قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
در گفتگو با اقتصاد ۲۴ بررسی شد؛
داستان آگهی‌های عجیب اینترنتی/ زیان پلتفرم‌های درج آگهی که ممنوعیت درج قیمت دارند را چه کسی می‌دهد؟
این روزها چه برای متقاضیان و چه برای عرضه کنندگان کالا و خدمات نیازمندیهای اینترنتی حکم دایره‌المعارفی را دارند که عمر اعتبارشان شاید از چند ساعت فراتر نرود؛ هر قدر که این فرم از کسب و کار‌ها این روزها حلال مشکلات باشند به همان اندازه نیز موجب تعجب و حتی در مواقعی عامل خسران نیز تلقی می‌شوند.
اقتصاد۲۴- سال‌های نخستین دهه ۷۰ بود که انتشار نیازمندیهای روزنامه همشهری آغاز فصل جدیدی را در زندگی ایرانیان رقم زد، ضمیمه‌ای چند برگی در قطع کوچک که به صورت رایگان هر روز به همراه آخرین شماره روزنامه به صورت سراسری توزیع می‌شد؛ دایره‌المعارفی با عمر حداکثر چند روز برای برآورده سازی نیاز‌های خرد و کلان مردم در بازار‌های مختلفی همچون خانه و مستغلات، انواع خودرو، استخدام و جذب نیرو، لوازم برقی و...
کسب و کار انتشار نیازمندی‌ها آنقدر در نزد همگان مقبول و محبوب بود که خود در کوتاه مدت به بیزینسی مستقل و پر سود مبدل شود؛ این کسب و کار جدید حالا آنقدر عایدی داشت که تقریبا تمامی سازمان‌های آگهی مستقر در روزنامه‌های معتبر کثیرالانتشار تلاش کردند تا شانس خود را برای ورود به آن بیازمایند؛ حتی برخی هم به صرافت افتاند که ولو به صورت محدود هم شده برای اهالی مناطقی خاصی از پایتخت مجلاتی مملو از انواع و اقسام آگهی نیازمندی‌ها را منتشر کنند، اما با آغشته شدن زندگی روزمره ایرانیان به مناسبات اینترنتی حالت سنتی یا همان چاپی این کسب و کار هم به تدریج رونق و جذابیت خود را از دست داد و نم‌نمک در میان فعالان این عرصه نیز موج مهاجرت به مقصد دامنه‌های اینترنتی به وجود آمد.
تقریبا از نخستین سال‌های دهه ۹۰ بود که برخی سایت‌های اینترنتی ایرانی به صورت جدی فعالیت خود را در زمینه ارائه خدمات آنلاین نیازمندیهای کالا و خدمات آغاز کردند و حالا دیگر چند سالی است که بیشتر ایرانیان ترجیح می‌دهند تا به جای مراجعه به معدود نسخه‌های در حال انتشار نیازمندیهای چاپی، کالا و خدمات مورد نیاز خود را در سایت‌های اینترنتی نیازمندی‌ها جستجو کنند؛ سایت‌های مخصوصی که هرکس طالبش باشد می‌تواند در آن‌ها از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد را عرضه و جستجو کند.
حالا چه برای متقاضیان و چه برای عرضه کنندگان کالا و خدمات نیازمندیهای اینترنتی حکم دایره‌المعارفی را دارند که عمر اعتبارشان شاید از چند ساعت فراتر نرود؛ هرقدر که این فرم از کسب و کار‌ها این روزها حلال مشکلات باشند به همان اندازه نیز موجب تعجب و حتی در مواقعی عامل خسران نیز تلقی می‌شوند؛ در شبکه‌های اجتماعی کم نیستند تصاویر مربوط به برخی از آگهی‌های نیازمندیهای اینترنتی که صرفا به منظور حیرت مخاطبان میان کاربران دست به دست می‌شوند.
بیشتر بخوانید: پِشکل الاغ ماده ١٥٠ هزار تومان!
به صورت مشخص آگهی‌های مربوط به فروش کالا یا خدماتی که در بی استفاده‌ترین حالت ممکن عرضه شده است و یا آگهی مربوط به کالا و خدماتی دیگر که، چون در شرایط ناگوار اقتصادی این روزها جذابیتی نامتعارف در نزد متقاضیان دارد؛ به قیمتی بیش از حد نامعمول عرضه شده است؛ چندان بیراه نیست که افکار عمومی با مشاهده اتفاقاتی از این دست احساس کنند که بالاخره باید برای بازار نیازمندیهای اینترنتی هم یک متولی و ناظر گماشته شود تا مبادا شخص به صرافت بیفتاد تا از وضعیت موجود سوء استفاده کند.
بیشتر بخوانید: آگهی عجیب برای فروش «ماوس سوخته»
این دیدگاه هرچند از منظر بیشتر مردم عامل بازدارنده خیلی از اتفاقات ناگوار احتمالی است، اما از منظر کسانی مثل رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه صنفی کسب و کار‌های مجازی چندان خالی از اشکال نیست و می‌تواند گرفتاری‌های جدیدی را موجب شود.
این مقام صنفی کسب و کار‌های مجازی و اینترنتی در این خصوص به اقتصاد ۲۴ چنین می‌گوید: در عصر جدید، اینترنت زیر بنای اصلی اقتصاد دیجیتال است؛ در چند سال اخیر در بستر اینترنت کسب و کار‌های خوبی در حوزه نیازمندیهای کالا و خدمات شکل گرفته اند که با استقبال خوبی هم از جانب مردم مواجه بوده اند؛ البته تمامی این کسب و کار‌ها در چارچوب تبعیت از قوانینی بالادستی است که بر این قبیل فعالیت‌ها نظارت دارند، اما در این میان کم نیستند آگهی‌هایی که مشاهده آن‌ها می‌توان موجی از حیرت و تعجب را در اذهان عمومی ایجاد کند.
وی در توضیح مقصود خود می‌گوید: شاید دیدن آگهی مربوط به فروش یک کالای ناقص، معیوب و خراب سبب حیرت عموم مردم شود، اما واقعیت این است که قبل از شکل‌گیری این بازار‌های مدرن باز هم این قبیل کالا‌ها متقاضیان خاص خودشان را داشتند؛ یک گوشی همراه معیوب و خراب را تصور کنید، برای بیشتر مردم این وسلیه دیگر یک آشغال است، اما برای کسی که کارش بازیافت یا تعمیرات است این وسیله می‌تواند جذابیت داشته باشد؛ اگر با این دید به قضیه نگاه کنیم مشاهده تبلیغاتی از این دست چندان تعجب برانگیز نیست دستکم می‌توان تصور کرد که عرضه کننده یا همان فروشنده با علم به ماجرا برای متقاضی خاص و احتمالی آگهی داده است؛ سابق بر این که نسخه‌های چاپی نیازمندی‌ها رونق داشت کم نبودند آگهی فروش کالا‌هایی که از زور بی‌استفاده بودن بیشتر مردم ترجیح می‌دادند تا آن‌ها را در گوشه‌ای از خیابان رها کنند؛ حالا مشابه همان آگهی در فضای اینترنتی منتشر می‌شود و چون به دلیل جذابیت‌های بصری فضای مجازی بیشتر به چشم می‌آید جلب توجه کرده و تولید حساسیت می‌کند.
بیشتر بخوانید: درج قیمت در پلتفرم‌های آگهی خودرو ممنوع شد
الفت نسب که باور دارد در چارچوب اقتصاد آزاد نمی‌توان و نباید برای عرضه کالا یا خدماتی که منع قانونی ندارند محدودیت ایجاد کرد، ادامه می‌دهد: طبیعتا عرضه کننده و تقاضا باید از نظر بلوغ فکری در حدی باشند که برای دادوستد تصمیم بگیرند؛ همانطور که بیشتر سایت‌های معروف خدمات نیازمند‌ی‌هایی آنلاین به مخاطبانشان متذکر می‌شوند این سایت تنها محملی برای ایجاد ارتباط میان متقاضی و عرضه کننده هستند و در نهایت این طرفین هستند که باید با شناخت از وضع موجود تصمیم بگیرند که تا چه اندازه می‌توانند به یکدیگر اطمینان کنند؛ البته هستند مواردی که یکی از طرفین و مثلا عرضه کننده از اطمینان طرف مقابل سوء استفاده کرده است؛ این مواردی است که بالاخره قابل پیگیری است و صد البته اگر سطح معلومات و آگاهی عمومی افزایش قابل توجهی یابد می‌توان جلوی تکرار آن‌ها را گرفت.
