اقتصاد۲۴- گزارش رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در نشست اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد مجوزها با رقم‌های نجومی داد و ستد می‌شود. به گفته این مسوول دولتی در این بازار مجوزها بسته به کسب‌وکار از چندین میلیون تا یک میلیارد تومان معامله شده است.
در این گزارش همچنین سود ماهانه برخی از صنوف نیز اعلام شده است. ارزیابی‌های وزارت اقتصاد حاکی از این است که تا سال ۹۳ تعداد عناوین مجوزهای کشور نامشخص بود؛ اما تا سال ۹۵ تعداد ۲هزار و ۱۱۱ عنوان مجوز در کشور شناسایی شد که این میزان در حال حاضر به هزار و ۵۸۲ عنوان کاهش یافته است. مطابق برآورد‌ها برای این تعداد عنوان مجوز رسمی، ۱۰هزار و ۵۹۸ مدرک مورد نیاز است؛ به آن معنی که به‌طور میانگین برای هر عنوان مجوز، هفت مدرک باید ارائه شود. وجه دیگر این گزارش نشان می‌دهد دو موتور تولید مقررات و مقررات‌زدایی در کشور فعال است که سرعت آن‌ها با یکدیگر همخوانی ندارد؛ به عبارت دیگر سرعت بالای تولید مقررات به‌گونه‌ای است که مکانیزم‌های خنثی‌سازی اثر قابل ملاحظه‌ای ندارند.
مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گزارشی را تهیه کرده که حاوی اعداد تکان‌دهنده‌ای درخصوص مجوزهای موجود در کشور است. نظام به‌هم‌ریخته مجوزدهی در کشور موجب شده تا نه‌تن‌ها رکورد‌های عجیبی در تعداد مجوزها و مدارک مورد نیاز برای صدور مجوز را شاهد باشیم، بلکه خرید و فروش جواز کسب‌وکار‌های مختلف نیز به راهی برای کسب درآمد تبدیل شده است. در گزارش ارائه شده از سوی رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، قیمت‌های جالب توجهی از واگذاری برخی مجوزهای کسب‌وکار ارائه شده که همین امر شاهدی بر عدم نظارت و ضابطه در مجوزدهی است. در بخشی از این گزارش به مقررات‌زایی و مقررات‌زدایی اشاره شده است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که موتور مقررات‌زایی در ایران با سرعت بیشتری نسبت به موتور مقررات‌زدایی عمل می‌کند و به همین دلیل نیز ادغام و حذف مقررات، چندان تاثیر ملموسی در بهبود محیط کسب‌وکار نگذاشته است. در صورتی که از ۲ هزار و ۱۱۱ مجوز احصا شده در کشور، امروز شاهد وجود ۱۵۸۲ مجوز هستیم. مشروح این گزارش در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ارائه شد. همچنین در این نشست، غلامرضا سلیمانی، رئیس‌کل بیمه مرکزی نیز حضور یافت و سخنانی را در حوزه تخصصی خود عنوان کرد.
رئیس اتاق تهران در ابتدای این نشست به مشکلات روز اقتصاد کشور پرداخت و گفت: از دولت می‌خواهم درخصوص انباشت کالا‌هایی که در گمرکات وجود دارد، اقدام عاجلی صورت گیرد. مکاتبات بسیاری در این خصوص هم با رئیس‌جمهور و هم معاون اول صورت گرفته است، اما تاکنون مساله به‌طور کامل حل نشده است. برای نمونه یکی از مواردی که در جلسه قبل هیات نمایندگان اتاق تهران هم مطرح شد درخصوص حدود ۲۰۰ کانتینر مواد آرایشی و بهداشتی است. این کالا‌های فاسدشدنی حدود ۱۰ ماه است که در گمرکات مانده‌اند، البته وزارت صمت هفته گذشته با خروج این کالا‌ها موافقت کرده، اما کار در مراحل بعدی بوروکراسی در امور بانکی معطل مانده و اگر در ترخیص این کالا‌ها تعجیل نشود، از بین خواهند رفت. بانک‌مرکزی می‌گوید اگر این کالا‌ها ترخیص شود، ارز از کشور خارج می‌شود، اما کدام فروشنده‌ای است که نزدیک به یک سال جنس خود را فرستاده باشد، اما ارز آن را نگرفته باشد؟ قطعا ارز این کالا‌ها پرداخت شده و ترخیص نکردن این کالا‌ها از گمرک جز فاسد شدن آن‌ها و ضربه به سرمایه‌های ملی حاصلی ندارد. هم‌اکنون کالا‌های متنوع و زیادی در گمرکات وجود دارد که به‌خاطر بوروکراسی‌های دولتی و عدم تفاهم بین دستگاه‌ها رسوب کرده‌اند. درخواست ما از دولت این است که برای این مشکل چاره‌ای اساسی بیندیشد و اجازه هدرروی بیشتر سرمایه‌های کشور را ندهد. رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین به فشار‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: اخیرا مکاتبات و مراجعات زیادی با اتاق تهران درباره فشار‌های مالیاتی صورت می‌گیرد؛ خواهش من از دولت این است که حتما یک جلسه فوری گذاشته شود و شکایت‌های رسیده در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد که اگر اجحافی صورت می‌گیرد یا به نادرست اقداماتی انجام می‌شود، حتما مورد اصلاح قرار گیرد. نگرانی این است که با تداوم این روند، بنگاه‌های تولیدی رو به تعطیلی بروند.
