اقتصاد۲۴–پرونده روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح مرتبط با FATF همچنان باز و بلاتکلیف مانده است، آنهم در شرایطی که آخرین اولتیماتوم به ایران برای پیوستن به این کنوانسیون کمتر از دوماه دیگر به پایان می‌رسد و اگر این لوایح تعیین تکلیف نشوند، ورود ایران به لیست سیاه FATF قطعی خواهد بود. موافقان پیوستن به این لوایح طی هفته‌های اخیر از تریبون‌ها و با زبان‌ها و اشارات مختلف تلاش کرده اند اهمیت پیوستن به این کنوانسیون‌ها را بار‌ها و بار‌ها به اعضای مجمع یادآوری کرده و تبعات ورود به لیست سیاه را هشدار دهند. در مقابل مخالفان هم نه تنها از مواضع خود کوتاه نیامده اند، که حتی شنیده‌ها و زمزمه‌ها حکایت از فشار‌های سیاسی آن‌ها به اعضای مجمع برای تصویب نکردن این لوایح دارد.
در این میان، اما برخی‌ها خواستار علنی شدن مذاکرات و آرای موافقان و مخالفان تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع هستند، درخواستی که در راستای شفافیت عملکرد این نهاد این روز‌ها تکرار می‌شود.
این اولین بار نیست که موضوع «شفاف» شدن مذاکرات و آرای اعضای یک نهاد سیاسی به گوش می‌رسد، همین چندماه پیش بود که بحث شفاف شدن آرای نمایندگان مجلس مطرح شد و به دنبال آن درخواست‌هایی نیز برای شفاف شدن مذاکرات دیگر نهاد‌ها همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص و حتی مجلس خبرگان نیز مطرح گردید. حال در همین روز‌هایی که FATF در مجمع تشخیص بلاتکلیف مانده است بازهم شفاف شدن مذاکرات و آرای اعضای این نهاد از سوی برخی سیاسیون مطرح می‌شود.
خبرگزاری خبرآنلاین نیز در یک نظرسنجی از کاربران خود پرسیده بود که آیا موافق علنی شدن آرای موافقان و مخالفان پیوستن به FATF در مجمع تشخیص هستند یا نه، سوالی که با پاسخ مثبت ۹۷ درصد کاربران روبرو شده بود. در همین راستا در گفتگو با چند چهره سیاسی نگاه آن‌ها به این موضوع را جویا شده ایم و به چرایی طولانی شدن بررسی این لوایح در مجمع پرداخته ایم.
اگر دولت اصولگرا بود، FATF تصویب می‌شد
علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاح طلب درتحلیلی درخصوص اختلاف نظر‌های موجود پیرامون تایید لوایح FATF، به خبرآنلاین گفت: فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بوده و بنا نبوده که این مجمع به یک نهاد و سازمان عریض و طویلی تبدیل شود که عملا خود به یکی از مشکلات و معضلات کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: در اصل نام «مصلحت» به این دلیل روی این نهاد گذاشته شده که به صورت چابک و براساس مصالح کشور تصمیم گیری کند. اگر قرار بود موضوعات در کمیسیون‌های مختلف بررسی شود و تا این اندازه دچار وقفه شود، نهادی همچون مجلس شورای اسلامی وجود داشت لذا به نظر می‌رسد این شکل معطل ماندن چنین لوایحی در مجمع ناشی از بروکراسی حاکم بر مجمع است که زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی ایجاد شد و به نظر می‌رسد باید برای آن فکر جدی شود.
این نماینده مجلس ششم همچنین اظهار کرد: در حال حاضر تصویب این لوایح برای گره گشایی از برخی مسائل اقتصادی کشور به ویژه برای دولت اساسی است. من شکی ندارم که اگر این دولت، دولتی اصولگرا بود و با ترکیب اکثریت اعضای مجمع هم راستا بود، مجمع تشخیص به راحتی در این رابطه تصمیم گیری می‌کرد.
تاجرنیا تاکید کرد: با این تفاسیر به نظر می‌رسد دبیرخانه و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام که FATF را معطل گذاشتند کوتاهی کردند. در عین حال روابط جناحی بر این موضوع ن حاکم شده که کاملا مشخص است. اما کسانی از یک طرف نمی‌خواهند هزینه مخالفت خود را بدهند و از سوی دیگر نمی‌خواهند مسئله‌ای که می‌توانند تا حدی دولت را در این تنگنا‌های اقتصادی کمک کند مصوب شود؛ بنابراین من فکر می‌کنم شکل برخورد با این لوایح برتری دادن نگاه‌های شخصی و جناحی بر منافع ملی است.
