کمال اطهری گفت: نزدیک ۴ میلیارد دلار در پرونده چای دبش حیف و میل شده، در صورتی که دولت برای ۶ میلیارد دلار ارز مسدودی در کره جنوبی چنان تبلیغاتی راه انداخته بود که انگار فتح خیبر کرده است! این رخدادها، خواص نئوفئودالیسم را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۲۲۱۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
رویارویی توییتری حامیان و مخالفان دولت در پرونده فساد چای دبش
پرونده فساد چای دبش واکنش همه گرو‌ه‌های سیاسی در داخل و خارج از ایران را به دنبال داشته است؛ این را می‌توان به‌خوبی از داده‌های توییتر فهمید. همه علیه این فساد نوشته‌اند؛ حامیان دولت فعلی، حامیان دولت قبلی، منتقدان هر دو دولت و براندازان و مخالفان جمهوری اسلامی همه در توییت‌هایشان علیه فساد چای دبش و ریشه‌ها و عوامل مربوط به آن نوشته‌اند
کد خبر: ۲۲۰۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به فساد چای دبش گفت: من به صورت مشخص در این فسادی که اتفاق افتاده، نمی‌توانم اسمی را بیاورم، چون وزرای مختلفی در این مسئله بوده‌اند. این اتفاق، هم در دوران روحانی بوده و هم دوران رئیسی بوده است. به نظر من اینجا بیشتر بانک مرکزی دخیل است، چون تخصیص ارز و راستی‌آزمایی هر دو به عهده بانک مرکزی است.
اخیرا یک شرکت خاص نزدیک به ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای گرفته، ولی این مبلغ صرف این کار نشده است. این فساد به اندازه نصف طلب ۷ میلیارد دلاری ایران از کره است!
کد خبر: ۲۱۹۴۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
ابعاد اقتصادی فساد ۳.۳ میلیارد دلاری واردات چای در گفتگو با یک اقتصاددان بررسی شد؛
آلبریت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به فساد ۳.۳ میلیارد دلاری واردات چای می‌گوید: همه از دولت قبل تا دولت فعلی و روسای بانک مرکزی و وزرای اقتصاد و صمت تا سازمان بازرسی و ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا باید در رابطه با این فساد بزرگ توضیح دهند و پاسخگو باشند چرا که این فساد کار یک یا دو نفر نبوده و حتما پای گروهی در میان است.
مدتی هست که از شهرداری تهران فسادی مالی با برآورد ۲۰ هزار میلیارد تومان شنیده می‌شود، موضوعی که مسئولین فعلی شهر آن را به گردن مدیران سابق شهرداری می‌اندازند. پیروز حناچی، شهردار سابق تهران درباره آن توضیحاتی ارائه داد.
کد خبر: ۲۰۰۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
به ثبات مدیریت در یک مجموعه خصوصی، مادام العمری نمی‌گویند
بانک مورد اشاره حاجی دلیگانی، در اطلاعیه‌ای به صورت رسمی اتهام فساد مذکور را تکذیب کرده. بر اساس آنچه بانک اعلام کرده، واقعیت به قدری با خبر منتشرشده در رسانه‌ها تفاوت دارد که در بهترین حالت می‌توان خبر فساد را یک ادعای اثبات نشده در نظر گرفت و نه چیزی بیشتر از آن!
نامه سازمان بازرسی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جزو نامه‌های تازه‌ای است که به دستور رییس قوه قضاییه از حالت «طبقه‌بندی شده» خارج شده و در دسترس عموم قرار می‌گیرد. بنا بر این نامه، شرکت «اهداف» وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت بابت خرید ۱۲ درصد بلوک هدینگ خلیج‌فارس ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به حساب خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی واریز کرد تا خرید این ۱۲ درصد بلوک قطعی شود
به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد فعلا و در راستای نمایش مبارزه با فساد در پی رسیدن به استیجی برای نمایش مبارزه با فساد و سوت زنی است. چرا که اشکالات موجود در این طرح چندان جایی برای کارآمدی آن باقی نمی‌گذارد.
کد خبر: ۱۶۹۰۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
گفتگو با محمود صادقی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس
در سازوکار مجلس همین که گزارش در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود، مدنظر بوده و قانونگذار نیز بیشتر به همین جنبه اعلان عمومی موارد فساد از طریق تریبون مجلس توجه داشته است.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران می‌گوید: حاصل سیاست‌های اشتباه در دولت گذشته و ارائه آمار‌های اشتباه در این دولت، وضعیت رانت و سوء استفاده از سرمایه ملی را برای عده‌ای بهتر می‌کند.
تحقیق و تفحص، ابزار نظارتی مجلس در همه ادوار فعالیت آن بوده است، اما اثربخشی این گزارش‌ها وابستگی زیادی به نحوه انعکاس آن در افکار عمومی و پیگیری نتیجه تحقیق و تفحص‌ها از طریق نهاد‌های ذیربط داشته است.
گزارش ۳۰۰صفحه‌ای مجلس از فساد بزرگ در فولاد مبارکه اصفهان، بسیاری از ایرانی‌ها را در بهت و حیرت فرو برد. ایرانی‌هایی که گفته می‌شد حساسیت خود را به ارقام درشت فساد از دست داده‌اند، این بار با رقمی هولناک از فساد مواجه شده‌اند؛ رقمی به بزرگی ۹۲ هزار میلیارد تومان که با نرخ ارز نیمایی حدود ۳.۵ میلیارد دلار می‌شود!
کد خبر: ۱۶۶۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
گزارش کامل تحقیق و تفحص مجلس از جزئیات فساد در فولاد مبارکه اصفهان منتشر شد
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است.