اقتصاد ۲۴- اقتصاد ایران در سالی که گذشت با مجموعهای از چالشها و تحولات مهم روبهرو بود؛ از فشارهای تورمی و نوسانات بازارها گرفته تا تحولات منطقهای و افزایش نااطمینانیهای اقتصادی. در چنین شرایطی موضوع تابآوری اقتصادی و تقویت زیرساختهای تولید بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند عبور موفق از شرایط پیچیده اقتصادی، به ویژه در فضایی که احتمال تشدید تنشهای خارجی نیز وجود دارد، نیازمند سیاستهایی است که همزمان ثبات اقتصادی، تقویت تولید داخلی و افزایش سرمایهگذاری را دنبال کند. در همین راستا، بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته و چشمانداز آن در سال ۱۴۰۵ میتواند تصویری روشنتر از مسیر پیشروی اقتصاد کشور ارائه دهد.
مهدی نبیزاده، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به شرایط خاص اقتصاد ایران در سالی که گذشت اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال گذشته یکی از پیچیدهترین و پرچالشترین دورههای خود را تجربه کرد. از یک سو فشارهای تورمی، محدودیتهای تجاری و مالی و مشکلات ساختاری اقتصاد ادامه داشت و از سوی دیگر تحولات امنیتی و تهدیدات خارجی فضای تصمیمگیری اقتصادی را حساستر کرد. در چنین شرایطی مهمترین مسئله برای اقتصاد کشور حفظ ثبات نسبی و جلوگیری از آسیبهای گسترده به بخشهای تولیدی و معیشت مردم بود. تجربه سالهای اخیر نشان داده که اقتصاد ایران به دلیل برخی ظرفیتهای داخلی توانسته در برابر شوکهای بیرونی تا حدی مقاومت کند، اما این مقاومت زمانی میتواند به تابآوری واقعی تبدیل شود که سیاستگذاریهای اقتصادی در مسیر تقویت تولید، کاهش وابستگیها و افزایش بهرهوری قرار گیرد.
وی با اشاره به روندهای اقتصادی سال گذشته افزود: در سالی که گذشت اقتصاد کشور با چند واقعیت مهم روبهرو بود. نخست استمرار تورم بالا که فشار قابل توجهی بر قدرت خرید خانوارها وارد کرد. افزایش قیمت در بخشهایی مانند خوراکیها، مسکن، خدمات و انرژی باعث شد هزینههای زندگی به طور محسوسی افزایش یابد. در چنین شرایطی سیاستگذار ناچار بود میان کنترل تورم، حفظ ثبات بازارها و حمایت از تولید تعادل برقرار کند. از سوی دیگر بنگاههای اقتصادی نیز با افزایش هزینههای تولید، محدودیتهای تأمین مالی و نوسانات بازار مواجه بودند که این موضوع فضای فعالیت اقتصادی را دشوارتر کرد.
نبیزاده ادامه داد: در کنار این مسائل، تحولات منطقهای و تهدیدات امنیتی نیز اهمیت موضوع تابآوری اقتصادی را بیش از گذشته برجسته کرد. اقتصاد در شرایطی که با تنشهای خارجی یا حتی احتمال درگیری مواجه است باید بتواند شوکهای ناگهانی را مدیریت کند. این مسئله فقط به حوزه مالی محدود نمیشود، بلکه شامل امنیت زنجیره تأمین کالاهای اساسی، پایداری تولید، ثبات بازار ارز، توان صادراتی و همچنین حفظ جریان سرمایهگذاری در اقتصاد است. هرچه ساختار اقتصادی متنوعتر و متکی به ظرفیتهای داخلی باشد، توان کشور برای عبور از چنین شرایطی بیشتر خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از مهمترین درسهای سال گذشته ضرورت تقویت بنیه تولید داخلی است گفت: تجربه اقتصادهای مختلف در جهان نشان میدهد کشورهایی که در حوزه تولید صنعتی، کشاورزی و فناوری دارای زیرساختهای قوی هستند، در شرایط بحران آسیب کمتری میبینند. در ایران نیز اگرچه ظرفیتهای قابل توجهی در بخشهای مختلف وجود دارد، اما هنوز موانع متعددی بر سر راه تولید قرار دارد. پیچیدگیهای اداری، هزینههای بالای تأمین مالی، مشکلات نظام بانکی، نوسانات ارزی و برخی محدودیتهای تجاری از جمله عواملی هستند که سرعت رشد تولید را کاهش میدهند. رفع این موانع میتواند یکی از مهمترین اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی در سالهای آینده باشد.
