اقتصاد۲۴ - دو ماه از آغاز سال جاری گذشت، اما بانک مرکزی از ابتدای سال به صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور ارز تخصیص نداده است؛ این موضوع قطعه‌سازان را به شدت درگیر کرده است.
در این رابطه آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازی اظهار کرد: بانک مرکزی در یک اقدام عجیب بی‌سابقه مدتی است که هیچ ارزی به صنعت خودرو تخصیص نمی‌دهد؛ بنابراین باتوجه به مشکلات عدیده‌ای که در این زمینه برای قطعه‌سازان ایجاد شده است و در سال جهش تولید، در همان ابتدای سال با یک چالش و بحران اساسی روبرو شده‌ایم. در صورت ادامه این روند همگی به زودی شاهد تولید خودرو‌های ناقص و پر شدن پارکینگ‌های خودروسازان از خودرو‌های ناقص خواهیم بود.
وی افزود: باتوجه به اینکه برخی قطعه‌سازان چسبندگی و وابستگی بیشتری به واردات قطعات داشته وخودروسازان نیز خود بخشی از قطعات را وارد می‌کنند؛ بنابراین با عدم دریافت ارز، روند تامین مختل شده که عملا منجر به تولید خودرو‌های ناقص خواهد شد.
او با بیان اینکه چرا همیشه علاج پس از وقوع است؟ برای یک بار هم که شده از مشکلات پیشگیری کنیم، افزود: مجدد چندماه دیگر تعداد خودرو‌های ناقص کف پارکینگ خودروسازان زیاد می‌شود؛ آنگاه همه ارکان نظام به تکاپو می‌افتند تا ارز خودروسازان و قطعه‌سازان تامین شود که خودرو‌های ناقص جمع شوند.
محبی‌نژاد تصریح کرد: چرا اکنون به فکر نیستیم تا از هزینه‌های دوباره‌کاری و مشکلات خواب سرمایه‌ی ملی جلوگیری کنیم؟ این خودرو‌ها چه فاکتور شده برای مشتری باشند و پیش پرداخت آن دریافت شده باشد باز هم به دست مشتری نمی‌رسد و چه متعلق به خودروساز باشد که سرمایه‌اش معطل مانده و هدر رفت سرمایه است. پس از آن می‌گویند بهره‌وری در خودروسازی پایین است و این درحالی است که این هزینه‌ها جایی محاسبه نمی‌شود.
بیشتر بخوانید: با زوج خودرویی محکوم به اعدام بیشتر آشنا شوید
دبیر انجمن قطعه‌سازی با اشاره به اینکه در کشور ۱۲۰۰ قطعه‌ساز داریم که داریم که ۷۰۰ قطعه‌ساز به صورت مستقیم با خودروساز کار می‌کنند؛ اگر یک قطعه‌ساز هم نتواند تامین قطعه برای خودروساز داشته باشد، خودرو‌ها تجاری نمی‌شوند و عملا خط تولید متوقف و تیراژ تولید پایین خواهد آمد که به دنبال آن باقی قطعه‌سازان هم صرف نظر از خودروسازان دچار چالش می‌شوند.
وی تاکید کرد: بنابراین نوعی بی‌تدبیری و عدم‌هماهنگی باورنکردنی را شاهد هستیم که چنانچه زودتر ساماندهی نشود، علاوه‌براینکه با افزایش خودرو‌های ناقص مجدد روبرو خواهیم شد، وضعیت آشفتگی بازار خودرو بسیار بدتر خواهد شد. اگر می‌خواهیم آرامش به بازار خودرو بازگردد، همه مسائل صنعت خودرو باید آرام آرام حل شود. باید مدبرانه عمل کنیم، اما این اتفاقات خلاف تدبیر است.
این فعال صنعت قطعه در رابطه با ارز اشخاص و آزاد نیز تاکید کرد: از سوی بانک مرکزی این ارز‌ها نیز برای فعالان قابل گزینش نبوده و متاسفانه امکان استفاده راحت را با مطرح کردن بحث "منشاء" از بین برده است. زمانی که اعلام می‌شود باید شفافیت وجود داشته باشد و منشاء ارز برای بانک مرکزی مشخص باشد، عملا شفایت را در همه دنیا ایجاد خواهد کرد و دور زدن تحریم‌ها در شرایطی که توقع شفافیت حداکثری وجود دارد، عملا غیرممکن می‌شود. همان راه‌ها و روش‌هایی که بخش خصوصی در نظر دارد و می‌تواند به نوعی با تحریم‌ها مقابله کند، اگر قرار باشد با ذکر منشاء و علنی و شفاف باشد، برای کشور‌های تحریم‌کننده نیز همه چیز شفاف و روشن می‌شود و مسیر‌ها را می‌بندند.
محبی‌نژاد افزود: در حال حاضر ارز‌هایی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی داریم که یا خودشان مایل نیستند ذکر منشاء کنند یا گردشی در ارز‌های خود دارند که تمایل به روشن شدن این مسیر نیستند؛ چراکه قابل رصد کردن برای تحریم‌کنندگان خواهد شد. اصرار بر ذکر منشاء یا واردات در مقابل صادرات و امثال آن دیگر بدون انتقال ارز نیست. معنای حقیقی انتقال ارز این است که واردکننده، پس از وارد کردن کالای خود با یک نرخ توافقی ارز را تسویه می‌کند؛ اما در این زمینه اختلاف نظر‌هایی بین بانک مرکزی و وزرات صمت وجود دارد.
