اقتصاد ۲۴- پوند استرلینگ در معاملات روز سهشنبه شتاب بیشتری به حرکت اصلاحی خود در برابر دلار آمریکا داد و با از دست دادن سطح روانی ۱.۳۶۰۰، تا حوالی ۱.۳۵۷۰ عقب نشست. این افت تنها یک نوسان تکنیکال ساده نبود، بلکه بازتاب مستقیم دادههای ضعیف بازار کار بریتانیا بود که انتظارات نسبت به مسیر سیاست پولی را دستخوش تغییر کرد. بازار ارز معمولاً نسبت به دادههای اشتغال واکنشی فوری نشان میدهد، زیرا وضعیت بازار کار یکی از ستونهای اصلی تصمیمگیری بانکهای مرکزی درباره نرخ بهره است.
گزارش منتشرشده نشان داد نرخ بیکاری بر اساس معیار ILO در سهماهه منتهی به دسامبر به ۵.۲ درصد افزایش یافته است؛ بالاترین سطح در نزدیک به پنج سال گذشته. این رقم نهتنها از خوانش قبلی ۵.۱ درصد فراتر رفت، بلکه برخلاف انتظارات بازار بود که ثبات نرخ بیکاری را پیشبینی میکرد. همین انحراف از برآوردها کافی بود تا معاملهگران احتمال کاهش نرخ بهره توسط Bank of England را جدیتر بگیرند و پوند را تحت فشار قرار دهند.
افزایش نرخ بیکاری تنها نشانه ضعف نبود. تعداد متقاضیان جدید دریافت مزایای بیکاری (Claimant Count) در ماه ژانویه به ۲۸.۶ هزار نفر رسید، در حالیکه این رقم در دسامبر تنها ۲.۷ هزار نفر بود. چنین جهشی نشان میدهد روند تضعیف بازار کار میتواند فراتر از یک نوسان مقطعی باشد. همزمان، تغییرات اشتغال نیز از ۸۲ هزار به ۵۲ هزار نفر کاهش یافت؛ افتی که از کند شدن موتور جذب نیروی کار حکایت دارد.
بازار کار بریتانیا طی سالهای اخیر یکی از عوامل کلیدی حمایت از پوند بود، زیرا کمبود نیروی کار و رشد دستمزدها فشار تورمی ایجاد میکرد و بانک مرکزی را به حفظ نرخهای بهره بالا سوق میداد. اما اکنون نشانهها از تغییر این معادله حکایت دارد. کاهش سرعت اشتغالزایی و رشد بیکاری، فضای لازم را برای چرخش سیاستی فراهم میکند.
همزمان با تضعیف اشتغال، رشد دستمزدها نیز کاهش یافت. میانگین درآمدها با احتساب پاداش در سهماهه پایانی سال با رشد سالانه ۴.۲ درصدی ثبت شد؛ رقمی پایینتر از ۴.۶ درصد مورد انتظار بازار و کمتر از محدوده ۴.۶ درصد ماه قبل. این کاهش اهمیت زیادی دارد، زیرا دستمزدها یکی از موتورهای اصلی تورم خدماتی محسوب میشوند. وقتی فشار دستمزدی فروکش کند، استدلال برای حفظ نرخ بهره بالا نیز تضعیف میشود.
این مجموعه دادهها پس از گزارش ضعیف تولید ناخالص داخلی بریتانیا که هفته گذشته منتشر شد، تصویر کلی اقتصاد را شکنندهتر نشان میدهد. رشد اقتصادی کمجان، بازار کار در حال سرد شدن و کاهش تورم دستمزدی، همگی شرایطی را فراهم میکنند که در آن بانک مرکزی بتواند بدون نگرانی جدی از بازگشت تورم، به کاهش نرخ بهره بیندیشد.
بر اساس نظرسنجی خبرگزاری Reuters، اکثریت اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی انگلستان در نشست ۱۹ مارس نرخ بهره را کاهش دهد. بیش از ۶۰ درصد پاسخدهندگان پیشبینی کردهاند که نرخها با کاهش ۲۵ واحد پایه به ۳.۵۰ درصد برسد. این انتظارات اکنون در قیمتگذاری بازار منعکس شده و هر داده ضعیف جدید میتواند احتمال این سناریو را افزایش دهد.
در همین حال، فضای سیاسی بریتانیا نیز بهطور نسبی آرامتر شده است. حزب کارگر از نخستوزیر، Keir Starmer، حمایت کرده؛ آن هم پس از تنشهایی که پیرامون انتخاب پیتر مندلسون بهعنوان سفیر بریتانیا در آمریکا شکل گرفته بود. هرچند این ثبات سیاسی کوتاهمدت به کاهش بخشی از ریسکها کمک کرده، اما تحلیلگران معتقدند موقعیت سیاسی نخستوزیر همچنان میتواند بر عملکرد پوند اثر بگذارد. فرانچسکو پسوله از ING هشدار داده که هرگونه تضعیف جایگاه سیاسی استارمر میتواند به دورههای تازهای از افت ارزش پوند منجر شود.
در آن سوی اقیانوس اطلس، معاملهگران نیمنگاهی نیز به سخنرانیهای مقامات فدرال رزرو، دادههای سفارشات کالاهای بادوام و صورتجلسه نشست کمیته بازار آزاد فدرال دارند؛ عواملی که میتوانند بر دلار اثر گذاشته و جهت حرکت جفتارز GBP/USD را تشدید یا تعدیل کنند.
