اقتصاد۲۴- اقتصاد تولید اسلحه و جنگ‌افزار در آمریکا به‌حدی بزرگ است که بازار کار و زندگی سه ایالت بزرگ این کشور یعنی کارولینای شمالی، اوهایو و ماساچوست وابستگی زیادی به تولید جنگ‌افزار دارد. اقتصاد نخست جهان ٦,٢درصد از درآمد صادراتی‌اش را از اسلحه تأمین می‌کند و خاورمیانه بزرگترین بازار جنگ‌افزار آمریکایی‌هاست. به‌طوری که ٤٩درصد بازار جهانی آمریکایی‌ها در کشور‌های آسیای میانه قرار دارد و طبیعی است که آتش تنش و جنگ در این منطقه سود هنگفتی نصیب ایالات متحده می‌کند.
آژانس همکاری امنیت دفاعی پنتاگون اعلام کرده است صادرات نظامی واشینگتن در‌سال مالی ٢٠١٨ میلادی به بیش از ٥٥میلیارد و ٦٦٠میلیون دلار رسیده است که این رقم تقریبا به بزرگی درآمد صادرات نفت ایران در سال‌های پیش از تحریم است. این رقم بزرگ به تنهایی گویای آن است که جنگ چه نقشی در اقتصاد آمریکا دارد.
صادرات نظامی برای بهبود میزان بیکاری آمریکا
تولیدات نظامی همواره یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد آمریکاست. تحلیل‌گران اقتصاد سیاسی اهمیت این بخش از سیستم اقتصادی را به‌حدی می‌دانند که باور دارند مالکان کارخانه‌های تسلیحاتی به شدت بر سیستم سیاست‌گذاری آمریکا اثر دارند. با انتخاب دونالد ترامپ، بسیاری از محققان باور داشتند رئیس‌جمهوری آمریکا تلاش دارد برای حل مشکلات اقتصادی ناشی از بحران مالی‌سال ٢٠٠٨ میلادی، با افزایش تنش‌های بین‌المللی صادرات نظامی آمریکا را افزایش دهد تا در نهایت بتواند با افزایش تولید، مسأله بیکاری در آمریکا را حل کند.
در همین راستا، پس از ورود به کاخ سفید، ترامپ تلاش کرد تا با نظامی کردن منطقه خاورمیانه این هدف را محقق کند. بنابرگزارش اندیشکده صلح استکهلم، اقدامات بی‌ثبات ساز ترامپ در منطقه خاورمیانه باعث شد تا در‌سال ٢٠١٨ میلادی ٦١درصد از مجموع قرارداد‌های نظامی در سراسر جهان به منطقه خاورمیانه اختصاص پیدا کند که این مسأله این منطقه را بدل به انبار سلاح کرده است.
بنابر گزارش اندیشکده مطالعات خاورمیانه واشینگتن، بین سال‌های ٢٠٠٧ تا ٢٠١٤ میلادی صادرات جنگ‌افزار‌های جنگی به‌طور متوسط ٦,٢درصد از صادرات آمریکا را تشکیل می‌داد. این درحالی است که در مدت زمان مشابه صادرات تسلیحات نظامی تنها ٠.٨درصد از تجارت جهانی و ١.٩درصد از صادرات روسیه را شامل می‌شود.
بازار کار سه ایالت آمریکا در تسخیر اسلحه‌سازان
در کنار این مسأله بازار کار آمریکا به شدت به صنعت تولید سلاح وابسته است. در‌سال ٢٠١٤ میلادی یک‌میلیون نفر به‌طور مستقیم و ٣میلیون نفر به‌طور غیرمستقیم در این بخش مشغول فعالیت‌اند. همچنین بازار کار برخی از ایالت‌های آمریکایی به شدت به صنایع تسلیحاتی وابسته است. به‌عنوان مثال ایالت کارولینای شمالی تولید‌کننده هواپیما‌های ١٦F-، ایالت اوهایو تولید‌کننده تانک‌های پیشرفته و ایالت ماساچوست که تولید‌کننده سیستم‌های دفاع موشکی پیشرفته است، وابستگی شدید به صادرات پایدار تسلیحات نظامی دارند.
با توجه به این آمار‌ها بدیهی است که اقتصاد آمریکا به شدت به پایداری تولید و صادرات تسلیحات نظامی وابسته است. از این جهت که برای این پایداری تولید نیاز است که فضای بی‌ثباتی در جهان وجود داشته باشد، دولت‌های آمریکایی عموما سیاست‌های تنش‌زایی را در جهان دنبال می‌کنند. برای این منظور دولت آمریکا نیاز دارد در مناطق مختلف سیاسی فضایی با تقابل نظامی ایجاد کند تا واحد‌های سیاسی با توجه به این شرایط، خرید نظامی خود را از آمریکا افزایش دهند.
رکود بازار اسلحه و تلاش آمریکا برای تنش‌زایی
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، رقابت تسلیحاتی بین بلوک شرق و غرب کاهش یافت و به تبع آن بازار تسلیحات نظامی در جهان در انتهای دهه ١٩٩٠ میلادی دوره رکود را تجربه کرد. به گزارش اندیشکده صلح استکهلم، این بازار در پایان دهه ٩٠ میلادی افت ٢ تا ٥درصد سالیانه را مشاهده‌کرد.