الفت نسب در ادامه می‌گوید: حتی اگر بپذیریم که می‌توان از طریق گماردن ناظر از انتشار آگهی‌های نیازمندیهای موسوم به مسئله دار جلوگیری کرد باز هم مشکل حل نشده نخواهد بود؛ کم نیستند مواردی که با تصمیم گردانندگان چنین سایت‌هایی جلوی انتشار یک کالا یا خدمات نامتعارف گرفته شده است، اما در نهایت طرف مقابل هم سرسختانه پیگیری‌های حقوقی خود را تا گرفتن رای قانونی از مراجع قضایی ادامه داده تا ثابت کند تبلیغ کالا یا خدمات نامتعارف او منع قانونی ندارد و هیچ‌کس حتی متولیان این قبیل کسب و کار حق آن را ندارند تا جلوی انتشارش را بگیرند.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب و کار‌های مجازی همچنین در خصوص آن دسته از آگهی‌هایی که به صرف شرایط خاص اقتصادی کشور برای عرضه یک کالا یا خدمات پرمخاطب منتشر می‌شوند، نیز می‌گوید: نمونه این اتفاق در بحث گرانی‌های اخیر ماشین، خانه و طلا و ارز اتفاق افتاد. همه ما دیدم آگهی‌هایی که در پس آن‌ها ظاهرا نیتی غیر از سودجویی نبود؛ این اتفاق باعث شد تا متولیان مربوطه دستورالعمل‌هایی صادر کنند که یک نمونه آن خودداری از درج قیمت بود؛ تاثیر این اتفاق شاید تسکین افکار عمومی آزرده و مشوش باشد، اما در نهایت برای متولیان این کسب و کار‌ها دستاوردی غیر از خسران نخواهد داشت. فرض بکنید کسب و کاری که بر پایه بازار خرید و فروش خودرو شکل گرفته باشد وقتی امکان درج قیمت وجود نداشته باشد دیگر دلیلی برای مراجعه به آن نیست و مثلا یک کانال تلگرامی یا صفحه اینستاگرامی هم می‌تواند کار آن را انجام دهد؛ اگر مقاومت کند به راحتی فیلتر شده و برایش پرونده قضایی تشکیل خواهد شد و اگر تابع باشد چه کسی پاسخگوی زیان مالی وارد آمده به صاحب و سرمایه گذار خواهد بود؟
الفت نسب در نهایت صحبت‌های خود را اینطور جمع بندی می‌کند: کسب و کار‌های مرتبط با نیازمندیهای کالا و خدمات چندان با فضای سفت و سخت کنترلی و نظارتی میانه‌ای ندارند؛ این اتفاق در کسب و کار‌های اینترنتی دوچندان آشکارتر است؛ واقعیت این است که خرید کالای مستعمل و کارکرده یک فرهنگ است که در برخی بازار‌ها با شرایط اقتصادی این روزها حالا جذابیت بیشتری دارد؛ اگر کالا یا خدماتی به لحاظ عرفی، قانونی و شرعی منعی نداشته باشد نمی‌توان جلوی عرضه و تقاضای آن را گرفت؛ البته که شاید هرجایی برای تبلیغ هر کالا و خدماتی مناسب نباشد، اما در اقتصاد باز و آزاد عرضه کننده و متقاضی به یک اندازه در اتخاذ تصمیم مخیرند و نمی‌توان کسی را بی دلیل مجبور به اتخاذ تصمیمی کرد؛ اگر لابه‌لای تبلیغات اینترنتی به مورد عجیب و غریبی برخوردیم تنها به جنبه‌های منفی فکر نکنیم؛ در خیلی از موارد اصلا هیچ جنبه منفی وجود ندارد و تنها بحث مواجه شدن با ناشناخته‌هاست. البته همه این‌ها دلیل نمی‌شود که بگوییم هیچ فرصت طلب و سوء استفاده گری نیست؛ اینترنت یک بستر است و همانقدر که مفید است مکافاتی هم به همراه دارد و تنها راه عبور از این وضعیت هوشیاری و آگاهی است.