در آغاز هفته، همزمان با تعطیلی بازارهای آمریکا به مناسبت «روز رئیسجمهور»، حجم معاملات در بازار ارز کاهش یافت و پوند در فضایی کمعمق و شکننده نوسان کرد. در چنین شرایطی، حتی سفارشهای متوسط نیز میتوانند نوسانهای نسبتاً تند ایجاد کنند. جفتارز GBP/USD در محدوده ۱.۳۶۳۵ معامله شد و افتی محدود، اما معنادار را ثبت کرد؛ افتی که بیش از آنکه ناشی از شوک خبری باشد، نتیجه احتیاط معاملهگران پیش از انتشار دادههای کلیدی بریتانیا بود.
تمرکز بازار بهطور مشخص بر دو گزارش مهم قرار داشت: دادههای اشتغال و شاخص قیمت مصرفکننده. در حالیکه تورم آمریکا در هفته گذشته نشانههایی از فروکشکردن فشار قیمتی نشان داده بود و گمانهزنیها درباره کاهشهای بیشتر نرخ بهره توسط Federal Reserve را تقویت کرده بود، سرمایهگذاران میخواستند ببینند آیا روند مشابهی در بریتانیا نیز شکل گرفته است یا خیر. همزمانی این انتظارات در دو سوی آتلانتیک، فضای تصمیمگیری را پیچیدهتر کرده است.
برآوردها نشان میداد شاخص قیمت مصرفکننده بریتانیا در ژانویه بهصورت ماهانه ۰.۵- درصد و بهصورت سالانه حدود ۳ درصد ثبت شود؛ رقمی پایینتر از خوانش دسامبر. اگر این روند کاهشی تورم تأیید شود، عملاً مسیر کاهش نرخ بهره توسط Bank of England هموارتر خواهد شد. در چنین سناریویی، پوند نهتنها از ناحیه دادههای اشتغال بلکه از کانال انتظارات تورمی نیز تحت فشار باقی میماند.
بازار ارز بهطور سنتی به اختلاف نرخ بهره حساس است. اگر بانک مرکزی انگلستان زودتر یا سریعتر از همتای آمریکایی خود به سمت کاهش نرخها حرکت کند، مزیت بازدهی پوند کاهش مییابد و جریان سرمایه میتواند به نفع دلار تغییر جهت دهد. همین چشمانداز است که توضیح میدهد چرا حتی با وجود گمانهزنی درباره کاهش نرخ در آمریکا، پوند نتوانسته موقعیت برتری پایداری کسب کند.
سیاست و ریسک پرمیوم؛ متغیری که نادیده گرفته نمیشود
اگرچه تنشهای سیاسی اخیر در بریتانیا تا حدی فروکش کرده و حزب کارگر از نخستوزیر Keir Starmer حمایت کرده است، اما بازار همچنان حساس باقی مانده است. تجربه نشان داده هرگاه فضای سیاسی لندن دچار تلاطم شود، پوند بهسرعت واکنش نشان میدهد. تحلیلگران ING معتقدند هرگونه تضعیف موقعیت سیاسی دولت میتواند به موجهای مقطعی تضعیف پوند منجر شود، زیرا سرمایهگذاران برای پوشش ریسک، پرمیوم بیشتری مطالبه میکنند.
این بُعد سیاسی، در کنار دادههای اقتصادی، لایهای اضافی به تحلیل پوند اضافه میکند؛ بنابراین معاملهگران تنها به تورم و اشتغال نگاه نمیکنند، بلکه پایداری دولت و چشمانداز سیاستگذاری را نیز در محاسبات خود وارد میکنند.
از منظر تکنیکال، افت اخیر پوند آن را به محدودههای حمایتی مهمی نزدیک کرده است. شکست قطعی زیر ۱.۳۶۰۰ از نظر روانی اهمیت دارد، زیرا این سطح در هفتههای گذشته چندینبار بهعنوان تکیهگاه عمل کرده بود. تثبیت زیر این ناحیه میتواند مسیر را به سمت حمایتهای پایینتر هموار کند و سناریوی اصلاح عمیقتر را فعال سازد.
در مقابل، اگر دادههای تورمی کمتر از انتظار تضعیف شوند یا دلار تحت فشار جدیدی قرار گیرد، بازگشت به بالای ۱.۳۷۰۰ میتواند بخشی از فشار نزولی را خنثی کند. با این حال، تا زمانی که چشمانداز کاهش نرخ بهره در بریتانیا قویتر از آمریکا باشد، هر صعودی ممکن است با عرضه تازه مواجه شود.
در مجموع، پوند در نقطهای حساس قرار دارد؛ جایی که دادههای کلان، سیاست پولی و ریسکهای سیاسی همزمان بر آن اثر میگذارند. اگر روند سرد شدن بازار کار و کاهش تورم ادامه یابد، احتمالاً بانک مرکزی انگلستان در نشست مارس به کاهش نرخ بهره تن خواهد داد و این تصمیم میتواند فصل تازهای از فشار بر پوند را رقم بزند. اما اگر دادهها نشانههایی از پایداری اقتصاد نشان دهند، بازار ممکن است در قیمتگذاری خود بازنگری کند و نوسانات تازهای شکل بگیرد. در چنین فضایی، معاملهگران بیش از هر زمان دیگری ناچارند همزمان به بنیادها و نمودارها چشم بدوزند.
منبع: شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز