اقتصاد۲۴- بازار مستاصل و خسته ایران، هنوز از زیر بار سنگین تبعات جنگ و این آتشبس شکننده، اختلالات مداوم در برخی زیرساختهای کلیدی تولیدی و جهشهای پیدرپی قیمت کالاها درنیامده و قد راست نکرده است. با این حال نشانههای سهمگین یک شوک اقتصادی تازه در حال نمایان شدن است. این بار، طوفان نه از مرزهای خارجی و تحریمها، بلکه از دل تصمیمات مدیریتی و از مسیر مواد اولیه پتروشیمی به اقتصاد شکننده خانوار راه پیدا میکند.
ماجرا از ابلاغیه جدید شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، منعکس شده در سند رسمی شماره ۱۸۳۸/م خ آغاز شده است؛ مصوبهای که بر اساس آن قیمت پایه فروش داخلی فرآوردههای نفتی ویژه در نیمه اول خردادماه، با تغییر فرمول و گره خوردن به نرخهای جهانی بر پایه نشریه بینالمللی پلتس و با احتساب نرخ دلاری عرضه میشود. این تصمیم اگرچه در نگاه نخست گامی در جهت سودآوری شرکتهای بالادستی و پتروشیمیها جلوه میکند، اما در عمل به معنای دمیدن بادی تازه در آتش هزینههای تولید صنایع پاییندستی است و تکانهای شدید بر پیکره اقتصادی وارد میآورد که پیش از این نیز با بحرانهای متعددی درگیر بوده است. تداوم این روند میتواند تعادل شکننده بازارهای داخلی را به کلی دگرگون ساخته و موج جدیدی از ناآرامیهای قیمتی را ایجاد کند که مهار آن به سادگی امکانپذیر نخواهد بود.
در همین ارتباط، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتشار سندی رسمی به شدت نسبت به عواقب این تصمیم هشدار داده و توجه افکار عمومی و نهادهای ناظر را به این بحران جلب کرده است. بر اساس مدارک و جزئیات دقیق ارائه شده در این سند رسمی که به امضای مدیریت بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش رسیده، قیمت پایه فروش فرآوردههای نفتی ویژه پتروشیمیها دوباره بر اساس نرخ دلاری جهانی فرمولبندی شده و مبنای محاسبات تغییر کرده است.
حسین صمصامی در واکنش صریح و انتقادی خود به این مصوبه اعلام داشته است که با مصوبه جدید شرکت پالایش و پخش قرار شد مواد اولیه پالایشی پتروشیمی دوباره با نرخ دلاری جهانی عرضه شود و این رویکرد به معنای افزایش نزدیک به ۴۰ درصدی قیمت مواد اولیه داخلی، جهش ناگهانی قیمت خودرو، لوازم خانگی، بستهبندی محصولات، تکرار موج گرانی و در نهایت تشدید نارضایتی عموم مردم خواهد بود. این هشدار صریح و مستند، پرده از واقعهای برمیدارد که فراتر از یک تغییر محاسباتی ساده در راهروهای مدیریتی است؛ چرا که افزایش ناگهانی و نزدیک به ۴۰ درصدی نهادههای اولیه، شوکی نیست که بدنه بیرمق و خسته صنعت داخلی بتواند آن را بدون جابجا کردن مرزهای قیمتی و انتقال فشار به لایههای بعدی تحمل کند.
اقتصاددانان و تحلیلگران ساختاری سالهاست که نسبت به اثر دومینویی و سرایتپذیری افقی و عمودی قیمت مواد اولیه زنجیره پتروشیمی هشدار میدهند و پیامدهای آن را نگرانکننده میدانند. محصولات پتروشیمی و فرآوردههای پالایشی، صرفاً خوراک چند کارخانه پلاستیکسازی ساده یا کارگاههای کوچک نیستند، بلکه این مواد رگ حیاتی و لایه زیرین تولید طیف وسیعی از صنایع راهبردی و کلیدی کشور را تشکیل میدهند و هرگونه نوسان در آنها، کل ساختار تولید را متأثر میسازد.
برای درک بهتر این وابستگی متقابل، میتوان وضعیت صنعت خودروسازی را بررسی کرد که در آن قطعات پلیمری، داشبورد، سپرها، تریم داخلی، عایقها و مخازن مایعات به شدت به این نهادهها وابستهاند و افزایش قیمت پتروشیمی به معنای جهش فوری بهای تمامشده خودرو خواهد بود.
