اقتصاد۲۴- با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال، تنور جلسات تعیین مزد شورای عالی کار رفتهِ رفته در حال گرم شدن است؛ چانه زنی برای افزایش مزد سال ۹۹، از مهر ماه آغاز شده و تاکنون کمیته دستمزد‌های شورای عالی کار پنج نوبت تشکیل جلسه داده است.
فرامرز توفیقی که مانند چند سال اخیر به نیابت از کارگران در جلساتِ امسال مربوط به افزایش مزد شرکت دارد، به خبرنگار اقتصاد24 می‌گوید: افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در آبان ماه باعث شد تا برای امسال هم جَو خاصی بر جلسات تعیین مزد حاکم باشد؛ در واقع بعد از آنکه در سال‌های ۹۶ و ۹۷ ارزش ریال در برابر ارز‌های خارجی پی در پی سقوط کرد، این سومین سال است که شاهد ریزش فاحش قدرت خرید مردم و گرانی بهای کالا و خدمات هستیم.
به گفته وی، اگرچه دولت تاکنون تلاش کرده تا در اعلانات رسمی خود، تاثیرات تورمیِ گرانی اخیر بنزین را تا حد ممکن تقلیل دهد، اما در جلسات امسال کمیته مزدِ شورای عالی کار کارفرمایان و کارگران به نوبه خود از وضعیت اقتصادی به شدت ناراضی اند و اتفاق نظر دارند که با افزایش اخیر، هزینه‌ها ۱۲ تا ۱۸ درصد گرانتر شده است.
واضح است که نمی‌توان از اتفاق نظری که هم اکنون میان اعضای کارگری و کارفرمایی جلسات تعیین مزد برسرِ مستقیم بودنِ تاثیر گرانی بنزین بر افزایش قیمت‌ها وجود دارد، نتیجه گرفت که دو گروه برای بهبود وضعیت، راهکار و مطالبه مشترکی دارند.
این موضوعی است که توفیقی در تایید ضمنی آن می‌گوید: هرقدر که کارگران تلاش می‌کنند تا از وضع موجود، ناکافی‌تر بودن درآمد‌های کنونی و سخت‌تر شدن گذران زندگی را ثابت کنند؛ بخش کارفرمایی نیز اصرار دارد که با این گرانی سهم نیروی انسانی در قیمت تمام شده تولید افزایش یافته و کارفرمایان برای افزایش دستمزد‌ها بیشتر از هرزمان دیگری مشکل دارند.
تجربه نشان داده است که همیشه برقرار بودن فضای تساهل و تسامح در جلسات تعیین مزد بر مصوبه نهایی این جلسات اولویت داشته است، برای همین در جلساتِ امسال کمیته دستمزد‌های شورای عالی کار نیز دولت تا به اینجا با خواسته کارگری و کارفرمایی مخالفتی نکرده است.
در توضیح این وضعیت، فرامرز توفیقی می‌گوید: برخلاف جلسات سنوات گذشته که ممکن بود برخی از اعضای شورای عالی کار تا دقیقه آخر حضور نداشته باشند، از ابتدای جلسات امسال نمایندگان مرکز آمار ایران و وزارتخانه‌های صمت و دارایی حضور دارند و حتی قرار شده است تا نمایندگانی از مرکز آمار به صورت جداگانه با بخش کارگری و کارفرمایی برسر احصای تورم سبد خانوار و سهم نیروی انسانی در قیمت تمام شده تولید همکاری کنند.
وی ادامه می‌دهد: حتی از آنجایی که برای امسال، بانک مرکزی از ارائه گزارش‌های ادواری بهای قیمت‌ها منع شده و دسترسی مستقیم به گزارش‌های سامانه حمایت از تولید کننده و مصرف کننده نیز برای اعضای غیر دولتی شورای عالی کار مقدور نیست؛ برای محاسباتمان به این داده‌ها نیاز جدی داریم و برای همین در جلسه قبلی این وعده داده شده است که از روز دوشنبه (۱۶ دیماه) و همزمان با برگزاری ششمین جلسه کمیته مزد شورای عالی کار، امکان دسترسی به این داده‌ها فراهم شود.
توفیقی در عین حال از هرگونه صحبت در مورد میزان افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ خودداری کرده و می‌گوید: اگرچه شمارش معکوس برای خاتمه سال ۹۸ آغاز شده است، اما هنوز در جلسات تعیین مزد به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که بتوانیم راجع به رقم مزد صحبت کنیم، نقاط تاریک زیادی وجود دارد و تنها نقطه روشن، ناچیز‌تر شدن دستمزد‌های کنونی است.
در جامعه‌ای که مردمش در کوتاه مدت، برای سه دوره شاهد فروپاشی موقعیت اقتصادی خود و اطرافیانشان بوده اند، نمی‌توان رفتار همگرایانه متولیان برگزاری جلسات تعیین مزد را خوش بینانه ارزیابی کرد آن هم در شرایطی که دولت در بی اعتنایی کامل نسبت گرانی‌های اخیر، در کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ سقف افزایش حقوق کارمندان را ۱۵ درصد تعیین کرده است و باید دید که دولت در مقام بزرگترین کارفرمای کشور تا کجا حاضر است تا پذیرنده مطالبات کارگران در جلسات تعیین مزد باشد.