سحر گلی زاده، اقتصاد 24 - دارایی‌های مازاد و بنگاهداری بانکها طی چند سال اخیر یکی از مهم‌ترین و اصلیترین چالشهای نظام بانکی بوده است. از سویی صرف‌نظر از ورشکستگی برخی موسسات اعتباری در پی ارایه نرخ های بالای سود بانکی و مشکلات دامن گیر پس از آن، فاصله ایجاد شده میان نرخ سود بانکی و تورم به علت مشکلات نظام مالی نیز موجب شده تا سود بانکی به مراتب بازدهی بیشتری نسبت به برخی فعالیت‌های اقتصادی برای صاحبان سرمایه داشته باشد و از این رو بی تردید این روند کاهش رشد اقتصادی برای سال‌های بعد را به دنبال خواهد داشت.
ورشکستگی موسسات اعتباری طی چند سال اخیر تبعات بسیاری را به نظام بانکی کشور تحمیل کرد و کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت ادامه روند رقابت ناسالم سود بانکی و فعالیت برخی بانک ها در این مسیر، قطعا سرنوشت موسسات اعتباری ورشکسته دامن‌گیر این بانکها نیز خواهد شد.
جدای از این مسئله، کار نظام بانکداری ما به جایی رسیده است که حتی رئیس جمهور نیز منتقد کارکرد آنها شده و معتقد است بانکها پایه پولی کشور را بالا برده‌اند.
بانک‌های کوچک در هم ادغام شوند
در این میان به نظر می رسد نظام بانکی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری باشد. در همین زمینه جعفر قادری، عضو سابق هیات ناظر بر صندوق توسعه یکی از این اصلاحات را لزوم ادغام بانک های کوچک می داند.
وی به اقتصاد 24 می‌گوید: بانک های کوچک باید در هم ادغام شوند و حداقل سرمایه مورد نیاز برای بانکها افزایش یابد. همچنین نباید اجازه داده شود بانکها سود سپرده‌های مازاد بر نرخ مصوب سیستم بانکی پرداخت کنند چرا که این موضوع باعث می‌شود هزینه تمام شده پول بیشتر شود.
اضافه برداشت‌هایی که بانکها از منابع بانک مرکزی دارند، باید مشمول جریمه‌هایی با نرخ بالا باشد تا بانکها اقدام به افزایش نقدینگی نکنند و در چهارچوب عقود اسلامی عمل کنند
قادری با تاکید بر اینکه به تبع نرخ سود بانکی، نباید اجازه داده شود نرخ سود تسهیلات نیز از نرخ مصوب بانک مرکزی بیشتر باشد، اظهار کرد: نرخ سود تسهیلات یا نرخ سود سپرده های مازاد بر نرخ اعلام شده بانک مرکزی نیز که از سوی شورای پول و اعتبار اعلام شد، باید مشمول مالیات قرار گیرد.
عضو سابق هیات ناظر بر صندوق توسعه در ادامه افزود: امروزه اضافه برداشت هایی که بانک ها از منابع بانک مرکزی دارند، باید مشمول جریمه‌هایی با نرخ بالا باشد تا بانکها اقدام به افزایش نقدینگی نکنند و در چهارچوب عقود اسلامی عمل کنند. همچنین بانکها باید به سوی استفاده از ITC و IT قدم بردارند و بخش عمده خدمات، غیرحضوری و با استفاده از سیستم اینترنتی صورت گیرد.
ایجاد ثبات اقتصادی، اولین قدم برای اصلاح نظام بانکی کشور
همچنین هادی حق‌شناس کارشناس مسائل بانکی نیز اولین قدم برای اصلاح نظام بانکی کشور را ایجاد ثبات در محیط اقتصادی کلان کشور عنوان می کند و می گوید: برای تحقق این مهم باید رشد اقتصادی در کشور مثبت، فضای کسب و کار مناسب و نرخ تورم یک رقمی باشد.
وی معتقد است: نباید روابط تجاری کشور با تنش مواجه شود. همچنین باید صادرات و واردات کشور در شرایط عادی قرار بگیرد.
حق شناس ادامه می دهد: اگر این موارد رعایت شوند، امکان اجرای سیاست‌های اصلاحی و همچنین اصلاح ساختار بازار پولی وجود خواهد داشت. در غیر این صورت، اصلاحات همراه با تنش و عوارض خواهند بود و به سرانجام مطلوب نمی رسند.
نخستین اقدام بانک مرکزی برای رفع این مشکل باید تقویت بانک‌هایی باشد که در چهارچوب استانداردهای بانکداری عمل می‌کنند. همچنین بانک‌هایی که شاخص‌ها و استانداردهای پولی را رعایت نیز نمی‌کنند، از سیستم بانکداری خارج کند
وی درباره استقراض بانک ها از بانک مرکزی نیز گفت: مطالبات معوق بانکها، هر روز نسبت به روز قبل سیر صعودی دارد و بدهی دولت به بانکها، شرکت‌های دولتی به بانکها و همینطور اشخاص حقیقی-حقوقی باعث استقراض بانکها از بانک مرکزی با نرخ بسیار بالا می‌شود. از این رو بانکها فرصت اصلاحات ساختاری ندارند.
این کارشناس بانکی ادامه داد: نخستین اقدام بانک مرکزی برای رفع این مشکل باید تقویت بانک‌هایی باشد که در چهارچوب استانداردهای بانکداری عمل می‌کنند. ضمن اینکه بانک‌هایی که شاخص‌ها و استانداردهای پولی را رعایت نیز نمی‌کنند، از سیستم بانکداری خارج کند.
وی خاطرنشان کرد: حفظ ارزش پول ملی و تقویت آن وظیفه اصلی بانک مرکزی است که باید تورم کنترل و رشد نقدینگی کاهش یابد.