اقتصاد ۲۴ - شرایط حاکم بر صنعت برق کشور که موجب ایجاد دغدغه‌هایی در زمینه اطمینان از تأمین ظرفیت تولید برق در کشور در بلند مدت و از سوی دیگر هدف‌گذاری سیاستگذاران در راستای مشارکت بخش خصوصی برای سرمایهگذاری جهت توسعه ظرفیت تولید برق در کشور شد، زمینه شکل‌گیری ایده خلق اوراق بهاداری تحت عنوان گواهی ظرفیت را فراهم کرد.
به گفته سیدعلی حسینی، مدیر عامل بورس انرژی، گشایش نماد و آغاز معاملات اوراق «گواهی ظرفیت»، نقطه عطفی در صنعت برق کشور به شمار می‌رود و این اوراق می‌تواند نیاز‌های مالی نیروگاه‌ها را تامین کند.
بنا به تعریف اوراق گواهی ظرفیت و طراحیهای انجام شده، نیروگاه‌ها می‌توانند پس از تایید وزارت نیرو، با انتشار اوراق گواهی ظرفیت اقدام به تأمین مالی کنند و متقاضیان اتصال به شبکه نیز قادر خواهند بود به سهولت و سرعت از طریق سیستم عرضه و تقاضا در بورس انرژی به صورت شفاف نسبت به تهیه اوراق گواهی ظرفیت و ارائه آن به شرکت‌های برق منطقهای یا توزیع نیروی برق به عنوان پیش‌نیاز اتصال به شبکه سراسری برق کشور اقدام کنند.
کشف صحیح قیمت این اوراق یا به عبارتی ارزش این اوراق برای متقاضیان اتصال به شبکه برق مزیت اقتصادی بالایی برای ذی نفعان صنعت برق کشور به دنبال خواهد داشت .
چالش‌های صنعت برق در واگذاری‌ها
به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر وضعیت سرمایه گذاری داخلی به ویژه در پروژه‌های بزرگ در اقتصاد کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است، زیرا از یکسو میزان اعتباردهی دولت برای اجرای پروژه‌های دولتی کاهش یافته و چاره‌ای جز همراهی با بخش خصوصی برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای ندارد و از سوی دیگر بخش خصوصی نیز با چالش‌هایی همچون سرمایه در گردش، مشکلات ارزی و ... مواجه است، این موضوع برای بخش نیروگاهی پیچیده‌تر شده است.
در همین رابطه رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران درباره گشایش نماد و آغاز معاملات اوراق «گواهی ظرفیت» به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: بحران صنعت برق در بخش‌های مختلف این صنعت موضوعی است که در جلسات متعددی با سندیکای صنعت برق و وزارتخانه متبوع مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه چالش‌های فعالان صنعت برق و بهبود فضای کسب و کاریکی از مواردی است که مانع حضور بخش خصوصی در بخش‌های توسعه‌ای این صنعت می‌شود، ادامه داد: نبود انگیزه، وجود مقررات دست و پا گیر و فقر مشوق‌های تشویقی در این بخش، سرمایه گذاران را برای حضور و مشارکت در توسعه صنعت برق بی رغبت کرده است.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در ادامه سایر موضوعات قابل پیگیری از طریق کمیسیون انرژی از جمله چالش‌های فعالان صنعت برق از طریق ظرفیت‌های قانونی اتاق را از اهداف اصلی و رسالت این کمیسیون بیان داشت و گفت: نبود هم صدایی و درک از موضوعات قابل حل، بین بخش خصوصی و حاکمیت، مانعی است که سرمایه گذاران و فعالان این بخش را دلسرد کرده است در حالی که این صنعت به شدت به دلیل بدهی و ظرفیت تولید بسیار بالا، نیاز به مشارکت غیر دولتی دارد؛ از اینرو باید تلاش شود تا زمینه برای این نوع همکاری‌ها توسعه یابد.
پدیدار در ادامه باتوجه به اهمیت ساخت نیروگاه‌ها گفت: امروز موضوع تامین نقدینگی برای تاسیس نیروگاه ها در اولویت است، در حالی که سرمایه گذار با افزایش ارزش تاسیسات روبرو شده است، اما هزینه‌های آن بیشتر از ارزش با توجه به شوک‌های مکرر ارزی، برآورد می‌شود و ناگزیر باید برق را با نرخ‌های مصوب دولت به فروش برساند که این تنها تضرر را به همراه خواهد داشت، چراکه در این صورت امکان بازپرداخت سررسید اقساط صندوق توسعه ملی را از آنان سلب کرده و مشکلات جدیدتری را دارد.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: برای توسعه صنعت برق و واگذاری و ساخت نیروگاه‌ها باید ابزار‌های تشویقی در کنار تسهیل اجرای قوانین برای حضور خصوصی‌ها فراهم شود تا ادعای کاهش بحران در صنعت برق محقق شود.
پدیدار با تاکید بر اینکه مهمترین اهداف و مزایای اوراق گواهی ظرفیت، امنیت بلند مدت در تولید برق و همچنین تسهیل در تأمین مالی صنعت برق از بازار است که به واسطه این دو مهم کمک به ورود بخش خصوصی در صنعت برق خواهد شد، ادامه داد: علی‌رغم اینکه در قانون اصل ۴۴ به خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها تأکید شده است، اما در سال‌های اخیر هیچ استقبالی از سوی بخش خصوصی نمی‌شود.
وی تصریح کرد: نوسانات ارزی، گرانی نهاده‌های تولید و در نهایت تورم، ساخت نیروگاه و واگذاری نیروگاه به بخش خصوصی را فاقد توجیه اقتصادی کرده است. از اینرو استقبالی جهت رویارویی با این جریان برای بخش خصوصی بسیار سخت و مشکل زاست.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در پایان تاکید کرد: باید برای توسعه صنعت برق دولت با تمهیدات تشویقی شرایط حضور سرمایه گذار در این صنعت را تسهیل کند.