اقتصاد ۲۴ - قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF در ابتدای هفته جاری به واکنش اکثر بازارها همچون سکه، طلا، خودرو و حتی محصولات فولادی منجر شده است و نگرانیهای زیادی را در خصوص وضعیت آینده اقتصاد در سال پیشرو به وجود آورده است.
بیشتر بخوانید: وضعیت قیمت دلار پس از ورود ایران به لیست سیاه FATF
در واقع فارغ از نگرانیهای مطرحشده در زمینه تنگتر شدن دایره مبادلات و نقلوانتقالات مالی، حضور سودجویان همیشه در صحنه که سوار بر موج هیجانات و جو روانی به کسب درآمد میپردازند نیز مزید بر علت شده تا با عبور دلار از مرز ۱۵ هزار تومان و رسیدن قیمت هر سکه طلا به بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نسبت به افزایش بیمنطق سایر کالاها اقدام کنند به گونهای که این روند در بازار پرتنش خودرو نیز تسری یافته و هر دستگاه خودروی وطنی پراید که زمان اندکی تا خروج کامل از چرخه تولید دارد را با قیمت ۷۰ میلیون به متقاضیان عرضه کنند.
در این رابطه کارشناسان بازار خودرو که پیش از این هر گونه افزایش قیمت در این بازار را ناشی از شکاف عرضه و تقاضا عنوان میکردند گرانیهای کنونی را ناشی از کاهش ارزش پول ملی به واسطه قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه در کارگروه ویژه اقدام مالی دانسته که تا رفع این موانع هر گونه سیاستی در عرضه و تقاضا چندان کارساز نخواهد بود.
اگرچه در مقابل این اظهارات برخی کارشناسان اثرات FATF را در مقابل تاثیرات تحریمها ناچیز دانسته و معتقدند افزایش قیمتها تنها نشاتگرفته از جو روانی حاکم بر جامعه بوده که پس از مدتی فروکش خواهد کرد.
البته در این میان برخی تحلیلگران حد وسط را گرفته و میگویند اگرچه بخشی از این رشد قیمتی ناشی از شوک روانی حاصل از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF است اما این اتفاق بدون شک شرایط اقتصادی کشور را در سال آینده دشوارتر خواهد کرد به گونهای که انزوای بیشتر کشور بخش تولید را بیش از پیش محدود کرده و احتمالا سال آینده بخش زیادی از صنایع در معرض تعطیلی قرار گیرند.
تنگ شدن حلقه تجارت خارجی
محمود جامساز اقتصاددان در خصوص اثر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF بر صنایع کشور و صادرات به «جهانصنعت» گفت: قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF افزایش فشارهای اقتصادی در ایران را به دنبال دارد. در حال حاضر کره شمالی تنها کشوری است که نام آن در لیست سیاه قرار گرفته و از این پس ایران دومین کشوری خواهد بود که در این لیست قرار میگیرد و اگر ایران با سیاست فعلی پیش برود و همین روال استمرار پیدا کند تبدیل شدن به شرایط کره شمالی برای ایران دور از انتظار نخواهد بود.
وی افزود: از این پس حلقه مبادلات ایران از گذشته تنگتر میشود، تجارت خارجی کشور کوچکتر شده و ایران در انزوای سیاسی و اقتصادی بیشتری قرار میگیرد به گونهای که اگر تغییرات بنیادین در اندیشههای سیاستگذاران کشور پدید نیاید و ذهنیت عقلگرایی جایگزین ذهنیت موهومگرایی و نفعگرایی شخصی و واپسگرایی نشود در سال آینده باید انتظار چالشهای جدید اقتصادی را داشت. محمود جامساز افزود: زمانی که در دولت آقای احمدینژاد ایران در لیست تحریم قرار گرفت، این اتفاق را به سخره گرفت و در ادامه شش قطعنامه اقتصادی علیه ایران تنظیم شد و از آن پس اقتصاد ایران در سراشیبی سقوط قرار گرفت. براساس آمار میزان درآمد نفتی کشور در دوران ریاستجمهوری احمدینژاد برابر ۴۶ درصد کل درآمدهای نفتی کشور از ابتدای انقلاب بود. با این وجود دیپلماسی نامطلوب و تحمیل شرایط تحریمی سبب شد وضعیت اقتصادی به سمتی برود که تمام شاخصهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی، اشتغال، شاخص کسبوکار و ریسک در وضعیت نامطلوبی قرار گیرند و سرمایهگذاری خارجی نیز کاهش پیدا کند.وی ادامه داد: در دولت آقای روحانی، توافق برجام میان کشورهای ۱+۵ برای ایران حاصل شد که پس از امضای این توافق و صدور قطعنامه ۲۲۳۱ تمام تحریمها برداشته شد و همین امر زمینه را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور فراهم کرد بهگونهای که همزمان با امضای برجام، هیاتهای اقتصادی بسیاری روانه ایران شدند و تفاهمنامههایی نیز امضا شد هرچند که با روی کار آمد ترامپ در آمریکا هیچگاه این تفاهمنامهها از سطح کاغذ فراتر نرفت و در عمل اقتصاد ایران از برجام منتفع نشد.
