اقتصاد 24 –در چکیده این گزارش آمده است:« نرخ تورم در سه ماهه تابستان درصد در شهریورماه رسيده است. بر این اساس نرخ تورم 6.1 درصد برای مردادماه و 5.5 کم‌سابقه درصد رسيده است. از سالهای گذشته در پی افزایش قابل توجه 31/4 نقطه به نقطه در شهریورماه به نقدینگی و پيشی گرفتن رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) از تورم، هشدار برای افزایش نرخ تورم توسط کارشناسان ارائه شده که در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نيز به این موضوع پرداخته به دنبال افزایش نقدینگی در سالهای گذشته 1397 شده بود. در نتيجه روند فزاینده تورم در سال است.»
در این گزارش عنوان شده:« نرخ تورم در سه ماهه دوم سال یعنی تابستان 1397 به طور کم‌سابقه‌ای رو به افزایش گذاشته است. نرخ تورم ماهیانه در تیرماه امسال رقم 3.4 درصد و در مرداد ماه به رقم 5.5 درصد و در شهریور ماه به رقم 6.1 درصد رسیده است. این در حالی است که طی چهارده سال گذشته بالاترین نرخ تورم ماهیانه ثبت شده مربوط به بهمن ماه سال 91 است که نرخ تورم ماهیانه به 5.22 درصد رسیده بود.»
تاثیر نرخ ارز بر تورم به عنوان شاخص کوتاه‌مدت
آنطور که در این گزارش آمده، «به طور کلی تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرفکننده به عنوان یک عامل کوتاه‌مدت اثرگذار است که می‌تواند به افزایش(کاهش) سطح شاخص قیمت مصرفکننده منجر شود. اما در شرایطی مانند حال حاضر اقتصاد ایران که نرخ ارز برای چندمین ماه متوالی به صورت قابل توجهی در حال تغییر است، اثر آن بر شاخص قیمت مصرفکننده نیز فرذاتر از یک بار افزایش بر شاخص قیمت و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. نرخ ارز در 6 ماهه نخست سال به طور پیوسته در حال افزایش بوده و بنابراین اثر پیوسته بر روی شاخص قیمت مصرفکننده داشته است. با این حال از آنجایی که به طور کلی تغییرات نرخ ارز در دسته‌بندی عوامل کوتاه‌مدت موثر بر تورم قرار می‌گیرد، در این مطالعه نیز در این زیرفصل مورد بررسی قرار گرفته است.
نرخ ارز در تابستان دستخوش تغییرات زیادی بود. در چهاردهم مردادماه سیاست ارزی جدید دولت ارائه شد که بر اساس آن، سه نرخ برای ارز به رسمیت شناخته شد. ارز ترجیحی با نرخ ثابت 4200 تومان که برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد. ارز نیمایی که برای واردات اختصاص می‌یابد و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در این سامانه عرضه شده و توسط واردکنندگان تقاضا می‌شود. ارز سنا که در صرافی‌ها عرضه شده و برای مصارف دیگری مانند ارز مسافرت، دانشجویی و ... است. همچنین در کنار این سه بازار، معاملات ارز در خارج از صرافی‌ها نیز صورت می‌گرفت که قیمت ارز در آن به طور معمول برابر با نرخ سنا بود.
ایجاد شکاف در بازارهای ارزی
هرچند با اعلام سیاست ارزی جدید، بازار ارز در ابتدا تا حدودی کنترل شد اما وجود نااطمینانی در بازار و انفعال سیاستگذار باعث شد تا مجدد نرخ در بازار سوم با تلاطم مواجه شود.
در حقیقت شکاف بزرگی بین قیمت ارز در بازارهای مختلف ایجاد شده است، در حالی که نرخ ارز در سامانه نیما که ارز موردنیاز برای واردات را تامین می‌کند تا بیش از حدود 9 هزار تومان به ازای هر دلار آمریکا تقاضا ندارد، اما نرخ در بازار سوم که به طور معمول تقاضای سفته‌بازی و خروج سرمایه را پوشش می‌دهد، تا بیش از 18 هزار تومان به ازای هر دلار در اواخر شهریومرماه( و اوایل مهرماه) افزایش یافت. این اختلاف به علت وجود نااطمینانی در اقتصاد و حجم بالای تقاضای ارز برای خروج سرمایه و حفظ ارزش دارایی‌هاست.
