اقتصاد۲۴- چند سالی می‌شود که در فضای مجازی امکان خرید و فروش کالا فراهم شده است، بدین منظور بدون مراجعه به فضای فیزیکی می‌توان کالایی را به فروش رساند، اما در این بین همیشه سودجویانی وجود دارند که از این فضا استفاده می‌کنند.
نرم افزار‌ها و پلتفرم‌های مختلفی در فضای مجازی وجود دارد که در آن می‌توان کالا‌ها را به هر قیمتی فروخت، اما این قیمت گذاری باعث مشکلات بزرگی شده است. زمانی که سری به لیست قیمت‌ها در فضای مجازی بزنیم شاهد تفاوت قیمت بسیاری از کالاهابا نرخ واقعی آن‌ها در دنیای حقیقی می‌شویم.
خودرو یکی از کالا‌هایی است که در فضای مجازی به شدت خرید و فروش می‌شود و چه بسا در این فضا شاهد قیمت‌های نجومی آن هستیم که برخی از کارشناسان این نرم افزار‌ها را عاملی در افزایش قیمت خودرو می‌دانند.
نرم افزار‌ها و پلتفرم‌های مختلفی در فضای مجازی وجود دارد که در آن می‌توان کالا‌ها را به هر قیمتی فروخت، اما این قیمت گذاری باعث مشکلات بزرگی شده است. زمانی که سری به لیست قیمت‌ها در فضای مجازی بزنیم شاهد تفاوت قیمت بسیاری از کالاهابا نرخ واقعی آن‌ها در دنیای حقیقی می‌شویم.
خودرو یکی از کالا‌هایی است که در فضای مجازی به شدت خرید و فروش می‌شود و چه بسا در این فضا شاهد قیمت‌های نجومی آن هستیم که برخی از کارشناسان این نرم افزار‌ها را عاملی در افزایش قیمت خودرو می‌دانند.
بیشتر بخوانید: دلالان بازار خودرو را بهم ریختند
قیمت گذاری خودرو نیاز به سیاست گذاری دارد
سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص اعلام قیمت گذاری خودرو در فضای مجازی، گفت: سازمان حمایت متولی کنترل قیمت خودرو است، اما با توجه به اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، شاهد این هستیم قیمت مواد اولیه تغییر می‌کند و نوع ارز هم که تغییر کند در قیمت نهایی تاثیر گذار خواهد بود.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه سیاست گذاری در قیمت خودرو باید مشخص شود، گفت: از یک سمت سازمان حمایت و از طرفی شورای رقابت مدعی قیمت گذاری خودرو هستند که این رویه نیاز به سیاست گذاری دارد و باید متولی اصلی قیمت گذاری خودرو مشخص شود.
ممبینی با تاکید بر اینکه باید جلوی قیمت گذاری کاذب خودرو در فضای مجازی گرفته شود چرا که همین امر باعث افزایش قیمت می‌شود، تشریح کرد: برخی سوداگری‌ها از طریق فضای مجازی در تعیین قیمت‌های کاذب هم موثر هستند که قطعا باید با این مورد برخورد شود.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه سیاست گذاری در قیمت خودرو باید مشخص شود، گفت: از یک سمت سازمان حمایت و از طرفی شورای رقابت مدعی قیمت گذاری خودرو هستند که این رویه نیاز به سیاست گذاری دارد و باید متولی اصلی قیمت گذاری خودرو مشخص شود.
ممبینی با تاکید بر اینکه باید جلوی قیمت گذاری کاذب خودرو در فضای مجازی گرفته شود چرا که همین امر باعث افزایش قیمت می‌شود، تشریح کرد: برخی سوداگری‌ها از طریق فضای مجازی در تعیین قیمت‌های کاذب هم موثر هستند که قطعا باید با این مورد برخورد شود.
آگهی خودرو در فضای مجازی ساز و کار مشخصی دارد
الفت نسب، دبیر و رئیس انجمن صنفی کسب و کار‌های اینترنتی ایران، در خصوص قیمت گذاری خودرو در فضای مجازی، گفت: از سال گذشته که موضوع آگهی خودرو و مسکن پررنگ شد جلساتی برای کنترل آن برگزار کردیم تا نهایت به یک راه حلی نیز رسیدیم.
