اقتصاد۲۴ ، صغری سعادتی - افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران در ابتدای سال آتی، در نگاه نخست یک جهش کمسابقه و امیدبخش به حساب میآید؛ اما در فضای اقتصادی پرتورم، این پرسش جدی مطرح است که آیا این میزان تا پایان سال پاسخگوی نیازهای معیشتی خواهد بود؟ در حالیکه برخی از مقامات مانند محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تا همین چند هفته قبل از «افزایش چندمرحلهای دستمزد متناسب با تورم» سخن میگفتند، اکنون با اعلام افزایش ۶۰ درصدی بعید به نظر میرسد که ایده مورد اشاره در دستور کار باشد. شاهد آنکه، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز این ایده را صرفاً در حد اظهارنظر دانسته و نه سیاستی مصوب در پارلمان.
افزایش ۶۰ درصدی حقوق در سال پیش رو، یکی از بزرگترین اصلاحات حقوقی دو دهه اخیر محسوب میشود. این اقدام دولت با هدف جبران فشار تورمی و ترمیم قدرت خرید کارکنان صورت گرفته است و احتمالا در ماههای نخست سال، شکاف میان دستمزد و افزایش قیمتها را کمتر خواهد کرد، اما به نظر نمیرسد که این اثرگذاری را تا پایان سال حفظ کند.
تورم رسمی در ماههای اخیر حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد گزارش شد و پیشبینیها حاکی از احتمال تداوم روند افزایشی آن تا چند ماه آینده است. به خصوص که اکنون در فضای جنگی نیز قرار داریم در چنین شرایطی، افزایش اسمی حقوق اگرچه در کوتاهمدت آرامش ایجاد میکند، اما در واقع به معنای کاهش ارزش واقعی درآمد خانوارهاست، مگر اینکه سیاستهای مهار تورم نیز در سمت هزینهها اعمال شود.
رقم افزایش ۶۰ درصدی دستمزد کارگران در حالی اعلام شده که تا همین چند هفته قبل ایده افزایش چندمرحلهای دستمزد مطرح بود. مشخصا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این باره تاکید کرده و از لزوم چند مرحلهای دستمزدها متناسب با نرخ تورم سخن میگفت.
اکنون، اما این ایده رسما کنار گذاشته شده است. مصداق این مدعا مصاحبه عباس قدرتی زوارم سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس است که گفته «برای موضوع افزایش چند مرحلهای حقوق در طی سال، نظر رئیس مجلس برای ما محترم است ولی این موضوعات باید اول در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح شود و بعد از آن سایر کمیسیونها نظر بدهند و سپس نظر نهایی داده شود.»
بیشتر بخوانید: جهش تاریخی حقوق کارگران و آزمون بزرگ دولت در مهار پیامدها/ افزایش ۶۰ درصدی مزد؛ نجات معیشت یا آغاز تورم تازه؟
او تاکید کرده که «این مسئله بنا به شرایط کشور اگر لازم باشه مطرح میشود ولی هنوز مطرح نشده و در حد اظهار نظر بوده است».
این موضعگیری در واقع معنای روشن دارد و ثابت میکند که ایده افزایش چندمرحلهای را فعلا باید کنار گذاشت. بنابراین، تا این لحظه، هیچ مبنای قانونی برای اصلاح دوباره حقوقها در میانه سال وجود ندارد.
گزاره افزایش حقوق چند مرحلهای و متناسب با تورم، اما درحالی حذف میشود که بررسی شاخصهای معیشتی نشان میدهد، در سال جاری، سبد معیشت خانوار در مقایسه با سال گذشته حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد گرانتر شده است؛ این یعنی حتی با افزایش ۶۰ درصدی حقوق، شکاف میان درآمد و هزینه خانوارها بسته نشده و حتی به خاطر افزایش قیمتهای ناشی از همین رشد میزان دستمزد، عمیقتر خواهد شد.