رئیس اتاق تهران در ابتدای این نشست به مشکلات روز اقتصاد کشور پرداخت و گفت: از دولت می‌خواهم درخصوص انباشت کالا‌هایی که در گمرکات وجود دارد، اقدام عاجلی صورت گیرد. مکاتبات بسیاری در این خصوص هم با رئیس‌جمهور و هم معاون اول صورت گرفته است، اما تاکنون مساله به‌طور کامل حل نشده است. برای نمونه یکی از مواردی که در جلسه قبل هیات نمایندگان اتاق تهران هم مطرح شد درخصوص حدود ۲۰۰ کانتینر مواد آرایشی و بهداشتی است. این کالا‌های فاسدشدنی حدود ۱۰ ماه است که در گمرکات مانده‌اند، البته وزارت صمت هفته گذشته با خروج این کالا‌ها موافقت کرده، اما کار در مراحل بعدی بوروکراسی در امور بانکی معطل مانده و اگر در ترخیص این کالا‌ها تعجیل نشود، از بین خواهند رفت. بانک‌مرکزی می‌گوید اگر این کالا‌ها ترخیص شود، ارز از کشور خارج می‌شود، اما کدام فروشنده‌ای است که نزدیک به یک سال جنس خود را فرستاده باشد، اما ارز آن را نگرفته باشد؟ قطعا ارز این کالا‌ها پرداخت شده و ترخیص نکردن این کالا‌ها از گمرک جز فاسد شدن آن‌ها و ضربه به سرمایه‌های ملی حاصلی ندارد. هم‌اکنون کالا‌های متنوع و زیادی در گمرکات وجود دارد که به‌خاطر بوروکراسی‌های دولتی و عدم تفاهم بین دستگاه‌ها رسوب کرده‌اند. درخواست ما از دولت این است که برای این مشکل چاره‌ای اساسی بیندیشد و اجازه هدرروی بیشتر سرمایه‌های کشور را ندهد. رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین به فشار‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: اخیرا مکاتبات و مراجعات زیادی با اتاق تهران درباره فشار‌های مالیاتی صورت می‌گیرد؛ خواهش من از دولت این است که حتما یک جلسه فوری گذاشته شود و شکایت‌های رسیده در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد که اگر اجحافی صورت می‌گیرد یا به نادرست اقداماتی انجام می‌شود، حتما مورد اصلاح قرار گیرد. نگرانی این است که با تداوم این روند، بنگاه‌های تولیدی رو به تعطیلی بروند.
آمار و ارقام عجیب از مجوزها
علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گزارشی را در خصوص بهبود محیط کسب‌وکار ارائه کرد. براساس این گزارش، شروع کسب‌وکار در ایران متفاوت است با آنچه از سوی بانک جهانی منتشر می‌شود. در ایران دریافت یک مجوز از یک وزارتخانه بسیار پراهمیت‌تر از ثبت یک شرکت و شاید آزاردهنده‌تر از آن باشد. فیروزی در این گزارش عنوان کرد: درحال‌حاضر موتور پرقدرت مقررات‌زایی در کشور وجود دارد که دائما درحال فعالیت است. اما در آن‌سو نهاد‌های مختلفی برای خنثی‌سازی آن فعالیت می‌کنند. در واقع دو موتور تولید مقررات و مقررات‌زدایی در کشور فعال است که سرعت آن‌ها با یکدیگر همخوانی ندارد؛ بنابراین هرچقدر سرعت مقررات‌زایی را کم کنیم، باز هم تغییر قابل ملاحظه‌ای را نمی‌بینیم. او آمار نجومی را از تولید مقررات در حوزه تجارت فرامرزی ارائه داد. به گفته فیروزی، با توجه به مسائل مرتبط با تحریم، بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۴۰۰ بخشنامه برای تجارت فرامرزی در یک سال از سوی چهار دستگاه یعنی بانک‌مرکزی، وزارت صمت، استاندارد و وزارت بهداشت صادر شده است.
او در ادامه به یکی از آسیب‌های بزرگ محیط کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: به‌هم‌ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی کشور بزرگ‌ترین آسیب فضای کسب‌وکار بوده که ناشی از قوانین و مقررات تولید شده است. در ایران هرکجا مشکلی ایجاد می‌شود، مسوولان می‌خواهند با ابزاری به نام مجوز آن را حل کنند که همین امر موجب ایجاد نظام به‌هم‌ریخته مجوزدهی شده است. او با طرح این سوال که وقتی در مورد مجوزها صحبت می‌کنیم در مورد چه چیزی حرف می‌زنیم، گفت: به‌عنوان مثال مجوز نانوایی‌ها ۸۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و مجوز کافه رستوران و آشپزخانه سیار ۶۵۰ میلیون تومان. مجوز دفترخانه اسناد رسمی ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود، مجوز موسسه حقوقی داوری ۱۴۵ میلیون تومان و مجوز پیشخوان دولت نیز ۱۸۵ میلیون تومان. به گفته او، قیمت مجوز داروخانه، یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، قیمت مجوز آموزشگاه مراقبت و زیبایی ۱۲۰ میلیون تومان و قیمت مجوز قهوه‌خانه ۹۵ میلیون تومان است. گزارشی که ارائه شد نشان می‌داد در تبلیغات فروش برخی از این مجوزها، درآمد ماهانه نیز ذکر شده است. در تبلیغ مجوز کافه رستوران و آشپزخانه سیار درآمد ماهانه ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان ذکر شده است. در تبلیغ فروش نانوایی، این درآمد، ۹۰ میلیون تومان عنوان شده است.
