اقتصاد24- «درمان» یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر ایرانی‌ست؛ از شمول پایین دفترچه‌های بیمه درمانی گرفته که بسیاری از خدمات درمانی، خارج از گستره‌ی آن قرار می‌گیرد تا پایین بودن سطح دسترسی به درمان با کیفیت و رایگان در نقاط مختلف کشور، نارسایی‌هایی‌ست که کارگران، کارمندان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف را به انتقاد واداشته است.
کافیست به بیانیه‌های گروه‌های مختلف بازنشستگان که این روز‌ها در فقدان مطالبه‌گری مکفیِ کانون‌های بازنشستگی در سطوح مختلف شکل گرفته، نگاهی بیاندازیم تا دریابیم چه میزان، «درمان» و «هزینه‌های درمانی» تبدیل به یک مطالبه‌ی گسترده شده است.
این درحالیست که در قانون اساسی به لزوم ارائه درمان رایگان و باکیفیت به آحاد مردم، آنهم توسط دولت و از طریق بودجه‌های عمومی، تاکید شده است؛ در قانون اساسی، اقتصاد ایران، اقتصادی‌ست که مسئولیت‌های اجتماعی بسیاری برای دولت تعریف می‌کند و به هیچ وجه «نیاز‌های اساسی مردم» را به دستِ بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا نمی‌سپارد. با این وجود، در دهه‌های اخیر کالایی‌سازی نیاز‌های اساسی ازجمله «بهداشت و درمان» و «آموزش» تبدیل به یک عرف جا افتاده‌ی اجتماعی شده است.
در اصل ۴۳ قانون اساسی، برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز‌های انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، در چند بند مختلف، برای اقتصاد ایران ویژگی‌هایی الزام‌آور تعریف شده است؛ در بند اول این اصل قانونی، اولین الزام برای اقتصاد ایران، اینگونه تعریف شده است: «تأمین نیاز‌های اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.»
با این حساب، در اقتصاد اجتماعی شده و حمایتی که توسط قانون اساسی تعریف شده و تمام جزئیات و باید‌های آن به صراحت بیان شده، «درمان» به عنوان یکی از نیاز‌های اساسی مردم باید برای آحاد مردم و به طریق اولی، برای مزدبگیرانِ صندوق‌های متفاوت، «تامین» شود.
بر «حق همگانیِ درمان رایگان» در بخش‌هایی دیگری از قانون اساسی نیز تاکید شده است. برای نمونه در اصل ۲۹ قانون اساسی باز با تاکید، تامین اجتماعی و درمان، از حقوق لاینفک شهروندی شمرده شده و برآورده‌سازی این حق در کنار بیمه و تامین اجتماعی همگانی، برعهده دولت گذاشته شده است.
اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و ... حقی است همگانی. دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.».
اما علیرغم تاکیدات مکرر قانون اساسی، مزدبگیران عموماً و کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی به طور خاص، از خدمات درمانی ارائه شده توسط بیمه‌های درمانی خود رضایت ندارند؛ این نارضایتی را می‌توان در چند گروه مختلف، تقسیم بندی کرد:
اول- نارضایتی از بیمه‌های تکمیلی و ناکافی بودنِ سطح خدمات بیمه‌های پایه:
تمامی مزدبگیرانِ بیمه‌شده از سطح خدمات درمانی ارائه شده توسط صندوق‌های بیمه‌ای خود ناراضی هستند؛ کارگران که ماهانه «نُه/ بیست و هفتم» از حق بیمه آن‌ها بابت درمان کسر می‌شود و همچنین بازنشستگانی که علاوه بر این پرداخت در دوران اشتغال، ۲ درصد از مستمری ماهانه‌ی خود را نیز به صورت علیحده برای درمان می‌پردازند، خدمات ارائه شده توسط «بیمه پایه» را غیرمکفی و ناکارآمد می‌دانند؛ این ناکارآمدی بیمه پایه، عاملی‌ست که همه‌ی مزدبگیران، چه کارمندان دولت و چه کارگران و بازنشستگان را «مجبور» کرده است علاوه بر پرداخت حق بیمه اجباری، مبالغی هنگفت بابت بیمه‌های تکمیلی بپردازند؛ متوسط هزینه‌ی بیمه‌های تکمیلی برای هر فرد بیمه شده، ماهی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است؛ با این حساب، یک خانوار متوسط ۳ یا ۴ نفره مجبور است ماهانه حدود ۲۰۰ هزار تومان بابت بیمه تکمیلی بپردازد؛ این درحالیست که اگر مزدبگیران از دریافت بیمه تکمیلی انصراف دهند، از دریافت خدمات درمانی کلینیکی و پاراکلینیکی بسیاری محروم می‌مانند.
