبد معیشتی خانوارها نشسته و باس هدف قرار دادن ارزش پول ملی، جنگ تمام‌عیار اقتصادی علیه قدرت خرید دهک‌های متوسط و پایین درآمدی را به راه انداخته است.
با این وجود رییس کل بانک مرکزی می‌گوید «پول ملی نسبت به یک‌سال پیش، ۴۰ درصد تقویت شده، رشد تورم مهار و طلیعه رشد اقتصادی آشکار شده است. بنابراین توانسته‌ایم با یکی از پیچیده‌ترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و پولی با قدرت مقابله کنیم و ثبات و آرامش را به بازار ارز و سایر بازارها برگردانیم.
اما تغییرات یک ساله قیمت ارز و به تبع آن ارزش پول ملی، بیانگر رشد بیش از ۱۵۰ درصدی قیمت دلار است. سیگنال‌های وارده ناشی از این مهم، ارزش پول ملی را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده و سبد معیشتی خانوارها را دچار کاستی‌های بسیاری کرده است.
ارزش پایین پول ملی
بررسی‌ها نشان می‌دهد نشانه‌های افزایش سرسام‌آور قیمت دلار در شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تورم و رشد اقتصادی نشسته است. داده‌های آماری منتشره نیز نشان می‌دهد دلار پس از فتح قله‌های تاریخی خود، مسیر افزایش قیمت گروه‌های مختلف کالایی را هموار کرده و به عبور نرخ تورم از مرز روانی ۴۰ درصد منجر شده است.
روند رو به رشد قیمت دلار و دیگر ارزهای خارجی پس از اعمال محدودیت‌های تاریخی در صادرات و فروش نفت کشور، مسیر دستیابی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت را بست و به افزایش نگرانی‌ها نسبت به آینده نامطمئن اقتصادی دامن زد.
این موضوع دلار را به یکی از بازارهای مطمئن برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرد و هجوم تقاضا برای خرید دلار، با رشد خیره‌کننده قیمت آن تا مرز روانی ۲۰ هزار تومان نیز همراه شد. اگرچه دلار پس از دستیابی به قله تاریخی خود به سرعت وارد مدار نزولی شد، با این حال شوک ناشی از افزایش قیمت ارزهای خارجی، به سقوط چند برابری ارزش پول ملی دامن زد.
پس از فرود تاریخی دلار از رمز روانی ۲۰ هزار تومانی، ارزش برابری ریال در برابر دلار مدت‌ها در مرز ۱۵ هزار تومان باقی ماند و قدرت خرید خانوارها را به نازل‌ترین سطح خود رساند. به این ترتیب اگرچه عمر شوک‌های دلاری کوتاه بوده و گاه تا چند روز به طول می‌انجامید، با این حال سیگنال‌های منفی آن به ارزش پول ملی کماکان در قدرت خرید ضعیف خانوارها خودنمایی می‌کند.
زوال اقتصادی
دومینوی افزایش قیمت گروه‌های کالایی و دسترسی محدود خانوارها به سبدهای کالایی، نشانه‌های اقتصادی را به سمت زوال بیشتر قدرت خرید خانوارها هدایت و مسیر قدرت‌نمایی دلار بر سبد معیشتی دهک‌های درآمدی را بیش از پیش آشکار کرد.
بر اساس آخرین داده‌های منعکس شده از سوی مرکز آمار، نشانه‌های افول اقتصادی از سال گذشته آغاز شده و به سال‌جاری نیز تعمیم یافته است. گزارش‌های آماری نشان می‌دهد نرخ تورم ثبت شده در ۱۲ ماهه سال ۹۷، معادل ۹/۲۶ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در ۱۲ ماهه سال گذشته معادل ۵/۴۷ درصد بوده است و خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» برای خانوارها را با افزایش ۵/۴۷ درصدی قیمت همراه کرده است.
در حالی رشد قیمت دلار به عنوان علت اصلی کاهش ارزش پول ملی تلقی می‌شود، سیاستگذاری‌های بانک مرکزی از سال گذشته بر کنترل قیمت‌گذاری دلار متمرکز شد. به این ترتیب از هفته‌های پایانی سال گذشته کنترل دستوری قیمت ارز آغاز و حفظ ثبات قیمتی آن به سال ۹۸ نیز منتقل شد.
گزارش‌های آماری از روند تغییرات قیمت دلار نیز بر ثبات نسبی قیمت دلار در سال‌جاری مهر تایید می‌زند. اگرچه در میانه بهار سال‌جاری دلار رشد قیمتی خود را از سر گرفت، با این حال این رشد با سیاست‌های دستوری بانک مرکزی مهار شد و اکنون دلار را در میانه کانال ۱۱ هزار تومان قرار داده است. اما جای خالی این پرسش باقی است که چرا روند قیمت گروه‌های کالایی همچنان رو به افزایش است؟
به نظر می‌رسد آنچه تعیین‌کننده روند قیمتی گروه‌های کالایی مورد نیاز خانوارهاست، شوک‌های ارزی به ثبت رسیده در سال گذشته است. به این ترتیب افزایش‌های بی‌رویه قیمت ارز در حال تخلیه شدن در سال‌جاری است و کنترل قیمت‌گذاری دلار در سال‌جاری نمی‌تواند تاثیر مثبتی بر قدرت خرید خانوارها و قیمت گروه‌های کالایی داشته باشد.
