این روزها نقد اوضاع اقتصادی کشور، به ویژه مساله بیکاری، نرخ ارز، قیمت انواع کالا، اعم از کالاهای اساسی و سایر انواع کالا، و در نهایت حذف چهار صفر از پول رایج کشور و... به آموزه روز تبدیل شده است که بیش از همه برآیند شیوه ناراست و نسنجیده رفتار کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور و اقتصاددان‌های وابسته با مسائل اقتصادی کشور است.
از نظام اقتصادی متمرکز و دستوری دولتی گرفته تا اظهار‌نظر‌های ناشی از ذهنیت شکل گرفته در نظام اقتصادی مورد اشاره مانند رفتار با وجوه حاصل از فروش سرمایه‌های ملی به عنوان درآمد یا کاهش قدرت خرید پول ملی (ریال) با استدلال کمک به توسعه صادرات که بنا به مشهور نه تنها خواسته دولت برای پوشش کسری بودجه سالانه کل کشور بوده است، بلکه مورد تایید و پشتیبانی مشاوران اقتصادی دولت و حتی برخی کارآفرینان مجرب و صدرنشین اتاق بازرگانی نیز با استدلال مشابه بوده است؛ واقعیتی که به ویژه در تهیه و تدوین لایحه‌های بودجه سالانه کل کشور و برنامه‌های توسعه اقتصادی نیز به روشنی بازتاب یافته است.
بنابراین روشن است که مسائل و مشکلات اقتصادی جاری بیش از آنکه ناشی از عوامل برون‌مرزی باشد، برآیند رفتاری در موارد مورد اشاره و به بیان روشن‌تر کاهش قدرت خرید پول ملی از یک سو، اتلاف منابع سرمایه‌ای کشور به عنوان درآمد از سوی دیگر و... بوده است که همچنان ادامه دارد.
از این رو لازم به یادآوری است که نه دلار افزایش قیمت یافته و نه کالایی گران شده است، آنچه روی داده کاهش قدرت خرید ریال است زیرا قیمت‌ها به نسبت ارزش ثابت ریال به هیچ روی افزایش نیافته است.
آنچه رخ داد رو به واقعی نهادن قیمت‌هاست. بنابراین به طور قطع هر اقدامی در این زمینه توسط ذهنیت شکل‌گرفته در اقتصاد مخرب و فساد‌برانگیز حاکم، جز اقدام در جهت کاهش نرخ تورم و بهبود و تثبیت قدرت ریال از جمله حذف چهار صفر پول که منجر به صرف هزینه کلان، تشدید نرخ تورم و گسترش دامنه فقر خواهد شد، حاصلی در پی نخواهد داشت، لذا اوضاع را به مراتب از این بدتر خواهد کرد. آن هم به گونه‌ای انتزاعی و با بیان اینکه آلمان، فرانسه، ایتالیا و ترکیه هم‌چنین اقدامی انجام داده‌اند بی‌آنکه شرایط و روش کار آنها مورد توجه قرار گرفته باشد.
اوضاع کنونی اقتصاد کشور تنها و تنها برآیند رفتار ناراست با سرمایه‌های ملی، اتلاف منابع، بی‌توجهی به اجرای برنامه‌های هدفمند مانند اصل 44 و... بوده است که به کرات متذکر آن بوده‌ایم، اما روشن نیست چرا هرگز گوش شنوایی در این زمینه وجود نداشته است؟
بارها به مناسبت‌های گوناگون یادآور این معنا بوده‌ام که: اینکه نفت و گاز و به طور کلى کلیه کانیات اعم از گران یا ارزان‌قیمت آن و به بیان روشن‌تر منابع زیرزمینى و رو‌زمینى ثروت‌هاى طبیعى یا سرمایه‌هاى ملى هستند که به نظر نمى‌رسد برکسی پوشیده باشد یا با آن مخالفتى وجود داشته باشد.
اینکه درآمد را می‌توان به سرمایه تبدیل کرد، اما سرمایه را نمى‌توان به درآمد تبدیل کرد جز اینکه گفته شود از سرمایه مى‌توان درآمد کسب کرد که به آن ارزش افزوده مى‌گویند. روشن است که عقل سالم با این مورد هم به طور قطع نمى‌تواند مخالفتى داشته باشد.
اما اینکه سرمایه متمایز از درآمد است، واقعیتی است که به دور از هرگونه تردید کمتر کسی را مى‌توان سراغ گرفت که با آن مخالف باشد یا از آن آگاه نباشد.بنابراین روشن است که وجوه حاصل از فروش دارایی‌ها، از نفت و گاز و انواع کانیات اعم از گرانبها گرفته تا ارزان‌قیمت و حتی دارایى‌هاى ایجاد شده از محل وجوه حاصل از فروش سرمایه‌هاى طبیعى یا ملى که در اختیار دولت و موسسه‌های وابسته است به کلى متفاوت از درآمد است؛ وجوهی که تعریف ویژه خود را دارند بنابراین به نظر نمى‌رسد در اینجا نیازى به تطویل کلام در‌باره آنها باشد اما از آنجا که درآمد و سرمایه، ذاتا متفاوت از یکدیگرند، به ویژه نوع هزینه کردن یا به هزینه گرفتن هر دو نوع وجوه، تفاوتى که بارها به مناسبت‌هاى گوناگون و بیشتر در همین ارتباط عنوان شده و به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است، به این معنا که در حالى که درآمد را مى‌توان به دلخواه هزینه کرد، البته آن هم- باتوجه به اصول و مبانى اقتصاد سیاسى و کاهش قدرت خرید پول از یک سو، ضرورت پس‌انداز درصدى از درآمد از سوى دیگر- نه کل درآمد را، سرمایه را به حکم علم اقتصاد سیاسى تنها مى‌توان در امر سرمایه‌گذارى یا پس‌انداز مورد استفاده قرارداد، و نه جز این.
و این واقعیتی است که به نظر نمى‌رسد حتی بر مغازه‌دار سر کوچه هم پوشیده باشد، تا چه رسد به کارگزاران اداره امور اقتصادى کشور که دانسته یا ندانسته وجوه حاصل از فروش سرمایه‌هاى ملى مورد اشاره را که عین سرمایه‌اند، بى‌توجه به پیامدهاى مخرب و فساد‌برانگیز استفاده و دادن عنوان درآمد به آنها، آن هم، همزمان و همزبان با خبرگزارى‌ها‌ى خارجى که دانسته و هدفمند این وجوه را درآمد مى‌نامند، درآمد تلقى و به مصرف هزینه‌هاى جارى و برقرار کردن استانداردهای غیر‌ضرور و تصنعى زندگى، و بیش از همه در کلانشهرها و برخی طرح‌ها رسانده، به طور نمونه برابر حدود 400 میلیارد دلار آن را در واحدهاى مسکونى و اداری/ تجارى خالى زمینگیر کرده، اسباب اتلاف منابع مالى و تعطیل بیشتر واحدهاى تولیدی را فراهم آورده‌اند و اکنون نیز بهبود اقتصاد کشور را در گرو فروش بیشتر این نوع سرمایه مى‌پندارند؛ پنداری که راه به جایی نخواهد برد.
* کارشناس اقتصادی
منبع: جهان صنعت