مزدبگیران معتقدند براساس قانون اساسی، همان بیمه پایه باید عموم خدمات درمانی متعارف را پوشش بدهد و بیمه تکمیلی بایستی برای خدمات اضافی و نامتعارف مانند هزینه‌های ایمپلنت دندان یا جراحی‌های زیبایی باشد؛ نه اینکه همه خدمات را تکمیلی کنند!
علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) با اشاره به الزامات قانونِ «الزام تامین اجتماعی» در این رابطه می‌گوید: براساس قانون الزام، بازنشستگان یک انتظاراتی از سازمان تامین اجتماعی دارند؛ بر اساس این سند قانونی، صفر تا صدِ درمان باید به بیمه شدگان و بازنشستگان به صورت رایگان ارائه داده شود، حال چه در مراکز ملکی چه از طریق خرید خرمت از بخش دولتی. طبیعی‌ست که بعضی مواقع بخش‌هایی از درمان، در مراکز ملکی نمی‌تواند انجام شود که لاجرم سازمان باید به خرید خدمت روی بیاورد، اما در مجموع صفر تا صد درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی باید به صورت رایگان توسط خود سازمان انجام شود.
وی ادامه می‌دهد: با این وجود، مشکلات تامین اجتماعی و وزارت بهداشت باعث شده پدیده‌ای به نام «بیمه مکمل» وجود داشته باشد؛ در واقع بازنشستگان با عضویت در بیمه تکمیلی، به کمک سازمان تامین اجتماعی می‌آیند چراکه در شرایط فعلی، سازمان نمی‌تواند صفر تا صد درمان را ارائه دهد؛ اما بدیهی‌ست که بیمه مکمل باید در غیر مراکز ملکی تامین اجتماعی استفاده شود.
این فعال بازنشستگان ابراز امیدواری می‌کند روزی برسد که نیاز به بیمه تکمیلی نباشد، دولت بدهی‌های انباشته خود به سازمان را بپردازد، وضعیت اشتغال خوب شود و تامین اجتماعی از این بحران خارج شود تا بستری برای اجرای قانون الزام فراهم شود.
عیوضی تاکید می‌کند: کسی که سی سال تمام بیمه‌پردازی کرده نباید نیاز به پرداخت هزینه اضافی برای برخورداری از درمان و خدمات درمانی داشته باشد.
براساس قانون الزام تامین اجتماعی که در سال ۱۳۶۸ به تایید مجلس شورای اسلامی وقت رسیده، چیزی به نامِ درمانِ پولی یا با فرانشیز تعریف نشده است؛ در این سند قانونی، مسئولیتِ کلیت درمان برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی، برعهده‌ی سازمان تامین اجتماعی گذاشته شده است. درچهار بند اول قانون الزام، سازوکار ارائه درمان به بیمه‌شدگان آمده است:
الف - کل هزینه واحد‌های درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مزبور مکلف است بودجه‌هر سال آن را از محل سهم درمان (۹%) از مأخذ محاسبه و حق بیمه مذکور در ماده قانون تأمین اجتماعی) پیش‌بینی و در بودجه خود منظور نماید‌سازمان تأمین اجتماعی به منظور انجام هزینه‌ها امین خود را تحت عنوان صاحب جمع اموال و مسئول امور مالی در واحد‌های مذکور مستقر می‌نماید که بر امور مالی مطابق ضوابط نظارت مستقیم خواهد داشت سرپرست سازمان مسئول امور مالی را پیشنهاد و پس از تأیید وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی منصوب خواهد نمود.