هرچند حجم اندکی از معاملات با نرخ سوم بازار ارز صورت می‌گیرد و نیازهای وارداتی با نرخ ارز ترجیحی و نیمایی وارد می‌شوند، اما نرخ بازار سوم بر قیمت کالاهای وارداتی با نرخ ترجیحی و نیمایی نیز اثرگذار است. افزایش نرخ در بازار سوم، رانت ناشی از اختلاف نرخ ارز را افزایش داده و باعث می‌شود تا فروش کالاهای وارداتی به قیمتی بالاتر از دریافتی با سود بالایی همراه باشد.
نرخ ارز به طور مستقيم بر شاخص قيمت مصرفکننده اثرگذار است. نگاهی به شاخص قيمت مصرفکننده نشان می‌دهد که برخی از اقلام در شاخص صرفاً وارداتی بوده و برخی اقلام دیگر سهمی از کالاهای وارداتی دارند.
کالاهای وارداتی در شاخص قيمت مصرفکننده با دو نرخ 4200 تومان برای کالاهای اساسی و نرخ نيمایی که رشد قيمت چندانی طی دوماهه تابستان 2 نداشته، وارد می شوند. با این حال شاخص قيمت مصرف کننده در تابستان رشد قابل توجهی را تجربه کرده است که بخشی از آن ناشی از نرخ ارز و بخشی ناشی از افزایش نقدینگی در سالهای گذشته و تغيير در ترکيب نقدینگی است.
نرخ ارز علاوه بر شاخص قيمت مصرف کننده بر شاخص قيمت توليدکننده نيز اثرگذار است که از این طریق با چند دوره تأخير مجدداً باعث افزایش شاخص قيمت مصرفکننده خواهد شد. به طور کلی از آنجایی که شاخص قيمت توليدکننده از افزایش قيمت نهادهها تأثير می‌پذیرد، بيشتر تحت تأثير افزایش نرخ ارز قرار می‌گيرد. نرخ تورم توليدکننده در تابستان 1397 رشد بالا و کم سابقه ای را تجربه کرده است. به طوری که در تيرماه 34 / 10 درصد و در مردادماه 34 / 6 و در شهریورماه 43 / 9 درصد افزایش داشته است. با توجه به آنكه افزایش شاخص قيمت توليدکننده معمولاً با چند دوره تأخير بر شاخص قيمت مصرفکننده اثر می‌گذارد. می‌توان انتظار داشت که روند افزایشی شاخص قيمت مصرفکننده در ماه‌های آتی ادامه داشته باشد.»
در این گزارش به تاثیر عوامل دیگر همچون تورم خارجی، انتظارات تورمی، نقدینگی و سرعت گردش پول و حذف ارز ترجیحی بر شاخص قیمت مصرفکننده اشاره شده است.
احتمال افزایش تورم در پاییز
در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده، «تورم انتظاری نيز نقش قابل ملاحظه‌ای در نرخ تورم پایيز خواهد داشت. در صورتی که سياستگذار با اعتمادسازی بتواند انتظارات را کنترل کند، می‌توان اميد به کاهش تورم انتظاری داشت، اما در حال حاضر به نظر می‌رسد عدم اعتماد کافی به سياستگذار و انتظارات تورمی شكل گرفته، باعث تداوم روند افزایشی نرخ تورم در پایيز خواهد شد.
از مجموع عوامل مطرح شده می‌توان عنوان داشت که تحولات شاخص قيمت مصرفکننده در پایيز تا حد زیادی تحت تأثير سياست‌گذاری‌ها و انتظارات خواهد بود. از طرف دیگر رشد شدید شاخص قيمت توليدکننده در تابستان، روند افزایشی شاخص قيمت مصرفکننده در پایيز را نشان می‌دهد و می‌توان انتظار داشت که در پایيز 1397، روند چند ماه اخير برای شاخص قيمت مصرفکننده تداوم داشته باشد.
در جمع‌بندی این گزارش آمده است: «سياست گذاری‌ها در شرایط فعلی از اهميت بالایی برخوردار است، در صورتی که دولت و بانک مرکزی سياست های مناسبی را اتخاذ نكنند، احتمال وقوع تورم های بالاتر برای اقتصاد ایران بيش از هر زمان دیگری محتمل است. نرخ رشد شاخص قيمت مصرف کننده در تابستان 1397 کم سابقه بوده و تداوم این روند برای پایيز نيز دور از انتظار نيست. نقدینگی افسارگسيخته که با سرعت زیاد در حال تبدیل شدن به تورم است اگر با سياست های غلط همراه باشد، می تواند تبدیل به تشدید روند افزایش نقدینگی در آینده شده و با افزایش سرعت گردش پول، تورم را به طور فزاینده افزایش دهد.
