اصلاح ساختار فسادزای خودروسازان

 

اقتصاد۲۴- گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور که در روز‌های پایانی کار مجلس در صحن علنی مجلس خوانده شد خبر از فسادی سیستماتیک و گسترده در صنعت خودروی کشور داشت، اما ارائه این گزارش در روز پایانی مجلس دهم باعث شد عمر این مجلس کفاف نظارت بر اصلاح ساختار فسادزای صنعت خودروسازی کشور را ندهد.

---

بیشتر بخوانید: با زوج خودرویی محکوم به اعدام بیشتر آشنا شوید

---

 

در این شرایط انتظار می‌رفت که نهاد نظارتی همانند قوه قضاییه مجری نظارت بر اصلاح موارد فسادزای عنوان شده در این گزارش باشد، اما عدم دعوت و حضور نماینده قوه قضاییه در صحن مجلس باعث شد به لحاظ قانونی این سازمان مسوول نظارت بر اصلاح موارد ذکر شده در گزارش نباشد و در واقع اهرم نظارتی برای رسیدگی به موارد فساد مطرح شده و همچنین اجرای راه‌حل‌های پیشنهادی در این گزارش باقی نماند.

 

در این رابطه سعید باستانی، عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس دهم شورای اسلامی معتقد است اگرچه عدم دعوت از نماینده قوه قضاییه در جلسه قرائت گزارش که به دلیل فراموشی اتفاق افتاد باعث شد عمر این دوره از مجلس به پیگیری فساد موجود در صنعت خودرو قد ندهد، اما این گزارش فی‌نفسه دارای ارزش بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایدرو و خودروسازان می‌توانند از آن به‌عنوان نقشه راه استفاده کنند.

 

طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور در نیمه سال ۹۷ کلید خورد و حتی در این زمان نیز تعلل‌هایی برای آغاز این بررسی وجود داشت به گونه‌ای که می‌توان گفت آغاز کار اجرایی برای این بررسی به ماه‌های پایانی سال ۹۷ رسید. در کنار این موضوع این تحقیق و تفحص در نوع خود موضوعی مهم و بزرگ به‌شمار می‌رفت که به‌لحاظ وسعت کار قابل قیاس با سایر تحقیق و تفحص‌های مجلس نبود.

 

در بسیاری از تحقیق و تفحص‌ها از پیش مشخص است که ایراد در چه بخشی وجود دارد و مستقیم برای بررسی به سراغ موضوع مورد نظر رفته می‌شود، به‌عنوان مثال سوالات و شبهاتی نسبت به بخش مالی، جذب نیرو و… وجود دارد و همین موضوع باعث می‌شود که کار با سرعت بیشتری پیش برود. اما در تحقیق و تفحص از دو خودروساز بزرگ کشور چالش‌های این صنعت و بررسی عملکرد سایپا و ایران‌خودرو به‌طور کامل مطرح بود و همین امر نیز باعث شد به نتیجه رسیدن این طرح بسیار زمان‌بر شود. پایان یافتن این گزارش مصادف با شیوع بیماری کرونا در کشور و تعطیلی مجلس شورای اسلامی بود. طبق آیین‌نامه مجلس نیز باید قبل از ارائه گزارش در صحن علنی، نتیجه تحقیق و تفحص به‌طور کامل در کمیسیون مربوطه (صنعت و معدن) قرائت می‌شد، اعضای کمیسیون نسبت به آن نظر می‌دادند و نتیجه به هیات‌رییسه ارائه می‌شد و در نوبت دستور کار هیات‌رییسه قرار می‌گرفت. اما تعطیلی مجلس باعث تعویق این بررسی شد. در نهایت در اردیبهشت‌ماه کمیسیون صنعت و معدن به‌صورت ویژه برای بررسی این گزارش تشکیل و در ادامه به هیات‌رییسه ارجاع داده شد.

 

اما از آنجایی که مجلس در روز‌های پایانی خود بود و موارد دستور کار مجلس بالا بود و تمامی کمیسیون‌ها درخواست ارائه مواردی در صحن علنی مجلس را داشتند، درنهایت این امکان فراهم نشد که مطابق اهمیت به این گزارش پرداخته شود.

 

 

براساس قانون باید رییس هیات تحقیق و تفحص درخواست حضور نماینده قوه قضاییه برای حضور در صحن علنی مجلس در زمان قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس را می‌داد. در این صورت قوه قضاییه مسوول رسیدگی و نظارت بر موارد مطرح شده در این گزارش بود. اما عجله پیش آمده برای قرائت گزارش در صحن باعث شد فرستادن درخواست برای حضور نماینده قوه قضاییه به فراموشی سپرده شود و حال این سازمان وظیفه‌ای برای پیگیری روند اصلاح امور ندارد؛ بنابراین در حال حاضر اهرمی برای نظارت بر روند اصلاح موارد بیان شده در این گزارش وجود ندارد و در واقع تنها نقطه ضعف این قضیه نیز همین مورد است چراکه با ورود قوه قضاییه اطمینان بیشتری نسبت به اصلاح وجود داشت.

 

 

نفس این گزارش و بررسی‌های صورت گرفته در آن ارزشمند بوده و باعث تهیه گزارشی کامل و جامع شده که می‌تواند نقشه راه صنعت خودروی کشور شود و باتوجه به اینکه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ایدرو و دو شرکت بزرگ خودروسازی نیز قرار گرفته، کاملا قابلیت بهره‌برداری دارد.

 

همچنین از ابتدا هدف از این تحقیق و تفحص مچ‌گیری نبود که در حال حاضر گفته شود بدون وجود نظارت قوه قضاییه بی‌نتیجه مانده، بلکه هدف ایجاد نقشه راه برای خودروسازان بود.

 

خوشبختانه مدیران شرکت‌های خودرویی، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ایدرو نیز بخش قابل توجهی از موارد و ایرادات مطرح شده در گزارش را پذیرفته و موافق با روند اصلاح پیشنهادی بود و همین وحدت نظر حتی از فشار قوه قضاییه نیز نتیجه‌بخش‌تر است.

 

آیا احتمال پیگیری اجرای موارد ارائه شده در این گزارش تحقیق و تفحص در مجلس بعدی وجود دارد؟
چنین امکانی وجود ندارد چراکه زمانی که کار مجلس تمام می‌شود، تمام موارد مطرح شده در آن خاتمه‌یافته تلقی می‌شود مگر مواردی که تبدیل به قانون شده‌اند و مجلس جدید نیز نمی‌تواند درخواستی برای پیگیری این گزارش توسط قوه قضاییه داشته باشد.

 

 

به طور خلاصه دولتی بودن دو شرکت بزرگ خودروساز کشور مهم‌ترین عامل فساد و ناکارآمدی این صنعت است. اگرچه گفته می‌شود تنها ۵/۱۴ درصد سهام ایران‌خودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا متعلق به دولت بوده و از لحاظ قانون این دو شرکت خصوصی تلقی می‌شوند، اما این خصوصی شدن تنها روی کاغذ صورت گرفته و روند سهام‌های تودرتویی که درنهایت ریشه همه آن‌ها به دولت بازمی‌گردد باعث شده این شرکت‌ها متعلق به دولت باشند.

 

یکی از موارد مهم بررسی شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو نیز مربوط به ریشه‌یابی شرکت‌های سهامدار خودروسازان بود. همین روند و وابستگی کامل این بنگاه‌ها به دولت باعث شده با وجودی که سهم ظاهری دولت در این بنگاه‌ها حتی از یک کرسی در هیات‌مدیره نیز کمتر باشد، انتخاب مدیرعامل توسط دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد. تا جایی که اعضای هیات‌مدیره نامه سفید امضای مدیرعامل را امضا کرده و در ادامه فرد وزیر شخص مدیرعامل این شرکت‌ها را بدون مشورت با هیات‌مدیره انتخاب می‌کند.

 

 

فساد موجود در دو خودروساز بزرگ کشور فسادی ساختاری و سازمان یافته است به همین علت زمانی که به دنبال فساد هستیم شواهد به راحتی پیدا نمی‌شود. فساد ساختاری نوعی از فساد است که زیرمجموعه‌ای از قانون است. به‌عنوان مثال اگر من به عنوان نماینده مجلس عضو هیات علمی دانشگاه باشم و در دوران نمایندگی خود قانونی را به تصویب برسانم که از این پس به هر استاد عضو هیات علمی ماهانه ۵۰ میلیون تومان حقوق داده شود به ظاهر کاری قانونی صورت گرفته، اما در این قانون فسادی مخفی است. بسیاری از فساد‌های موجود در صنعت خودروی کشور نیز از این دست بوده و سازمان‌یافتگی قانونی دارد، اما منافع افراد یا بخش خاصی را توجیه می‌کند.

 

در واقع در تمامی ساختار این خودروسازان از حوزه سیاستگذاری، بنگاه‌‎داری، شرکت‌داری، تامین قطعات، کنترل کیفی، مسائل زیست‌محیطی و… از این دست ایرادات ساختاری فسادزا وجود دارد؛ بنابراین باید این ساختار اصلاح شود.

 

 

پیشنهاد ما که در گزارش تحقیق و تفحص نیز به طور کامل به آن پرداخته شده در مرحله اول مربوط به واگذاری مدیریت بنگاه به بخش خصوصی یعنی سهامداران بود. در واقع مدیرعامل توسط اعضای هیات‌مدیره انتخاب شود. در مرحله بعدی تکلیف سهام شرکت‌های تو‌درتو مشخص شده و سهام این شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. در نهایت نیز به سراغ واگذاری سهم ۵/۱۴ و ۱۷ درصدی دولت در این شرکت‌ها بروند.
بدین ترتیب دولت می‌تواند از بنگاه‌داری نیز خارج شده و به وظیفه اصلی خود که رگولاتوری و نظارت است بپردازد.