ب - کلیه واحد‌های آموزشی موجود سازمان و بیمارستان‌هایی که در آینده دارای توان آموزشی می‌شوند بر اساس برنامه‌ریزی آموزشی وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خدمات آموزشی خود ادامه خواهند داد.
ج - کلیه بیمارستان‌های تحت مالکیت سازمان مکلفند تا ۲۰% از ظرفیت تخت‌های خود را به پذیرش بیماران غیربیمه‌ای بی‌بضاعت و همچنین‌بیمارانی که از خانواده‌های محترم شهداء، اسراء مفقودین و جانبازان هستند به طور رایگان اختصاص دهند و در شهر‌هایی که منحصر به فرد هستند به‌تمام متقاضیان ارائه خدمت کنند.
د - کلیه واحد‌های درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شده تأمین اجتماعی اقدام و‌هزینه‌های انجام شده را بر اساس تعرفه‌های مصوب از سازمان تأمین اجتماعی دریافت دارند.
دوم- سطح دسترسی نامناسب خدمات درمانی:
مزیتی که کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به دیگر گروه‌های مزدبگیر دارند، برخورداری از مراکز ملکی سازمان در نقاط مختلف کشور است؛ با این حال، این مراکز از نظر کیفیت و کمیت، به هیچ وجه رضایت‌بخش نیستند؛ فقدان مراکز درمانیِ ملکی در بسیاری از شهر‌ها و روستا‌های کشور به خصوص در مناطقی مانند عسلویه که گتویِ زیست کارگری به شمار می‌رود، کارگران را از یک حق بدیهی که دریافت خدمات درمانی رایگان در مراکز ملکی‌ست، محروم ساخته است.
در تابستان ۹۷، به گفته‌ی مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی، تنها ۳۸۰ مرکز درمانی ملکی تامین اجتماعی در کشور موجود بود. سیدتقی نوربخش در تیرماه ۹۸ گفت: حدود ۲۵ درصد از کل خدمات در این ۳۸۰ مرکز ارائه می‌شود.
وی با بیان اینکه حدود ۷۵ درصد خدمات از ۱۰۰۰ مرکز درمانی بستری و حدود ۳۵ هزار مرکز سرپایی طرف قرارداد خریداری می‌شود، گفت: هزینه‌های بیماران در بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی به صورت ۱۰۰ درصد رایگان است، اما در مراکز غیرملکی ۱۰ درصد از خدمات بستری و ۳۰ درصد خدمات سرپایی را بیمه شده، فرانشیز پرداخت می‌کند.
با این حساب، ۷۵ درصد درمان کارگران شاغل و بازنشسته بایستی از طریق مراکز درمانی دولتی (درمان با فرانشیز) و یا مراکز درمانی خصوصی (درمان پولی یا پرداخت فرانشیزی به دلیل عضویت در بیمه تکمیلی) تامین شود که با توجه به پایین بودن دریافتی مزدبگیران، پرداخت هزینه برای درمان، فشار مضاعفی به زندگی کارگران وارد می‌کند.
سوم- خروج خدمات و دارو‌های پایه‌ای از شمول بیمه:
با بحرانی شدن اوضاع صندوق‌های بیمه‌ای، گستره‌ی شمولِ دفترچه‌های درمانی روبه افول گذاشت. آنچه که در سال‌های گذشته شاهد بودیم، خروج بطئی خدمات و دارو‌های پایه‌ای از شمول بیمه‌ی پایه بوده است. چهارم تیرماه ۹۷، مسئولان وزارت بهداشت خبری مبنی بر آزادشدن ۷۹ قلم داروی (OTC) (over-the-counter) که همان دارو‌های بدون نسخه هستند را مطرح کردند. به این ترتیب، دارو‌های پرمصرف یا به اصطلاح «سوپرمارکتی» با این تصمیم از شمول بیمه‌ها خارج شدند.