در تبلیغات مربوط به واگذاری مجوز دفتر اسناد رسمی، درآمد ماهانه حداقل ۱۰۰ میلیون تومان برآورد شده و در تبلیغ مجوز داروخانه درآمد روزانه ۷ میلیون تومان و درآمد بیمه ماهانه حداقل ۹ میلیون تومان عنوان شده است. به این ترتیب برای داروخانه‌های غیرشبانه‌روزی با ۲۶ روز کاری، سود خالص ماهانه حدود ۱۸۲ میلیون تومان است. او افزود: به عبارتی این قیمت‌ها قیمت یک ورق کاغذ پرینت شده است. علاوه بر این استعلام‌هایی که دستگاه‌های مختلف از یکدیگر دریافت می‌کنند نیز پروسه‌ای پیچیده دارد. فیروزی به مدارک لازم و استعلام‌هایی که در کشور وجود دارد اشاره کرد و گفت: برای ۱۵۸۲ عنوان مجوز رسمی در کشور، ۱۰ هزار و ۵۹۸ مدرک و استعلام لازم است. اگر فرض کنیم یک ایرانی بخواهد همه مجوزهای کشور را یک بار دریافت کند، باید ۱۰ هزار و ۵۹۸ مدرک تهیه کند. یعنی به‌طور میانگین برای هر مجوز به حدود ۷ مدرک نیاز است. شاید این تعداد چندان زیاد نباشد، اما باید این را در نظر داشته باشید که برای یک کسب‌وکار به بیش از یک مجوز نیاز داریم. او بدترین نماگر ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار را مربوط به شروع کسب‌وکار دانست و گفت که ایران از میان ۱۹۰ کشور، در رده ۱۷۳ ایستاده است.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با بیان اینکه با چند اقدام می‌توان نماگر‌های ایران را در این شاخص تعدیل کرد، گفت: به‌عنوان مثال یک لایحه برای حمایت از سهامداران خرد از طرف دولت به مجلس ارسال شده که اگر مصوب شود، می‌تواند رتبه ایران را ۲۰ رتبه بهتر کند. همچنین لایحه وثایق بانکی نیز در صورت اجرا، تاثیرگذار خواهد بود. او به مصوبه یکم خرداد سال ۹۶ اشاره کرد که بر مبنای آن احکامی به منظور شاخص سهولت کسب‌وکار باید اجرا می‌شد. گزارش فیروزی از میزان اجرای این احکام نیز جالب بود. براساس این گزارش، ۳۰ دستگاه مسوول اجرای این مصوبه هستند؛ در بخش دولتی ۱۷ دستگاه، در بخش‌خصوصی ۴ دستگاه، در قوه قضائیه ۳ دستگاه، در نیروی نظامی ۲ دستگاه و در بخش‌خصوصی-دولتی ۲ دستگاه مسوولیت اجرای احکام را بر عهده دارند. این مصوبه دارای ۲۵ حکم است. اما بررسی روند اجرای احکام نشان می‌دهد ۱۲ درصد احکام معادل ۳ حکم، انجام شده؛ ۵۶ درصد احکام معادل ۱۴ حکم، به‌طور ناقص انجام شده و ۳۲ درصد احکام معادل ۸ حکم، انجام نشده است. فیروزی گفت: این روند نشان می‌دهد احتمالا اولویت شماره یک دستگاه‌های اجرایی، بهبود این شاخص نبوده است.
راهکار‌هایی که او در این باره ارائه داد به چهار حوزه مرتبط است؛ «مقررات‌زدایی و جلوگیری از تورم مقرراتی»، «ساماندهی نظام مجوزدهی و تسهیل کسبوکارها»، «تسهیل ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری» و «ارتقای شاخص‌های بهبود محیط کسب‌وکار.» او درخصوص مقررات‌زدایی و جلوگیری از تورم مقررات به تجربه موفق جهانی اشاره کرد و گفت: در برخی از کشور‌های موفق به منظور از بین بردن تورم مقرراتی، به ازای وضع هر قانون و مقررات جدید، یک مقرره و قانون یا گاهی دو برابر آن را حذف کرده‌اند؛ بنابراین موتور مقررات‌زایی فقط با چنین اقدامی می‌تواند کنترل شود.
فیروزی به راهکار جهانی دیگر در ساماندهی نظام مجوزدهی کشور اشاره و بیان کرد: در دنیا اعتقاد بر این است که به مردم ارتباطی ندارد یک مجوز را وزارت نفت می‌دهد یا وزارت کشاورزی. مردم حاکمیت را به‌عنوان مرجع صدور مجوز می‌شناسند. در نتیجه مراجعه متقاضیان و دریافت مجوز باید به یک نقطه و از سوی یک نقطه از حاکمیت صورت بگیرد. همچنین براساس آنچه اجرا می‌شود، از ابتدا تا انتهای ایجاد کسب‌وکار، حاکمیت فقط یک بار اجازه دارد یک مدرک را از متقاضی مطالبه کند و نمی‌تواند دائما مدارک تکراری را از او بخواهد. درخصوص استعلام‌ها نیز کاهش هزینه‌های استعلام مد نظر است.
به گفته او، در ایران نیز اقداماتی در زمینه کاهش استعلام‌ها صورت گرفته که به‌عنوان مثال می‌توان به دریافت گواهی سوءپیشینه اشاره کرد. فیروزی گفت: متقاضیان شروع کسب‌وکار مجبور بودند که به پلیس + ۱۰ مراجعه کنند و روند طولانی را برای دریافت این گواهی طی کنند. حال آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمتر از یک درصد از کسانی که برای دریافت این گواهی مراجعه کرده‌اند، به‌دلیل سوءپیشینه نتوانسته‌اند گواهی مربوطه را دریافت کنند. به عبارت دیگر ما ۹۹ درصد از مردم را به‌خاطر آن یک درصد، گرفتار پروسه عجیبی برای دریافت عدم سوءپیشینه کرده‌ایم. درحالی‌که این استعلام با توجه به مدارک، نزد حاکمیت موجود است که در این خصوص برخی از مشکلات را حل کرده‌ایم.
