اقتصاد24-تامین منابع مالی از مسیری کم‌هزینه، این روزها دغدغه بسیاری از خودروسازان شده است، مشکلات تامین مواداولیه و نقدینگی موردنیاز شرکت‌های خودروسازی و فشارهای اعمال تحریم‌ها بر صنعت خودرو ، در حال حاضر موجب کاهش تیراژ تولید و ناتوانی خودروسازان در عمل به تعهدات فروش فوری و پیش‌فروش خودرو شده است. این در شرایطی است که از چند ماه گذشته هرگونه پیش‌فروش خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور، منوط به ایفای تعهدات معوق پیش‌فروش و فروش فوری قبلی شده است.
این تنگناها در حالی است که به گفته خودروسازان، تنها بخش اندکی از تسهیلات مصوب دولت برای حمایت از صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی کشور پرداخت شده و اکنون عملا خودروسازان برای تامین نقدینگی موردنیاز، پرداخت مطالبات معوق قطعه‌سازان و تامین مواد اولیه موردنیاز برای رشد تیراژ تولید محصولاتشان با مشکل مواجه شده‌اند.
آخرین آمار ارائه شده در زمینه تولید خودرو نشان می‌دهد در ۶ ماهه نخست سال‌جاری در مجموع ۳۷۷ هزار و ۵۱۷ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۴.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در نیمه نخست امسال ۳۴۸ هزار و ۲۶۸ دستگاه سواری در کشور به تولید رسید که نسبت به نیمه اول سال ۹۷ افت ۳۵.۹ درصدی را تجربه کرده است.
در ۶ ماهه اول سال جاری، گروه صنعتی ایران‌خودرو در مجموع ۱۵۷ هزار و ۸۵۲ دستگاه انواع خودرو سواری را تولید کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، اُفت ۳۶.۱ درصدی را نشان می‌دهد و گروه سایپا نیز در مدت مذکور تنها توانسته است ۱۷۶ هزار و ۸۹۳ دستگاه خودرو سواری تولید کند که این میزان تولید نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اُفت ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد.
کارت‌های خودروسازان برای دریافت تسهیلات سوخت؟
به نظر می‌رسد شرکت‌های خودروساز، کارت‌های خود را برای دریافت تسهیلات طی سال‌های گذشته سوزانده‌اند؛ تا جایی که رییس‌کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارنظر در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران گفت: «این فرآیند خودروسازی فشل را تا کجا باید ادامه دهیم؟ »
عبدالناصر همتی عنوان کرد: «من در موضوع تامین نقدینگی برای خودروسازان مخالف بودم، ولی سال گذشته برای نشان دادن حسن نیت خود مقرر کردیم ۴ هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و بیش از ۸۴۰ میلیون یورو به صورت ال‌سی خارجی به خودروسازان داده شود تا پس از یک‌سال این مبلغ به صورت ارزی یا به صورت ریالی پس داده شود. »
وی با انتقاد از خودروسازان گفت: «اما در قبال این تصمیم بانک مرکزی، خودروسازان اعلام کردند ما حاضر به پذیرش ریسک تغییر نرخ ارز در سال آینده نیستیم. این مبلغ که یک سال در بانک کونلون چین برای آنها تخصیص داده شده بود، دست نخورده باقی ماند تا این‌که صرف موارد دیگری شد. »
رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: «جالب این‌جاست که خودروسازانی که قیمت‌هایشان را هر روز بالا می‌برند، حاضر نبودند ریسک تغییر نرخ ارز را قبول کنند، ولی سوال اصلی این است که این فرآیند خودروسازی فشل را تا کجا باید ادامه دهیم؟ خودروسازان ۴۰ سال است به ما می‌گویند در شرایط حساسی هستند، ولی این شرایط چه زمانی قرار است اصلاح شود؟ »
دلیل زیان انباشته خودروسازان چیست؟
اما در مقابل، خودروسازان معتقدند که تعیین قیمت‌های دستوری، شرایط را برای صنعت خودروسازی کشور سخت کرده است، تا جایی که با زیان انباشته‌ای سنگین روبه‌رو شده‌اند.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران با ذکر این نکته که رییس‌کل بانک مرکزی این اظهارات را در مقابل سوال وی در اتاق بازرگانی داشته است، گفت: «آقای همتی در پاسخ به سوال من این صحبت‌ها را داشت. » وی توضیح داد: «زمانی که ایشان به اتاق بازرگانی آمدند، من سوال کردم که قرار بوده سال گذشته حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بابت مطالبات قطعه‌سازان پرداخت شود که ۴ هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و ۸۴۰ میلیون یورو به صورت ارزی باشد. من گفتم تاکنون یک یورو هم به خودروسازی پرداخت نشده، اما رییس‌کل بانک مرکزی به زبان بی‌زبانی گفت ما از اول هم این تسهیلات را نمی‌خواستیم بدهیم.