در پاییز سال گذاشته، مصوبه شورای عالی بیمه در جهت خروج دارو‌های شیمی درمانی خارجی از شمول بیمه نگرانی‌های فراوانی را به وجود آورد. ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت در همان زمان اعلام کرد: این اقدام از سوی دولت زیر پرچم حمایت از کالای داخلی صورت می‌گیرد. در عین حال رسول خضری، نماینده مجلس شورای اسلامی در همان زمان گفت: حذف دارو‌های شیمی درمانی خارجی ازدفترچه بیمه نگران‌کننده است چراکه کیفیت دارو‌های شیمی درمانی خارجی برتر از ایرانی است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دارو‌های شیمی درمانی خارجی کیفیت بالاتری نسبت به دارو‌های شیمیایی ایرانی دارند بنابراین پرواضح است که نباید دارو‌های شیمی درمانی خارجی از دفترچه بیمه حذف شوند، زیرا سلامت بیماران از هر مسئله‌ای واجب‌تر است.
همه این مولفه‌ها، «درمان» را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مزدبگیران ایرانی تبدیل کرده است؛ در شرایطی که هزینه‌های درمان به طور غیرمنتظره‌ای مسیر صعود را پیموده است، تمکین دولت به وظایف مندرج در قانون اساسی که یکی از آن‌ها ارائه خدمات درمانی باکیفیت و رایگان به آحاد مردم است و همچنین پرداخت بدهی‌های انباشته‌ی خود به سازمان تامین اجتماعی تا این سازمان بتواند به متن صریح قانون الزام عمل نماید، یک ضرورت غیرقابل انکار است؛ در حال حاضر، نه تنها «آحاد مردم» آنگونه که قانون اساسی می‌گوید، از خدمات درمانی مناسب بهره‌مند نیستند، بلکه شاغلان و بیمه شدگان صندوق‌های بیمه‌ای نیز علیرغم پرداخت هزینه‌های درمان، مجبور به هزینه‌کرد اضافی برای بهره‌مندی از خدمات بهداشتی و درمانی هستند؛ در چنین اوضاعی‌ست که مزدبگیران به تکرار می‌گویند «نه به بیمه تکمیلی، نه به درمان پولی.»
این درحالیست که در قانون اساسی به لزوم ارائه درمان رایگان و باکیفیت به آحاد مردم، آنهم توسط دولت و از طریق بودجه‌های عمومی، تاکید شده است؛ در قانون اساسی، اقتصاد ایران، اقتصادی‌ست که مسئولیت‌های اجتماعی بسیاری برای دولت تعریف می‌کند و به هیچ وجه «نیاز‌های اساسی مردم» را به دستِ بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا نمی‌سپارد. با این وجود، در دهه‌های اخیر کالایی‌سازی نیاز‌های اساسی ازجمله «بهداشت و درمان» و «آموزش» تبدیل به یک عرف جا افتاده‌ی اجتماعی شده است.
در اصل ۴۳ قانون اساسی، برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز‌های انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، در چند بند مختلف، برای اقتصاد ایران ویژگی‌هایی الزام‌آور تعریف شده است؛ در بند اول این اصل قانونی، اولین الزام برای اقتصاد ایران، اینگونه تعریف شده است: «تأمین نیاز‌های اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.»
با این حساب، در اقتصاد اجتماعی شده و حمایتی که توسط قانون اساسی تعریف شده و تمام جزئیات و باید‌های آن به صراحت بیان شده، «درمان» به عنوان یکی از نیاز‌های اساسی مردم باید برای آحاد مردم و به طریق اولی، برای مزدبگیرانِ صندوق‌های متفاوت، «تامین» شود.