جامساز افزود: در ادامه ترامپ با لغو برجام مجدد تحریم علیه ایران را از سر گرفت به گونهای که در دو مرحله شدیدترین تحریمها علیه ایران وضع شد به گونهای که در حال حاضر ایران تنها تحت تحریم دارویی و غذایی قرار ندارد. همچنین این تحریمها با تحتالشعاع قرار دادن مراودات بانکی کشور، تجارت خارجی ایران را با دشواریهای فراوان روبهرو کردند به گونهای که در حال حاضر صادرکنندگان کشور به سختی و با دور زدن شرایط تحریم به صادرات محصولات خود میپردازند. همچنین صادرکنندگان در تمامی حوزهها برای پیدا کردن مشتری باید از سود خود کاسته و تخفیف قابل توجهی به خریداران بدهند و در کنار آن برای بازگشت پول به کشور نیز باید متحمل ریسکهای زیادی شوند. وی گفت: در مجموع تمامی مسائل بیان شده باعث کاهش درآمدهای ارزی و ریالی کشور در یک سال اخیر شده به گونهای که در سال جاری تولید ناخالص داخلی ایران منفی است و پیشبینی میشود در سال آتی نیز تولید ناخالص داخلی ایران منفی ۱۰ باشد که این به معنی کاهش ۱۰ درصدی اقتصاد کشور است. کاهش ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی به معنی تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش درآمد، افزایش بیکاری، افزایش فقر و فاصله طبقاتی است که تمامی این موارد در نهایت موجب تجمیع پتانسیل اعتراضی میان مردم میشود که نمونه این تجمیع نارضایتی در سال ۹۶ و آبان ۹۸ نیز مشاهده شد که در نهایت تجمیع این نارضایتیها به نفع مردم و حاکمیت نیست.
جامساز در ادامه به اهمیت موافقت ایران با عضویت در FATF برای ادامه مبادلات تجاری با دنیا اشاره کرد و گفت: پس از خروج آمریکا از برجام، اروپاییها برای حفظ پرستیژ سیاسی خود از برجام خارج نشدند و برای ادامه ارتباط با ایران پیشنهادات جدیدی از جمله اینستکس را مطرح کردند. بنا بود ایران بتواند از طریق صندوق اینستکس خرید و فروشهای غیرنفتی خود تا ارزش ۱۵ میلیارد دلاری را انجام دهد. اما اجرایی شدن این قرارداد جدید به موافقت ایران با FATF موکول شد. در واقع FATF اقدام مالی مشترک با سایر کشورهاست که از سویی تراکنشهای مالی کشور را به صورت شفاف در اختیار سایر کشورهای عضو قرار میدهد و از سوی دیگر نیز ایران متعهد به مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم، مبارزه با جنایات سازمانیافته و تروریسم میشود اما ایران زیر بار امضای آن نرفت.
وی افزود: برخی از نمایندگان تندرو مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با امضای FATF مخالفت کردند و باعث شدند ایران در لیست سیاه قرار گیرد. در واقع در ایران اهداف ایدئولوژیک همانند ساخت موشک و فرستادن پول برای سایر کشورهای منطقه و گروههای جهادی از توسعه اقتصادی و رفاه مردم اهمیت بیشتری دارد.
