گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور که در روز‌های پایانی کار مجلس در صحن علنی مجلس خوانده شد خبر از فسادی سیستماتیک و گسترده در صنعت خودروی کشور داشت و در نهایت جای خالی نمایندگان قوه قضایی در زمان زمان قرائت این گزارش باعث شد تا اهرم نظارتی برای رسیدگی به این ماجرا باقی نماند.
رئیس جمهور مخلوع سودان در پرونده فساد مالی به تحمل ده سال حبس در نهاد «اصلاح اجتماعی» محکوم شد اما دادگاه به دلیل شرایط سنی او، حکم را به دو سال تخفیف داد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مبارزه جدی با فساد دیر پا گرفت و مارمولک‌ها، اژدها شدند گفت: قوه قضائیه همچنان بی‌طرفی خودش را در پرونده‌های فساد حفظ کند.
شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف برای بستن دهان رسانه و خبرنگار به اشکال مختلف، او را تهدید می‌کنند. به عنوان مثال وقتی از عملکرد فلان شرکت سؤال می‌پرسید، جواب می‌دهند می‌دانید مدیر عامل ما داماد آقای فلانی است که رئیس شورای فلان این کشور است؟! یا رفتار‌های عجیب‌تر که یک نمونه آن برای خود من پیش آمد و آن داستان، این بود که یکی از آقایانی که من گزارشی در مورد ایشان نوشتم گفتند که «من برای ساکت کردن تو راه‌های زیادی دارم و دلیلی ندارد که تو این جا احضار شوی و این جا بیایی و گوش تو را بکشیم. با روش‌های دیگری ساکتت می‌کنیم».
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه تاکید رهبر معظم انقلاب بر این مسئله است که به قاضیان فاسد نباید رحم کرد، گفت: ارتباطات غیراخلاقی و فساد مالی بیشترین تخلفات قاضیان بوده است.
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آن صبح امروز (شنبه) ۲۴ فروردین ماه در شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
نماینده دادستان در مورد بدهی‌های حسین هدایتی و اینکه آیا مبلغی را پس داده است یا خیر، گفت: اصل بدهی هدایتی ۵۸۶ میلیارد تومان بوده که با احتساب سود پول، الان به یک هزار و پانصد میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است که تا الان کلاً ۱۵ میلیارد تومان پس داده است.
چهار متهم پرونده دکل نفتی به حبس محکوم شدند؛ متهم ردیف اول علی طاهری مطلق مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی به 3 سال حبس، سید رضا مصطفوی طباطبایی متهم ردیف سوم به 3 سال حبس، مراد شیرانی متهم ردیف دوم به 6 ماه حبس با احتساب ایّام بازداشت قبلی محکوم شدند.
متهم اصلی پرونده فساد پتروشیمی به مدد فرافکنی رسانه ای و با جنجالی کردن حواشی پرونده و برجسته کردن نام سایر متهمان، سعی کرده نام خود را در سایه نگه دارد.
امیر حسین آزاد، فرزند علی محمد آزاد، استاندار سابق استان های سیستان و بلوچستان، همدان و ایلام در دولت محمود احمدی نژاد متهم اول پرونده فساد مالی در موسسات مالی البرز ایرانیان و ولی عصر است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی گفت: رئیس سابق شعبه مرکزی بانک کشاورزی بیرجند که از سال ۱۳۹۱ به مدت حدود ۶ سال، مسئولیت این شعبه را برعهده داشته است به اتهام اختلاس و برداشت وجوه مشتریان و بانک بازداشت شد.