به این ترتیب آثار کاهش قیمت دلار نه در سبد معیشتی خانوارها، که در سبد تولیدی بنگاه‌های اقتصادی نیز دیده نمی‌شود؛ موضوعی که به راحتی می‌توان در نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی ثبت شده در شهریور‌ماه سال‌جاری مشاهده کرد.
رکود اقتصادی
از سوی دیگر نشانه‌های افول اقتصادی را نیز به راحتی می‌توان در آمار منفی رشد اقتصادی مشاهده کرد. گزارش‌های آماری در ۱۲ ماهه سال گذشته از رشد منفی ۶/۹ درصدی بخش صنعت خبر می‌دهد که بیانگر رکود عمیقی است که در بنگاه‌های اقتصادی رخنه کرده است. پیش‌بینی‌ها نیز حول ادامه روند منفی رشد اقتصادی در سال‌جاری می‌چرخد. با این حال اخیرا مسوولان کشوری از مثبت شدن رشد اقتصادی گروه صنعت در بهار سال‌جاری خبر داده‌اند.
بر اساس آمارهای موجود، رشد اقتصادی با نفت در سال ۹۷، منفی ۹/۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۷، منفی ۴/۲ درصد بوده است. با این حال اخیرا وزیر اقتصادی اعلام کرده که رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی در سه ماهه نخست امسال به مثبت ۴/۰ درصد رسیده است. وی همچنین رشد بخش کشاورزی در سه ماهه نخست سال ۹۸ را نیز بیش از شش درصد اعلام کرده بود. اما رییس کل بانک مرکزی نیز جزئیاتی از رشد اقتصادی فصل بهار ۹۸ را مطرح کرده است. به گفته همتی، گزارش اخیر بانک مرکزی حاکی از بازگشت رشد به بخش غیرنفتی اقتصاد کشور است. در حالی که هنوز آماری از رشد اقتصادی سال ۹۸ از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است، اما مسوولان امر از بهبود در رشته گروه‌های اقتصادی خبر داده‌اند.
به این ترتیب تغییرات قیمت ارز نه تنها موید تقویت ارزش پول ملی در سال‌جاری نیست که گواه روشنی بر زوال ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید مردم از سال گذشته تا به امروز است. اگرچه سیاستگذاری‌های دستوری دولت به ثبات نسبی قیمت ارز در میانه کانال ۱۱ هزار تومان منجر شده است، با این حال آثار کاهش نرخ ارز در قدرت خرید مردم نمایان نشده است، به طوری که شاهد کاهش قدرت خرید دهک‌های مختلف درآمدی در سال‌جاری هستیم.
فاصله تورمی دهک‌ها
بر‌اساس گزارش مرکز آمار، محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۹/۵۸ درصد برای دهک اول تا ۸/۶۵ درصد برای دهک دهم در شهریور‌ماه سال‌جاری است. بر‌اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۳/۲ درصد رسید که نسبت به مرداد‌ماه ۶/۰ واحد درصد کاهش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به مرداد‌ماه ۳/۰ واحد درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۱/۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. تورم نقطه‌ای دهک‌ها یا تغییر در قدرت خرید خانوارهای مختلف کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل، در ماه جاری برای کل دهک‌ها کاهش یافته است.
بر‌اساس گزارش‌های آماری مرکز آمار، نرخ تورم کل کشور در شهریور ماه در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۶/۴۲ درصد برای دهک اول تا ۹/۴۴ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۹/۵۸ درصد برای دهک اول تا ۸/۶۵ درصد برای دهک دهم است. همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات» بین ۴/۲۹ درصد برای دهک اول تا ۲/۴۰ درصد برای دهک دهم است.
به نظر می‌رسد کاهش فاصله تورمی دهک‌های هزینه‌ای نه به دلیل تقویت ارزش پول ملی که به دلیل کاهش قدرت خرید دهک‌های بالای درآمدی اتفاق افتاده است. به این ترتیب نمی‌توان نشانه‌های تقویت ارزش پول ملی را در سیاست‌های دولت جست‌وجو کرد. اگرچه دسترسی دهک‌های بالای درآمدی به گروه‌های کالایی کماکان بالاتر از دهک‌های پایین‌درآمدی است، با این حال آنچه اهمیت دارد کاهش قدرت خرید دهک‌های بالای درآمدی است.
بنابراین اگرچه سیاستگذار در تلاش است ثبات نسبی قیمت ارز را عامل مهمی در تقویت ارزش پول ملی عنوان کند، اما بی‌اهمیتی این موضوع در قدرت خرید خانوارهای کشور موید کاهش رفاه اقتصادی و اجتماعی همه دهک‌های درآمدی و محدودیت دسترسی دهک‌های درآمدی به کالاهای اساسی است.
منبع: جهان صنعت