اقتصاد ۲۴- در عصر اقتصاد دیجیتال، اینترنت به عنوان یکی از زیرساختهای اصلی فعالیتهای اقتصادی شناخته میشود. هرگونه اختلال، کندی یا محدودیت در دسترسی به این بستر ارتباطی، میتواند پیامدهای مستقیم و گستردهای بر عملکرد کسبوکارها بر جای بگذارد.
بخش قابل توجهی از فروش، بازاریابی، ارتباط با مشتریان و حتی فرایندهای داخلی سازمانها بر بستر اینترنت انجام میشود. از اینرو، قطعی یا ناپایداری شبکه نهتنها موجب کاهش فروش و اختلال در ارائه خدمات میشود، بلکه بهرهوری نیروی انسانی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. بسیاری از شرکتها برای مدیریت پروژهها، برگزاری جلسات، تبادل اسناد و انجام تراکنشهای مالی به سامانههای آنلاین وابستهاند و هرگونه اختلال میتواند روند فعالیت آنها را متوقف یا با تأخیر مواجه کند.
افزون بر این، تکرار مشکلات اینترنتی زمینهساز کاهش اعتماد مشتریان است. کاربران انتظار دارند خدمات دیجیتال به صورت پایدار و بدون وقفه ارائه شود و اختلالهای مکرر میتواند به تضعیف اعتبار برندها و مهاجرت مشتریان به رقبا منجر شود. در سطح کلان نیز این مسئله بر تعاملات تجاری بینالمللی و جذب سرمایهگذاری اثرگذار است.
با توجه به نقش راهبردی اینترنت در اقتصاد امروز، تقویت زیرساختهای ارتباطی و تضمین پایداری آن، ضرورتی انکارناپذیر برای حمایت از کسبوکارها و حفظ رشد اقتصادی کشور به شمار میرود.
سیدمحسن میرصدری، رئیس کمیسیون کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق ایران، در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به چالشهای اخیر حوزه اینترنت و تأثیر آن بر فعالیت کسبوکارها، بر ضرورت ایجاد توازن میان ملاحظات امنیتی و الزامات توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد.
وی با بیان اینکه امروز نمیتوان کسبوکارهای دیجیتال را صرفاً محدود به فعالیت در شبکههای اجتماعی دانست، اظهار کرد: در شرایط کنونی، نهتنها شرکتهای فعال در فضای مجازی، بلکه شرکتهای دانشبنیان، واحدهای تولیدی و مجموعههایی که در حوزه تحقیق و توسعه (R&D) فعالیت دارند، به اینترنت بینالملل وابستگی جدی دارند و بدون دسترسی پایدار و آزاد به آن، عملاً امکان ادامه فعالیت مؤثر برایشان وجود ندارد.
میرصدری با اشاره به مشکلات ایجادشده در دورههای قطعی یا محدودیت اینترنت تصریح کرد: بسیاری از شرکتهای دانشبنیان حتی در دسترسی به استانداردهای بینالمللی، مقالات علمی و منابع تخصصی با مشکل مواجه شدند. در مقاطعی امکان دریافت یک استاندارد، دانلود مقاله، کتاب یا حتی تبادل یک ایمیل ساده نیز فراهم نبود و این مسئله فعالیتهای جاری شرکتها را با اختلال جدی روبهرو کرد.
بیشتر بخوانید: آپارتاید دیجیتال در سایه جنگ؛ فقط پولدارها آنلاین میمانند؟/ سوداگرانی که سفرهشان را روی استیصال جامعه پهن کردهاند
وی افزود: نگاه به موضوع اینترنت نباید صرفاً از زاویه تهدید باشد. همه ما بر ضرورت رشد و پیشرفت کشور اتفاقنظر داریم و تحقق این هدف بدون دسترسی آزاد و پایدار به زیرساختهای ارتباطی ممکن نیست.
رئیس کمیسیون کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق ایران با انتقاد از گسترش فیلترینگ گسترده بیان کرد: استفاده فراگیر از فیلترشکنها نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه به ناامنتر شدن شبکهها منجر میشود. در چنین شرایطی نفوذ به شبکهها آسانتر شده و امنیت رایانهها، تلفنهای همراه و حتی جستوجوهای کاربران با مخاطره مواجه میشود.
وی پیشنهاد داد: لازم است محدودیتها از روی سایتهای علمی و شبکههای اجتماعی مرتبط با حوزههای علمی و کسبوکار برداشته شود. بسیاری از کسبوکارهای کشور امروز بر بستر شبکههایی مانند اینستاگرام فعالیت میکنند و معیشت آنها به این فضا وابسته است.
میرصدری با تأکید بر امکان جمع میان ملاحظات امنیتی و نیازهای اقتصادی خاطرنشان کرد: نهادهای امنیتی میتوانند نگرانیهای خود را از طریق رویکردهای فرهنگی و اقناعی با جامعه در میان بگذارند. این نهادها حتی میتوانند از ظرفیت همین شبکههای اجتماعی برای تبیین دیدگاهها و اطلاعرسانی استفاده کنند تا پیامشان به شکل مؤثرتری به مخاطبان منتقل شود.
وی افزود: زمانی که بخشی از رسانههای رسمی با چالش مقبولیت مواجه هستند، بهرهگیری از بسترهای نوین ارتباطی میتواند به افزایش تعامل و اقناع افکار عمومی کمک کند.
رئیس کمیسیون کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق ایران در ادامه درباره برآورد میزان آسیب واردشده به کسبوکارها گفت: کسبوکارهای اینترنتی در دوره محدودیتها عملاً تعطیل بودند، اما آسیب تنها متوجه این بخش نبود. حتی شرکتهایی که ماهیت فعالیتشان کاملاً مجازی نیست نیز به دلیل وابستگی به ارتباطات بینالمللی، نیمهتعطیل شدند.
وی تصریح کرد: در بسیاری از شرکتهای هایتک، بخش تحقیق و توسعه به دلیل نبود دسترسی مناسب به اینترنت فلج شد. وقتی بخش R&D از کار بیفتد، این اختلال بهتدریج به سایر بخشهای شرکت تسری پیدا میکند و کل مجموعه را تحت تأثیر قرار میدهد.
میرصدری با اشاره به تبعات نیروی انسانی این وضعیت اظهار کرد: بسیاری از شرکتها، حتی مجموعههای قوی و دارای پشتوانه، برای بقا ناچار به تعدیل نیرو شدند. اما تعدیل نیرو به معنای کاهش تولید، افت خلاقیت و کند شدن روند توسعه فناوری است.
وی ادامه داد: این روند در نهایت آثار خود را بر شاخصهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی (GDP) نشان میدهد. از سوی دیگر، بیکار شدن نیروهای متخصص به معنای از دست رفتن سرمایه انسانی کشور است؛ سرمایهای که جایگزینی آن بهسادگی امکانپذیر نیست.
رئیس کمیسیون کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق ایران در پایان تأکید کرد: باید راهحلی اتخاذ شود که هم دغدغههای امنیتی را در نظر بگیرد و هم مانع آسیب دیدن کسبوکارها و روند رشد علمی و فناوری کشور نشود. این راهحل زمانی اثربخش خواهد بود که از پشتوانه اقناع عمومی و پذیرش اجتماعی برخوردار باشد و بتواند مسیر توسعه اقتصاد دانشبنیان را هموار کند.