وی افزود: «متاسفانه بانک مرکزی اعتقادی به کمک به صنعت خودرو ندارد؛ در صورتی که مقام معظم رهبری امسال را به عنوان سال رونق تولید نام‌گذاری کرده‌اند. »
رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که امکان دارد در این شرایط این سوال مطرح شود که چرا صنعت خودروسازی به این‌جا رسیده است؟ عنوان کرد: «به دلیل این‌که برای صنعت خودرو برخلاف تمام دنیا قیمت‌گذاری کردند و هر کسی که موفق می‌شد یک خودرو ثبت‌نام کند، از ۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان سود می‌کرد. »
نجفی‌منش متذکر شد: «این در شرایطی است که ۳۵ هزار میلیارد تومان تا سال گذشته وجود داشت و هنوز متاسفانه این زیان ادامه دارد؛ در صورتی که طبق قانون برنامه پنجم، اگر ضرر و زیان حاصل شد، دولت باید ضرر و زیان را جبران کند. این اتفاق هم نیفتاد. »
وی تاکید کرد: «ما صنعت خودرو را به سمت کم‌جانی و ناتوانی مالی حرکت دادیم و از طرف دیگر هم عنوان می‌کنیم به این صنعت کمک نمی‌کنیم. »
رییس کمیسیون تسهیل و کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران در مقابل این انتقاد که صنعت خودرو همواره در اولویت دریافت تسهیلات بوده، اما در طول سال‌های گذشته همچنان با مشکل روبه‌رو بوده است، گفت: «اتفاقا این‌طور نیست. در آمریکا ۸۵ درصد نیاز مالی صنعت خودرو از طریق موسسات مالی تامین می‌شود. در ایران شاید ۱۰ درصد هم نشده باشد. »
نجفی‌منش درباره چگونگی تامین مالی صنعت خودرو تصریح کرد: «بازار سرمایه هنوز آن‌طور که باید و شاید در ایران جا نیفتاده است و ما هنوز بانک‌محور هستیم. ما باید به فکر بخش‌های دیگر اقتصاد باشیم تا از آن کانال‌ها نیز بتوانیم استفاده بهینه داشته باشیم. »
وی متذکر شد: «دولت باید دست خود را از صنعت خودرو بردارد و حداقل مدیریت این صنعت را واگذار کند. مگر از ابتدا صنعت خودرو خصوصی نبود؟ دولت روی کارخانه‌ها دست گذاشت و کارخانه‌ها خوابید. خودروسازان نیز با اموالی که دارند و سهامی که دارند، بتوانند بدهی‌های خود را پرداخت شود. »
رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: «قیمت‌ها را هم باید بگذاریم بازار تعیین کند تا ضرر و زیان هنگفت به این صنعت وارد نشود. »
زیرفروشی کار دست خودروسازی داد
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز درباره چالش تامین مالی خودروسازی گفت: «سیستم تامین مالی خودروسازی در ایران بر سه اصل استوار بود؛ آورده نقدی سهامدار و بازار سرمایه، شبکه بانکی داخل و خارج و مشترین. »
وی افزود: «در گذر زمان نقش هر یک از این اصول تغییرات داشت؛ مثلا در اواخر ۷۰ نه‌تنها شبکه بانکی که مشتریان تامین‌کننده سرمایه در گردش و حتی سرمایه ثابت بودند. در اوایل دهه ۸۰ نقش تامین مالی شبکه بانکی خصوصا تامین ارز خارجی و فاینانس‌ها به شدت در کاهش هزینه‌های تولید و بهای تمام شده موثر بود. در نیمه دوم ۸۰ تاکنون با توجه به پررنگ شدن سیاست‌های پوپولیستی دولت و اصرار بر نرخ‌گذاری دولتی و دستوری و ایجاد سازمانی مثل شورای رقابت، نهایتا منجر به این موضوع شد که تامین مالی به سمت منابع نقدی مشتریان منحرف شود. »
این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: «این انحراف باعث شد که عملا مشتریان در گذر زمان تحویل خودرو، به جای سهامدار و بانک تامین مالی کنند. »
زاوه تاکید کرد: «زیان انباشته و درواقع زیرفروشی یا فروش زیربهای تمام شده، منجر به هدررفت پیش‌پرداخت مشتریان شده؛ به‌گونه‌ای که توقف پیش‌فروش به معنای توقف ادای تعهدات قدیمی است و شرکت‌ها از اجرای تعهدات خود ناتوان می‌شوند. »
وی متذکر شد: «این رویه زنگ خطر فروپاشی مالی خودروسازی را به صدا در آورده و بهمن فروپاشی ساختار مالی با گذر زمان مهیب‌تر و شدیدتر می‌شود. »
این کارشناس صنعت خودرو گفت: «تمامی پیش‌فروش‌های پارسال که به قیمت قبل از دی ماه و ثابت بود. زیرفروشی است. این تعهدات کمر شرکت‌ها را شکاند. البته پیش‌فروش‌های فعلی زیرفروشی نیست و اگر قطع شود، شرکت‌ها نمی‌توانند تعهدات قبلی را انجام دهند. »
منبع: خبرآنلاین