بر «حق همگانیِ درمان رایگان» در بخش‌هایی دیگری از قانون اساسی نیز تاکید شده است. برای نمونه در اصل ۲۹ قانون اساسی باز با تاکید، تامین اجتماعی و درمان، از حقوق لاینفک شهروندی شمرده شده و برآورده‌سازی این حق در کنار بیمه و تامین اجتماعی همگانی، برعهده دولت گذاشته شده است.
اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و ... حقی است همگانی. دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.».
اما علیرغم تاکیدات مکرر قانون اساسی، مزدبگیران عموماً و کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی به طور خاص، از خدمات درمانی ارائه شده توسط بیمه‌های درمانی خود رضایت ندارند؛ این نارضایتی را می‌توان در چند گروه مختلف، تقسیم بندی کرد:
اول- نارضایتی از بیمه‌های تکمیلی و ناکافی بودنِ سطح خدمات بیمه‌های پایه:
تمامی مزدبگیرانِ بیمه‌شده از سطح خدمات درمانی ارائه شده توسط صندوق‌های بیمه‌ای خود ناراضی هستند؛ کارگران که ماهانه «نُه/ بیست و هفتم» از حق بیمه آن‌ها بابت درمان کسر می‌شود و همچنین بازنشستگانی که علاوه بر این پرداخت در دوران اشتغال، ۲ درصد از مستمری ماهانه‌ی خود را نیز به صورت علیحده برای درمان می‌پردازند، خدمات ارائه شده توسط «بیمه پایه» را غیرمکفی و ناکارآمد می‌دانند؛ این ناکارآمدی بیمه پایه، عاملی‌ست که همه‌ی مزدبگیران، چه کارمندان دولت و چه کارگران و بازنشستگان را «مجبور» کرده است علاوه بر پرداخت حق بیمه اجباری، مبالغی هنگفت بابت بیمه‌های تکمیلی بپردازند؛ متوسط هزینه‌ی بیمه‌های تکمیلی برای هر فرد بیمه شده، ماهی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است؛ با این حساب، یک خانوار متوسط ۳ یا ۴ نفره مجبور است ماهانه حدود ۲۰۰ هزار تومان بابت بیمه تکمیلی بپردازد؛ این درحالیست که اگر مزدبگیران از دریافت بیمه تکمیلی انصراف دهند، از دریافت خدمات درمانی کلینیکی و پاراکلینیکی بسیاری محروم می‌مانند.
مزدبگیران معتقدند براساس قانون اساسی، همان بیمه پایه باید عموم خدمات درمانی متعارف را پوشش بدهد و بیمه تکمیلی بایستی برای خدمات اضافی و نامتعارف مانند هزینه‌های ایمپلنت دندان یا جراحی‌های زیبایی باشد؛ نه اینکه همه خدمات را تکمیلی کنند!
علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) با اشاره به الزامات قانونِ «الزام تامین اجتماعی» در این رابطه می‌گوید: براساس قانون الزام، بازنشستگان یک انتظاراتی از سازمان تامین اجتماعی دارند؛ بر اساس این سند قانونی، صفر تا صدِ درمان باید به بیمه شدگان و بازنشستگان به صورت رایگان ارائه داده شود، حال چه در مراکز ملکی چه از طریق خرید خرمت از بخش دولتی. طبیعی‌ست که بعضی مواقع بخش‌هایی از درمان، در مراکز ملکی نمی‌تواند انجام شود که لاجرم سازمان باید به خرید خدمت روی بیاورد، اما در مجموع صفر تا صد درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی باید به صورت رایگان توسط خود سازمان انجام شود.
وی ادامه می‌دهد: با این وجود، مشکلات تامین اجتماعی و وزارت بهداشت باعث شده پدیده‌ای به نام «بیمه مکمل» وجود داشته باشد؛ در واقع بازنشستگان با عضویت در بیمه تکمیلی، به کمک سازمان تامین اجتماعی می‌آیند چراکه در شرایط فعلی، سازمان نمی‌تواند صفر تا صد درمان را ارائه دهد؛ اما بدیهی‌ست که بیمه مکمل باید در غیر مراکز ملکی تامین اجتماعی استفاده شود.