در بخش لوازم خانگی نیز اوضاع به همین ترتیب است و افزایش بهای بدنه یخچال، ماشین لباسشویی، قطعات پلاستیکی عایق و بردهای الکترونیکی، هزینههای سنگینی را به تولیدکننده تحمیل کرده و رکود حاکم بر این بازار را عمیقتر از گذشته میکند.
بیشتر بخوانید: نگاهی به نیم قرن گرانی در ایران/ تورم ۷۷ درصدی اردیبهشت چطور دولتهای قبلی را روسفید کرد؟
این زنجیره آسیب به همین جا ختم نمیشود و در صنایع غذایی و دارویی به مرحله بحرانی میرسد؛ زیرا تغییر قیمت پت، نایلونهای بستهبندی، ظروف نگهداری و روکشهای محافظ، مستقیماً بهای سبد غذایی و اقلام دارویی مردم را بالا میبرد و با معیشت و سلامت روزمره جامعه گره میخورد.
حتی صنایع کشاورزی نیز از این موج گرانی مصون نمیمانند و افزایش هزینه تولید لولههای انتقال آب، نایلونهای گلخانهای و گونیهای حمل محصولات، در نهایت خود را در قیمت نهایی میوه، صیفیجات و محصولات اساسی نشان میدهد و این مکانیسم سرایت، نشاندهنده آن است که هر تکانهای در بخش بالادستی پتروشیمی، به سرعت و به صورت تصاعدی از انبارها عبور کرده، شبکه توزیع را به چالش میکشد و در نهایت خود را در قامت گرانیهای افسارگسیخته در سبد خرید روزمره شهروندان نمایان میسازد.
گره زدن کورکورانه قیمت مواد اولیه داخلی به نرخهای جهانی و نشریاتی، چون پلتس، مصداق بارز و آشکار «دلاری شدن هزینه تولید» در کشوری است که ساختار درآمدی آن کاملاً ریالی است. این مواد اولیه با استفاده از منابع بومی، نفت و گاز داخلی، نیروی کار ایرانی و زیرساختهایی تولید میشوند که هزینههای آنها به صورت ریالی پرداخت میشود، اما زمان قیمتگذاری، ناگهان بر مدار ارزهای خارجی چرخیده و به قیمتهای جهانی متصل میگردند.
این استراتژی معیوب، مزیتی به نام دسترسی به منابع ارزان داخلی را که باید پیشران رقابتپذیری کالای ایرانی و سپر حفاظتی در برابر تورم باشد، به کلی نابود میسازد و صنایع پاییندستی را در برابر نوسانات ارزی جهانی بیدفاع رها میکند. در این پازل نامتوازن اقتصادی، هزینههای تولید ملی به ارزهای خارجی پیوند میخورد، در حالی که دستمزد کارگران، حقوق کارمندان و قدرت خرید مصرفکننده نهایی همچنان بر مدار ریال بیرمق میچرخد و این فاصله ساختاری، توازن عرضه و تقاضا را برهم زده و شکاف طبقاتی و فقر معیشتی را تشدید میکند.
گره زدن معیشت جامعه به نرخهای جهانی، بدون همسانسازی درآمدهای داخلی با استانداردهای بینالمللی، فرجام خطیری، چون توقف چرخهای تولید داخلی و تسلیم بازار به کالاهای قاچاق یا وارداتی بیکیفیت را در پی خواهد داشت.
در این میان، واکاوی استدلالهای حامیان این مصوبه نیز ابعاد دیگری از این چالش پیچیده را آشکار میسازد؛ چرا که مدافعان این رویکرد بر این باورند که تکنرخی کردن و واقعیسازی قیمتها بر اساس بازارهای جهانی، راهکاری بنیادین برای از بین بردن رانت، واسطهگری و مفاسد ناشی از سهمیهبندیهای دولتی است و انگیزه سرمایهگذاری در صنایع بالادستی پتروشیمی را به شدت افزایش میدهد.
