اقتصاد۲۴ ـ کنستانتین گازه و آلکساندرا پروکوپنکو، در مقاله‌ای که «مسکوتایمز» منتشر کرد، اقتصاد روسیه را “میدان جنگ پراهمیتی برای جانشینان پوتین” توصیف کردند که سعی دارند در سال ۲۰۲۴ گوی رقابت را از یکدیگر بربایند.
بر اساس این گزارش، “سیاست اقتصادی روسیه مستقیماً با انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری این کشور در ارتباط است، اما تا ۴ سال آینده، آن‌ها با چالش بزرگی روبرو هستند؛ از یکسو باید بدون بر هم زدن تعادل در قدرت موجود، باید ثبات اقتصادی را حفظ و از سوی دیگر اهداف سال ۲۰۱۸ ولادیمیر پوتین را نیز عملی کنند. اما برای دستیابی به این هدف، روسیه به الگوی متفاوت رشد اقتصادی و در نتیجه سیاست اقتصادی نیاز دارد”.
اخبار خوب و بد درباره اقتصاد روسیه
گازه و پروکوپنکو نوشتند: “خبر خوب درباره اقتصاد روسیه این است که به دلیل انتخابات دومای دولتی در سال ۲۰۲۱ و ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۴، مقامات روسیه در سیاست‌های اقتصادی خود از هرگونه اقدام تندی اجتناب خواهند کرد. اما خبر بد این است که این روند به معنای ثبات وضعیت فعلی اقتصاد حداقل برای دو سال دیگر است. بنابراین، احتمال دارد تمام وعده‌های ولادیمیر پوتین در زمان پایان دوران ریاست جمهوری عملی نشود، شاخص عملکرد دولت پایین‌تر از حد انتظار باقی بماند و مردم روسیه نیز فقیرتر شوند”.
در این میان، خروج رئیس جمهور روسیه از مسائل اقتصادی فضا را برای مانور سیاستمداران این کشور فراهم کرده است، به طوری که سعی دارند مسیر اقتصادی جدیدی را طراحی کنند. اگر آن‌ها خیلی خوش شانس باشند، می‌توانند طرح خود را از دفتر نخست وزیر و یا حتی از طرف رئیس جمهور، البته پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری پوتین در سال ۲۰۲۴، اجرا کنند.
به همین خاطر است که ماکسیم اورشکین، وزیر توسعه اقتصادی روسیه، انتقادات سنگینی را نسبت به بانک مرکزی وارد می‌کند و سرگئی کرینکو، معاون اول رئیس جمهور، نقش مهمی را در جلسات اقتصادی بر عهده دارد.
بر اساس پیشنهاد اورشکین، مقامات مالی روسیه تحت نظارت وزارت توسعه اقتصادی و فعالیت خواهند کرد که این خود نشانه تلاش او در گسترش اختیاراتش است. در حقیقت اورشکین قصد دارد با هر هزینه‌ای، رشد تولید ناخالص ملی را تا ۳ درصد ثابت نگه دارد، تا شرایط اقتصادی در دوران انتقال قدرت ریاست جمهوری در این کشور تسهیل شود. بر اساس این طرح، با وجود نرخ ۴ درصدی تورم، رشد اقتصادی باید به ۷ درصد برسد.
در مقابل، کرینکو در نظر دارد از طریق فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و داده‌های بزرگ در مدیریت همزمان عوامل اقتصادی و رفتار رای دهندگان جهشی اقتصادی ایجاد کند. به عبارت دیگر او قصد دارد مدیریت دولت را با مدیریت احساسات و انتظارات مردم یکسان جلوه دهد.
بازار‌های خارجی‌ها چالش اصلی اقتصاد روسیه
در حقیقت، بازار‌های خارجی‌ها چالش اصلی اقتصاد روسیه است. جنگ‌های تجاری و تنش‌های ژئوپلیتیکی و مهم‌تر از همه جنگ تجاری میان آمریکا و چین، باعث کند شدن رشد اقتصادی جهان خواهد شد که به معنای کاهش تقاضا برای صادرات و نتیجه تاثیر منفی آن بر اقتصاد داخلی روسیه است. در این میان، هرگونه مذاکره با آمریکا از طرف رسانه‌های روسی دخالت در انتخابات سال ۲۰۲۰ تلقی خواهد شد. از طرف دیگر، با وجود اینکه اروپایی‌ها از سیاست‌های ترامپ راضی نیستند، اما بعید به نظر می‌رسد در راستای کاهش تحریم‌ها علیه روسیه برای مذاکرات جدید پیشقدم شوند.
به هر حال، مدل اقتصادی فعلی روسیه بر انباشت ذخایر و ادغام بودجه جهت حفظ تولید ناخالص داخلی در حدود ۱.۵ تا ۲ درصد در سال متمرکز است. مقررات بخش خدمات امنیتی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی را محدود کرده است و اجرای طرح‌های ملی، مانند نقشه راه توسعه زیرساخت پوتین، بسیار کند پیش می‌رود. بر این اساس، چرخه اقتصادی در روسیه تقریبا غیرممکن است.
گازه و پروکوپنکو در آخر خاطرنشان کردند که امکان دارد در شرایط کنونی روسیه، سیاستمداران از “پروپاگاندا یا سیاست‌های پولی غیر متعارف برای دور شدن از دام نقدینگی” استفاده کنند.
