سحر گلی‌زاده، اقتصاد ۲۴ - این روزها کسری بودجه سال 99 به محل منازعه دولت و مخالفانش تبدیل شده است. مخالفان عدد کسری بودجه سال آینده را تا 228 هزار میلیارد تومان نیز اعلام کرده‌اند و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آن را 131 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است. این در حالی است که عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور نیز با تایید کسری بودجه دولت برای سال 99، اما عدد آن را بسیار پایین‌تر از مخالفان دولت عنوان می‌کند؛ «55 هزار میلیارد تومان».
اما کسری بودجه دولت به چه معناست و در صورت تحقق، چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟ آیا این مسئله را می‌توان به منزله فشار بیشتر دولت به خوش‌حسابان مالیاتی برای جبران کسری بودجه تلقی کرد یا حتی این گمانه را مطرح کرد که دولت دوباره مجبور است دست به دامان بانک مرکزی و بانک‌ها شود و از آن پول قرض کند؟
در همین رابطه حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: در تهیه و تدوین بودجه مراحلی طی می‌شود به این صورت که دولت در آذر ماه هر سال، لایحه بودجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهد. اما پیش از ارائه لایحه بودجه،بخشنامه‌ای توسط سازمان برنامه و بودجه به سازمان‌های دیگر صادر می‌شود و یک چهارچوبی برای تهیه اصول بودجه لحاظ می‌شود. همچنین وزارت خانه‌ها و سازمان‌های ذیربط فرمت‌ها را تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارائه می‌دهند و این سازمان نیز آن اطلاعات را با هم ادغام و نتیجه کار مجموع هزینه‌هایی می‌شود که برای سال بعد در نظر گرفته می‌شود. مجموع این هزینه‌هایی که برای سال بعد در نظر گرفته می‌شود، در قالب هزینه‌های بودجه و در مقابل، درآمد‌هایی که سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت نفت و سازمان امور مالیاتی و ... در نظر می‌گیرد درآمدهای دولت محسوب می‌شود. بر این اساس چنانچه هزینه‌ها و درآمدهای بودجه با هم برابر بود کسری بودجه وجود نخواهد داشت، اما اگر اختلافی وجود داشته باشد یعنی هزینه‌ها بیشتر از درآمدها باشد، گفته می‌شود که بودجه با کسری مواجه است که باید کسری آن جبران شود.
وی افزود: در بحث مربوط به درآمدها، دولت شاخصه‌های اصلی درآمد را که به عنوان مثال مالیات یا درآمد حاصل از فروش نفت باشد را به عنوان محور‌های اصلی در نظر می‌گیرد و بعد هم آن را با هزینه تطبیق می‌دهد.
مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: درباره کسری بودجه سال ۹۹، دیوان محاسبات و کارشناسان مختلف اقتصادی در کلیات، آن را تایید می‌کنند هرچند که مقامات دولتی این مسئله را رد می‌کنند؛ اما در این کسری بودجه هم اختلاف نظری وجود دارد که میزان و مبلغ آن متغیر است. اگر به بودجه‌ای که خود دولت ارائه کرده برگردیم و توجه کافی به این موضوع داشته باشیم متوجه می‌شویم که خود دولت هم در بودجه‌ای که لحاظ کرده است، این کسری را مشاهده و در قسمتی که درآمدهای بودجه لحاظ می‌شود مبلغ ۲۶۱ هزار میلیارد تومان و در قسمت هزینه‌ها مبلغ ۳۶۷ هزار میلیارد تومان ثبت شده است که اگر این هزینه‌ها و درآمدها را با هم مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که تراز عملیاتی با افزایش هزینه‌ها مواجه است. این میزان به عدد ۱۰۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد یعنی ما در سال 99 شاهد کسری بودجه ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی خواهیم بود.
معاون اسبق بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا برخی از کارشناسان و مقامات رقم کسری بودجه را متفاوت اعلام می‌کنند؟ عنوان کرد: دولت در بخش درآمدها، بخشی از واگذاری‌ها مانند دارایی‌های سرمایه‌ای را لحاظ کرده است که دربرگیرنده انتشار اوراق خزانه یا به عبارتی اوراق تامین مالی است که ناشی از این است که درآمدهای دولت جوابگو نیست بنابراین دولت تصمیم می‌گیرد اوراقی را به نام اوراق تامین منابع مالی که جز اوراق بدهی محسوب می‌شود را در بودجه لحاظ کند. تعدادی از کارشناسان این بخش را به عنوان کسری بودجه می‌دانند و تعدادی دیگر نظرشان متفاوت است به این علت که می‌گویند دولت یا از مردم و پیمانکاران و یا از بانک‌ها استقراض می‌کند.