کسب و کار انتشار نیازمندی‌ها آنقدر در نزد همگان مقبول و محبوب بود که خود در کوتاه مدت به بیزینسی مستقل و پر سود مبدل شود؛ این کسب و کار جدید حالا آنقدر عایدی داشت که تقریبا تمامی سازمان‌های آگهی مستقر در روزنامه‌های معتبر کثیرالانتشار تلاش کردند تا شانس خود را برای ورود به آن بیازمایند؛ حتی برخی هم به صرافت افتاند که ولو به صورت محدود هم شده برای اهالی مناطقی خاصی از پایتخت مجلاتی مملو از انواع و اقسام آگهی نیازمندی‌ها را منتشر کنند، اما با آغشته شدن زندگی روزمره ایرانیان به مناسبات اینترنتی حالت سنتی یا همان چاپی این کسب و کار هم به تدریج رونق و جذابیت خود را از دست داد و نم‌نمک در میان فعالان این عرصه نیز موج مهاجرت به مقصد دامنه‌های اینترنتی به وجود آمد.
تقریبا از نخستین سال‌های دهه ۹۰ بود که برخی سایت‌های اینترنتی ایرانی به صورت جدی فعالیت خود را در زمینه ارائه خدمات آنلاین نیازمندیهای کالا و خدمات آغاز کردند و حالا دیگر چند سالی است که بیشتر ایرانیان ترجیح می‌دهند تا به جای مراجعه به معدود نسخه‌های در حال انتشار نیازمندیهای چاپی، کالا و خدمات مورد نیاز خود را در سایت‌های اینترنتی نیازمندی‌ها جستجو کنند؛ سایت‌های مخصوصی که هرکس طالبش باشد می‌تواند در آن‌ها از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد را عرضه و جستجو کند.
حالا چه برای متقاضیان و چه برای عرضه کنندگان کالا و خدمات نیازمندیهای اینترنتی حکم دایره‌المعارفی را دارند که عمر اعتبارشان شاید از چند ساعت فراتر نرود؛ هرقدر که این فرم از کسب و کار‌ها این روزها حلال مشکلات باشند به همان اندازه نیز موجب تعجب و حتی در مواقعی عامل خسران نیز تلقی می‌شوند؛ در شبکه‌های اجتماعی کم نیستند تصاویر مربوط به برخی از آگهی‌های نیازمندیهای اینترنتی که صرفا به منظور حیرت مخاطبان میان کاربران دست به دست می‌شوند.
بیشتر بخوانید: پِشکل الاغ ماده ١٥٠ هزار تومان!
به صورت مشخص آگهی‌های مربوط به فروش کالا یا خدماتی که در بی استفاده‌ترین حالت ممکن عرضه شده است و یا آگهی مربوط به کالا و خدماتی دیگر که، چون در شرایط ناگوار اقتصادی این روزها جذابیتی نامتعارف در نزد متقاضیان دارد؛ به قیمتی بیش از حد نامعمول عرضه شده است؛ چندان بیراه نیست که افکار عمومی با مشاهده اتفاقاتی از این دست احساس کنند که بالاخره باید برای بازار نیازمندیهای اینترنتی هم یک متولی و ناظر گماشته شود تا مبادا شخص به صرافت بیفتاد تا از وضعیت موجود سوء استفاده کند.
