اقتصاد۲۴- صاحبان مراکز اقامتی از جمله صاحبان مشاغلی هستند که کامشان از سلسله حوادث نیمه دوم امسال تلخِ تلخ شد؛ یک نوبت شوک اقتصادی ناشی از افزایش قیمت بنزین بود که باعث شد تا بسیاری از خانواده های ایرانی در جریان بازبینی دخل و خرجشان قید مسافرت و اقامت در چنین مراکزی را بزنند؛ نوبت بعدی اما حواشی حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی بود که باعث شد تا شمار چشمگیری از گردشگران خارجی از آمدن و ماندن در ایران صرف نظر کنند. در چنین حال و روزی شاید بتوان گفت که خبرِ موافقت مجلس شورای اسلامی با معافیت مراکز اقامتی از پرداخت مالیات برارزش افزوده یک خبر خوب است که آثار و تبعاتش در بلندمدت نمایان خواهد شد.
«ولی تیموری»، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی درباره این معافیت گفته است: توقعمان معافیت تمامی هتل‌ها و مراکز گردشگری از دریافت مالیات برازش افزوده بود که برآورده نشد؛ مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی که به تصویب بندهای ۱۲ و ۱۳ و ۱۶ ماده ۹ لایحه مالیات بر ارزش افزوده اختصاص داشت؛ خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پایین‌تر مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرد؛ با این شرایط هتل‌های چهار و پنج ستاره ملزم به دریافت مالیات بر ارزش افزوده هستند؛ این مصوبه که هم اکنون در انتظار موافقت نهایی شورای نگهبان است حاصل رایزنی های گسترده وزارت گردشگری، فعالان و تشکل‌های این حوزه است؛ معتقدیم که حمایت‌های دولت، مجلس و بخش خصوصی از صنعت گردشگری می‌تواند نتایج خوبی را در شرایط اقتصادی کشور به دنبال داشته باشد.
نگرش خوشبینانه این مقام رسمی دولتی نسبت به بهبود شرایط برای فعالان صنعت گردشگری درحالی است که طبق اعلام مراجع رسمی هم اکنون صنعت گردشگری ایران با درآمدی 11 میلیارد دلاری تامین کننده سه درصد تولید ناخالص داخلی کشور محسوب می شود و دستکم تا پیش از وقایع چند ماه اخیر متولیان وزارت میراث فرهنگی به ظرفیت‌های بالقوه این صنعت با دید ناجیِ اقتصاد ایران نگاه می کردند؛ رویکردی که می توان ادعا کرد دعوت چند زبانه اخیر علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی از گردشگران خارجی برای آمدن به ایران در ادامه آن صورت گرفته است.
معافیتی که جدید نبود
با وجود آنکه هنوز شورای نگهبان موافقت خود را با معافیت مراکز اقامتی از دریافت مالیات برارزش افزوده اعلام نکرده است و تا اعلام نظر رسمی این نهاد قانونی نمی توان از تاثیرات احتمالی این معافیت بر صنعت گردشگری و اقتصاد ایران سخنی گفت؛ اما به باور «پیمان بهرامی» کارشناس و فعال صنعت گردشگری تا به اینجای کار این معافیت حرف تازه ای برای گرفتن ندارد چراکه از سال‌ها قبل، سازمان امور مالیاتی برای وصول مالیات بر ارزش افزوده به صاحبان این مراکز مراجعه ای نداشته است.
این کارشناس گردشگری در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با یادآوری اینکه طبق آمار رسمی بیش از نیمی از مراکز اقامتی و هتل‌های فعال در کشور مشمول معافیت اخیر قانون مالیات بر ارزش افزوده می شوند، گفتک اگرچه تمامی تاسیسات اقامتی درجه بندی نشده اند اما بیشتر مراکز اقامتی و هتل‌های سه ستاره و پایین تر متعلق به بخش خصوصی هستند و طبق برآوردها در مجموع نزدیک به 31 هزار نفر در این صنعت مشغول کارند.
وی در توضیح مقصود خود می گوید: از سال‌های آغازین دهه 80 که مالیات بر ارزش افزوده به یکی از منابع درآمدی دولتها تبدیل شد؛ مسئولان سازمان امور مالیاتی در طبقه بندی بنگاه های اقتصادی، صاحبان هتل‌ها را در گروهی جای داده بودند که مالیات برارزش افزوده شامل حال آنها نمی شد؛ باید منتظر ماند و دید که معافیت جدید با شرایط قدیمی چه تفاوت‌هایی دارد.
نقش موثر مراکز اقامتی کوچک در گردشگری
بهرامی همچنین در توضیح جایگاه مراکز اقامتی و هتل‌ها در مناسبات اقتصادی ایران می گوید: استقبال مردم برای استفاده از خدمات این مراکز نقش مستقیمی در شرایط اقتصادی کشور دارد، برخلاف هتل‌های چهار و پنج ستاره، اصولا هتل‌های کم ستاره و مراکز اقامتی هم در شهرهای بزرگ و پر رفت و آمد و هم در نقاط خلوت تر و کم تردد بازار دارای توجیه اقتصادی بیشتری هستند؛ مناطق توریستی مانند مشهد و شهرهای ساحلی و... همانقدر که برای احداث هتل‌های بزرگ و مجلل مناسب هستند می توانند برای کسب و کارهای کوچک اقامتی نیز سودآور باشند؛ استفاده از خدمات این اقامتگاه ها همانقدر که با استقبال گردشگران داخلی روبرو می شود برای گردشگران خارحی نیز جذابیت دارد؛ البته همه اینها در شرایطی است که رغبت و میلی برای گردشگری در حوزه های مختلف تفریحی، بازرگانی، تحصیلی، درمانی، اداری و... وجود داشته باشد.
وی درعین حال با یادآوری اینکه مالیات برارزش افزوده پولی است که دولت از مصرف کنندگان نهایی کالا و خدمات دریافت می کند؛ ادامه داد: فراموش نکنیم که واحدهای معاف از این مالیات باید طبق قانون به سایر تکالیف مالیاتی خود عمل کنند؛ هدف از این معافیت ایجاد جذابیت در طیف گسترده ای از گردشگران است؛ اقامت گردشگر صرفا در راستای دلیل آمدنِ گردشگر است؛ این دلیل می توان زیارت و تفریح، درمان و یا انجام امور ادرای و تجاری باشد و می توان استدلال کرد که خدمات مراکز اقامتی با کالا و خدمات نهایی که باید شامل مالیات برارزش افزوده بشود، تفاوت دارد.
بهرامی همچنین با استناد به گزارشی که در سال ۱۳۹۷ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده بود؛ می گوید: هنوز درصد بالایی از جامعه تمایلی برای استفاده از خدمات هتلی ندارد؛ نزدیک به 72 درصد جامعه آماری این تحقیق ماندن در خانه دوستان و آشنایان را به مراکز اقامتی ترجیح داده اند؛ با توجه به این آمار می توان نتیجه گرفت معافیت این کسب و کارها از پرداخت مالیات ارزش افزوده می‌تواند باعث کاهش هزینه تمام شده و پایین نگه داشتن قیمت کالا و خدمات شان شود؛ به ویژه در بحث بوم گردی روستایی این معافیت می تواند کمک شایانی به رونق اقتصادی کند.