وی در خصوص پیشنهاد انتشار اسامی مخالفان و موافقان FATF، هم گفت: این پیشنهاد درستی است. این ایده درخصوص تصمیم گیری‌های مجلس هم مطرح است و به نظر من باید نظر تمامی کسانی که در کلیه تصمیم گیری‌های مهم کشور دخیل و تاثیرگذار هستند و مسئول هستند مشخص و شفاف شود. این مسئله هم به طور مستقیم به اقتصاد کشور، معیشت مردم و دشواری‌های موجود مربوط می‌شود و هرکس باید مسئولیت تصمیمی که می‌گیرد را بپذیرد.
اعلام اسامی مخالفانِ FATF یعنی تشکیل گروه فشار
اما حمیدرضا ترقی، فعال سیاسی اصولگرا و نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی نگاه متفاوتی به این ایده دارد. او به خبرآنلاین می‌گوید: پیشنهادِ «اعلام اسامی مخالفان و موافقان لوایح FATF» منحرف کردن موضوع است. مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۱ سوال از دولت در این رابطه کرده، اما دولت پاسخی نداده است. وقتی این توضیحات داده نشده، مجمع چطور باید تصمیم گیری کند و به نتیجه برسد؟
وی ادامه داد: دلیل اصلی معطل ماندن این لوایح دولت است که پاسخگو نبوده است. از سویی امضا کردن این لوایح هیچ تضمینی نمی‌دهد که مشکلات بانکی و اقتصادی کشور را حل کند. یک جمع باید براساس منطق تصمیم گیرد.
ترقی خاطر نشان کرد: اینکه مطرح می‌شود اسامی مخالفان و موافقان منتشر شود به این دلیل است که یک گروه فشار ایجاد شود وگرنه هیچ تاثیری در روند موضوع ندارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام جای تصمیم گیری منطقی است نه فشار سیاسی.
کسانی که در دولت احمدی نژاد FATF را امضا کرده بودند امروز مخالفش هستند
محمود میرلوحی، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با انتقاد از به تاخیر افتادن تایید این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگو با خبرآنلاین اظهار کرد: مجمع برای گره گشایی مسائل کشور تشکیل شد و بعدا هم در قانون اساسی تاکید شد که اگر اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس پیش آمد آن را حل کند. اما متاسفانه امروز مجمع تشخیص خود به مانع جدیدی تبدیل شده است و به جای اینکه راهگشایی کند، در همین مسئله به مرکز قانون گذاری جدیدی تبدیل شده است که لوایح FATF را به سرنوشت مبهمی مبتلا کرده است.
وی افزود: بحث این است که کشور ما سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد دلار مبادله با کشور‌های دیگر دارد و کشوری با چنین ظرفیت اقتصادی باید کنوانسیون‌های بین المللی را رعایت کند که مبادلات بانکی را تنظیم می‌کنند. نمی‌توان امروز در دنیا کار اقتصادی کرد الا اینکه وجه خرید و فروش خود را در بانکی قرار دهیم.
این فعال سیاسی تصریح کرد: با کمال تاسف برخی از این دوستان مسئله FATF را به یک پرونده سیاسی تبدیل کردند که هر روز گره بیشتری به آن زده می‌شود. اما آنکه ضرر می‌کند کشور و ملت ماست به خصوص اینکه در حال حاضر در شرایط تحریم قرار داریم و با این نوع تصمیم گیری‌ها خودمان هم به این شرایط دامن می‌زنیم.
میرلوحی در ادامه تاکید کرد: به هرحال پولشویی مسئله مهمی در اقتصاد امروز دنیا و کشور ماست و راه حل جلوگیری از قاچاق و فرار مالیاتی همین لوایح است. اما کسانی که می‌گویند با تایید این لوایح نمی‌توان به نهضت‌های آزادی‌بخش منطقه کمک کرد فقط می‌خواهند موضوع را سیاسی کنند وگرنه این مسائل به یکدیگر مرتبط نیست. از سویی کسانی که زمان دولت احمدی نژاد این لوایح را امضا کرده بودند امروز از مخالفان آن هستند و این نشان می‌دهد موضوع کاملا سیاسی شده است.