او پنج شاخص را در ساماندهی مجوزها مهم ارزیابی کرد که شامل مراحل، مدارک، شرایط، هزینه و زمان است. به گفته فیروزی تا سال ۹۳ عملا داده‌های رسمی از تعداد مجوزها در کل کشور وجود نداشت. پس از اجرای طرح احصای مجوزها، ۲ هزار و ۱۱۱ عنوان مجوز احصا شد و تا امروز به ۱۵۸۲ مجوز رسیده است که نسخه استعلام مجوزهای کشور کتابی با ۱۸۰۰ صفحه است. ولی حذف و ادغام مجوزها چندان قابل لمس نبوده است. چراکه دوره حذف و ادغام مجوزها، گذشته و این راهکار به‌تن‌هایی نمی‌تواند مثمرثمر باشد. به‌عنوان مثال، زمانبر بودن صدور مجوزها یک مساله مهم است که هر سرمایه‌گذار قبل از ورود به هر کشور، آن را مدنظر قرار می‌دهد. رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت:، اما باید به موضوعات فراتر از مجوزها هم فکر کنیم و آن موضوع کسب‌وکارهاست. یک سرمایه‌گذار و متقاضی کسب‌وکار لزوما به‌دنبال یک مجوز نیست و یک مجموعه‌ای از مجوزها را باید اخذ کند. در نتیجه راهکار حل این مساله، حرکت به سمت لایحه کسب‌وکار و بهینه کردن آن است.
راهکار‌هایی که او در این باره ارائه داد به چهار حوزه مرتبط است؛ «مقررات‌زدایی و جلوگیری از تورم مقرراتی»، «ساماندهی نظام مجوزدهی و تسهیل کسبوکارها»، «تسهیل ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری» و «ارتقای شاخص‌های بهبود محیط کسب‌وکار.» او درخصوص مقررات‌زدایی و جلوگیری از تورم مقررات به تجربه موفق جهانی اشاره کرد و گفت: در برخی از کشور‌های موفق به منظور از بین بردن تورم مقرراتی، به ازای وضع هر قانون و مقررات جدید، یک مقرره و قانون یا گاهی دو برابر آن را حذف کرده‌اند؛ بنابراین موتور مقررات‌زایی فقط با چنین اقدامی می‌تواند کنترل شود.
فیروزی به راهکار جهانی دیگر در ساماندهی نظام مجوزدهی کشور اشاره و بیان کرد: در دنیا اعتقاد بر این است که به مردم ارتباطی ندارد یک مجوز را وزارت نفت می‌دهد یا وزارت کشاورزی. مردم حاکمیت را به‌عنوان مرجع صدور مجوز می‌شناسند. در نتیجه مراجعه متقاضیان و دریافت مجوز باید به یک نقطه و از سوی یک نقطه از حاکمیت صورت بگیرد. همچنین براساس آنچه اجرا می‌شود، از ابتدا تا انتهای ایجاد کسب‌وکار، حاکمیت فقط یک بار اجازه دارد یک مدرک را از متقاضی مطالبه کند و نمی‌تواند دائما مدارک تکراری را از او بخواهد. درخصوص استعلام‌ها نیز کاهش هزینه‌های استعلام مد نظر است.
به گفته او، در ایران نیز اقداماتی در زمینه کاهش استعلام‌ها صورت گرفته که به‌عنوان مثال می‌توان به دریافت گواهی سوءپیشینه اشاره کرد. فیروزی گفت: متقاضیان شروع کسب‌وکار مجبور بودند که به پلیس + ۱۰ مراجعه کنند و روند طولانی را برای دریافت این گواهی طی کنند. حال آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمتر از یک درصد از کسانی که برای دریافت این گواهی مراجعه کرده‌اند، به‌دلیل سوءپیشینه نتوانسته‌اند گواهی مربوطه را دریافت کنند. به عبارت دیگر ما ۹۹ درصد از مردم را به‌خاطر آن یک درصد، گرفتار پروسه عجیبی برای دریافت عدم سوءپیشینه کرده‌ایم. درحالی‌که این استعلام با توجه به مدارک، نزد حاکمیت موجود است که در این خصوص برخی از مشکلات را حل کرده‌ایم.
او پنج شاخص را در ساماندهی مجوزها مهم ارزیابی کرد که شامل مراحل، مدارک، شرایط، هزینه و زمان است. به گفته فیروزی تا سال ۹۳ عملا داده‌های رسمی از تعداد مجوزها در کل کشور وجود نداشت. پس از اجرای طرح احصای مجوزها، ۲ هزار و ۱۱۱ عنوان مجوز احصا شد و تا امروز به ۱۵۸۲ مجوز رسیده است که نسخه استعلام مجوزهای کشور کتابی با ۱۸۰۰ صفحه است. ولی حذف و ادغام مجوزها چندان قابل لمس نبوده است. چراکه دوره حذف و ادغام مجوزها، گذشته و این راهکار به‌تن‌هایی نمی‌تواند مثمرثمر باشد. به‌عنوان مثال، زمانبر بودن صدور مجوزها یک مساله مهم است که هر سرمایه‌گذار قبل از ورود به هر کشور، آن را مدنظر قرار می‌دهد. رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت:، اما باید به موضوعات فراتر از مجوزها هم فکر کنیم و آن موضوع کسب‌وکارهاست. یک سرمایه‌گذار و متقاضی کسب‌وکار لزوما به‌دنبال یک مجوز نیست و یک مجموعه‌ای از مجوزها را باید اخذ کند. در نتیجه راهکار حل این مساله، حرکت به سمت لایحه کسب‌وکار و بهینه کردن آن است.