این فعال بازنشستگان ابراز امیدواری می‌کند روزی برسد که نیاز به بیمه تکمیلی نباشد، دولت بدهی‌های انباشته خود به سازمان را بپردازد، وضعیت اشتغال خوب شود و تامین اجتماعی از این بحران خارج شود تا بستری برای اجرای قانون الزام فراهم شود.
عیوضی تاکید می‌کند: کسی که سی سال تمام بیمه‌پردازی کرده نباید نیاز به پرداخت هزینه اضافی برای برخورداری از درمان و خدمات درمانی داشته باشد.
براساس قانون الزام تامین اجتماعی که در سال ۱۳۶۸ به تایید مجلس شورای اسلامی وقت رسیده، چیزی به نامِ درمانِ پولی یا با فرانشیز تعریف نشده است؛ در این سند قانونی، مسئولیتِ کلیت درمان برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی، برعهده‌ی سازمان تامین اجتماعی گذاشته شده است. درچهار بند اول قانون الزام، سازوکار ارائه درمان به بیمه‌شدگان آمده است:
الف - کل هزینه واحد‌های درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مزبور مکلف است بودجه‌هر سال آن را از محل سهم درمان (۹%) از مأخذ محاسبه و حق بیمه مذکور در ماده قانون تأمین اجتماعی) پیش‌بینی و در بودجه خود منظور نماید‌سازمان تأمین اجتماعی به منظور انجام هزینه‌ها امین خود را تحت عنوان صاحب جمع اموال و مسئول امور مالی در واحد‌های مذکور مستقر می‌نماید که بر امور مالی مطابق ضوابط نظارت مستقیم خواهد داشت سرپرست سازمان مسئول امور مالی را پیشنهاد و پس از تأیید وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی منصوب خواهد نمود.
ب - کلیه واحد‌های آموزشی موجود سازمان و بیمارستان‌هایی که در آینده دارای توان آموزشی می‌شوند بر اساس برنامه‌ریزی آموزشی وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خدمات آموزشی خود ادامه خواهند داد.
ج - کلیه بیمارستان‌های تحت مالکیت سازمان مکلفند تا ۲۰% از ظرفیت تخت‌های خود را به پذیرش بیماران غیربیمه‌ای بی‌بضاعت و همچنین‌بیمارانی که از خانواده‌های محترم شهداء، اسراء مفقودین و جانبازان هستند به طور رایگان اختصاص دهند و در شهر‌هایی که منحصر به فرد هستند به‌تمام متقاضیان ارائه خدمت کنند.
د - کلیه واحد‌های درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شده تأمین اجتماعی اقدام و‌هزینه‌های انجام شده را بر اساس تعرفه‌های مصوب از سازمان تأمین اجتماعی دریافت دارند.
دوم- سطح دسترسی نامناسب خدمات درمانی:
مزیتی که کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به دیگر گروه‌های مزدبگیر دارند، برخورداری از مراکز ملکی سازمان در نقاط مختلف کشور است؛ با این حال، این مراکز از نظر کیفیت و کمیت، به هیچ وجه رضایت‌بخش نیستند؛ فقدان مراکز درمانیِ ملکی در بسیاری از شهر‌ها و روستا‌های کشور به خصوص در مناطقی مانند عسلویه که گتویِ زیست کارگری به شمار می‌رود، کارگران را از یک حق بدیهی که دریافت خدمات درمانی رایگان در مراکز ملکی‌ست، محروم ساخته است.
در تابستان ۹۷، به گفته‌ی مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی، تنها ۳۸۰ مرکز درمانی ملکی تامین اجتماعی در کشور موجود بود. سیدتقی نوربخش در تیرماه ۹۸ گفت: حدود ۲۵ درصد از کل خدمات در این ۳۸۰ مرکز ارائه می‌شود.
