اقتصاد۲۴– رونق تولید و سهولت در کسب و کار و کاستن از حواشی تولید در شرایط بحران نیاز به مدیریت ویژه دارد. این روز‌ها تحریم‌های مختلف اقتصاد کشور ما را ناجوانمردانه هدف قرار داده و صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران را نیر هدف گرفته است.
با این حال، صنعت قطعه‌سازی کشور در مجموع عملکرد موفقی داشته است. وظیفه ملی ایجاب می‌کند تا هم دولت و هم ملت بکوشند اقتصاد و بخش‌های مختلف آن از تولید و صنعت، خدمات، کشاورزی و صنایع خرد و کلان کمتر آسیب ببینند. یکی از ضرورت‌های اقتصاد ما شفاف سازی و جلوگیری از فساد است که این روز‌ها بخش‌های مختلف با همت رئیس قوه قضاییه از مفسدان پاکسازی می‌شوند و اموال غارت شده و پول‌هایی که به صور مختلف به تاراج رفته به خزانه برمی‌گردد.
از سوی دیگر با گسترش فضا مجازی و سرعت انتشار اخبار در شبکه‌های اجتماعی موجی از فرافکنی‌ها آغاز شده است. غیر از تحلیلگران حرفه‌ای، مردم عادی و اهالی کوچه و بازار نیز اخبار راست و دروغ در این شبکه‌ها را رصد می‌کنند. در بخش‌های مختلف صنعت کشورمان این روز‌ها شاهد اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها از مجموعه‌های مدیریت کلان شرکت‌ها هستیم و در بخش‌های توزیع کالا و خدمات نیز اخبار فروش کالا‌های بی‌کیفیت خارجی با مارک تولید داخل منتشر شده است. افکار عمومی و توده مردم علاوه بر پیگیری اخبار روزمره، چگونگی برخورد با مفسدان را نیز مدنظر قرار داده اند و امید دارند که این برخورد‌ها موجب بهبود یافتن سطح معیشت و رفاه آحاد مردم شود.
اخیراً هجمه‌های زیادی از طرف برخی رسانه‌ها به شرکت‌های قطعه‌سازی وارد شده است و با وجود تحریم‌های جدی آمریکا علیه صنعت خودروی ما، موجی از انتقادات متوجه این شرکت‌ها شده است؛ آن هم در شرایطی که هنوز دادگاه آن در جریان است و هیچ جرمی به اثبات نرسیده است. به همین دلیل باید به پشت پرده این موضوع توجه داشت و این سوالات را پیگیری کرد که پشت پرده پرونده شرکت‌های قطعه سازی که تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا بر این صنعت، آن‌ها را زمین‌گیر نکرده است چه چیزی می‌تواند باشد؟ آیا می‌تواند تسویه حساب‌های سیاسی هم در کار باشد؟ فراموش نکنیم که تسویه حساب‌های سیاسی زیر لوای مبارز با فساد خود عاملی فسادزا هستند.
این موضوعی است که قوه قضائیه باید به آن به موازات برخورد با مفسدان رسیدگی کند که چه افرادی برای زمین گیر کردن صنعت ما آستین بالا زده‌اند؟
هر کدام از مدیران خودروسازی ما می‌دانند حجم بالایی از تولید قطعات خودرو کشور توسط شرکت‌های قطعه‌سازی تامین می‌شود حال با نادیده گرفتن این شرکت‌ها چه بلایی بر صنعت خودروسازی ما و از همه مهمتر منابع انسانی آن خواهد آمد؟
به نظر می‌رسد اطلاع رسانی از وضعیت این قبیل شرکت‌ها باید به گونه‌ای باشد که تولید کمترین آسیب را ببینند، زیرا اگر تولید دچار آسیب شود گرفتن مالیات از بخش‌های خدمات و توزیع با دشواری انجام خواهد شد. با عنایت به اینکه بخش‌های صنعت و معدن بیش از ۶۰ درصد از مالیات و بخش زیادی از بیمه کارگری را در کشور پرداخت می‌کنند باید رسانه‌های گروهی و نخبگان خبری و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی نسبت به اخبار این بخش‌ها توجه ویژه‌ای مبذول دارند.
در کشور ما شرکت‌های تولیدکننده قطعات و لوازم خودرو و سایر تولیدکنندگان همواره از حمایت دولت برخوردار بوده و منافع کارگری و کارفرمایی از سوی دولت همواره مدنظر قرار گرفته است. در شرایط تحریم آن دسته از کالا‌هایی که مواد اولیه آن‌ها از خارج تأمین می‌شد دچار مشکلاتی گردیده است. به طبع بخش‌های فعال کارگری این شرکت‌ها نیز زیان‌دیده و بیکاری کارگران و کاهش رونق کسب و کار نیز ضربات جبران‌ناپذیری را به اقشار ضعیف جامعه وارد می‌کند. فشار به صنعت قطعه‌سازی و دزد خواندن نابجای آن، سرمایه‌گذاری و کار آفرینی را در این صنعت از بین می‌برد.
به نظر می‌رسد در برخورد با فساد در این قبیل شرکت‌ها باید تدابیری اندیشیده شود که تا حد امکان کارگران و فعالان شاغل در این صنایع کمترین زیان را متزلزل شده و رسانه‌های گروهی ضمن استقبال از کاهش فساد به گونه‌ای اطلاع‌رسانی کنند که اقشار آسیب‌پذیر جامعه کارگری از این شرایط نا اطمینان و پرآشوب کمترین صدمه را ببینند.
عباس قاری، کارشناس خودرو