اقتصاد۲۴- روزی روزگاری مرجعیت پرداخت وام مسکن در دست بانک مسکن بود؛ اما نرخهای سود تسهیلات، سپردهگذاری بالا و البته ناکارآمدی وامهای مسکن در تامین مالی بخش مهم هزینههای مسکن، موجب افزایش ریسک و ناترازی این بانک شد و به تدریج نارضایتی مردم از این بانک را افزایش داد.
شاهد مثال این موضوع، آخرین صورت مالی این بانک در سامانه کدال است. در بندی از ارائه گزارش بازرس قانونی این بانک به تسهیلات تکلیفی و افزایش زیان این بانک اشاره مستقیم میشود: «براساس مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۳ شورای پول و اعتبار مقرر شد نرخ سود تسهیلات حمایتی برای تعداد ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مشمول طرح نهضت ملی مسکن که زمینهای آن توسط وزارت راه و شهرسازی تامین و به متقاضیان عرضه میشود، از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافته و آثار مالی مترتب بر موضوع در قالب بسته تلفیقی با مشارکت بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی و وزارت راه و شهرسازی تامین شود. پیگیریهای بانک در خصوص نحوه جبران بار مالی کاهش نرخ از مراجع یادشده و بانک مرکزی (صرفا مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال خط اعتباری با نرخ سود ۱۰ درصد تخصیص یافته است) به نتیجه نرسیده و در جریان پیگیری است. نتایج عملکرد بانک به دلیل افزایش هزینههای مالی عمدتا مربوط به این تسهیلات به میزان ۱۳۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۷۵ درصد) در سال مالی ۱۴۰۳ منجر به زیان شده است.»
از طرف دیگر، کمتوجهی بانک مسکن به «نوآوریهای روز جهان» در حوزه تامین مالی خانهاولیها، سبب شد «ظرفیت غنی پساندازی که خانوارها» میتوانند در صورت مشاهده یک طرح بانکی خانهدار شدن در بانک مسکن، آن را فعال کنند، بدون استفاده بماند؛ اما چرا بانک مسکن به این وضعیت دچار شد؟
بانک مسکن توان پاسخگویی به همه تقاضاهای وام مسکن را ندارد
در همین زمینه، منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ با بیان اینکه بانک مسکن با اجرای طرح مسکن مهر باجه مالی دولتها شده است، گفت: دولتها هر کسری و کموکاستی در حوزه عمرانی و مسکن دارند، به نوعی از این بانک میستانند و به نوعی زور دولت به این بانک میچربد.
وی با بیان اینکه بانک مسکن توان پاسخگویی به همه تقاضای وام مسکن را ندارد، ادامه داد: بانک مسکن یک بانک متولی منابع تولیدی، سرمایهگذاری، مشارکتهای مدنی و نظایر آن، که بانکهای دیگر به شاخصهای تولید، تسهیلات میدهند، نیست. در نتیجه بانک مسکن بیشتر یک بانک مصرفی برای اعطای این وامها و نظایر آن است. بنابراین، به دلیل فشارهایی که به این بانک وارد شده، بانک مسکن نمیتواند جوابگوی همه تقاضاها باشد.
قیمت بالای اوراق مسکن جذابیت آنها را کاهش داده است
این کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به سوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه «چرا اوراق مسکن وسیله عدهای برای سوداگری شده است؟» گفت: دولت باید اوراق مسکن را از نظام سوداگری و قابلیت معاملهگری خارج کند، زیرا این موارد باعث شده زمانی که تقاضای مردم برای خرید مسکن با اوراق بیشتر میشود، قیمت اوراق افزایش مییابد و بالعکس، وقتی مانند فصلهای اخیر تقاضا نیست، قیمت آنها کاهش مییابد.
غیبی افزود: بسیاری از افراد نیز با توجه به قیمت بالای این اوراق ترجیح میدهند آن را خریداری نکنند تا متضرر نشوند.
به گفته وی، باید شاخصهایی را تعریف کنیم که بر قیمت واقعی این اوراق تاثیر بگذارد نه اینکه با افزایش تقاضا، گران شوند.
انقضای مدت استفاده برخی از اوراق مسکن در پایان سال
این کارشناس حوزه مسکن، دلیل سوم کاهش تقاضای اوراق مسکن را نزدیک شدن به پایان تاریخ استفاده از آنها دانست و گفت: بعضی از این اوراق یک عمر مفید سالانه دارند که اکثرا منتهی به سال منقضی میشوند؛ بنابراین صاحبان آنها مجبورند که آنها را به فروش بگذارند.
بیشتر بخوانید: بانک مسکن به سرنوشت بانک آینده دچار می شود؟/ نرخ سود بالا، بلای جان مردم و ریشه بحران در بانک ناتراز
غیبی، دلیل چهارم کاهش خرید اوراق مسکن را محدودیت زمانی اداری پایان سال عنوان کرد و گفت: اگر خریداری بخواهد وام با اوراق مسکن بگیرد، با توجه به محدودیت زمان اداری تا پایان سال، نتواند آن را دریافت کند.
اقساط وام مسکن بسیار سنگین است
این کارشناس بازار مسکن به ادعای بانک مسکن اشاره کرد و گفت: بانک مسکن مدعی است که چتر حمایتی خود را بر سر خریداران مسکن پهن کرده است؛ اما این در حالی است که مصرفکننده میگوید که باید ۴۰ تا ۴۵ درصد وام یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی مسکن را باید برای خرید اوراق هزینه کند.
غیبی با ذکر مثالی این موضوع را اینگونه توضیح داد: یکی از مشتریان میگفت که من یک خانه ۱۰ میلیاردی خریدم که وقتی اقساط آن را میپردازم، انگار که هر ماه ۳۰ میلیون تومان اجاره میدهم.