بیشتر بخوانید: آگهی عجیب برای فروش «ماوس سوخته»
این دیدگاه هرچند از منظر بیشتر مردم عامل بازدارنده خیلی از اتفاقات ناگوار احتمالی است، اما از منظر کسانی مثل رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه صنفی کسب و کار‌های مجازی چندان خالی از اشکال نیست و می‌تواند گرفتاری‌های جدیدی را موجب شود.
این مقام صنفی کسب و کار‌های مجازی و اینترنتی در این خصوص به اقتصاد ۲۴ چنین می‌گوید: در عصر جدید، اینترنت زیر بنای اصلی اقتصاد دیجیتال است؛ در چند سال اخیر در بستر اینترنت کسب و کار‌های خوبی در حوزه نیازمندیهای کالا و خدمات شکل گرفته اند که با استقبال خوبی هم از جانب مردم مواجه بوده اند؛ البته تمامی این کسب و کار‌ها در چارچوب تبعیت از قوانینی بالادستی است که بر این قبیل فعالیت‌ها نظارت دارند، اما در این میان کم نیستند آگهی‌هایی که مشاهده آن‌ها می‌توان موجی از حیرت و تعجب را در اذهان عمومی ایجاد کند.
وی در توضیح مقصود خود می‌گوید: شاید دیدن آگهی مربوط به فروش یک کالای ناقص، معیوب و خراب سبب حیرت عموم مردم شود، اما واقعیت این است که قبل از شکل‌گیری این بازار‌های مدرن باز هم این قبیل کالا‌ها متقاضیان خاص خودشان را داشتند؛ یک گوشی همراه معیوب و خراب را تصور کنید، برای بیشتر مردم این وسلیه دیگر یک آشغال است، اما برای کسی که کارش بازیافت یا تعمیرات است این وسیله می‌تواند جذابیت داشته باشد؛ اگر با این دید به قضیه نگاه کنیم مشاهده تبلیغاتی از این دست چندان تعجب برانگیز نیست دستکم می‌توان تصور کرد که عرضه کننده یا همان فروشنده با علم به ماجرا برای متقاضی خاص و احتمالی آگهی داده است؛ سابق بر این که نسخه‌های چاپی نیازمندی‌ها رونق داشت کم نبودند آگهی فروش کالا‌هایی که از زور بی‌استفاده بودن بیشتر مردم ترجیح می‌دادند تا آن‌ها را در گوشه‌ای از خیابان رها کنند؛ حالا مشابه همان آگهی در فضای اینترنتی منتشر می‌شود و چون به دلیل جذابیت‌های بصری فضای مجازی بیشتر به چشم می‌آید جلب توجه کرده و تولید حساسیت می‌کند.
بیشتر بخوانید: درج قیمت در پلتفرم‌های آگهی خودرو ممنوع شد
الفت نسب که باور دارد در چارچوب اقتصاد آزاد نمی‌توان و نباید برای عرضه کالا یا خدماتی که منع قانونی ندارند محدودیت ایجاد کرد، ادامه می‌دهد: طبیعتا عرضه کننده و تقاضا باید از نظر بلوغ فکری در حدی باشند که برای دادوستد تصمیم بگیرند؛ همانطور که بیشتر سایت‌های معروف خدمات نیازمند‌ی‌هایی آنلاین به مخاطبانشان متذکر می‌شوند این سایت تنها محملی برای ایجاد ارتباط میان متقاضی و عرضه کننده هستند و در نهایت این طرفین هستند که باید با شناخت از وضع موجود تصمیم بگیرند که تا چه اندازه می‌توانند به یکدیگر اطمینان کنند؛ البته هستند مواردی که یکی از طرفین و مثلا عرضه کننده از اطمینان طرف مقابل سوء استفاده کرده است؛ این مواردی است که بالاخره قابل پیگیری است و صد البته اگر سطح معلومات و آگاهی عمومی افزایش قابل توجهی یابد می‌توان جلوی تکرار آن‌ها را گرفت.
