اقتصاد۲۴– در دومین روز از جنگی که آسمان و زمین وطن را در بر گرفته، شرایط اضطراری در حالی سپری میشود که شبکه بانکی کشور به عنوان شریان اصلی ثبات اقتصادی، شاهد اتخاذ تصمیماتی استراتژیک برای مدیریت رفتار هیجانی بازار و تامین نیازهای ضروری شهروندان است. در حالی که تجربیات گذشته نشان میداد بحرانهای نظامی معمولاً با انسداد مسیرهای پولی همراه است، اما این بار سیاستگذار پولی مسیر متفاوتی را برگزیده است.
بررسیهای میدانی و تحلیل بخشنامههای ابلاغی نشان میدهد که دولت با تکیه بر زیرساختهای بانکداری الکترونیک، به دنبال حفظ «نقدشوندگی» داراییهای خرد و جلوگیری از تشکیل صفهای فیزیکی در مقابل شعب است.
یکی از مهمترین تصمیماتی که از نخستین ساعات امروز اجرایی شد، اصلاح سقف تراکنشهای سامانههای ملی پرداخت بود. طبق گزارشهای دریافتی، سقف انتقال وجه در سامانه «پل» که تا پیش از این ۵۰ میلیون تومان بود، با هدف تسهیل مبادلات غیرحضوری به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این اقدام را میتوان واکنشی هوشمندانه به افزایش تقاضا برای جابهجایی داراییها دانست.
در واقع، بانک مرکزی با باز گذاشتن مسیر جابهجاییهای خرد و متوسط، تلاش میکند تا از هراس بانکی جلوگیری کند. زمانی که شهروندان اطمینان حاصل کنند که دسترسی به منابع ریالی خود از طریق درگاههای دیجیتال نه تنها محدود نشده، بلکه تسهیل شده است، انگیزه برای خروج فیزیکی اسکناس از شبکه بانکی به شدت کاهش مییابد. این رویکرد انقباضی در فیزیک بانک و انبساطی در بستر دیجیتال، نشان از بلوغ نسبی مدیریت بحران در نهاد ناظر پولی دارد.
با وجود تسهیل جابهجاییهای دیجیتال، وضعیت در پیشخوانهای فیزیکی و دستگاههای خودپرداز متفاوت است. مشاهدات حاکی از آن است که محدودیتهای لجستیکی در جابهجایی پول نقد و افزایش ناگهانی تقاضا، منجر به کاهش سقف برداشت نقدی از ATMها در برخی نقاط شده است. این محدودیت که در برخی بانکها تا سطح ۲ میلیون ریال در روز کاهش یافته، نشاندهنده استراتژی دولت برای سوق دادن جامعه به سمت «اقتصاد بدون اسکناس» در دوران بحران است. کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که تامین امنیت خودروهای حمل پول و شارژ مداوم دستگاهها در اولویت دوم قرار میگیرد، صیانت از پایداری شبکه شتاب و شاپرک اهمیت دوچندانی مییابد. با این حال، تداوم این وضعیت برای دهکهای پایین درآمدی که همچنان بخشی از مبادلات خود را به صورت نقدی انجام میدهند، میتواند چالشبرانگیز باشد و نیازمند تدابیر جبرانی از سوی وزارت رفاه است.
گزارشها از وضعیت حضور کارکنان در مناطق پرخطر نشان میدهد که بسیاری از بانکها به سمت «خدمات کشیک» و کاهش ساعات اداری حرکت کردهاند. این تصمیم که با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده، با هدف صیانت از جان کارکنان و کاهش بارِ ترافیک شهری انجام شده است. اما موضوعی که بیش از ساعات کاری ذهن مشتریان را درگیر کرده، وضعیت «صندوقهای امانات» است.
بیشتر بخوانید: پیش بینی قیمت طلا و سکه پس از حمله آمریکا به ایران/ بازارهای مالی در کُما
بانکهای بزرگ دولتی و خصوصی با صدور اطلاعیههایی بر امنیتِ فیزیکیِ این مخازن تأکید کردهاند. واقعیت این است که در ۴۸ ساعت گذشته، تمایل برای اجاره صندوق امانات یا دسترسی به داراییهای موجود در آنها افزایش یافته است. مدیریت این حجم از مراجعات در ساعات محدود اداری، آزمونی برای تکریم حقوق شهروندی در میانه بحران است تا از تبدیل شدن یک نیاز امنیتی به یک بحران روانی جدید جلوگیری شود.
بزرگترین نگرانی محافل کارشناسی در روز دوم نبرد، نه کمبود نقدینگی، بلکه پایداری فنی شبکه پرداخت است. اتکای حداکثری معیشت مردم به کارتهای بانکی به این معناست که کوچکترین اختلال در درگاههای پرداخت فروشگاهی یا اپلیکیشنهای بانکی، میتواند منجر به توقف چرخ زندگی روزمره شود. اگرچه مقامات مسئول از تقویت پدافند غیرعامل در حوزهی آیتی بانکها خبر میدهند، اما شفافیت در این حوزه ضرورت حیاتی دارد. از منظر اصلاحطلبی، صادقانه سخن گفتن با مردم درباره ظرفیتهای فنی و محدودیتهای احتمالی، بسیار موثرتر از اطمینانبخشیهای کلی است. جامعه باید بداند که در شرایظ قطعی اینترنت بینالمللی، شبکه داخلی بانکی (اینترانت) چگونه خدماترسانی خواهد کرد تا از بروز شایعات مخرب جلوگیری شود.
آنچه امروز اهمیت دارد لزوم هماهنگی میان بانک مرکزی، سازمان بورس و خزانهداری کل کشور است. تضاد در سیاستها، نظیر افزایش سقف تراکنش در بانک و همزمان توقف معاملات در بورس، میتواند منجر به سردرگمی نقدینگی و هجوم آن به بازار سیاه ارز و طلا شود. سیستم بانکی در روز دوم بحران، وظیفهای فراتر از یک واسطهگر مالی دارد؛ این نهاد امروز ضامن بقای قراردادهای اجتماعی است.
حفظ ارزش داراییهای مردم و تسهیل مبادلات کالاهای اساسی، مهمترین سنگری است که نباید فرو بریزد. تدبیر امروز مدیران بانکی در باز گذاشتن مجاری قانونی انتقال پول، اگر با نظارت دقیق بر تراکنشهای کلان و مشکوک همراه باشد، میتواند مانع از موجسواری واسطهها و افزایش رنج هموطنان باشد.