قیمت ارز را تراستیها تعیین میکنند/چرا با افزایش فروش نفت اثر آن بر نرخ دلار دیده نشد؟
اقتصاد۲۴- شبکه پیچیده تراستیها یا همان کاسبان تحریمها به جایی رسیده که نه تنها بخشی از درآمدی نفتی کشور را میبلعند، بلکه تعیین قیمت ارز را به کل از حیطه کنترل دولت خارج کردهاند. موضوعی که حتی رسانههای نزدیک به جریانهای حاکمیتی نیز به آن اشاره کردهاند.
چنانکه روزنامه فرهیختگان نوشته صادرات نفت و گاز ایران نسبت به سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بین دو تا ۳.۵ برابر افزایش یافته، اما در همین دوره اقتصاد ایران یکی از شدیدترین شوکهای ارزی سالهای اخیر را تجربه کرده است؛ وضعیتی که این پرسش را پررنگ میکند: اگر فروش نفت بیشتر شده، چرا اثر آن در بازار ارز دیده نمیشود؟
فرهیختگان معتقد است که بخشی از پاسخ را باید در سازوکار دریافت پول نفت جستوجو کرد که بهدلیل تداوم تحریمهای بانکی و نبود یک ساختار پرداخت رسمی، بخش مهمی از مبادلات ارزی خارج از شبکههای شفاف مالی انجام میشود. کارشناسان حوزه تجارت معتقدند تکیه طولانیمدت بر شبکههای غیررسمی و حرکت نکردن به سمت ایجاد کانالهای پرداخت پایدار با خریداران اصلی نفت، یکی از دلایل اصلی اختلالات ارزی سال جاری بوده است.
تراستیها چه کسانی هستند؟
در ادبیات اقتصادی، «تراست» مفهومی شناختهشده است، اما در فضای تجارت خارجی ایران معنایی خاص پیدا کرده است. تراستیها در عمل شبکهای از صرافیها و واسطههای مالی هستند که خارج از سیستم بانکی بینالمللی فعالیت میکنند و وظیفه انتقال ارز حاصل از فروش نفت و سایر صادرات را بر عهده دارند.
پس از قطع دسترسی ایران به شبکه مالی جهانی و محدود شدن مبادلات دلاری، این صرافیهای امین به حلقه اصلی انتقال پول تبدیل شدند. وزارت نفت، بانک مرکزی و شرکتهای تجاری ناچارند برای دریافت منابع ارزی از این مسیر استفاده کنند؛ مسیری که غیرشفاف، پرهزینه و وابسته به واسطههاست. در شرایطی که چین به خریدار اصلی نفت ایران تبدیل شده، بخش مهمی از نقلوانتقالهای مالی نیز از طریق همین شبکهها انجام میشود.
اما همین سازوکار، محل شکلگیری یکی از جدیترین انتقادات اقتصادی شده است؛ منتقدان میگویند تراستیها عملاً به «کاسبان تحریم» تبدیل شدهاند.
ماجرای میلیاردها دلار پولی که بازنگشت
بحث درباره نقش این شبکهها زمانی جدیتر شد که نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از بازنگشتن ۶.۷ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خبر داد و خواستار پاسخگویی وزارت نفت شد. در ادامه، برخی نمایندگان حتی رقمهای بسیار بزرگتری را مطرح کردند. همزمان معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات با استفاده از حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی یکبارمصرف به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.
این ارقام، که از سوی نهادهای مختلف با روایتهای متفاوت بیان شده، اما یک پیام مشترک دارد و آن اینکه فاصله میان فروش کالا و بازگشت واقعی ارز به اقتصاد رسمی کشور افزایش یافته است.
واقعیت آن است که بدون وجود تراستیها، در شرایط تحریم امکان دریافت پول نفت، محصولات پتروشیمی و بخش بزرگی از صادرات عملاً وجود نداشت. این شبکهها به اقتصاد ایران امکان ادامه حیات در شرایط محدودیت مالی را دادهاند. اما مسئله اصلی، هزینهای است که این سازوکار بر اقتصاد تحمیل میکند.
فعالیت تراستیها نیازمند فضای غیررسمی و غیرشفاف است؛ فضایی که نظارت دقیق را دشوار میکند و امکان ارزیابی دقیق داراییها را از دولت میگیرد. در چنین الگویی، سیاستگذاری ارزی کارایی خود را از دست میدهد، زیرا بخش قابلتوجهی از منابع ارزی عملاً خارج از کنترل مستقیم سیاستگذار قرار دارد. دولت تنها میزان مطالبات خود از واسطهها را میداند، اما تصویر روشنی از موجودی واقعی منابع ارزی در اختیار ندارد.
کارشناسان میگویند همین تأخیرها در تسویه تعهدات نیز به منبع سود تبدیل شده است؛ بهگونهای که هر ده روز تأخیر در پرداخت به واردکنندگان میتواند بهطور متوسط حدود یک درصد سود برای واسطهها ایجاد کند. این یعنی هرچه چرخه انتقال ارز طولانیتر باشد، منافع شبکههای واسطهای بیشتر میشود.
هزینه اقتصادی غرب ستیزی
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد افزایش صادرات نفت لزوماً به معنای افزایش دسترسی دولت به منابع ارزی نیست. تا زمانی که فروش نفت در مسیرهای غیررسمی انجام شود، بخشی از درآمدها در مسیرهای پیچیده مالی گرفتار خواهد شد و اثر آن با تأخیر یا هزینه بالا به اقتصاد داخلی میرسد.
به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند مسئله اصلی نه میزان فروش نفت، بلکه نحوه دریافت و مدیریت پول آن است و در واقع تحریمها است، موضوعی که به طور مستقیم با سیاستهای غرب ستیزانه ما در حوزه بین الملل در ارتباط است؛ چالشی که اقتصاد ایران را در دوراهی دشوار «ادامه دور زدن تحریمها» یا «حرکت به سمت سازوکارهای شفافتر مالی» قرار داده است. تا زمانی که این معادله حل نشود، احتمالاً تناقض میان رشد صادرات نفت و تداوم بیثباتی ارزی همچنان ادامه خواهد داشت.