وی با استقبال از پیشنهادِ «اعلام اسامی مخالفان و موافقان لوایح FATF»، گفت: باید منتشر شود تا مردم و افکار عمومی بدانند چه کسانی امروز هزینه خرید‌های خارجی غذا و دارو را برای کشور گران می‌خریم و این هزینه‌ها از جیب مردم است.
بعید است نظر مجع به لوایح FATF مثبت باشد
حسین سبحانی نیا، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده ادوار مجلس هم در پاسخ به پرسشی درباره دلیل اصلی معطل ماندن لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به خبرآنلاین، گفت: این لوایح از ابتدا چه در مجلس و چه در شورای نگهبان مورد بحث بود و گفته می‌شد که ایراد‌هایی دارد که باید مرتفع شود.
وی افزود: اعضای مجمع فعلا کار را متوقف کردند و معتقدند تا ایراد‌ها رفع نشود نمی‌تواند از مجع بیرون بیاید. طبق گفته برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مضرات تایید و تصویب این لوایح بیشتر از محاسن آن است به همین دلیل پای کار ایستاده اند.
سبحانی نیا همچنین تصریح کرد: موافقان و مخالفان لوایح FATF هر کدام به صورت جداگانه و در مراسم‌ها و مصاحبه‌های خود بحث‌های خود را مطرح کردند و ایرادات را اعلام کردند بنابراین نیازی به انتشار اسامی به صورت مجزا نیست، چون مخالفان تاکنون دلایل و نظراتشان را گفتند.
این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: در مجموع با توجه به شرایط موجود من بعید می‌دانم که برآیند نظر مجمع نسبت به این لوایح مثبت باشد، چون مخالفان آن تعداد بیشتری هستند.
اختلافات جناحی روی تایید لوایح FATF سایه انداخته است
داریوش قنبری، عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری نیز در خصوص شرایط لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به خبرآنلاین گفت: جای تاسف دارد که مسائل ملی کشور اینگونه دست مایه بگومگو‌های جناحی شده و طیف‌های مختلف سیاسی مسائل سیاست خارجی را مورد اختلاف خود قرار داده اند.
وی ادامه داد: این شرایط از جمله انحرافاتی است که در عملکرد جناح‌های سیاسی کشور به وجود آمده است و قطعا بدترین ظلم به مردم است و آسیب آن به ملت خواهد رسید و منافع کشور قربانی می‌شود.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: چرا باید به دلیل اختلاف نظر‌های جناحی هر روز هزینه‌ای به کشور تحمیل کنیم؟ نهایتا چه دولت فعلی چه یک دولت اصولگرا یا اصلاح طلب و با هر مرامی، مجبور به تصویب و پذیرش این لوایح است و دورنمای کار از حالا مشخص است، اما نمی‌دانم چرا برخی نمی‌توانند آینده را ببینند و نظری منطقی داشته باشند!
قنبری خاطر نشان کرد: من با هرگونه شفاف سازی موافق هستم و خیلی خوب است که اسامی و دلایل مخالفان این لوایح رسما اعلام شود. اما از نظر من اختلافات جناحی روی تایید FATF سایه انداخته که قطعا به شرر کشور تمام خواهد شد.
اختلاف نظر‌ها کارشناسی است
منصور حقیقت پور، نماینده اصولگرای مجلس نهم هم در رابطه با معطل ماندن FATF در مجمع تشخیص صلحت نظام معتقد است: به هرحال این مجمع، مجمع تشخیص مصلحت نظام است و قد ما کوتاه‌تر از آن است که بخواهیم به آن‌ها رهنمودی دهیم.
وی که با خبرآنلاین گفتگو می‌کرد، افزود: هرچه آن‌ها برای نظام مصلحت ببینند قانون است و ما تمکین می‌کنیم. از نظر من اختلاف نظر کارشناسی بین مخالفان و موافقان FATF وجود دارد که این اختلاف نظر اجازه جمع بندی مسئله را نمی‌دهد. به همین دلیل لازم است نظرات کارشناسان بیرون مجمع شامل استادان دانشگاه و در عین حال تجریه کشور‌های خارجی دیگر هم مورد استفاده قرار گیرد.
این فعال سیاسی خاطر نشان کرد: اینکه اسامی مخالفان و موافقان FATF به صورت علنی منتشر شود اهمیتی ندارد. ما موافقان و مخالفان را یارانِ انقلاب می‌دانیم و فقط تفاوت نظر کارشناسی بین آن‌ها وجود دارد. به طور مثال آیا می‌توان گفت که حدود ۱۶۰ نفری که به برجام رای مثبت دادند خائن بودند یا آن‌ها که نظر منفی داشتند خادم بودند؟ خیر. همگی خادم هستند و تفاوت نظر کارشناسی داشتند و هیچ ایرادی ندارد.
