اقتصاد ۲۴ در این گزارش سعی کرده است تا مجموع پول‌های اختلاس شده در یک دهه گذشته را ملموس‌تر کند. سعی می‌کنیم به این پرسش پاسخ دهیم که اگر این منابع در راستای رفاه و بهبود وضعیت زندگی جامعه از جمله افزایش مستمری بازنشستگان و حقوق کارمندان، رفع بیکاری، ساخت مدرسه و یارانه معیشتی و... هزینه می‌شد، امروز چگونه زندگی می‌کردیم.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: قانون منع بکارگیری دو تابعیتی‌ها باید جدی گرفته شود و اگر مدیر دو تابعیتی از دولت قبل در بدنه دولت و شرکت‌های زیر تابعه باقی مانده باید برکنار شوند.
پرونده پتروشیمی گیت هنوز مفتوحه است. در نیمه شهریور سخنگوی قوه قضاییه از صدور بیش از ۱۸۰ سال حبس برای محکومان پرونده اختلاس ۶.۶ میلیارد یورویی پتروشیمی خبر داد و گفت «بخش دیگر پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است.» حالا رویداد۲۴ به اطلاعاتی رسیده که نشان می‌دهد عمق چند لایه‌ای فساد در این پرونده بسیار بیشتر از آن است که تاکنون مطرح شده است.
محکومیت رییس اسبق بانک مرکزی بسیار ناگوار برای کشور است، زیرا اولا مدیری برجسته با بیش از ۴۵ سال سابقه خدمت موفق و پاک‌دستی که همه به آن اذعان دارند و بدون آنکه کوچک‌ترین سوءاستفاده شخصی داشته باشد.
رئیس کمیته اقتصاد انرژی مجلس گفت: باید قانونی طراحی شود تا از اعمال قدرت و نفوذ بازنشستگان یا برخی مدیران دولتی بعد از دوره مدیریت خود در پروژه‌های نفتی، جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، یکی دیگر از اعضای شورای شهر ساری به اتهام فساد مالی به دستور مقام قضایی، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شد.
دختر و مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با مصرف وجوه صندوق‌های غیرانتفاعی برای مصارف شخصی و برگزاری جشن پیروزی انتخاباتی در سال ۲۰۱۷ از سوی وزارت دادگستری فراخوانده شد.
بروز فساد در سیستم قضایی اذهان جامعه را دچار تشویش کرده است. اما ریشه فساد چطور در ساختار هر کشور لانه می‌کند؟ مرور پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهد رانت‌جویی از سوی شرکت‌ها و اشخاص از دو مسیر رشوه و لابی پیگیری می‌شود. می‌توان رشوه را بیشتر ذیل فساد اداری و لابی را ذیل فساد سیاسی دید. اگر چه فساد در هر روشی مذموم است، اما به‌نظر بین لابی و رشوه باید تفاوت قائل شد و مزیت‌هایی در روش لابی قابل یافتن است. با افزایش لابی از رواج رشوه و فساد کاسته می‌شود.
گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور که در روز‌های پایانی کار مجلس در صحن علنی مجلس خوانده شد خبر از فسادی سیستماتیک و گسترده در صنعت خودروی کشور داشت و در نهایت جای خالی نمایندگان قوه قضایی در زمان زمان قرائت این گزارش باعث شد تا اهرم نظارتی برای رسیدگی به این ماجرا باقی نماند.
رئیس جمهور مخلوع سودان در پرونده فساد مالی به تحمل ده سال حبس در نهاد «اصلاح اجتماعی» محکوم شد اما دادگاه به دلیل شرایط سنی او، حکم را به دو سال تخفیف داد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مبارزه جدی با فساد دیر پا گرفت و مارمولک‌ها، اژدها شدند گفت: قوه قضائیه همچنان بی‌طرفی خودش را در پرونده‌های فساد حفظ کند.
شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف برای بستن دهان رسانه و خبرنگار به اشکال مختلف، او را تهدید می‌کنند. به عنوان مثال وقتی از عملکرد فلان شرکت سؤال می‌پرسید، جواب می‌دهند می‌دانید مدیر عامل ما داماد آقای فلانی است که رئیس شورای فلان این کشور است؟! یا رفتار‌های عجیب‌تر که یک نمونه آن برای خود من پیش آمد و آن داستان، این بود که یکی از آقایانی که من گزارشی در مورد ایشان نوشتم گفتند که «من برای ساکت کردن تو راه‌های زیادی دارم و دلیلی ندارد که تو این جا احضار شوی و این جا بیایی و گوش تو را بکشیم. با روش‌های دیگری ساکتت می‌کنیم».
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه تاکید رهبر معظم انقلاب بر این مسئله است که به قاضیان فاسد نباید رحم کرد، گفت: ارتباطات غیراخلاقی و فساد مالی بیشترین تخلفات قاضیان بوده است.