بیشتر بخوانید: سناریوهای تورمی سال ۱۴۰۵ اقتصاد ایران
وی با اشاره به نقش سرمایهگذاری در رشد اقتصادی افزود: بدون افزایش سرمایهگذاری، دستیابی به رشد پایدار امکانپذیر نیست. در سالهای اخیر به دلیل برخی نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی، روند سرمایهگذاری در کشور با چالشهایی روبهرو بوده است. برای بهبود این وضعیت باید فضای کسبوکار به گونهای تنظیم شود که فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری برنامهریزی کنند. ثبات در سیاستهای اقتصادی، شفافیت مقررات و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان از جمله اقداماتی است که میتواند زمینه افزایش سرمایهگذاری را فراهم کند.
نبیزاده در ادامه به اهمیت مدیریت منابع و اصلاح ساختارهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران در سالهای گذشته مسئله ناترازی در برخی بخشها بوده است. ناترازی در حوزه انرژی، نظام بانکی و بودجه دولت میتواند فشارهای قابل توجهی بر اقتصاد وارد کند. اصلاح این ساختارها البته نیازمند برنامهریزی بلندمدت و تصمیمهای دشوار اقتصادی است، اما در صورت اجرای صحیح میتواند زمینهساز ثبات بیشتر اقتصادی و افزایش بهرهوری منابع شود.
وی درباره چشمانداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ نیز اظهار کرد: سال ۱۴۰۵ میتواند از جهات مختلف سال مهمی برای اقتصاد کشور باشد. اگر سیاستهای اقتصادی به سمت تقویت تولید، توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار حرکت کند، امکان بهبود شاخصهای اقتصادی وجود دارد. ایران از نظر منابع طبیعی، ظرفیتهای انسانی و موقعیت جغرافیایی در موقعیتی قرار دارد که میتواند نقش مهمی در اقتصاد منطقه ایفا کند. توسعه زیرساختهای حملونقل، گسترش همکاریهای اقتصادی با کشورهای منطقه و استفاده از ظرفیت بازارهای جدید میتواند به افزایش درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی کمک کند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت توجه به اقتصاد مقاوم و تابآور افزود: در شرایطی که احتمال بروز تنشهای بینالمللی یا حتی شرایط جنگی وجود دارد، اقتصاد باید به گونهای طراحی شود که کمترین آسیب را از شوکهای بیرونی ببیند. این موضوع مستلزم تقویت تولید داخلی، مدیریت هوشمندانه منابع ارزی، افزایش ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و همچنین توسعه فناوریهای بومی است. کشورهایی که در شرایط بحرانی موفق عمل کردهاند، معمولاً دارای اقتصاد متنوع و شبکه تولید داخلی قوی بودهاند.
نبیزاده همچنین به نقش نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین سرمایههای هر کشوری نیروی انسانی آن است. اگر سیاستهای اقتصادی به گونهای طراحی شود که فرصتهای شغلی پایدار ایجاد شود و زمینه رشد مهارتها و نوآوری فراهم گردد، اقتصاد کشور میتواند مسیر پیشرفت سریعتری را طی کند. در کنار این مسئله اعتماد عمومی و مشارکت بخش خصوصی نیز نقش بسیار مهمی در موفقیت برنامههای اقتصادی دارد.
وی در پایان تأکید کرد: اقتصاد ایران با وجود همه چالشها از ظرفیتهای قابل توجهی برای رشد و شکوفایی برخوردار است. آنچه اهمیت دارد اتخاذ سیاستهای پایدار و هماهنگ در حوزههای مختلف اقتصادی است. اگر در سالهای آینده تمرکز اصلی بر تقویت تولید، افزایش بهرهوری، گسترش صادرات و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی قرار گیرد، میتوان انتظار داشت که اقتصاد کشور به سمت تابآوری بیشتر و رشد پایدار حرکت کند و در نهایت زمینههای شکوفایی اقتصادی فراهم شود.