حقیقت پور در ادامه پیشنهاد داد: بهترین راهکار این است که نظرات افراد خارج از مجمع هم دریافت شود و با بررسی تجربه کشور‌های دیگر در این رابطه، به یک جمع بندی منطقی برسند.
در این میان، اما برخی‌ها خواستار علنی شدن مذاکرات و آرای موافقان و مخالفان تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع هستند، درخواستی که در راستای شفافیت عملکرد این نهاد این روز‌ها تکرار می‌شود.
این اولین بار نیست که موضوع «شفاف» شدن مذاکرات و آرای اعضای یک نهاد سیاسی به گوش می‌رسد، همین چندماه پیش بود که بحث شفاف شدن آرای نمایندگان مجلس مطرح شد و به دنبال آن درخواست‌هایی نیز برای شفاف شدن مذاکرات دیگر نهاد‌ها همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص و حتی مجلس خبرگان نیز مطرح گردید. حال در همین روز‌هایی که FATF در مجمع تشخیص بلاتکلیف مانده است بازهم شفاف شدن مذاکرات و آرای اعضای این نهاد از سوی برخی سیاسیون مطرح می‌شود.
خبرگزاری خبرآنلاین نیز در یک نظرسنجی از کاربران خود پرسیده بود که آیا موافق علنی شدن آرای موافقان و مخالفان پیوستن به FATF در مجمع تشخیص هستند یا نه، سوالی که با پاسخ مثبت ۹۷ درصد کاربران روبرو شده بود. در همین راستا در گفتگو با چند چهره سیاسی نگاه آن‌ها به این موضوع را جویا شده ایم و به چرایی طولانی شدن بررسی این لوایح در مجمع پرداخته ایم.
اگر دولت اصولگرا بود، FATF تصویب می‌شد
علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاح طلب درتحلیلی درخصوص اختلاف نظر‌های موجود پیرامون تایید لوایح FATF، به خبرآنلاین گفت: فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بوده و بنا نبوده که این مجمع به یک نهاد و سازمان عریض و طویلی تبدیل شود که عملا خود به یکی از مشکلات و معضلات کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: در اصل نام «مصلحت» به این دلیل روی این نهاد گذاشته شده که به صورت چابک و براساس مصالح کشور تصمیم گیری کند. اگر قرار بود موضوعات در کمیسیون‌های مختلف بررسی شود و تا این اندازه دچار وقفه شود، نهادی همچون مجلس شورای اسلامی وجود داشت لذا به نظر می‌رسد این شکل معطل ماندن چنین لوایحی در مجمع ناشی از بروکراسی حاکم بر مجمع است که زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی ایجاد شد و به نظر می‌رسد باید برای آن فکر جدی شود.
این نماینده مجلس ششم همچنین اظهار کرد: در حال حاضر تصویب این لوایح برای گره گشایی از برخی مسائل اقتصادی کشور به ویژه برای دولت اساسی است. من شکی ندارم که اگر این دولت، دولتی اصولگرا بود و با ترکیب اکثریت اعضای مجمع هم راستا بود، مجمع تشخیص به راحتی در این رابطه تصمیم گیری می‌کرد.
تاجرنیا تاکید کرد: با این تفاسیر به نظر می‌رسد دبیرخانه و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام که FATF را معطل گذاشتند کوتاهی کردند. در عین حال روابط جناحی بر این موضوع ن حاکم شده که کاملا مشخص است. اما کسانی از یک طرف نمی‌خواهند هزینه مخالفت خود را بدهند و از سوی دیگر نمی‌خواهند مسئله‌ای که می‌توانند تا حدی دولت را در این تنگنا‌های اقتصادی کمک کند مصوب شود؛ بنابراین من فکر می‌کنم شکل برخورد با این لوایح برتری دادن نگاه‌های شخصی و جناحی بر منافع ملی است.
وی در خصوص پیشنهاد انتشار اسامی مخالفان و موافقان FATF، هم گفت: این پیشنهاد درستی است. این ایده درخصوص تصمیم گیری‌های مجلس هم مطرح است و به نظر من باید نظر تمامی کسانی که در کلیه تصمیم گیری‌های مهم کشور دخیل و تاثیرگذار هستند و مسئول هستند مشخص و شفاف شود. این مسئله هم به طور مستقیم به اقتصاد کشور، معیشت مردم و دشواری‌های موجود مربوط می‌شود و هرکس باید مسئولیت تصمیمی که می‌گیرد را بپذیرد.