وی تاکید کرد: دولت در سال ۹۹ هم بخشی از تامین کسری بودجه را از بانک‌ها طلب می‌کند، این اوراقی را که دولت منتشر می‌کند بانک‌ها تهیه می‌کنند و به جای سپرده قانونی، این اوراق را به بانک مرکزی ارائه می‌دهند که این موضوع برای اولین بار در بودجه سال ۹۹ لحاظ می‌شود و نشان دهنده کسری بودجه یا سایر دارایی‌هایی است که دولت قصد دارد در سال ۹۹ برای تامین سایر منابع بودجه واگذار کند.
مستخدمین حسینی در ادامه اظهار کرد: کسری بودجه وجود دارد و دولت همان ۱۰۶ هزار میلیارد تومان را پیش بینی کرده است و برخی از کارشناسان نکاتی از مجموعه درآمدی را در این کسری لحاظ نمی‌کنند بلکه اظهار می‌کنند که جز درآمد واقعی دولت است.
در همین رابطه حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: در تهیه و تدوین بودجه مراحلی طی می‌شود به این صورت که دولت در آذر ماه هر سال، لایحه بودجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهد. اما پیش از ارائه لایحه بودجه،بخشنامه‌ای توسط سازمان برنامه و بودجه به سازمان‌های دیگر صادر می‌شود و یک چهارچوبی برای تهیه اصول بودجه لحاظ می‌شود. همچنین وزارت خانه‌ها و سازمان‌های ذیربط فرمت‌ها را تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارائه می‌دهند و این سازمان نیز آن اطلاعات را با هم ادغام و نتیجه کار مجموع هزینه‌هایی می‌شود که برای سال بعد در نظر گرفته می‌شود. مجموع این هزینه‌هایی که برای سال بعد در نظر گرفته می‌شود، در قالب هزینه‌های بودجه و در مقابل، درآمد‌هایی که سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت نفت و سازمان امور مالیاتی و ... در نظر می‌گیرد درآمدهای دولت محسوب می‌شود. بر این اساس چنانچه هزینه‌ها و درآمدهای بودجه با هم برابر بود کسری بودجه وجود نخواهد داشت، اما اگر اختلافی وجود داشته باشد یعنی هزینه‌ها بیشتر از درآمدها باشد، گفته می‌شود که بودجه با کسری مواجه است که باید کسری آن جبران شود.
وی افزود: در بحث مربوط به درآمدها، دولت شاخصه‌های اصلی درآمد را که به عنوان مثال مالیات یا درآمد حاصل از فروش نفت باشد را به عنوان محور‌های اصلی در نظر می‌گیرد و بعد هم آن را با هزینه تطبیق می‌دهد.
مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: درباره کسری بودجه سال ۹۹، دیوان محاسبات و کارشناسان مختلف اقتصادی در کلیات، آن را تایید می‌کنند هرچند که مقامات دولتی این مسئله را رد می‌کنند؛ اما در این کسری بودجه هم اختلاف نظری وجود دارد که میزان و مبلغ آن متغیر است. اگر به بودجه‌ای که خود دولت ارائه کرده برگردیم و توجه کافی به این موضوع داشته باشیم متوجه می‌شویم که خود دولت هم در بودجه‌ای که لحاظ کرده است، این کسری را مشاهده و در قسمتی که درآمدهای بودجه لحاظ می‌شود مبلغ ۲۶۱ هزار میلیارد تومان و در قسمت هزینه‌ها مبلغ ۳۶۷ هزار میلیارد تومان ثبت شده است که اگر این هزینه‌ها و درآمدها را با هم مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که تراز عملیاتی با افزایش هزینه‌ها مواجه است. این میزان به عدد ۱۰۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد یعنی ما در سال 99 شاهد کسری بودجه ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی خواهیم بود.