در واکنش به این کاهش فروش، دولت آمریکا در ابتدای قرن ٢١ میلادی اقدام به آغاز دو جنگ بزرگ کرد. جنگ‌های آمریکا با افغانستان و عراق را می‌توان فصل جدیدی در تاریخ شرکت‌های تسلیحاتی آمریکا قلمداد کرد. پس از استقرار دولت بوش دوم، آمریکا با یک تغییر پارادایم، برخی از کشور‌های اسلامی را به‌عنوان تهدید‌کننده هژمونی آمریکا جایگزین اتحاد جماهیر شوروی معرفی و تلاش کرد با افزایش تنش‌ها در منطقه خاورمیانه فروش تسلیحات خود را در این منطقه افزایش دهد. با توجه به آمار‌ها پس از این جنگ‌ها و در ابتدای دهه دوم قرن ٢١ بار دیگر صادرات تسلیحات آمریکا افزایش پیدا کرد.
خاورمیانه مشتری نیمی از تسلیحات آمریکا
پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ نامزد پیروز انتخابات که با شعار کاهش میزان بیکاری در آمریکا وارد این عرصه شده بود، در نخستین اقداماتش با انتصاب سیاستمداران جنگ‌طلب، افزایش تنش در منطقه خاورمیانه را پیگیری کرد. هدف از این اقدام افزایش‌دادن صادرات تسلیحاتی به منطقه خاورمیانه و درنهایت کاهش میزان بیکاری در آمریکا به این روش بود. این اقدامات باعث شد کشور‌های منطقه خاورمیانه در سه‌سال گذشته در زمره بزرگترین خریداران تسلیحاتی جهان قرار بگیرند، بنابر گزارش CBS، کشور‌های خاورمیانه ٤٩درصد از کل صادرات تسلیحاتی آمریکا را خریداری می‌کنند.
رشد ٣٣درصدی فروش جنگ‌افزار به خاورمیانه
رشد ٣٣درصدی فروش جنگ‌افزار به خاورمیانه
در سال ٢٠١٨، آمریکا ٥٥میلیارد دلار به کشور‌های خاورمیانه سلاح صادر کرد که این رقم نسبت به سال ٢٠١٧ بیش از ٣٣درصد رشد داشته است. عربستان بزرگترین مشتری آمریکا با ٩میلیارد دلار، ١٨درصد از صادرات تسلیحاتی آمریکا را خریداری می‌کند. پس از عربستان صعودی، امارات متحده عربی دومین خریدار سلاح از آمریکا قلمداد می‌شود. امارات با ٤میلیارد دلار ٧,٤درصد از صادرات تسلیحاتی آمریکا را خریداری می‌کند که از این میزان ١.٩میلیارد دلار صرف خرید ٦٤ بالگرد آپاچی آمریکایی شده است. همچنین بحرین سال ٢٠١٨ میلادی، ٢.١میلیارد دلار برای خرید هواپیما‌های ١٦F- هزینه کرده است.
افزایش هزینه‌های نظامی در سال ٢٠٢٠
به گزارش اندیشکده مطالعات خاورمیانه پیش‌بینی می‌شود روند افزایش هزینه‌های نظامی در سال ٢٠٢٠ همچنان ادامه داشته باشد. دونالد ترامپ تلاش دارد با افزایش تهدیدات نظامی علیه کشور‌های منطقه، فروش سلاح‌های خود را افزایش بدهد و پایداری میزان رشد اقتصادی در آمریکا را حفظ کند. این روند از سه‌سال گذشته شروع شده است تا درصد بیکاری در آمریکا به مقدار قابل توجهی کاهش یابد. با وجود این، روندی که آمریکا در پیش گرفته است، می‌تواند امنیت منطقه را به شدت تهدید کند و سبب خسارات گسترده در سطوح منطقه‌ای و جهانی شود. بدیهی است در صورتی که کشور‌های منطقه در بازی نظامی آمریکا مشارکت نداشته باشند، آمریکا ناگزیر خواهد شد مانند انتهای دهه ٩٠ میلادی مسیر دیگری را برای رشد اقتصادی خود جایگزین جنگ‌افروزی کند.
تولیدات نظامی همواره یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد آمریکاست. تحلیل‌گران اقتصاد سیاسی اهمیت این بخش از سیستم اقتصادی را به‌حدی می‌دانند که باور دارند مالکان کارخانه‌های تسلیحاتی به شدت بر سیستم سیاست‌گذاری آمریکا اثر دارند. با انتخاب دونالد ترامپ، بسیاری از محققان باور داشتند
رئیس جمهوری آمریکا تلاش دارد برای حل مشکلات اقتصادی ناشی از بحران مالی‌سال ٨٠٠٢ میلادی، با افزایش تنش‌های بین‌المللی صادرات نظامی آمریکا را افزایش دهد تا در نهایت بتواند با افزایش تولید، مسأله بیکاری در آمریکا را حل کند.
منبع: روزنامه شهروند