جامساز گفت: با امضا نکردن FATF از سوی ایران و به اتمام رسیدن آخرین فرصت اتحادیه اروپا ایران در لیست سیاه قرار گرفت که همین امر از سویی باعث میشود تمام تحریمهای اتحادیه اروپا بازگردد. همچنین پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل رفته و هیچ کشوری نیز نمیتواند از حق وتو برای جلوگیری از امضای آن استفاده کند. همچنین این احتمال وجود دارد که ایران در ذیل بند ۷ شورای امنیت قرار گیرد که همین امر احتمال حمله نظامی به ایران را افزایش میدهد. وی افزود: تمامی این وقایع سبب شده بازار ایران در واکنش به این حوادث دچار آشفتگی شده و نرخ تمامی ارزها از جمله دلار رشد قابل توجهی داشته باشد و قیمت سکه نیز به صورت فزاینده زیاد شود. همچنین هر گونه انتظار بهبود رشد اقتصادی و بهبود وضعیت صنایع برای سال آتی در شرایط فعلی را غیرممکن کرده است.
گرانی تاریخساز
با قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی اکثر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند از این پس دایره مبادلات مالی و نقلوانتقالات ارزی تنگتر شده که این موضوع در شرایط تحریمی اقتصاد بیمار کشور را به عمق پرتگاه خواهد انداخت؛ موضوعی که از چند روز قبل از قطعی شدن تصمیم کشورهای اتحادیه FATF تاثیر آن بر بازار ارز آغاز شده و اگرچه بانک مرکزی اقداماتی را برای کاهش این تنشها انجام داده اما به نظر میرسد با کاهش بیشتر ارزش پولی ملی با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت به طوری که تاثیر آن در اکثر بازارهای سرمایهای همچون طلا، ارز، خودرو و حتی بازار سرمایه به خوبی نمایان بوده و با عبور شاخص از کانال ۵۰۰ هزار واحدی تاریخساز شده است. این تغییرات در دیگر بازارها همچون خودرو نیز روند افزایشی چشمگیری را به ثبت رسانده است و خودروی پراید از مرز ۷۰ میلیون تومان عبور کرده است. البته تسری این گرانی در سایر محصولات همچون محصولات فولادی اگرچه از چند هفته قبل آغاز شده اما در جریان تنشهای روز گذشته رشد بالغ بر ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. حال باید منتظر شد و دید تسری این محدودیت مالی در سایر بازارها و کالاها چگونه ظهور خواهد کرد.
افزایشی بیبازگشت در قیمت خودرو
حسن کریمیسنجری، کارشناس صنعت خودرو در خصوص افزایش قابل توجه قیمت خودرو در بازار در روز گذشته به «جهانصنعت» گفت: بازار قیمت خودرو جدا از اقتصاد کلان کشور نیست و این بازار از اتفاقات اقتصادی اثر میپذیرد. البته در مقاطعی قیمت خودرو جدا از شرایط اقتصادی و براساس شکاف میان عرضه و تقاضا رشد داشته است اما افزایش قیمت ناشی از شکاف عرضه و تقاضا چارچوب دارد و این رشد قیمتی به وجود آمده را دیگر نمیتوان متاثر از شکاف عرضه و تقاضا دانست. در واقع بازار خودرو کشور از ابتدای هفته همانند بسیاری از بازارها همانند بازار ارز و سکه دچار آشفتگی شده و عامل برهمزننده این بازارها بر این بازار نیز موثر واقع شده است.
وی افزود: این آشفتگی در بازار و انفجار قیمت خودروها را باید به موج جدید نقدینگی در کشور و همچنین قرار گرفتن اسم ایران در لیست سیاه FATF مربوط دانست. از سویی به زمان سررسید سپرده و اوراق قرضهای که دولت در گذشته به مردم فروخته نزدیک میشویم و همین امر نقدینگی را در جامعه ایجاد کرده و از سوی دیگر قرار گرفتن اسم ایران در لیست سیاه باعث ترس مردم از کاهش ارزش پول ملی و سرریز شدن نقدینگی به این بازار شده است.
کریمیسنجری گفت: بخشی از افزایش قیمت ناشی از اثر قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه روانی است، اما بخشی از آن واقعی است. هرچند که ایران پیش از این نیز در لیست تحریم قرار داشت و امکان مبادلات مالی با بانکهای دنیا را نداشت اما باید دید که این اتفاق جدید چه عواقبی را برای کشور در پی دارد و پس از این امکان تبادل پول از طریق صرافیها و بانکهای محدودی که با ایران کار میکردند وجود دارد یا خیر و شرکای تجاری ایران از این پس چه سیاستی را اخذ میکنند. اگر این بخش قابل کنترل باشد، میتوان انتظار داشت که با کاهش بار روانی این اتفاق قیمتها متعادلتر شود، هرچند که بعید است به قیمتهای گذشته برگردیم.