معاون اسبق بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا برخی از کارشناسان و مقامات رقم کسری بودجه را متفاوت اعلام می‌کنند؟ عنوان کرد: دولت در بخش درآمدها، بخشی از واگذاری‌ها مانند دارایی‌های سرمایه‌ای را لحاظ کرده است که دربرگیرنده انتشار اوراق خزانه یا به عبارتی اوراق تامین مالی است که ناشی از این است که درآمدهای دولت جوابگو نیست بنابراین دولت تصمیم می‌گیرد اوراقی را به نام اوراق تامین منابع مالی که جز اوراق بدهی محسوب می‌شود را در بودجه لحاظ کند. تعدادی از کارشناسان این بخش را به عنوان کسری بودجه می‌دانند و تعدادی دیگر نظرشان متفاوت است به این علت که می‌گویند دولت یا از مردم و پیمانکاران و یا از بانک‌ها استقراض می‌کند.
وی تاکید کرد: دولت در سال ۹۹ هم بخشی از تامین کسری بودجه را از بانک‌ها طلب می‌کند، این اوراقی را که دولت منتشر می‌کند بانک‌ها تهیه می‌کنند و به جای سپرده قانونی، این اوراق را به بانک مرکزی ارائه می‌دهند که این موضوع برای اولین بار در بودجه سال ۹۹ لحاظ می‌شود و نشان دهنده کسری بودجه یا سایر دارایی‌هایی است که دولت قصد دارد در سال ۹۹ برای تامین سایر منابع بودجه واگذار کند.
مستخدمین حسینی در ادامه اظهار کرد: کسری بودجه وجود دارد و دولت همان ۱۰۶ هزار میلیارد تومان را پیش بینی کرده است و برخی از کارشناسان نکاتی از مجموعه درآمدی را در این کسری لحاظ نمی‌کنند بلکه اظهار می‌کنند که جز درآمد واقعی دولت است.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در بودجه، رقم درآمدهای مالیاتی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است اما این مسئله تحقق پیدا نخواهد کرد چرا که اقتصاد کشور در حالت رکود بسر می‌برد. یا اینکه درآمد نفت بر مبنای فروش یک میلیون بشکه‌ای نفت در روز پیش بینی شده است که امکان تحقق آن با توجه به اعمال تحریم‌ها بسیار ضعیف است. هم‌اکنون صادرات نفت ما به روزانه 300 هزار بشکه هم نمی‌رسد.
وی در پاسخ به سوال که آیا دولت می‌تواند برای جبران کسری بودجه خود از بانک مرکزی استقراض کند، در این صورت نتیچه چاپ پول چه خواهد بود؟ عنوان کرد: تحقق درآمدهای مندرج در بودجه سال 99 بسیار سخت است اما اینکه دولت بخواهد برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی کمک بگیرد حاصل آن تورمی می‌شود که در کشور را در وضعیت بدی قرار خواهد داد چرا که پایه پولی را افزایش خواهد داشت و این افزایش، سمی خواهد بود که اثر خود را در اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
معاون اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: برخی از عوامل کسری بودجه به بی‌انظباطی دولت در هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی برمی‌گردد. دیگر عوامل افزایش کسری بودجه، افزایش پایه پولی است، اما این پایه پولی به این منزله است که مالیات بر ثروت را جدی‌تر بگیریم و دولت به آن سمت و سو حرکت کند که مالیات بر عایدی سرمایه را قانومندتر کند. اگر دولت بر این عرصه ورود پیدا کند، نبود درآمد حاصل از فروش نفت هم جبران می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: اگر آمار درآمد مالیاتی ۴ سال گذشته یعنی از سال ۹۳ تا سال ۹۶ را بررسی کنیم مشاهده می‌کنیم که درآمد حقوق بگیران ۶۶ درصد و درآمد ناشی از فروش کالا‌ها ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است، این در حالی است که مالیات بر ثروت تنها ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده که مفهوم آن این است که مالیات بر ثروتمندان را دولت به میزان تورم دریافت نکرده و آن‌ها برنده این حوزه بودند. باید گفت ایران برای قشر ثروتمند و سرمایه‌دار بهشت مالیاتی محسوب می‌شود.
مستخدمین حسینی در خاتمه تاکید کرد: دولت نباید دغدغه کسری بودجه را داشته باشد چرا که اگر برنامه درستی درباره مالیات بر عایدی سرمایه پیاده کند، هزینه‌ها و درآمدهایش با هم مطابقت خواهد داشت.
مستخدمین حسینی در خاتمه تاکید کرد: دولت نباید دغدغه کسری بودجه را داشته باشد چرا که اگر برنامه درستی درباره مالیات بر عایدی سرمایه پیاده کند، هزینه‌ها و درآمدهایش با هم مطابقت خواهد داشت.