اقتصاد۲۴-مطابق لایحه بودجه ۹۹، بخش مصارف عمومی از هزینه‌های جاری که محل پرداخت حقوق و دستمزد است ۳۶۷ هزار میلیارد تومان است.
سهم هزینه‌های جاری از رقم ۴۸۴ هزار میلیاردی بودجه سال آینده نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد بودجه جاری صرف پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان می‌شود.
این رقم در مقایسه با سهم ۷۰ درصدی هزینه جاری از بودجه عمومی نشان می‌دهد که دولت کماکان بر افزایش پرداخت‌ها به شاغلان و بازنشستگان اصرار می‌ورزد بی‌آنکه برنامه‌ای برای اصلاح صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی در نظر گرفته باشد.
افزایش بیکاری
همچنان که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، دولت برای تامین پرداختی‌های شاغلان و بازنشستگان به منابع صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی دست‌درازی می‌کند. بر همین اساس می‌توان اعلام کرد که بر هم خوردن تعادل ورودی‌ها و خروجی‌های صندوق‌های بازنشستگی، یکی از معضلات اساسی آن‌ها در طول این سال‌ها بوده است به طوری که وزنه چنین عدم تعادلی به سمت جریان خروجی این صندوق‌ها سنگینی می‌کند.
دلیل اصلی این موضوع به افزایش نرخ بیکاری و کاهش مشارکت نیروی کار برمی‌گردد. از آنجا که افراد کمتری در صحنه اقتصادی کشور حضور دارند، حق بیمه‌ای که به صندوق‌های بازنشستگی واریز می‌شود کاهش می‌یابد. به این ترتیب با غالب شدن تعداد بازنشستگان بر تعداد شاغلان، مصارف این صندوق رو به افزایش می‌گذارد و منابع این صندوق‌ها کفاف مصارف آن‌ها را نمی‌دهد.
بدیهی است چنین وضعیتی که با کاهش مشارکت نیروی کار در بازار اقتصادی همراه است، رشد تولید ملی نیز کاهش می‌یابد و بحران شکل‌گرفته را تشدید می‌کند. در این شرایط دستگاه دولتی لازم است رویه خود را در انجام اصلاحات اساسی به نفع این صندوق‌ها تغییر دهد.
با این وجود شواهد از افزایش بدهی دولت به این صندوق‌ها خبر می‌دهد. به نظر می‌رسد شرایط سیاسی و حاکمیتی کشور نیز مزید بر علت شده تا این صندوق‌ها از دریافت طلب‌های خود از دولت عاجز بمانند. این موضوع شرایطی را فراهم کرده که صندوق‌های بازنشستگی به ناچار طلب‌های خود را با شرکت‌های زیان‌ده تهاتر کنند و به بنگاه‌داری روی آورند. در حالی که جمعیت به سرعت به سمت پیر شدن حرکت می‌کند و میزان پرداخت‌های ماهانه این صندوق‌ها به
مستمری‌بگیران رو به افزایش است، دولت کماکان منابع این صندوق‌ها را برای مواردی از جمله پرداخت حقوق و دستمزد‌ها هزینه می‌کند.
مصرف بودجه عمرانی
اما افزایش روزافزون هزینه‌های جاری در حالی به یک معضل اساسی بدل شده است که دولت در طول سالیان گذشته همواره به برداشت از بودجه عمرانی برای این منظور متوسل شده است.
همچنان که بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی کشور روی زمین مانده و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. به نظر می‌رسد ادامه رویه کنونی در آینده دولت را ناچار می‌سازد که کل بودجه اختصاص یافته به بخش عمرانی و حتی درآمد‌های اندک نفتی را نیز صرف پرداخت حقوق و دستمزد‌ها کند.
نتیجه چنین موضوعی به تعمیق رکود اقتصادی و نیمه‌کاره ماندن پروژه‌های عمرانی منجر شده است، موضوعی که مانع از رشد لایه‌های مختلف اقتصادی شده و از حرکت بر مسیر توسعه اقتصادی جلوگیری می‌کند.
اما چاره چیست؟ آیا باید چشم خود را بر افزایش قیمت‌ها که قدرت خرید جامعه را به زیر کشانده بست و مانع از افزایش پرداخت‌های سالانه دولت به کارمندان دولت شد؟ به نظر می‌رسد این موضوع با توجه به شرایط کنونی کشور نشدنی است به طوری که دولت هر ساله و با توجه به افزایش نرخ تورم باید به افزایش حقوق و دستمزد کارمندان خود اهتمام ورزد.