او ادامه داد: تغییر پارادایم در مجوزها راهکار دیگری است که باید به‌دنبال آن بود. در جمهوری آذربایجان قانونی را برای مجوزهایشان ایجاد کرده و مجوزها را به سه دسته تقسیم کرده‌اند. مجوزهای اعلانی، مجوز‌هایی است که متقاضی دریافت مجوز فقط به اعلام فعالیت اکتفا می‌کند و نیازی به دریافت مجوز و تحویل آن ندارد. مجوز دوم به نام اجاره‌نامه‌ها و اعطای موافقت خاموش بوده که حاکمیت ۱۵ روز مهلت دارد این دسته از مجوزها را صادر کند. در صورت تعلل در صدور مجوز، آن مجوز صادرشده تلقی می‌شود. سومین مجوز در حوزه‌های امنیت، بهداشت، ذخایر طبیعی و محیط زیست است که حاکمیت می‌تواند بر صدور آن تمرکز بیشتری داشته باشد و زمان هم برای صدور آن مطرح نیست. اما تعداد مجوز‌هایی که در لایه سوم قرار دارند، تقریبا ۱۰ درصد است. همچنین انتقال از آن دو دسته اول و دوم به دسته سوم کار بسیار سختی است. ما نیز باید به این سمت پیش برویم. اهمیت ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری از دیگر راهکار‌های بیان شده در این گزارش است که فیروزی با اشاره به آن گفت: ما باید بتوانیم محیط کسب‌وکار را برای فعال اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر کنیم. درحال‌حاضر در بسیاری از مواقع، مجوز مشروط می‌دهیم که همین مساله امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. او با اشاره به حمایت‌های کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط نیز عنوان کرد: در اتحادیه اروپا برای این کسبوکارها دستورالعمل خاص تدوین کرده‌اند. برخوردی که با آن‌ها می‌شود، متفاوت با برخوردی است که با کسب‌وکار‌های بزرگ می‌کنند. ضمن اینکه آموزش دادن به این کسبوکارها بسیار مهم است. آموزش‌های بازاریابی، مالیاتی، تامین اجتماعی، استفاده از تامین سرمایه از نظام غیربانکی و تجارت خارجی برای این کسبوکارها ضروری است.
اظهارات بخش‌خصوصی
اعضای هیات نمایندگان نیز درباره گزارش ارائه‌شده از سوی فیروزی نظرات خود را اعلام کردند. در ادامه محمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: گاه مشاهده می‌شود مسوولان دولتی در بیان ایرادات از بخش‌خصوصی نیز پیشی می‌گیرند. با این وجود اما، همچنان شاهد افول شاخص‌های کسب‌وکار هستیم. به نظر می‌رسد بخشی‌نگری در کشور، وجود و عملکرد مراکز مطالعاتی را بی‌اثر کرده است. محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های متعدد از ضرورت ساماندهی این سامانه‌ها سخن گفت و افزود: لازم است یک سامانه مرکزی ایجاد شود که فعالان اقتصادی برای بهره‌گیری از سامانه‌های متعدد دچار سردرگمی نشوند. مهراد عباد نیز عنوان کرد: بخش عمده‌ای از قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به‌دلیل بی‌توجهی دستگاه‌های مختلف به تکالیف‌شان اجرایی نشده است.
همچنین سجاد غرقی گفت: درحال‌حاضر اقتصادی که وجود دارد، اقتصاد سیاسی است. در شرایط و روال جاری با انقطاعی مواجه هستیم و بسیاری از قوانینی که مصوب شده‌اند، اکنون در حالت تعلیق هستند. با در نظر گرفتن اینکه شورای سران قوا نهادی فراقانونی است، فرآیند‌هایی که طی می‌شود و مصوباتی که ابلاغ می‌شود، فراقانونی بوده و نیازمند تحلیل است. ناصر ریاحی نیز با اشاره به ضرورت تغییر قوانین بالادستی و مادر گفت: ما در ایران به جای اقتباس از قوانین موفق دنیا به تصویب قوانین فرعی و جنبی روی آورده‌ایم. درحالی‌که روح این قوانین که معمولا منشأ آن قوانین مادر است، نامشخص به نظر می‌رسد. محمود نجفی‌عرب نیز اظهار کرد: در فضای کسب‌وکار کشور، دستگاه‌های دولتی به‌طور دائم درحال تولید انواع بخشنامه‌ها و مقررات جدید و گاهی متناقض هستند در چنین شرایطی فضای کسب‌وکار کشور نمی‌تواند خود را با شرایط بهبود رتبه‌ها و شاخص‌های بین‌المللی تطبیق دهد.
حمیدرضا صالحی گفت: موتور تولید رانت، تبعیض و فضای غیررقابتی و همچنین موتور تولید ناامنی اقتصادی در کشور همچنان روشن است. اتاق بازرگانی هدایت‌گری کاهش و بهبود رتبه ایران در شاخص‌های کسب‌وکار را می‌تواند در دست گیرد و در این رابطه، طی هم‌فکری با دستگاه‌های مرتبط دولتی می‌توان برای اثرگذاری و تصمیم‌گیری‌ها، تقسیم کار صورت داد.
