اقتصاد۲۴- بحث قیمت گذاری خودرو به مرحله نهایی رسید به طوری که در جلسه شورای رقابت مصوب شد تا قیمت محصولات ایران خودرو ۱۰ درصد و قیمت محصولات سایپا ۲۳ درصد افزایش پیدا کند.
این افزایش قیمت مشکلاتی را برای قطعه سازان و خودروسازان ایجاد کرده است چرا که آن‌ها معتقدند فروش خودرو در درب کارخانه حاشیه بازار‌های زیادی ایجاد خواهد کرد.
فاصله زیاد با خصوصی سازی صنعت خودرو
به گفته کارشناسان این صنعت، زمانی که مواد اولیه خودرو در بورس کالا به فروش می‌رسد، چرا نباید خودرو را در بورس به فروش رساند که اینگونه می‌توان از افزایش قیمت آن جلوگیری کرد.
در همین ارتباط علی حیدری، کارشناس بازار سرمایه به اقتصاد ۲۴ گفت: ورود خودرو به بورس و واگذاری سهام آن امری نکوست، اما سهامدار همواره در کنار سود و زیان صورت مالی، عملکرد حاکمیت در اقتصاد کلان و دولت در دخالت بر بازار خودرو را رصد می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: بازگشت مجدد شایعات، اخبار غیر رسمی و درگوشی‌های بازار سهام شروع شده است و شدت ریزش شاخص، عموم فعالان را غافلگیر کرده است. شوک، ناباوری، فروش لحظه‌ای و تصمیم‌های شتابزده، روز بورسی بیشتر سهامداران را به پایان می‌رساند. انگار ۳۵ ماه رشد سهام و صعود شاخص به مخاطره افتاده است.
حیدری ادامه داد: عملکرد اخیر شورای رقابت سبب شد تا قیمت خودروهای تولیدی ایران خودرو ۱۰ درصد و خودروهای سایپا ۲۳ درصد افزایش یابد. این رویکرد ستاد تنظیم بازار دیرتر از سال‌های قبل با افزایش قیمت محصولات کارخانه همراه بود.
وی تصریح کرد: اگر مروری بر تاریخچه اقتصاد ایران داشته باشید خواهید دید، در سال ۱۳۵۰ رژیم شاهنشاهی به لطف درآمد‌های نفتی به سمت غیر دولتی شدن اقتصاد حرکت کرد، از این رو ایده انقلاب سفید در ذهن‌ها شکل گرفت. طبق اصل ۱۳ به نام گسترش مالکیت واحد‌های صنعتی و تولیدی قرار شد تا به مدت ۵ سال به میزان ۹۹ درصد از سهام شرکت‌های دولتی به مردم و ۴۹ درصد از شرکت‌های خصوصی به کارگزاران واگذار شوند و این شاید تولد خصوصی سازی در ایران بود.
این کارشناس بازار ادامه داد: با انقلاب سال ۱۳۵۷، بیشتر شرکت‌ها و کارخانه‌ها دولتی شدند و سپس با گذشت ۱۰ سال و پس از جنگ، دولتمردان به فکر تغییر قانون اساسی افتادند که در سطح مقامات ارشد حکومتی اجماع حاصل نشد از اینرو سیاست‌های اصل ۴۴ پایه گذاری شد. هم اصل ۱۳ انقلاب سفید و هم اصل ۴۴ قانون اساسی هر دو به دنبال واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به مردم بودند، ولی در هر دو مورد خبری از واگذاری مدیریتی نیست؛ صنعت خودرو از جمله صنایعی است که همواره از این تصمیم قدیمی رنج می‌برد.
بیشتر بخوانید: قیمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود
حیدری ورود خودرو به بورس و واگذاری سهام آن را امری نکو دانست و گفت: اما سهامدار همواره در کنار سود و زیان صورت مالی، عملکرد حاکمیت در اقتصاد کلان و دولت در دخالت بر بازار خودرو را نیز رصد کند. اصل ۱۴ انقلاب سفید یعنی تعیین و تثبیت مداوم قیمت ها، توزیع کالا‌ها بر اساس سود عادلانه، مبارزه با استثمار مصرف کننده و پایان دادن به عادت ناپسند گران فروشی نقطه قوت تئوری مدرنیته ایران از سوی حکومت پهلوی قلمداد می‌شد و پس از انقلاب نیز این فلسفه در تمامی اشکال مدیریتی دنبال شد به طوری که سازمان حمایت و سازمان تعزیرات تاسیس و تقویت شد.
یک بام و دو هوای مدیریت دولتی
حیدری با بیان این مطلب که در واقع با واگذاری سهام شرکت های دولتی به مردم به دنبال اعمال مدیریت دولتی بودیم و این یعنی یک بام و دو هوا، گفت: در صنعت خودرو همین اتفاق تکرار شد. هرگونه دخالت دولت در بحث قیمت گذاری در صنعت خودرو سبب تغییرات عمده‌ای در صورت‌های مالی می‌شود، از اینرو اگر شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار قرار به افزایش قیمت خودرو بگیرد سیگنال ارزشمندی برای خرید سنگین سهام شرکت‌های خودرویی در بازار است، از سوی دیگر در صورت دخالت در بحث قیمت گذاری صنعت خودرو به صورت تعدیل یا کاهش قیمت سبب می‌شود که صف فروش و رنگ قرمز نماد شرکت‌های خودرویی را آغشته کند.
وی یادآور شد: با ورود ستاد تنظیم بازار در کاهش قیمت خودرو دو سیگنال متفاوت به بازار می‌دهیم از سویی به تولید کننده این پیام ارسال می‌شود که بدنبال کیفیت نباش و کاهش قیمت اولویت باشد پس کماکان تراز مالی منفی و ضرر سهامدار را خواهیم داشت و به تبع آن سهامدار مجاب می‌شود که فروش سهم و خروج سهامداری از خودرو را شروع کند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در صورت افزایش قیمت خودور به سهامدار این پیام ارسال می‌شود که حال صنعت خودرو خوب است در صورتی که پس از نیم قرن تجربه در این صنعت یک پیام به بازار و سهامدار ارسال کردیم؛ "تثبیت سپس جهش" قیمت.
وی تاکید کرد: سهامدار در هر برهه زمانی کافیست زمان تثبیت قیمت و بعد از آن جهش قیمت را در گفتار و رفتار مسئولان و دولتمردان بشنود یا ببیند بعد تصمیم گیری کند. رفتاری که از سوی دولت شروع و با حرکت سهامدار به پایان می‌رسد نتیجه اش این است که صنعت خودرو عقب افتاده تر از آن چیزی است که می‌توان تصور کرد.
حیدری در پایان تاکید کرد: شاید زمان آن رسیده است تا سیاست گذاران حیطه اقتصاد کلان یعنی مسئولان و دولتمردان با اتکای به دانش اقتصاد به یاری صنعت خودرو بشتابند. در حال حاضر سهامدار به هر دلیل در بازار سهام خودرو حضور دارد، اما وقت آن رسیده است تا سود برخی به خاطر ضرر بیشماری محقق نشود، شاید راهکار در ارائه مدیریت دولتی به بخش خصوصی باشد و این انجام نمی‌شود مگر با کمک از اقتصاد آزاد و شفاف سازی در بطن جامعه.