رئیس انجمن صنفی کسب و کار‌های اینترنتی ایران در خصوص راهکار‌های پیش رو برای کنترل قیمت در فضای مجازی، بیان کرد: برای کنترل قیمت‌ها در فضای مجازی تصمیم گیری شد تا آگهی‌های رایگان خودرو و مسکن در برخی از پلتفرم‌ها برداشته شود که در این صورت برای افراد نمی‌صرفد آگهی دروغین درج کنند.
به گفته این مقام مسئول افرادی که می‌خواهند در بازار خللی ایجاد کنند از دادن آگهی پولی خودداری می‌کنند.
الفت نسب تشریح کرد: راهکار دیگر برای کنترل قیمت در فضای مجازی، ایجاد محدوده قیمت برای قیمت گذاری در سایت‌های تبلیغاتی است که هر کدام از شرکت‌ها موظف هستند قیمت کالا و محصول را کشف کنند و بر این اساس قیمت آن کالا مشخص شود که روزانه قیمت خودرو چقدر است.
رئیس انجمن صنفی کسب و کار‌های اینترنتی ایران بیان کرد: فرمولی هم برای قیمت گذاری خودرو‌های آسیب دیده داریم تا به طور مثال پرایدی که ۷۰ میلیون تومان است با مشکلات فنی چقدر می‌شود.
این مقام مسئول ادامه داد: قیمت گذاری در بسیاری از نرم افزار‌ها حذف شده و تنها ۲۰ درصد قیمت وجود دارد و ۸۰ درصد آگهی‌ها بدون قیمت گذاری هستند.
رئیس انجمن صنفی کسب و کار‌های اینترنتی ایران تصریح کرد: یکی دیگر از راهکار‌ها برای کنترل قیمت، احراز هویت فرد است که نیاز به سیستم دارد. در حال حاضر برخی سیستم شاهکار را استفاده می‌کنند که بر این اساس افرادی که قصد دارد آگهی کنند باید احراز هویت شوند.
الفت نسب بیان کرد: علاوه بر موارد فوق احراز هویت کالا نیز مهم است به طور مثال باید فرد کد ملی خود را وارد کند تا مشخص شود آن کالا متعلق به وی هست یا خیر. در گذشته که این موارد پیش نیامده بود فرد حتی بدون کد پیامکی می‌توانست در این نرم افزار‌ها آگهی درج کند که همین موضوع باعث مشکلاتی شد، بدین منظور دیگر فرد زمانی که شماره تلفن را وارد می‌کند ملزم به ارائه کد است.
این مقام مسئول ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته را در این خصوص داریم، اما این نکته مهم این است که اگر تمام تمرکز بر روی فضای مجازی و پلتفرم باشد به سمت کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی خواهند رفت که همین امر مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد چرا که در این فضا‌ها امکان کنترل قیمت دیگر وجود ندارد.
رئیس انجمن صنفی کسب و کار‌های اینترنتی ایران گفت: زمانی که قیمت روی محصولات می‌گذاریم بدین منظور است که محدوده قیمتی مشخص شده و دادستانی این اجازه را داده تا قیمت گذاشته شود.
قیمت‌گذاری خودرو در فضای مجازی توسط افراد سودجو
محمد خراسانی‌زاده کارشناس فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: مسئله از اینجا شروع می‌شود که قیمت‌گذاری در فضای مجازی توسط افراد سودجو به صورت غیرواقعی اتفاق می‌افتد. در برخی اپلیکیشن‌ها که محل داد و ستد کالا‌ها و محصولات مختلف است قیمت‌های بی‌پایه و اساس ارائه می‌کنند و خیلی راحت می‌توانند التهاب ایجاد کنند.
او ادامه داد: اگر از یک تیم ۴۰ نفره، ۳۰ نفر قیمتی بالاتر از میزان قیمت معمول در بازار ارائه کنند، به راحتی می‌توانند در بازار التهاب ایجاد کنند، آن ۱۰ نفر هم درخواست خرید پراید را داشته باشند، فروشنده واقعی می‌بیند که قیمت خودرو افزایش یافته است و او هم قیمت را بالاتر می‌برد و ناخودآگاه سایر فروشندگان نیز تمایل دارند قیمت بالاتری را ارائه کنند؛ این قیمت‌گذاری چه مبنایی دارد؟
خراسانی‌زاده در ادامه اظهار کرد: مسئله عمده هم که شاه کلید مبارزه با همه این اتفاقات است، موضوع مقررات دقیق و قابل اجراست. قوانین مشخصی که بر اساس آن مجریان عمل کنند خیلی از این مسائل را رفع می‌کند.