الفت نسب در ادامه می‌گوید: حتی اگر بپذیریم که می‌توان از طریق گماردن ناظر از انتشار آگهی‌های نیازمندیهای موسوم به مسئله دار جلوگیری کرد باز هم مشکل حل نشده نخواهد بود؛ کم نیستند مواردی که با تصمیم گردانندگان چنین سایت‌هایی جلوی انتشار یک کالا یا خدمات نامتعارف گرفته شده است، اما در نهایت طرف مقابل هم سرسختانه پیگیری‌های حقوقی خود را تا گرفتن رای قانونی از مراجع قضایی ادامه داده تا ثابت کند تبلیغ کالا یا خدمات نامتعارف او منع قانونی ندارد و هیچ‌کس حتی متولیان این قبیل کسب و کار حق آن را ندارند تا جلوی انتشارش را بگیرند.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب و کار‌های مجازی همچنین در خصوص آن دسته از آگهی‌هایی که به صرف شرایط خاص اقتصادی کشور برای عرضه یک کالا یا خدمات پرمخاطب منتشر می‌شوند، نیز می‌گوید: نمونه این اتفاق در بحث گرانی‌های اخیر ماشین، خانه و طلا و ارز اتفاق افتاد. همه ما دیدم آگهی‌هایی که در پس آن‌ها ظاهرا نیتی غیر از سودجویی نبود؛ این اتفاق باعث شد تا متولیان مربوطه دستورالعمل‌هایی صادر کنند که یک نمونه آن خودداری از درج قیمت بود؛ تاثیر این اتفاق شاید تسکین افکار عمومی آزرده و مشوش باشد، اما در نهایت برای متولیان این کسب و کار‌ها دستاوردی غیر از خسران نخواهد داشت. فرض بکنید کسب و کاری که بر پایه بازار خرید و فروش خودرو شکل گرفته باشد وقتی امکان درج قیمت وجود نداشته باشد دیگر دلیلی برای مراجعه به آن نیست و مثلا یک کانال تلگرامی یا صفحه اینستاگرامی هم می‌تواند کار آن را انجام دهد؛ اگر مقاومت کند به راحتی فیلتر شده و برایش پرونده قضایی تشکیل خواهد شد و اگر تابع باشد چه کسی پاسخگوی زیان مالی وارد آمده به صاحب و سرمایه گذار خواهد بود؟
الفت نسب در نهایت صحبت‌های خود را اینطور جمع بندی می‌کند: کسب و کار‌های مرتبط با نیازمندیهای کالا و خدمات چندان با فضای سفت و سخت کنترلی و نظارتی میانه‌ای ندارند؛ این اتفاق در کسب و کار‌های اینترنتی دوچندان آشکارتر است؛ واقعیت این است که خرید کالای مستعمل و کارکرده یک فرهنگ است که در برخی بازار‌ها با شرایط اقتصادی این روزها حالا جذابیت بیشتری دارد؛ اگر کالا یا خدماتی به لحاظ عرفی، قانونی و شرعی منعی نداشته باشد نمی‌توان جلوی عرضه و تقاضای آن را گرفت؛ البته که شاید هرجایی برای تبلیغ هر کالا و خدماتی مناسب نباشد، اما در اقتصاد باز و آزاد عرضه کننده و متقاضی به یک اندازه در اتخاذ تصمیم مخیرند و نمی‌توان کسی را بی دلیل مجبور به اتخاذ تصمیمی کرد؛ اگر لابه‌لای تبلیغات اینترنتی به مورد عجیب و غریبی برخوردیم تنها به جنبه‌های منفی فکر نکنیم؛ در خیلی از موارد اصلا هیچ جنبه منفی وجود ندارد و تنها بحث مواجه شدن با ناشناخته‌هاست. البته همه این‌ها دلیل نمی‌شود که بگوییم هیچ فرصت طلب و سوء استفاده گری نیست؛ اینترنت یک بستر است و همانقدر که مفید است مکافاتی هم به همراه دارد و تنها راه عبور از این وضعیت هوشیاری و آگاهی است.