همانطور که در طول گزارش نيز اشاره شد، انباره نقدینگی و یا به عبارت بهتر کل نقدینگی موجود در اقتصاد که در سال های گذشته به شدت رشد کرده است، از علل اصلی وضعيت فعلی اقتصاد ایران است که در حال حاضر در حال تخليه شدن بر روی تورم است، اما در کنار آن روانه نقدینگی، یعنی آنچه به حجم نقدینگی می افزاید هم از اهميت بالایی برخوردار است. طی ماه های اخير نرخ تورم تحت تأثير انباره نقدینگی افزایش یافته و هنوز به طور کامل تخليه نشده است. در صورتی که سياستگذاری‌هامناسب نباشد و دولت و بانک مرکزی به جای کنترل نقدینگی، اقدام به سياست هایی کنند که مجددا رشد فزاینده نقدینگی را به همراه داشته باشد، نرخ تورم تحت تأثير انباره نقدینگی شدت گرفته و می تواند اقتصاد را دچار تورم های بالا کند که تا چندین سال گریبانگير اقتصاد کشور خواهد بود.
مهار هرکدام از این دو، یعنی انباره نقدینگی و روانه نقدینگی، نيازمند راه حل های متفاوتی است، اما آنچه به عنوان یک اقدام سریع و فوری از سوی سياست گذار باید صورت گيرد، کنترل روانه نقدینگی است. برای آنكه بدانيم روانه نقدینگی چطور کنترل خواهد شد، به مواردی اشاره خواهيم کرد که می‌تواند مانع از رشد فزاینده روانه نقدینگی می‌شوند.
طی سال های اخير، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و یا به عبارتی اضافه برداشت بانک ها، مهم ترین عامل رشد پایه پولی بوده است. کنترل نقدینگی بدون کنترل اضافه برداشت ها امكان پذیر نبوده و به عنوان پيش مقدمه هرگونه سياستی است. اهميت کنترل اضافه برداشت بانک ها، حتی از خطوط اعتباری پرداخت شده به بانک ها برای بازپرداخت سپرده های سپردهگذاران مؤسسات پولی و اعتباری منحل شده در انتهای سال 1396 نيز بيشتراست.
مهم ترین موضوعی که از سوی دولت و بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گيرد، اصلاح نظام بانكی است که بدون آن کنترل انباره و روانه نقدینگی امكانپذیر نخواهد بود. مرکز پژوهش ها طی سال های اخير در گزارش های متعددی به این موضوع پرداخته است.
یارانه پرداختی اصلاح شود
در تورم های بالا، سياستگذار با انگيزه رضایت عموم مردم علاقه‌مند به اجرای یک سری از سياست های کنترل قيمتی است. این سياست ها به افزایش هزینه بنگاه ها و بخش توليد منجر شده و خود باعث افزایش ضرر و زیان بخش توليدی و بدهی بيشتر این بنگاه ها به دولت و بانک ها خواهد شد که آثار اقتصاد کلان آن بدتر خواهد بود.
در مقابل، یک سياست و اقدام فوری که باید از طرف دولت صورت گيرد، اصلاح یارانه هاست به نحوی که در کنار عدم کنترل قيمت ها و حذف ارز با نرخ ترجيحی و یكسان سازی نرخ ارز، یک نظام پرداخت یارانه ای و حمایتی برای بخشی از جامعه (برای مثال سه یا چهار دهک اول) در نظر بگيرد تا بتوان در عين عدم کنترل قيمتی، امنيت غذایی این گروه را تأمين کرده و مانع از افزایش جمعيت زیر خط فقر مطلق شد.
یارانه های پرداختی باید دارای منابع مشخص (مانند حذف سایر یارانه های غيرهدفمند مانند انرژی و یا افزایش نرخ ارز) بدون فشار به پایه پولی باشد. از طرف دیگر یارانه ها نباید به صورت ادوار )یعنی مثلاً ماهيانه باشند، بلكه باید به صورت موردی پرداخت شده و دائمی نباشد تا به تعهدات آتی مشخص برای بودجه دولت منجر نشود.»