اقتصاد۲۴- سعید زرندی، در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان شرقی روز سه شنبه برگزار شد و در حاشیه آغاز تفویض برخی اختیارات این وزارت به خانه‌های صنعت، معدن و تجارت کشور در تبریز گفت: در شرایط تحریم بهترین روش مقابله، دادن اختیارات به بخش خصوصی و حمایت و اعتماد به آنهاست و تفویض اختیارات در راستای همین موضوع است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای کمک به بخش صنعت، معدن و تجارت ۳۱ برنامه آماده شده و ۴۹۰۰ میلیارد تومان سپرده گذاری بانکی انجام شده و معادل آن را بانک آورده است و در این خصوص تا کنون پنج هزار و ۶۰ ثبت نام برای تسهیلات انجام و ۲هزار و ۲۵۰ پرونده بررسی شده است.
وی درباره دستورالعمل و فرآیند اجرایی تفویض‌های استانی گفت: این تفویض‌ها توسط خانه‌های صنعت کشور از امروز در آذربایجان شرقی آغاز و همزمان در استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، فارس، یزد، کرمانشاه، زنجان، گلستان، مازندران، کرمان و سمنان اجرا می‌شود.
زرندی افزود: در راستای سند چشم انداز ۱۴۰۴ و برنامه‌های دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش حجم تصدی گری دولتی و افزایش چابکی و کیفیت در خدمت رسانی و ارتقای مشارکت‌های مردمی در حوزه تولید و تجارت، برخی از اختیارات قابل واگذاری به خانه‌های صنعت و معدن استان‌ها تفویض شد.
وی ادامه داد: ارائه مشاوره در ارتباط با صدور مجوز‌های تاسیس و توسعه داخل شهرک‌های صنعتی، همکاری، نظارت و ارائه پیشنهاد در خصوص تخصیص و توزیع سوخت واحد‌های صنعتی و معدنی، برگزاری و مدیریت مراسم روز ملی صنعت و معدن در سطح استانی و ملی با مشارکت سایر تشکل ها، دعوت از نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت در شورای عالی معادن و شورای معادن استان بدون حق رای با نظر شورا از جمله این اختیارات تفویض شده است.
زرندی اضافه کرد: عضویت یکی از اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان، شناسایی واحد‌های تولیدی مشکل دار و برگزاری جلسات کارشناسی برای بررسی مسائل مربوطه و معرفی به دبیرخانه ستاد تسهیل استان‌ها جهت بررسی در ستاد و دعوت از نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت در کمیته ها، کمیسیون‌ها و جلسات مرتبط با بخش تولید توسط سازمان صمت استان‌ها جهت بهره مندی از نظرات بخش خصوصی در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری‌ها از دیگر اختیارات تفویض شده به خانه‌های صنعت کشور است.
زرندی ادامه داد: برای کمک به ادامه این روند و تسهیل گری اقدامات یاد شده در دست اجراست، اما نباید فرهنگ بخشی نگری در کشور و استان‌ها حاکم باشد تا امور به راحتی انجام شود بر این اساس به دنبال این هستیم تا مشکلات در داخل استان‌ها رفع شود و برای تحقق این نگرش دست استان‌ها را باز گذاشتیم.
وی همچنین با بیان اینکه باید سایر سازمان‌های مرتبط به جز وزارت صمت نیز مثل بانک‌ها با بخش صنعت و معدن همکاری کنند، اظهار کرد: گمرک، تامین اجتماعی، بانک ها، محیط زیست و سایر نهاد‌ها با این بخش‌ها مرتبط هستند، اما در برخی سیاست‌ها تناقض جدی وجود دارد.
وی با بیان اینکه تسهیلات بانکی در اختیار واحد‌های صنعتی و تولیدی قرار می‌گیرد، گفت: این تسهیلات به واحد‌هایی اختصاص دارد که بازار فروش و صادرات دارند و می‌توانند بدهی‌ها و اقساط بانکی را پرداخت کنند.
منبع: شاتا