اعلام اسامی مخالفانِ FATF یعنی تشکیل گروه فشار
اما حمیدرضا ترقی، فعال سیاسی اصولگرا و نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی نگاه متفاوتی به این ایده دارد. او به خبرآنلاین می‌گوید: پیشنهادِ «اعلام اسامی مخالفان و موافقان لوایح FATF» منحرف کردن موضوع است. مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۱ سوال از دولت در این رابطه کرده، اما دولت پاسخی نداده است. وقتی این توضیحات داده نشده، مجمع چطور باید تصمیم گیری کند و به نتیجه برسد؟
وی ادامه داد: دلیل اصلی معطل ماندن این لوایح دولت است که پاسخگو نبوده است. از سویی امضا کردن این لوایح هیچ تضمینی نمی‌دهد که مشکلات بانکی و اقتصادی کشور را حل کند. یک جمع باید براساس منطق تصمیم گیرد.
ترقی خاطر نشان کرد: اینکه مطرح می‌شود اسامی مخالفان و موافقان منتشر شود به این دلیل است که یک گروه فشار ایجاد شود وگرنه هیچ تاثیری در روند موضوع ندارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام جای تصمیم گیری منطقی است نه فشار سیاسی.
کسانی که در دولت احمدی نژاد FATF را امضا کرده بودند امروز مخالفش هستند
محمود میرلوحی، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با انتقاد از به تاخیر افتادن تایید این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگو با خبرآنلاین اظهار کرد: مجمع برای گره گشایی مسائل کشور تشکیل شد و بعدا هم در قانون اساسی تاکید شد که اگر اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس پیش آمد آن را حل کند. اما متاسفانه امروز مجمع تشخیص خود به مانع جدیدی تبدیل شده است و به جای اینکه راهگشایی کند، در همین مسئله به مرکز قانون گذاری جدیدی تبدیل شده است که لوایح FATF را به سرنوشت مبهمی مبتلا کرده است.
وی افزود: بحث این است که کشور ما سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد دلار مبادله با کشور‌های دیگر دارد و کشوری با چنین ظرفیت اقتصادی باید کنوانسیون‌های بین المللی را رعایت کند که مبادلات بانکی را تنظیم می‌کنند. نمی‌توان امروز در دنیا کار اقتصادی کرد الا اینکه وجه خرید و فروش خود را در بانکی قرار دهیم.
این فعال سیاسی تصریح کرد: با کمال تاسف برخی از این دوستان مسئله FATF را به یک پرونده سیاسی تبدیل کردند که هر روز گره بیشتری به آن زده می‌شود. اما آنکه ضرر می‌کند کشور و ملت ماست به خصوص اینکه در حال حاضر در شرایط تحریم قرار داریم و با این نوع تصمیم گیری‌ها خودمان هم به این شرایط دامن می‌زنیم.
میرلوحی در ادامه تاکید کرد: به هرحال پولشویی مسئله مهمی در اقتصاد امروز دنیا و کشور ماست و راه حل جلوگیری از قاچاق و فرار مالیاتی همین لوایح است. اما کسانی که می‌گویند با تایید این لوایح نمی‌توان به نهضت‌های آزادی‌بخش منطقه کمک کرد فقط می‌خواهند موضوع را سیاسی کنند وگرنه این مسائل به یکدیگر مرتبط نیست. از سویی کسانی که زمان دولت احمدی نژاد این لوایح را امضا کرده بودند امروز از مخالفان آن هستند و این نشان می‌دهد موضوع کاملا سیاسی شده است.
وی با استقبال از پیشنهادِ «اعلام اسامی مخالفان و موافقان لوایح FATF»، گفت: باید منتشر شود تا مردم و افکار عمومی بدانند چه کسانی امروز هزینه خرید‌های خارجی غذا و دارو را برای کشور گران می‌خریم و این هزینه‌ها از جیب مردم است.
بعید است نظر مجع به لوایح FATF مثبت باشد
حسین سبحانی نیا، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده ادوار مجلس هم در پاسخ به پرسشی درباره دلیل اصلی معطل ماندن لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به خبرآنلاین، گفت: این لوایح از ابتدا چه در مجلس و چه در شورای نگهبان مورد بحث بود و گفته می‌شد که ایراد‌هایی دارد که باید مرتفع شود.