بر اساس تحلیلهای مراکز پژوهشی، سهم مسکن و خوراک در بودجه خانوار ایرانی به بیش از ۷۰ درصد رسیده، در حالی که در سالهای پیش حدود ۵۵ درصد بود. این جابهجایی ساختاری، فشار مضاعفی بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کرده و باعث شده افزایش حقوق عملاً اثر پایداری در بهبود رفاه نداشته باشد.
از این منظر، سیاست افزایش حقوق بدون تثبیت تورم، بیشتر به «چرخش تکرارشونده» تبدیل شده است؛ یعنی هر سال حقوقها بالا میرود، اما بهای کالاها سریعتر افزایش مییابند.
با توجه به موضع رسمی مجلس و محدودیت بودجه دولت، احتمال افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال چندان قوی نیست. برای هر درصد افزایش جدید، باید منابع عمومی مشخصی از محل درآمد نفت، مالیات یا صرفهجویی هزینهها تأمین شود؛ در حالی که دولت در ابتدای سال، بخش بزرگی از بودجه جاری را صرف همین افزایش ۶۰ درصدی خواهد کرد.
بدیهی است که تورم در نیمهسال فشار جدیدی بر قدرت خرید وارد کرده و نیاز به اصلاح حقوق را بیشتر خواهد کرد، اما از نظر حقوقی و مالی، چنین اقدامی بدون مجوز مجلس و بازنگری بودجه ممکن نیست.
در واقع، همانطور که قدرتی زوارم نیز تأکید کرده، تا زمانی که طرح قالیباف به یک تصمیم رسمی تبدیل نشود، دولت امکان افزایش دوباره ندارد مگر آنکه در قالب «کمکهای جبرانی یا یارانههای معیشتی» بر سر بستههای حمایتی جدید توافق شود.
در مجموع، چشمانداز افزایش حقوق در سال جاری نشان میدهد که رقم ۶۰ درصدی، تا پایان سال احتمالاً ثابت خواهد ماند. با تداوم تورم و افزایش نرخ برابری ارز، ارزش حقیقی این افزایش تا حدود زیادی تحلیل میرود. سیاستهایی مانند تعدیل پلکانی یا افزایش مرحلهای هنوز وارد مرحله تصمیمگیری رسمی نشدهاند و فعلاً در حد گفتمان سیاسی باقی ماندهاند. گفتمانی که احتمالا در شرایط پرالتهاب و جنگی این روزها به فراموشی نیز سپرده خواهد شد.
با این حال اگر دولت بتواند تورم تابستان را مهار کند، این میزان افزایش میتواند تا پایان سال اثر نسبی خود را حفظ کند؛ اما در صورت وقوع شوکهای جدید قیمتی ناشی از وضعیت جنگی منطقه یا اختلال در بازار ارز، قدرت خرید دوباره کاهش خواهد یافت.
بنابراین، راهحل پایدار نه در افزایش عددی حقوق، بلکه در کنترل تورم، اصلاحات مالیاتی و بازتوزیع یارانههاست، موضوعی که تاکنون بیش از آنکه تصمیم اجرایی پیدا کند، در سطح شعار باقی مانده است.
خلاصه اینکه افزایش ۶۰ درصدی حقوق امسال، هرچند از نظر عددی چشمگیر است، اما با توجه به شرایط بودجهای و تورم ساختاری، نمیتواند بهطور کامل نیازهای معیشتی را جبران کند. ایده «افزایش متناسب با تورم در چند مرحله» در حال حاضر فاقد پشتوانه قانونی و تصمیم رسمی است و اظهارات سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه آن را تأیید میکند.
در نتیجه، تا پایان سال آتی، باید انتظار ثبات حقوق را داشت؛ ثباتی که در بستر تورم به معنای کاهش قدرت خرید خواهد بود. اقتصاد ایران بیش از افزایشهای مقطعی، نیازمند ثبات قیمتی و پیشبینیپذیری در سیاستهای دستمزدی است تا حقوق نهتنها بالا برود، بلکه بالا بماند.