حمیدرضا صالحی گفت: موتور تولید رانت، تبعیض و فضای غیررقابتی و همچنین موتور تولید ناامنی اقتصادی در کشور همچنان روشن است. اتاق بازرگانی هدایت‌گری کاهش و بهبود رتبه ایران در شاخص‌های کسب‌وکار را می‌تواند در دست گیرد و در این رابطه، طی هم‌فکری با دستگاه‌های مرتبط دولتی می‌توان برای اثرگذاری و تصمیم‌گیری‌ها، تقسیم کار صورت داد.
عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی با اذعان به اینکه وزارت جهادکشاورزی به‌دلیل گستردگی زیربخش‌ها بیشترین مجوزها را صادر می‌کرده است، توضیح داد: از دو سال پیش، کار فشرده‌ای را برای شناسایی مجوزهای زائد آغاز کرده است و جالب اینکه برای حذف این مجوزها در وهله نخست با مقاومت همکاران خود در این وزارتخانه مواجه شدیم. خوشبختانه از ماه گذشته، تمام مجوزهای ما روی سامانه جی‌فوربی G ۴ B وزارت اقتصاد بارگذاری شده است. همچنین صدور مجوزها توسط وزارت جهادکشاورزی، الکترونیکی و مدت زمان صدور آن کوتاه شده است. افشین کلاهی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز با تاکید بر نبود همکاری بین بخش‌های مختلف کشور گفت: آیا برای این موضوع راهکار یا راه‌حلی تدبیر شده است یا خیر؟ و چنانچه قرار است راه‌حلی ارائه و اجرایی شود بهتر است موضوع از سطوح بالاتر و به‌صورت فرابخشی در نظر گرفته شود تا نتیجه‌بخش باشد.
کلاهی با اشاره به سهولت صدور جواز کسب توسط اتحادیه‌ها و اعتماد به اتحادیه‌ها گفت: تعجب‌آور است که تشکل‌ها اختیار صدور جواز کسب برای فعالان اقتصادی خود را ندارند. علیرضا کلاهی صمدی هم تصریح کرد: موضوع رقابت‌پذیری و شاخص مجمع جهانی اقتصاد مساله مهمی است که درحال‌حاضر به کسب‌وکار‌های فعلی آسیب می‌زند. این شاخص محتوایی صحیح داشته و دارای داده‌های کارشناسی شده است و موانع و مشکلاتی را مطرح می‌کند که فعالان اقتصادی به‌طور روزمره با آن مواجه هستند.
فریال مستوفی با انتقاد از اینکه سخن گفتن در مورد برخی مفاهیم اقتصادی هنوز در کشور به مثابه تابو است، گفت: ما در اتاق تهران تصمیم گرفتیم مطالعاتی در مورد آزادی اقتصادی به انجام برسانیم و این شاخص را بهبود بدهیم؛ اما از جهات مختلف حملاتی به ما صورت گرفت که بحث در مورد آزادی اقتصادی حساسیت ایجاد می‌کند. او با اشاره به اینکه مرکز متبوع او (مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری اتاق تهران) در دوره وزارت مسعود کرباسیان، گزارشی یک هزار صفحه‌ای در مورد پنجره واحد به این وزارتخانه ارائه کرده، گفت که هنوز پاسخی در مورد این گزارش دریافت نشده است.
سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حدود ۸۹ عنوان مجوز در این وزارتخانه وجود داشت، گفت: پس از چهار سال بررسی این تعداد درحال‌حاضر به ۴۵ عنوان کاهش یافته و قصد داریم این تعداد را به ۳۳ عنوان برسانیم. متاسفانه به بهانه مقابله با رانت و اختلاس بر حجم مجوزها افزوده شده است. برای رفع چالش‌های این بخش باید روی اصلاح تفکرات و تصمیم‌سازی‌ها در مسوولان دستگاه‌های تصمیم‌گیر و اجرایی تمرکز کرد. او افزود: درحال‌حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرستی با حدود ۱۰۰ موضوع و عنوان احصا شده است که اگر روی آن تمرکز و نسبت به حل و فصل مشکلاتی که در این بخش‌ها وجود دارد، اقدام شود، می‌توان امیدوار بود که گام‌های مثبتی در بهبود وضعیت کسب‌وکار کشور برداشته خواهد شد و در این رابطه، با همکاری اتاق بازرگانی و بخش‌خصوصی باید طی مدت باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم، نسبت به دستیابی به راهکار‌هایی برای رفع مسائل مربوط به این چالش‌ها اقدام کنیم. شهاب جوانمردی هم در زمینه بخشی‌نگری برای جلوگیری از تکرار پیشنهاد داد: اعلام یک سامانه مرجع توسط دولت می‌تواند از تولید سامانه‌های متعدد جلوگیری کند که باعث تمرکز شده و بخشی‌نگری حل خواهد شد. موضوع دوم هدف‌گذاری غلط در بخش‌های مختلف است که وظیفه اصلی آن‌ها ایجاد مقررات جدید است که پیشنهاد می‌شود اتفاقات نو براساس بنچ‌مارک جدیدی که ایجاد شده است، پیش‌برده شوند.
حسن فروزان‌فرد نیز بر این باور بود که در حذف مقررات زائد نباید نقش فساد را نادیده گرفت. او با بیان اینکه مجوزها ابزار ایجاد فساد هستند، ادامه داد: اگر به نقش فساد در فرآیند حذف مجوزها توجه نکنیم، واقعیت‌ها را نادیده انگاشته‌ایم. محمدرضا انصاری با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی وظایف اصلی خود را گم کرده‌اند و تنها روی نظارت و کنترل بخش‌خصوصی تمرکز دارند، گفت: اتاق بازرگانی باید روی آموزش مدیران دستگاه‌های دولتی ورود پیدا کند.