آنها استدلال میکنند که ارزانفروشی مواد اولیه به صنایع پاییندستی لزوماً به دست مصرفکننده نهایی نمیرسد و بخش عمده این مابهالتفاوت قیمتی به جیب دلالان و واسطهها سرازیر میشود، بنابراین واقعیسازی قیمتها شفافیت را به بازار بازمیگرداند. اما در سمت مقابل، منتقدان با رد این فرضیه تاکید دارند که مبارزه با فساد و رانتخواری نباید به قیمت تضعیف صنایع مولد و له شدن مصرفکننده نهایی تمام شود و دولتی که ابزارهای نظارتی کافی در اختیار دارد، باید نظام توزیع را اصلاح و هوشمندسازی کند. به باور مخالفان، گرانسازی بیمحابا و ناگهانی نهادهها به بهانه پاکسازی بازار، پاک کردن صورت مسئله است و در شرایطی که جامعه با بحران حاد قدرت خرید و رکود تورمی دستوپنجه نرم میکند، تزریق چنین شوکهایی، پایداری اقتصادی کارگاهها و کارخانجات کوچک را به مخاطره انداخته و به بیکاری گسترده دامن میزند.
آنچه امروز مایه نگرانی است، تنها افزایش قیمت چند قلم کالای شیمیایی یا تغییر اعداد در بورس کالا نیست؛ بلکه خطر جدی شکلگیری یک ابرتورم ساختاری در تمام سطوح زنجیره تامین است که مهار آن خارج از توان نظام پولی کشور خواهد بود.
در شرایطی که اقتصاد ایران از رکود شدید تقاضا رنج میبرد و بازارهای داخلی با مازاد عرضه ناشی از بیپولی مشتریان مواجه هستند، کارخانجات پاییندستی دیگر توان و کشش جذب این هزینههای تحمیلی جدید را از طریق افزایش بهرهوری یا کاهش حاشیه سود خود ندارند. آنها در دوراهی سختی قرار میگیرند که یک سوی آن تعطیلی خطوط تولید به دلیل زیاندهی است و سوی دیگر آن، افزایش اجباری قیمت نهایی کالاها و پرتاب کردن بار سنگین گرانی به دوش مشتریان ارزیابی میشود.
انتخاب هر کدام از این مسیرها توسط بنگاههای تولیدی، در نهایت به تعمیق وضعیت رکود-تورمی در کل اقتصاد دامن میزند؛ یعنی از یک سو قیمتها به شدت بالا میرود و از سوی دیگر، به دلیل نبود تقاضا و خریدار، کارخانهها ناچار به کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیرو میشوند که این خود آغازگر دور جدیدی از بحرانهای کارگری و اجتماعی خواهد بود.
تصمیمی که در ظاهر یک اصلاح قیمتی تخصصی، فنی و بورسی در صنعت نفت و پتروشیمی به نظر میرسید و در پشت درهای بسته با اهداف درآمدزایی یا رفع ناترازیهای شرکتی اتخاذ شد، در صورت عدم بازنگری فوری و ریشهای، پیامدهای وخیمی خواهد داشت. اگر بستههای حمایتی کارآمد و یارانههای نهادهای به صنایع پاییندستی تزریق نشود، این مصوبه بدون شک به یکی از اصلیترین موتورهای محرک تورم و تشدید فشار معیشتی بر خانوارها در ماههای پیشرو بدل خواهد شد. نظام تصمیمگیری ارشد اقتصادی کشور نمیتواند و نباید نسبت به پیامدهای اجتماعی و رفاهی مصوبات بخش بازرگانی بیتفاوت باشد؛ چرا که پایداری کلان جامعه ارزشی به مراتب بالاتر از ترازنامههای مالی چند شرکت بالادستی دارد.
امروز زمان آن فرا رسیده است که سیاستگذاران میان منافع و سودآوری کوتاهمدت شرکتهای نفتی و پتروشیمی و حفظ ثبات معیشتی و روانی کل جامعه، دست به انتخابی هوشمندانه، منصفانه و عدالتمحور بزنند و با توقف یا اصلاح این ابلاغیه، مانع از شکلگیری یک بحران جدید و خودساخته در اقتصاد کشور شوند.
ثبات بازار فرآوردههای ویژه پتروشیمی، پیششرط حفظ آرامش در بازارهای خودرو، لوازم خانگی و اقلام مصرفی است و هرگونه سهلانگاری در مدیریت این پرونده، هزینههای سیاسی و اجتماعی سنگینی را به همراه خواهد داشت که جبران آن در آینده نزدیک ناممکن خواهد بود.