در این رابطه آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازی اظهار کرد: بانک مرکزی در یک اقدام عجیب بی‌سابقه مدتی است که هیچ ارزی به صنعت خودرو تخصیص نمی‌دهد؛ بنابراین باتوجه به مشکلات عدیده‌ای که در این زمینه برای قطعه‌سازان ایجاد شده است و در سال جهش تولید، در همان ابتدای سال با یک چالش و بحران اساسی روبرو شده‌ایم. در صورت ادامه این روند همگی به زودی شاهد تولید خودرو‌های ناقص و پر شدن پارکینگ‌های خودروسازان از خودرو‌های ناقص خواهیم بود.
وی افزود: باتوجه به اینکه برخی قطعه‌سازان چسبندگی و وابستگی بیشتری به واردات قطعات داشته وخودروسازان نیز خود بخشی از قطعات را وارد می‌کنند؛ بنابراین با عدم دریافت ارز، روند تامین مختل شده که عملا منجر به تولید خودرو‌های ناقص خواهد شد.
او با بیان اینکه چرا همیشه علاج پس از وقوع است؟ برای یک بار هم که شده از مشکلات پیشگیری کنیم، افزود: مجدد چندماه دیگر تعداد خودرو‌های ناقص کف پارکینگ خودروسازان زیاد می‌شود؛ آنگاه همه ارکان نظام به تکاپو می‌افتند تا ارز خودروسازان و قطعه‌سازان تامین شود که خودرو‌های ناقص جمع شوند.
محبی‌نژاد تصریح کرد: چرا اکنون به فکر نیستیم تا از هزینه‌های دوباره‌کاری و مشکلات خواب سرمایه‌ی ملی جلوگیری کنیم؟ این خودرو‌ها چه فاکتور شده برای مشتری باشند و پیش پرداخت آن دریافت شده باشد باز هم به دست مشتری نمی‌رسد و چه متعلق به خودروساز باشد که سرمایه‌اش معطل مانده و هدر رفت سرمایه است. پس از آن می‌گویند بهره‌وری در خودروسازی پایین است و این درحالی است که این هزینه‌ها جایی محاسبه نمی‌شود.
بیشتر بخوانید: با زوج خودرویی محکوم به اعدام بیشتر آشنا شوید
دبیر انجمن قطعه‌سازی با اشاره به اینکه در کشور ۱۲۰۰ قطعه‌ساز داریم که داریم که ۷۰۰ قطعه‌ساز به صورت مستقیم با خودروساز کار می‌کنند؛ اگر یک قطعه‌ساز هم نتواند تامین قطعه برای خودروساز داشته باشد، خودرو‌ها تجاری نمی‌شوند و عملا خط تولید متوقف و تیراژ تولید پایین خواهد آمد که به دنبال آن باقی قطعه‌سازان هم صرف نظر از خودروسازان دچار چالش می‌شوند.
وی تاکید کرد: بنابراین نوعی بی‌تدبیری و عدم‌هماهنگی باورنکردنی را شاهد هستیم که چنانچه زودتر ساماندهی نشود، علاوه‌براینکه با افزایش خودرو‌های ناقص مجدد روبرو خواهیم شد، وضعیت آشفتگی بازار خودرو بسیار بدتر خواهد شد. اگر می‌خواهیم آرامش به بازار خودرو بازگردد، همه مسائل صنعت خودرو باید آرام آرام حل شود. باید مدبرانه عمل کنیم، اما این اتفاقات خلاف تدبیر است.
این فعال صنعت قطعه در رابطه با ارز اشخاص و آزاد نیز تاکید کرد: از سوی بانک مرکزی این ارز‌ها نیز برای فعالان قابل گزینش نبوده و متاسفانه امکان استفاده راحت را با مطرح کردن بحث "منشاء" از بین برده است. زمانی که اعلام می‌شود باید شفافیت وجود داشته باشد و منشاء ارز برای بانک مرکزی مشخص باشد، عملا شفایت را در همه دنیا ایجاد خواهد کرد و دور زدن تحریم‌ها در شرایطی که توقع شفافیت حداکثری وجود دارد، عملا غیرممکن می‌شود. همان راه‌ها و روش‌هایی که بخش خصوصی در نظر دارد و می‌تواند به نوعی با تحریم‌ها مقابله کند، اگر قرار باشد با ذکر منشاء و علنی و شفاف باشد، برای کشور‌های تحریم‌کننده نیز همه چیز شفاف و روشن می‌شود و مسیر‌ها را می‌بندند.
محبی‌نژاد افزود: در حال حاضر ارز‌هایی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی داریم که یا خودشان مایل نیستند ذکر منشاء کنند یا گردشی در ارز‌های خود دارند که تمایل به روشن شدن این مسیر نیستند؛ چراکه قابل رصد کردن برای تحریم‌کنندگان خواهد شد. اصرار بر ذکر منشاء یا واردات در مقابل صادرات و امثال آن دیگر بدون انتقال ارز نیست. معنای حقیقی انتقال ارز این است که واردکننده، پس از وارد کردن کالای خود با یک نرخ توافقی ارز را تسویه می‌کند؛ اما در این زمینه اختلاف نظر‌هایی بین بانک مرکزی و وزرات صمت وجود دارد.
منبع: ایسنا