این کارشناس فضای مجازی ادامه داد: از پلیس فتا هم در برخورد با این حجم از وقوع جرم که در فضای مجازی رخ می‌دهد و همینطور مسائل اقتصادی که وجود دارد، توقع می‌رود که بهتر برخورد کند و گسترده‌تر و جامع‌تر اشراف داشته باشد و به موقع و به هنگام عمل کند، اما توان لازم و نیروی کافی را ندارد و اشراف آن هم نیز به اندازه کافی نیست. اما مسئله مهم‌تر از پلیس فتا این است که براساس کدام قانون و قاعده باید رفتار شود.
او افزود: هر دستگاهی مانند مجلس شورای اسلامی، پلیس فتا، وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات باید وظیفه خود را در این حوزه بداند. اگر بخواهیم به فعالیت بی‌دغدغه دلال‌ها در این حوزه اشاره‌ای داشته باشیم باید بگوییم مشکلات و ضعف‌های قانونی جدی وجود دارد و در این شرایط امکان سوءاستفاده تسهیل می‌شود. در مرحله دوم در مواردی که قانون و امکان منطبق بودن وجود دارد، برخورد‌ها بازدارنده نیست. رسانه‌ای شدن پرونده‌های پیگیری‌شده در پلیس فتا می‌تواند به افزایش آگاهی آحاد جامعه در مجازات‌های انجام‌شده کمک کند.
قاعده قیمت‌گذاری در کشور ما به شکل ضابطه مندی اتفاق نمی‌افتد و متاسفانه شاهد یک فضای بی‌ضابطه‌ای در صنوف مختلف هستیم که باید تمام ارگان‌های مربوط به این بخش بیشتر توجه کنند تا شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم.
رئیس انجمن صنفی کسب و کار‌های اینترنتی ایران در خصوص راهکار‌های پیش رو برای کنترل قیمت در فضای مجازی، بیان کرد: برای کنترل قیمت‌ها در فضای مجازی تصمیم گیری شد تا آگهی‌های رایگان خودرو و مسکن در برخی از پلتفرم‌ها برداشته شود که در این صورت برای افراد نمی‌صرفد آگهی دروغین درج کنند.
به گفته این مقام مسئول افرادی که می‌خواهند در بازار خللی ایجاد کنند از دادن آگهی پولی خودداری می‌کنند.
الفت نسب تشریح کرد: راهکار دیگر برای کنترل قیمت در فضای مجازی، ایجاد محدوده قیمت برای قیمت گذاری در سایت‌های تبلیغاتی است که هر کدام از شرکت‌ها موظف هستند قیمت کالا و محصول را کشف کنند و بر این اساس قیمت آن کالا مشخص شود که روزانه قیمت خودرو چقدر است.
رئیس انجمن صنفی کسب و کار‌های اینترنتی ایران بیان کرد: فرمولی هم برای قیمت گذاری خودرو‌های آسیب دیده داریم تا به طور مثال پرایدی که ۷۰ میلیون تومان است با مشکلات فنی چقدر می‌شود.
این مقام مسئول ادامه داد: قیمت گذاری در بسیاری از نرم افزار‌ها حذف شده و تنها ۲۰ درصد قیمت وجود دارد و ۸۰ درصد آگهی‌ها بدون قیمت گذاری هستند.
رئیس انجمن صنفی کسب و کار‌های اینترنتی ایران تصریح کرد: یکی دیگر از راهکار‌ها برای کنترل قیمت، احراز هویت فرد است که نیاز به سیستم دارد. در حال حاضر برخی سیستم شاهکار را استفاده می‌کنند که بر این اساس افرادی که قصد دارد آگهی کنند باید احراز هویت شوند.