وی افزود: اعضای مجمع فعلا کار را متوقف کردند و معتقدند تا ایراد‌ها رفع نشود نمی‌تواند از مجع بیرون بیاید. طبق گفته برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مضرات تایید و تصویب این لوایح بیشتر از محاسن آن است به همین دلیل پای کار ایستاده اند.
سبحانی نیا همچنین تصریح کرد: موافقان و مخالفان لوایح FATF هر کدام به صورت جداگانه و در مراسم‌ها و مصاحبه‌های خود بحث‌های خود را مطرح کردند و ایرادات را اعلام کردند بنابراین نیازی به انتشار اسامی به صورت مجزا نیست، چون مخالفان تاکنون دلایل و نظراتشان را گفتند.
این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: در مجموع با توجه به شرایط موجود من بعید می‌دانم که برآیند نظر مجمع نسبت به این لوایح مثبت باشد، چون مخالفان آن تعداد بیشتری هستند.
اختلافات جناحی روی تایید لوایح FATF سایه انداخته است
داریوش قنبری، عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری نیز در خصوص شرایط لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به خبرآنلاین گفت: جای تاسف دارد که مسائل ملی کشور اینگونه دست مایه بگومگو‌های جناحی شده و طیف‌های مختلف سیاسی مسائل سیاست خارجی را مورد اختلاف خود قرار داده اند.
وی ادامه داد: این شرایط از جمله انحرافاتی است که در عملکرد جناح‌های سیاسی کشور به وجود آمده است و قطعا بدترین ظلم به مردم است و آسیب آن به ملت خواهد رسید و منافع کشور قربانی می‌شود.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: چرا باید به دلیل اختلاف نظر‌های جناحی هر روز هزینه‌ای به کشور تحمیل کنیم؟ نهایتا چه دولت فعلی چه یک دولت اصولگرا یا اصلاح طلب و با هر مرامی، مجبور به تصویب و پذیرش این لوایح است و دورنمای کار از حالا مشخص است، اما نمی‌دانم چرا برخی نمی‌توانند آینده را ببینند و نظری منطقی داشته باشند!
قنبری خاطر نشان کرد: من با هرگونه شفاف سازی موافق هستم و خیلی خوب است که اسامی و دلایل مخالفان این لوایح رسما اعلام شود. اما از نظر من اختلافات جناحی روی تایید FATF سایه انداخته که قطعا به شرر کشور تمام خواهد شد.
اختلاف نظر‌ها کارشناسی است
منصور حقیقت پور، نماینده اصولگرای مجلس نهم هم در رابطه با معطل ماندن FATF در مجمع تشخیص صلحت نظام معتقد است: به هرحال این مجمع، مجمع تشخیص مصلحت نظام است و قد ما کوتاه‌تر از آن است که بخواهیم به آن‌ها رهنمودی دهیم.
وی که با خبرآنلاین گفتگو می‌کرد، افزود: هرچه آن‌ها برای نظام مصلحت ببینند قانون است و ما تمکین می‌کنیم. از نظر من اختلاف نظر کارشناسی بین مخالفان و موافقان FATF وجود دارد که این اختلاف نظر اجازه جمع بندی مسئله را نمی‌دهد. به همین دلیل لازم است نظرات کارشناسان بیرون مجمع شامل استادان دانشگاه و در عین حال تجریه کشور‌های خارجی دیگر هم مورد استفاده قرار گیرد.
این فعال سیاسی خاطر نشان کرد: اینکه اسامی مخالفان و موافقان FATF به صورت علنی منتشر شود اهمیتی ندارد. ما موافقان و مخالفان را یارانِ انقلاب می‌دانیم و فقط تفاوت نظر کارشناسی بین آن‌ها وجود دارد. به طور مثال آیا می‌توان گفت که حدود ۱۶۰ نفری که به برجام رای مثبت دادند خائن بودند یا آن‌ها که نظر منفی داشتند خادم بودند؟ خیر. همگی خادم هستند و تفاوت نظر کارشناسی داشتند و هیچ ایرادی ندارد.
حقیقت پور در ادامه پیشنهاد داد: بهترین راهکار این است که نظرات افراد خارج از مجمع هم دریافت شود و با بررسی تجربه کشور‌های دیگر در این رابطه، به یک جمع بندی منطقی برسند.
منبع: خبر آنلاین