هاله حامدی‌فر، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز پیشنهاد کرد که با همکاری اتاق بازرگانی و برخی دستگاه‌های دولتی، روی پایش مسائلی که بنگاه‌های اقتصادی با وزارتخانه‌های مختلف درگیر و در چالش هستند، اقدام شود. در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران با تایید سخنان معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که لازم است در تحلیل‌های ارائه شده در مورد روند ایجاد مقررات، نقش سه عامل «حاکمیت چندگانه»، «مشخص نبودن سیاست اقتصادی کشور» و «ضعف پایبندی به قانون» مورد توجه قرار گیرد.
خوانساری گفت: حاکمیت چندگانه یکی از مسائل عمده‌ای است که کسبوکارها را با مشکل مواجه کرده است. مساله دیگر آن است که حدود ۴۰ سال است که سیاست اقتصادی کشور مشخص نیست. اینکه آیا اقتصاد این کشور دولتی، خصولتی یا خصوصی است؟ در شرایطی که بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری دولتی نسبت به سال ۱۳۷۰ معادل ۶۳۰ درصد رشد کرده است، معنایش این است که اقتصاد ما آزاد نیست. وقتی کنترل همه کالا‌ها و خدمات از سیب‌زمینی و پیاز تا مسائل ارتش و سپاه در دست دولت است، باید در همه مقوله‌ها دخالت کند. از دیدگاه خوانساری، سومین عامل موثر در مقررات‌زایی، عدم رعایت قانون است. او گفت: مجلس، خوب یا بد، قوانینی را وضع می‌کند. در قوانین برنامه پنجم و ششم دولت نسبت به اعمال محدودیت و ممنوعیت در برابر تجارت کالا جز اسلحه، مواد مخدر و کالا‌های غیرمجاز از نظر شرعی منع شده است. اما مشاهده می‌کنیم که هر روز واردات یا صادرات یک کالا ممنوع می‌شود. وقتی دولت خود به قانون عمل نمی‌کند، انتظاری جز این نیست.
کلاهی با اشاره به سهولت صدور جواز کسب توسط اتحادیه‌ها و اعتماد به اتحادیه‌ها گفت: تعجب‌آور است که تشکل‌ها اختیار صدور جواز کسب برای فعالان اقتصادی خود را ندارند. علیرضا کلاهی صمدی هم تصریح کرد: موضوع رقابت‌پذیری و شاخص مجمع جهانی اقتصاد مساله مهمی است که درحال‌حاضر به کسب‌وکار‌های فعلی آسیب می‌زند. این شاخص محتوایی صحیح داشته و دارای داده‌های کارشناسی شده است و موانع و مشکلاتی را مطرح می‌کند که فعالان اقتصادی به‌طور روزمره با آن مواجه هستند.
فریال مستوفی با انتقاد از اینکه سخن گفتن در مورد برخی مفاهیم اقتصادی هنوز در کشور به مثابه تابو است، گفت: ما در اتاق تهران تصمیم گرفتیم مطالعاتی در مورد آزادی اقتصادی به انجام برسانیم و این شاخص را بهبود بدهیم؛ اما از جهات مختلف حملاتی به ما صورت گرفت که بحث در مورد آزادی اقتصادی حساسیت ایجاد می‌کند. او با اشاره به اینکه مرکز متبوع او (مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری اتاق تهران) در دوره وزارت مسعود کرباسیان، گزارشی یک هزار صفحه‌ای در مورد پنجره واحد به این وزارتخانه ارائه کرده، گفت که هنوز پاسخی در مورد این گزارش دریافت نشده است.
سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حدود ۸۹ عنوان مجوز در این وزارتخانه وجود داشت، گفت: پس از چهار سال بررسی این تعداد درحال‌حاضر به ۴۵ عنوان کاهش یافته و قصد داریم این تعداد را به ۳۳ عنوان برسانیم. متاسفانه به بهانه مقابله با رانت و اختلاس بر حجم مجوزها افزوده شده است. برای رفع چالش‌های این بخش باید روی اصلاح تفکرات و تصمیم‌سازی‌ها در مسوولان دستگاه‌های تصمیم‌گیر و اجرایی تمرکز کرد. او افزود: درحال‌حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرستی با حدود ۱۰۰ موضوع و عنوان احصا شده است که اگر روی آن تمرکز و نسبت به حل و فصل مشکلاتی که در این بخش‌ها وجود دارد، اقدام شود، می‌توان امیدوار بود که گام‌های مثبتی در بهبود وضعیت کسب‌وکار کشور برداشته خواهد شد و در این رابطه، با همکاری اتاق بازرگانی و بخش‌خصوصی باید طی مدت باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم، نسبت به دستیابی به راهکار‌هایی برای رفع مسائل مربوط به این چالش‌ها اقدام کنیم. شهاب جوانمردی هم در زمینه بخشی‌نگری برای جلوگیری از تکرار پیشنهاد داد: اعلام یک سامانه مرجع توسط دولت می‌تواند از تولید سامانه‌های متعدد جلوگیری کند که باعث تمرکز شده و بخشی‌نگری حل خواهد شد. موضوع دوم هدف‌گذاری غلط در بخش‌های مختلف است که وظیفه اصلی آن‌ها ایجاد مقررات جدید است که پیشنهاد می‌شود اتفاقات نو براساس بنچ‌مارک جدیدی که ایجاد شده است، پیش‌برده شوند.