الفت نسب بیان کرد: علاوه بر موارد فوق احراز هویت کالا نیز مهم است به طور مثال باید فرد کد ملی خود را وارد کند تا مشخص شود آن کالا متعلق به وی هست یا خیر. در گذشته که این موارد پیش نیامده بود فرد حتی بدون کد پیامکی می‌توانست در این نرم افزار‌ها آگهی درج کند که همین موضوع باعث مشکلاتی شد، بدین منظور دیگر فرد زمانی که شماره تلفن را وارد می‌کند ملزم به ارائه کد است.
این مقام مسئول ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته را در این خصوص داریم، اما این نکته مهم این است که اگر تمام تمرکز بر روی فضای مجازی و پلتفرم باشد به سمت کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی خواهند رفت که همین امر مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد چرا که در این فضا‌ها امکان کنترل قیمت دیگر وجود ندارد.
رئیس انجمن صنفی کسب و کار‌های اینترنتی ایران گفت: زمانی که قیمت روی محصولات می‌گذاریم بدین منظور است که محدوده قیمتی مشخص شده و دادستانی این اجازه را داده تا قیمت گذاشته شود.
قیمت‌گذاری خودرو در فضای مجازی توسط افراد سودجو
محمد خراسانی‌زاده کارشناس فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: مسئله از اینجا شروع می‌شود که قیمت‌گذاری در فضای مجازی توسط افراد سودجو به صورت غیرواقعی اتفاق می‌افتد. در برخی اپلیکیشن‌ها که محل داد و ستد کالا‌ها و محصولات مختلف است قیمت‌های بی‌پایه و اساس ارائه می‌کنند و خیلی راحت می‌توانند التهاب ایجاد کنند.
او ادامه داد: اگر از یک تیم ۴۰ نفره، ۳۰ نفر قیمتی بالاتر از میزان قیمت معمول در بازار ارائه کنند، به راحتی می‌توانند در بازار التهاب ایجاد کنند، آن ۱۰ نفر هم درخواست خرید پراید را داشته باشند، فروشنده واقعی می‌بیند که قیمت خودرو افزایش یافته است و او هم قیمت را بالاتر می‌برد و ناخودآگاه سایر فروشندگان نیز تمایل دارند قیمت بالاتری را ارائه کنند؛ این قیمت‌گذاری چه مبنایی دارد؟
خراسانی‌زاده در ادامه اظهار کرد: مسئله عمده هم که شاه کلید مبارزه با همه این اتفاقات است، موضوع مقررات دقیق و قابل اجراست. قوانین مشخصی که بر اساس آن مجریان عمل کنند خیلی از این مسائل را رفع می‌کند.
این کارشناس فضای مجازی ادامه داد: از پلیس فتا هم در برخورد با این حجم از وقوع جرم که در فضای مجازی رخ می‌دهد و همینطور مسائل اقتصادی که وجود دارد، توقع می‌رود که بهتر برخورد کند و گسترده‌تر و جامع‌تر اشراف داشته باشد و به موقع و به هنگام عمل کند، اما توان لازم و نیروی کافی را ندارد و اشراف آن هم نیز به اندازه کافی نیست. اما مسئله مهم‌تر از پلیس فتا این است که براساس کدام قانون و قاعده باید رفتار شود.
او افزود: هر دستگاهی مانند مجلس شورای اسلامی، پلیس فتا، وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات باید وظیفه خود را در این حوزه بداند. اگر بخواهیم به فعالیت بی‌دغدغه دلال‌ها در این حوزه اشاره‌ای داشته باشیم باید بگوییم مشکلات و ضعف‌های قانونی جدی وجود دارد و در این شرایط امکان سوءاستفاده تسهیل می‌شود. در مرحله دوم در مواردی که قانون و امکان منطبق بودن وجود دارد، برخورد‌ها بازدارنده نیست. رسانه‌ای شدن پرونده‌های پیگیری‌شده در پلیس فتا می‌تواند به افزایش آگاهی آحاد جامعه در مجازات‌های انجام‌شده کمک کند.
قاعده قیمت‌گذاری در کشور ما به شکل ضابطه مندی اتفاق نمی‌افتد و متاسفانه شاهد یک فضای بی‌ضابطه‌ای در صنوف مختلف هستیم که باید تمام ارگان‌های مربوط به این بخش بیشتر توجه کنند تا شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم.
منبع: باشگاه خبرنگاران