مطابق آمار‌های منتشره از سوی مراکز دولتی، نرخ تورم کشور به بالاترین رقم خود از دهه ۷۰ به بعد رسیده است. این مهم محصول مشترک انباشت نقدینگی منبعث شده از سیاستگذاری‌های غلط دولت در طول سال‌های گذشته و همچنین اعمال تحریم‌های نفتی است.
مطابق آمار‌های منتشره از سوی مراکز دولتی، نرخ تورم کشور به بالاترین رقم خود از دهه ۷۰ به بعد رسیده است. این مهم محصول مشترک انباشت نقدینگی منبعث شده از سیاستگذاری‌های غلط دولت در طول سال‌های گذشته و همچنین اعمال تحریم‌های نفتی است.
کوچک شدن اندازه دولت
در این شرایط دولت نمی‌تواند از افزایش حقوق‌ها چشم بپوشد و ناچار است رویه‌های سیاستی خود را در جهت حمایت‌های بیشتر از جامعه تغییر دهد.
با این حال کوچک شدن اندازه دولت که با کاهش هزینه‌های جاری وی همراه می‌شود می‌تواند راهکاری اساسی برای برون‌رفت از چنین معضلی باشد. این موضوع نشان می‌دهد که یکی از معضلات اصلی امروز کشور حجیم‌تر شدن دولت است.
این موضوع هرساله بر حجم هزینه‌های جاری دولت می‌افزاید و وی را به پرداخت مبالغی بیشتر در جهت تامین مصارف جاری‌اش وادار می‌کند. با اینکه دولت در طول سال‌های گذشته بار‌ها از واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و کوچک شدن اندازه خود در اقتصاد سخن می‌راند با این حال به نظر می‌رسد این موضوع هیچ‌گاه چهره واقعیت به خود نگرفته است.
در عین حال دولت برای کاهش بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی که نتیجه مستقیم برداشت‌های بی‌رویه وی برای تامین هزینه‌های جاری است در بودجه سال آینده حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان را صرف بازپرداخت بدهی‌های خود به این صندوق‌ها خواهد کرد.
بحران لاینحل
به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که می‌تواند از بحران صندوق‌های بازنشستگی بکاهد، برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در آنهاست. به این ترتیب اگر منابع اندک این صندوق‌ها صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد شود، بازدهی حاصل از آن‌ها می‌تواند از وقوع بحران‌های احتمالی جلوگیری کند.
با این وجود آینده نامطمئن اقتصادی کشور که حتی سرمایه‌گذاران داخلی را نیز از کشور فراری داده، مانع از به بار نشستن چنین راه‌حلی خواهد شد. اگر کوچک بودن این صندوق‌ها و وضعیت نگران‌کننده و متزلزل آنان را نیز به این موضوع اضافه کنیم، مساله سرمایه‌گذاری چنین صندوق‌هایی به طور کلی منتفی می‌شود.
شاید در آینده دستگاه دولتی ناچار شود اصلاحات اساسی در این صندوق‌ها را با افزایش حق بیمه‌ها آغاز کند. اما از آنجا که این موضوع دامن کارفرمایان و کارگران را خواهد گرفت، می‌توان شاهد کاهش نیروی کار فعال و افزایش خروجی‌های شرکت‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی بود. شاید اگر دولت از تعداد صندوق‌های ناکارآمد بازنشستگی بکاهد و ادغام صندوق‌های دولتی و خصوصی را وارد حوزه سیاستگذاری‌اش کند، می‌تواند به راهکاری دست یابد که وی را به استفاده از سیستم‌های ترکیبی مستمری می‌کشاند. در عین حال دستگاه دولتی لازم است از اعطای مزایای زیاد و بی‌رویه از افراد تحت پوشش این صندوق‌ها بکاهد تا چالش‌های شکل‌گرفته در آن‌ها به حداقل برسد.
بر این اساس به نظر می‌رسد گره بحران صندوق‌های بازنشستگی تنها با دستان پرتوان دولت باز خواهد شد. به این ترتیب دولت لازم است در گام اول اندازه خود در اقتصاد را کاهش دهد و رقم هزینه‌های جاری خود را به سمت کاهش سوق دهد در غیر این صورت ادامه چنین وضعیتی می‌تواند بحرانی اساسی در کارنامه اقتصادی کشور در طول چهار دهه گذشته به ثبت برساند.
منبع: جهان صنعت