حسن فروزان‌فرد نیز بر این باور بود که در حذف مقررات زائد نباید نقش فساد را نادیده گرفت. او با بیان اینکه مجوزها ابزار ایجاد فساد هستند، ادامه داد: اگر به نقش فساد در فرآیند حذف مجوزها توجه نکنیم، واقعیت‌ها را نادیده انگاشته‌ایم. محمدرضا انصاری با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی وظایف اصلی خود را گم کرده‌اند و تنها روی نظارت و کنترل بخش‌خصوصی تمرکز دارند، گفت: اتاق بازرگانی باید روی آموزش مدیران دستگاه‌های دولتی ورود پیدا کند.
هاله حامدی‌فر، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز پیشنهاد کرد که با همکاری اتاق بازرگانی و برخی دستگاه‌های دولتی، روی پایش مسائلی که بنگاه‌های اقتصادی با وزارتخانه‌های مختلف درگیر و در چالش هستند، اقدام شود. در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران با تایید سخنان معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که لازم است در تحلیل‌های ارائه شده در مورد روند ایجاد مقررات، نقش سه عامل «حاکمیت چندگانه»، «مشخص نبودن سیاست اقتصادی کشور» و «ضعف پایبندی به قانون» مورد توجه قرار گیرد.
خوانساری گفت: حاکمیت چندگانه یکی از مسائل عمده‌ای است که کسبوکارها را با مشکل مواجه کرده است. مساله دیگر آن است که حدود ۴۰ سال است که سیاست اقتصادی کشور مشخص نیست. اینکه آیا اقتصاد این کشور دولتی، خصولتی یا خصوصی است؟ در شرایطی که بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری دولتی نسبت به سال ۱۳۷۰ معادل ۶۳۰ درصد رشد کرده است، معنایش این است که اقتصاد ما آزاد نیست. وقتی کنترل همه کالا‌ها و خدمات از سیب‌زمینی و پیاز تا مسائل ارتش و سپاه در دست دولت است، باید در همه مقوله‌ها دخالت کند. از دیدگاه خوانساری، سومین عامل موثر در مقررات‌زایی، عدم رعایت قانون است. او گفت: مجلس، خوب یا بد، قوانینی را وضع می‌کند. در قوانین برنامه پنجم و ششم دولت نسبت به اعمال محدودیت و ممنوعیت در برابر تجارت کالا جز اسلحه، مواد مخدر و کالا‌های غیرمجاز از نظر شرعی منع شده است. اما مشاهده می‌کنیم که هر روز واردات یا صادرات یک کالا ممنوع می‌شود. وقتی دولت خود به قانون عمل نمی‌کند، انتظاری جز این نیست.
صنعت کوچک و محدود بیمه در ایران
در ادامه این نشست، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، میزبان غلامرضا سلیمانی، رئیس‌کل بیمه مرکزی بودند. سلیمانی، در این نشست از راه‌اندازی مرکز ملی ریسک در آینده‌ای نزدیک خبر داد و عنوان کرد که این مرکز کاملا خصوصی است. او با اشاره به اینکه از ۳۲ شرکت بیمه در کشور، تنها یک شرکت دولتی است گفت: نسبت به واگذاری سهم دولت در بیمه آسیا و بیمه اتکایی امین نیز اقدام شده است. در عین حال در راستای خصوصی‌سازی ساختار‌ها اصلاح شده و تعرفه‌ها نیز حذف شده است.
سلیمانی با بیان اینکه صنعت بیمه در ایران محدود و کوچک است، افزود: صنعت بیمه ایران وارد حوزه بنگاه‌داری نشده و صرفا در بازار سهام حضور دارد. تاکنون ۶۰ هزار میلیارد تومان از طریق بیمه‌گذاران جمع شده است، اما تعهدات آن‌ها حدود ۵۰۰ میلیارد دلار است. این میزان تعهد البته غیرطبیعی است و به‌دلیل اعمال تحریم‌ها شکل گرفته است. مساله این است که پس از اعمال تحریم‌ها شرکت‌های بیمه خارجی، قرارداد‌های خود را لغو کردند. در این شرایط شرکت‌های بیمه داخلی ناگزیر به پذیرش تعهدات شدند. او در ادامه با اشاره به اینکه ایران جزو ۱۰ کشور نخست در حوزه حوادث طبیعی است، توضیح داد: درصدد هستیم صندوق بیمه حوادث طبیعی را راه‌اندازی کنیم. آنچه که در سایر کشور‌ها از جمله آمریکا نیز انجام گرفته است. ایجاد این صندوق در مجلس به تصویب رسیده و با اتکا به منابع این صندوق در نظر داریم ۳۰ میلیون واحد مسکونی در کشور را تحت‌پوشش بیمه قرار دهیم.
او با اشاره اینکه ۳۵ نوع محصول بیمه‌ای در کشور وجود دارد که مردم از آن اطلاع ندارند، گفت: با همکاری گمرک در بخش بیمه‌ای، سامانه باربری را آماده کرده‌ایم. همچنین سامانه باربری کالا‌های وارداتی و صادراتی در حال تنظیم است و قبل از پایان سال آماده می‌شود، به این ترتیب کالا‌های قاچاق تحت‌پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند و امکان ورود و صدور کالای قاچاق به حداقل می‌رسد. سلیمانی همچنین با اشاره به اینکه ایجاد موسسات تضمینی در دست اقدام است، گفت: ضمانت‌نامه بیمه‌ای کارکرد ضمانت‌نامه بانکی را خواهد داشت. او در ادامه گفت: سهم بیمه عمر در بازار بیمه ایران تنها ۱۴ درصد است.
منبع: دنیای اقتصاد