مترجم: فرزانه اسکندریان
منبع: مسکوتایمز
بر اساس این گزارش، “سیاست اقتصادی روسیه مستقیماً با انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری این کشور در ارتباط است، اما تا ۴ سال آینده، آن‌ها با چالش بزرگی روبرو هستند؛ از یکسو باید بدون بر هم زدن تعادل در قدرت موجود، باید ثبات اقتصادی را حفظ و از سوی دیگر اهداف سال ۲۰۱۸ ولادیمیر پوتین را نیز عملی کنند. اما برای دستیابی به این هدف، روسیه به الگوی متفاوت رشد اقتصادی و در نتیجه سیاست اقتصادی نیاز دارد”.
اخبار خوب و بد درباره اقتصاد روسیه
گازه و پروکوپنکو نوشتند: “خبر خوب درباره اقتصاد روسیه این است که به دلیل انتخابات دومای دولتی در سال ۲۰۲۱ و ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۴، مقامات روسیه در سیاست‌های اقتصادی خود از هرگونه اقدام تندی اجتناب خواهند کرد. اما خبر بد این است که این روند به معنای ثبات وضعیت فعلی اقتصاد حداقل برای دو سال دیگر است. بنابراین، احتمال دارد تمام وعده‌های ولادیمیر پوتین در زمان پایان دوران ریاست جمهوری عملی نشود، شاخص عملکرد دولت پایین‌تر از حد انتظار باقی بماند و مردم روسیه نیز فقیرتر شوند”.
در این میان، خروج رئیس جمهور روسیه از مسائل اقتصادی فضا را برای مانور سیاستمداران این کشور فراهم کرده است، به طوری که سعی دارند مسیر اقتصادی جدیدی را طراحی کنند. اگر آن‌ها خیلی خوش شانس باشند، می‌توانند طرح خود را از دفتر نخست وزیر و یا حتی از طرف رئیس جمهور، البته پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری پوتین در سال ۲۰۲۴، اجرا کنند.
به همین خاطر است که ماکسیم اورشکین، وزیر توسعه اقتصادی روسیه، انتقادات سنگینی را نسبت به بانک مرکزی وارد می‌کند و سرگئی کرینکو، معاون اول رئیس جمهور، نقش مهمی را در جلسات اقتصادی بر عهده دارد.
بر اساس پیشنهاد اورشکین، مقامات مالی روسیه تحت نظارت وزارت توسعه اقتصادی و فعالیت خواهند کرد که این خود نشانه تلاش او در گسترش اختیاراتش است. در حقیقت اورشکین قصد دارد با هر هزینه‌ای، رشد تولید ناخالص ملی را تا ۳ درصد ثابت نگه دارد، تا شرایط اقتصادی در دوران انتقال قدرت ریاست جمهوری در این کشور تسهیل شود. بر اساس این طرح، با وجود نرخ ۴ درصدی تورم، رشد اقتصادی باید به ۷ درصد برسد.
در مقابل، کرینکو در نظر دارد از طریق فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و داده‌های بزرگ در مدیریت همزمان عوامل اقتصادی و رفتار رای دهندگان جهشی اقتصادی ایجاد کند. به عبارت دیگر او قصد دارد مدیریت دولت را با مدیریت احساسات و انتظارات مردم یکسان جلوه دهد.
بازار‌های خارجی‌ها چالش اصلی اقتصاد روسیه
در حقیقت، بازار‌های خارجی‌ها چالش اصلی اقتصاد روسیه است. جنگ‌های تجاری و تنش‌های ژئوپلیتیکی و مهم‌تر از همه جنگ تجاری میان آمریکا و چین، باعث کند شدن رشد اقتصادی جهان خواهد شد که به معنای کاهش تقاضا برای صادرات و نتیجه تاثیر منفی آن بر اقتصاد داخلی روسیه است. در این میان، هرگونه مذاکره با آمریکا از طرف رسانه‌های روسی دخالت در انتخابات سال ۲۰۲۰ تلقی خواهد شد. از طرف دیگر، با وجود اینکه اروپایی‌ها از سیاست‌های ترامپ راضی نیستند، اما بعید به نظر می‌رسد در راستای کاهش تحریم‌ها علیه روسیه برای مذاکرات جدید پیشقدم شوند.
به هر حال، مدل اقتصادی فعلی روسیه بر انباشت ذخایر و ادغام بودجه جهت حفظ تولید ناخالص داخلی در حدود ۱.۵ تا ۲ درصد در سال متمرکز است. مقررات بخش خدمات امنیتی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی را محدود کرده است و اجرای طرح‌های ملی، مانند نقشه راه توسعه زیرساخت پوتین، بسیار کند پیش می‌رود. بر این اساس، چرخه اقتصادی در روسیه تقریبا غیرممکن است.
گازه و پروکوپنکو در آخر خاطرنشان کردند که امکان دارد در شرایط کنونی روسیه، سیاستمداران از “پروپاگاندا یا سیاست‌های پولی غیر متعارف برای دور شدن از دام نقدینگی” استفاده کنند.
مترجم: فرزانه اسکندریان
منبع: مسکوتایمز