حسین هدایتی آزاد شده است؟

اقتصاد۲۴- قوه قضائیه در هفته‌ای که گذشت چندین بخشنامه مهم قضائی و خبر قضائی را پشت سر گذاشت. یکی از خبر‌های مهم قضائی در هفته‌ای که گذشت خبر اعدام یکی از لیدر‌های اغتشاش در زندان سنندج بود. دادستان کردستان در این رابطه اعلام کرد: حکم اعدام وی در سال ۸۳ در شعبه اول دادگاه انقلاب سقز صادر و در دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۶ اسفند ۸۳ تأیید شده بود.

جباری در رابطه با جرم این زندانی، افزود: جرم او سرقت مسلحانه، شرارت، ایجاد رعب و وحشت در چندین روستا از روستا‌های سقز، اخاذی مسلحانه و آزار و اذیت مردم و سلب امنیت و آرمش مردم بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان، تصریح کرد: همچنین در کنار همه این جرایم، زندانی مذکور در قتل عمدی و شهادت دو نفر از پرسنل حوزه فرماندهی انتظامی سقز در درگیری مسلحانه سال ۸۳ مشارکت داشته است.

طبق آخرین آمار رسمی و حسب اعلام غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه حدود ۸ نفر از مجموع ۷۴ نفر زندانی فراری، بیرون هستند که البته جزء مجرمان خطرناک نیستند.

وی با اشاره به خود معرفی برخی زندانیان فراری گفت: امیدواریم مابقی نیز، چون محکومیت سنگین ندارند بیایند و خود را معرفی کنند.

یکی دیگر از خبر‌های این هفته نامه هنرمندان جهت آزادی محمد امامی یکی از متهمان اقتصادی است که به دلیل اینکه هنوز حکم محکومیت وی صادر نشده، مشمول مرخصی نشده است. در این نامه تعدادی از هنرمندان خواستار آزادی وی شده بودند که سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به این نامه اعلام کرد: این نامه، هنرمندانه نبود؛ در این نامه از کسی که حداقل در مظان اتهامات اقتصادی است تعریف و تمجید‌هایی شده؛ البته حکم این پرونده هنوز صادر نشده و نمی‌توان جزئیات را اعلام کرد.

وی ادامه داد: در این نامه عدم شفافیت در جمع‌آوری امضا نیز وجود داشت، برخی گفتند ما اصلاً امضا نکردیم و نکته بعدی انتشارش در فضای مجازی بود. اگر یک جمعی نامه‌ای به یکی از مقامات می‌نویسند باید صبر کنند تا در چارچوب ضوابط قانونی موضوع بررسی شود.

یکی از بخشنامه‌هایی که در هفته گذشته ابلاغ شد، بخشنامه کرونایی قوه قضائیه بود که از سوی معاون اول قوه قضائیه برای اجرا ابلاغ شد. در این بخشنامه تاکید شده بود که استفاده حداکثری و به موقع از ابزار الکترونیک در تمام مراحل اداری رسیدگی به پرونده‌ها توسعه و ارتقا یابد. در این رابطه استفاده از سامانه‌های پرداخت الکترونیک و ارتباط تصویری امن داخلی نیز فراهم گردد.

همچنین از ظرفیت‌های موجود در ماده ۶۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری، موضوع سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی در مراحل رسیدگی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود و یا اخذ نظرات کارشناسی، حتی المقدور استفاده شود، مرکز آمار و فناوری اطلاعات می‌تواند از طریق دفاتر خدمات قضائی برای راه اندازی سامانه‌های مزبور استفاده کند. ارجاع دستورات و استعلامات از سوی مراجع قضائی و ارسال شکوائیه‌ها، گزارش‌ها و اعلام نتایج اقدامات انجام شده از سوی مراجع مرتبط با قوه قضائیه، از قبیل ضابطان، وکلاء کارشناسان رسمی، مشاوران و هیأت‌های منصفه حتی الامکان به صورت الکترونیکی انجام شده و استفاده از خدمات خودکاربری در خصوص اوراق قضائی از قبیل ارسال لوایح و گواهی عدم سو پیشینه کیفری گسترش یابد.

یکی دیگر از تأکیدات این بخشنامه بر رسیدگی به پرونده‌های امنیتی، مفاسد اقتصادی، پرونده جرایم خاص و خشن، پرونده‌های مرتبط با مسائل کرونا و پرونده‌هایی که شاکی خصوصی اصرار بر رسیدگی دارند، با رعایت ضوابط بهداشتی، در اولویت قرار گیرند.

یکی دیگر از خبر‌های هفته گذشته شایعاتی پیرامون آزادی برخی زندانیان از جمله فردی که معروف به عابر بانک پرسپولیس بود، است که در همین رابطه، سیامک مدیر خراسانی وکیل مدافع حسین هدایتی گفت: هدایتی به مرخصی نیامده است و در زندان به سر می‌برد.

وی افزود: ممنوعیتی برای عدم اعطای مرخصی به موکلم وجود نداشت و به دلایل قانونی به مرخصی نیامده است.

مدیر خراسانی تصریح کرد: علاوه بر اینکه موضوع عدم تودیع وثیقه از سوی موکلم مطرح است، این فرد همچنین پرونده باز دارد و به این دلایل نمی‌تواند به مرخصی بیاید.

یکی دیگر از اقدامات قوه قضائیه در هفته‌ای که گذشت اختصاص ۲۰ درصد حقوق ۳ ماه رئیس و مسئولان عالی قوه‌قضاییه برای کمک به نیازمندان و آسیب دیدگان بیماری کرونا بود.

یکی دیگر از اتفاقات جنجال برانگیز هفته گذشته، گزارش عادل آذر رئیس دیوان محاسبات بود که در نشست علنی مجلس شورای اسلامی آماری از تفریغ بودجه سال ۹۷ پرداخت، وی طی اظهاراتی به رسیدگی به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره و تصریح کرد: مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد کنندگان کالا‌های اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است.

وی افزود: همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار آن تاکنون بازنگشته است.

وی اعلام کرده بود که علی رغم گذشت بیش از یک سال از تخصیص ارز، منجر به واردات کالا نشده است و گزارشی در همین راستا به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال کرده است. در همین رابطه رئیس قوه قضائیه پس از مشاهده این گزارش، بلافاصله به دادستانی تهران دستور داد تا موضوع به صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی مورد بررسی قرار بگیرد.