وی با بیان اینکه حدود ۷۵ درصد خدمات از ۱۰۰۰ مرکز درمانی بستری و حدود ۳۵ هزار مرکز سرپایی طرف قرارداد خریداری می‌شود، گفت: هزینه‌های بیماران در بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی به صورت ۱۰۰ درصد رایگان است، اما در مراکز غیرملکی ۱۰ درصد از خدمات بستری و ۳۰ درصد خدمات سرپایی را بیمه شده، فرانشیز پرداخت می‌کند.
با این حساب، ۷۵ درصد درمان کارگران شاغل و بازنشسته بایستی از طریق مراکز درمانی دولتی (درمان با فرانشیز) و یا مراکز درمانی خصوصی (درمان پولی یا پرداخت فرانشیزی به دلیل عضویت در بیمه تکمیلی) تامین شود که با توجه به پایین بودن دریافتی مزدبگیران، پرداخت هزینه برای درمان، فشار مضاعفی به زندگی کارگران وارد می‌کند.
سوم- خروج خدمات و دارو‌های پایه‌ای از شمول بیمه:
با بحرانی شدن اوضاع صندوق‌های بیمه‌ای، گستره‌ی شمولِ دفترچه‌های درمانی روبه افول گذاشت. آنچه که در سال‌های گذشته شاهد بودیم، خروج بطئی خدمات و دارو‌های پایه‌ای از شمول بیمه‌ی پایه بوده است. چهارم تیرماه ۹۷، مسئولان وزارت بهداشت خبری مبنی بر آزادشدن ۷۹ قلم داروی (OTC) (over-the-counter) که همان دارو‌های بدون نسخه هستند را مطرح کردند. به این ترتیب، دارو‌های پرمصرف یا به اصطلاح «سوپرمارکتی» با این تصمیم از شمول بیمه‌ها خارج شدند.
در پاییز سال گذاشته، مصوبه شورای عالی بیمه در جهت خروج دارو‌های شیمی درمانی خارجی از شمول بیمه نگرانی‌های فراوانی را به وجود آورد. ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت در همان زمان اعلام کرد: این اقدام از سوی دولت زیر پرچم حمایت از کالای داخلی صورت می‌گیرد. در عین حال رسول خضری، نماینده مجلس شورای اسلامی در همان زمان گفت: حذف دارو‌های شیمی درمانی خارجی ازدفترچه بیمه نگران‌کننده است چراکه کیفیت دارو‌های شیمی درمانی خارجی برتر از ایرانی است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دارو‌های شیمی درمانی خارجی کیفیت بالاتری نسبت به دارو‌های شیمیایی ایرانی دارند بنابراین پرواضح است که نباید دارو‌های شیمی درمانی خارجی از دفترچه بیمه حذف شوند، زیرا سلامت بیماران از هر مسئله‌ای واجب‌تر است.
همه این مولفه‌ها، «درمان» را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مزدبگیران ایرانی تبدیل کرده است؛ در شرایطی که هزینه‌های درمان به طور غیرمنتظره‌ای مسیر صعود را پیموده است، تمکین دولت به وظایف مندرج در قانون اساسی که یکی از آن‌ها ارائه خدمات درمانی باکیفیت و رایگان به آحاد مردم است و همچنین پرداخت بدهی‌های انباشته‌ی خود به سازمان تامین اجتماعی تا این سازمان بتواند به متن صریح قانون الزام عمل نماید، یک ضرورت غیرقابل انکار است؛ در حال حاضر، نه تنها «آحاد مردم» آنگونه که قانون اساسی می‌گوید، از خدمات درمانی مناسب بهره‌مند نیستند، بلکه شاغلان و بیمه شدگان صندوق‌های بیمه‌ای نیز علیرغم پرداخت هزینه‌های درمان، مجبور به هزینه‌کرد اضافی برای بهره‌مندی از خدمات بهداشتی و درمانی هستند؛ در چنین اوضاعی‌ست که مزدبگیران به تکرار می‌گویند «نه به بیمه تکمیلی، نه به درمان پولی.»
منبع: ایلنا